آشفته ‌بازاری ‌به ‌نام ‌سلامت‌

در هر دو مورد، نرخ رسمی مشخص است؛ اما نه کسی آن را رعایت می‌کند و نه کسی بر آن نظارت می‌کند. مردم هم چاره‌ای جز استفاده و پرداخت مبلغ مورد مطالبه ندارند. پای صحبت هر یک از طرفین هم بنشینی، می‌بینی او راست می‌گوید. همه راست می‌گویند پس بیچاره مردم بهتر است که دم نزنند. متاسفانه در آشفته بازار کنونی، اعمال نظارتی بر تعرفه‌های بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد، بنابراین هر یک از بخش‌های خصوصی غیرطرف قرارداد برای خدمات قابل ارائه، تعرفه‌گذاری و براساس آن از بیمار پول دریافت می‌کنند. با وجود این که سازمان نظام پزشکی، رقم مشخصی را به عنوان تعرفه تعیین کرده است؛ اما برخی مراکز کمتر از این تعرفه و برخی بیشتر از این ارقام را دریافت می‌کنند.

فرسنگ‌ها فاصله‌

دکتر فاضل با بیان این که ویزیت پزشکان در کشور ما بسیار ناعادلانه است، می‌گوید: تحقیقی گذرا به کشورهای اطراف خودمان همچون سوریه، کویت، دبی، هندوستان و بنگلادش نشان می‌دهد که ویزیت پزشکان در آن کشورها 3 برابر ویزیت پزشکان ایرانی است. فاضل با بیان این که تعرفه‌های دولتی با واقعیت در کشور ما فرسنگ‌ها فاصله دارد، می‌افزاید: متاسفانه دخالت افراد غیرمتخصص در همه امور در کشور ما سبب ایجاد ناهنجاری‌هایی شده که باید برای این معضل فکر اساسی اندیشیده شود.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، واقعی کردن سرانه‌ و محدود کردن پوشش بیمه‌ها را مهم‌ترین راه‌حل برای مشکلات بخش بهداشت و درمان عنوان می‌کند و می‌گوید: اگر دولت مراجعات سرپایی مردم را از دوش بیمه‌ها بردارد تا بیمه‌ها بتوانند نفس بکشند، آن وقت اعمال جراحی بزرگ مردم براحتی از طریق بیمه‌ها حل می‌شود.
فاضل رابطه پولی میان پزشک و بیمار را مهم‌ترین مشکل بخش بهداشت و درمان می‌داند و تاکید می‌کند که ‌متاسفانه نبود پوشش بیمه مناسب با تعرفه‌های غیرواقعی در کشور سبب شده است این رابطه پولی به ناهنجاری‌هایی در سطح جامعه منجر شود.

زیر میزی‌

دکتر حیدرپور، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم معتقد است: دریافت پول زیرمیزی از سوی پزشکان ایرانی در واقع ترمیم تعرفه‌‌های ناعادلانه‌‌ای است که هر سال به جامعه پزشکی تحمیل می‌‌شود و دولت باید در متمم بودجه به این مساله پایان دهد.

نماینده شهرضا در مجلس هفتم می‌گوید: پزشکان فکر می‌‌کنند چون تعرفه‌‌های جامعه پزشکی حقیقی نیست، باید از مردم پول بگیرند و تنها راه‌حل این مشکل بزرگ نیز این است که هیات دولت تعرفه‌‌های این قشر جامعه را واقعی کند.

کارشناسی نیست‌

معاون سلامت وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشکی معتقد است تفاوت تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی منطبق با نظرات کارشناسی نیست. علویان می‌گوید: این در حالی است که ارزش خدمات در هر دو بخش مشابه است؛ اما تعرفه خدمات به میزان قابل توجهی با یکدیگر تفاوت دارد.

موید علویان معتقد است نظام سلامت علاوه بر وظیفه تامین سلامت مردم باید آنها را در برابر هزینه‌های سرسام‌آور محافظت کند.

معاون سلامت وزارت بهداشت با بیان این که در حال حاضر بیشتر سهم سرانه سلامت به تصویربرداری، آزمایشگاه و خدماتی از این قبیل اختصاص می‌یابد، تاکید می‌کند: باید منابع را به سمت نیروهای انسانی و ارائه‌کنندگان خدمات هدایت کنیم.

یک سوزن به خود

صادق رجایی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در واکنش به تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی می‌گوید: اعتراض ما به سازمان نظام پزشکی است که چرا به اجرای همین تعرفه‌هایی که اعلام می‌کنند نظارت ندارند. می‌گویند اگر کسی شکایت کند رسیدگی می‌کنیم، در حالی که نظارت بر اجرای درست این تعرفه‌ها وظیفه این سازمان است و اکثریت مردم اطلاعات کافی درباره مسائل پزشکی ندارند که شکایت کنند.

رجایی می‌افزاید: 80 درصد بیمارستان‌های خصوصی تهران تعرفه‌های نظام پزشکی را رعایت نمی‌کنند و متأسفانه هیچ برخوردی نیز با آنان نمی‌شود. مساله دیگر این است حالا که نظام پزشکی سقف تعرفه‌های خدمات پزشکی را اعلام کرده، چرا به پزشکان اجازه نمی‌دهد زیر این تعرفه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد ببندند؟ می‌گویند نباید نرخ‌ها را بشکنید. ظاهرا مسوولان این سازمان حاضرند سرشان بشکند، اما نرخ‌های نظام پزشکی نشکند.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی می‌گوید: مساله دیگری که مورد بی‌توجهی سازمان نظام پزشکی است، این است که چرا به مردم اعلام نمی‌کنند که به ازای تعرفه‌هایی که برای پزشکان اعلام می‌کنند، یک پزشک چقدر باید برای بیمار وقت بگذارد تا مردم به حقشان آگاه شوند. گاهی می‌بینیم یک پزشک حتی 2 دقیقه هم برای یک بیمار وقت نمی‌گذارد.  حرف‌های منطقی و دلنشین مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان یکی از 2 سازمان بیمه‌گر اصلی کشور باید منتظر اجازه سازمان نظام پزشکی باشد؟ آیا این سازمان که به موجب قانون می‌تواند میزان و مبلغ قرارداد را تعیین کند، تاکنون اقدامی در این زمینه انجام داده است؟ آیا این سازمان که از بودجه دولت و حق بیمه مردم تامین مالی می‌شود و به سازمان نظام پزشکی به دلیل نظارت نکردن خرده‌گیری می‌کند، خود نظارتی بر دریافتی پزشکان و مراکز طرف قرارداد بیمه از بیمار دارد؟ اگر پاسخ تمام این پرسش‌ها منفی است و این پاسخ منفی را مردم جامعه به چشم می‌بینند، بهتر نیست سازمان بیمه خدمات درمانی به فکر اجرای قانون باشد؟ از قدیم هم گفتند یک سوزن به خود بزن، یک جوالدوز به مردم.

نقش مراکز دولتی

مراکز خصوصی تنها 10 درصد امکانات بستری کشور را در اختیار دارند. منطق حکم می‌کند دولت با در اختیار داشتن 90 درصد امکانات بتواند در بازار بهداشت و درمان نقش تعیین‌کننده داشته باشد. براستی اگر خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی با کیفیت مطلوب ارائه شود، مردم به سراغ بیمارستان‌های خصوصی می‌روند؟

شاید بهتر باشد دولت به جای اعتراض به تعرفه‌های بخش خصوصی تکلیف خود را با مراکز دولتی روشن کند و با ساماندهی این مراکز دسترسی کلیه افراد جامعه به حداقل خدمات با کیفیت مناسب را فراهم ‌آورد . از یاد نبریم بسیاری از پزشکان درباره پایین بودن تعرفه‌ها حق دارند. مردم نیز از هزینه‌های بالای درمان بحق گله دارند. در این میان ظاهرا تنها دولت است که وظیفه حاکمیتی خود را از یاد برده است. اگر این وضعیت دوام داشته باشد و در صورتی که به این مساله رسیدگی نشود، نظام سلامت به سمت راه‌حل‌های بازاری خواهد رفت. بیماران بی‌علت ویزیت می‌شوند و آزمایش‌های بی‌دلیل نوشته می‌شود و نظارت هم دچار مشکل و نقص می‌شود.

مقصر یا بی‌تقصیر

این یک اصل پذیرفته شده است که تعرفه‌ها باید طوری تدوین و طراحی شود که گردش اقتصادی موسسات پزشکی دچار اختلال نشود؛ زیرا در این صورت، هم پزشکان و هم بیماران و هم صاحبان حرفه پزشکی دچار آسیب خواهند شد. واقعیت این است که اگر بخشی‌ از مردم‌ توان‌ پرداخت‌ هزینه‌ درمان‌ خود را ندارند، باید برای‌ آنان‌ یارانه‌ در نظر گرفت‌ نه‌ این که‌ پزشکان‌ ‌موظف‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ شوند. مسلما راهکار این مساله آن نیست که نرخ‌های غیرواقعی به پزشک‌های بخش خصوصی که مطب و وسایل را با قیمت واقعی تهیه می‌کنند، تحمیل شود تا با قیمت دستوری خدمت ارائه کنند.

مساله‌ دیگر این‌ است‌ که‌ آیا اقشار کم‌ درآمد جامعه‌ از پایین‌ بودن‌ مبلغ‌ ویزیت‌ پزشکان‌ سود می‌برند؟ به نظر نمی‌رسد این طور باشد.

در حالی‌ که‌ روند صحیح‌ این‌ است‌ که‌ بیمار ابتدا به‌ پزشک‌ عمومی‌ مراجعه‌ کند‌ و در صورت‌ لزوم‌، از طریق‌ پزشک‌ عمومی‌ به‌ پزشک‌ متخصص‌ ارجاع‌ شود.  اما مردم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ این‌ موضوع‌ خود به‌ پزشکان‌ متخصص‌ مراجعه‌ می‌کنند و به‌ علت‌ مراجعه‌ غلط،‌ مجبور به‌ تکرار و مراجعات‌ متعدد به‌ متخصصان‌ مختلف‌ می‌شوند.

اجرا نمی‌شود 

روی دیگر سکه این است که تعرفه‌های پزشکی، چه‌ واقعی و چه غیرواقعی اجرا نمی‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده، این تعرفه از سوی برخی پزشکان متخصص و بیمارستان‌های خصوصی رعایت نمی‌شود. حال می‌خواهد واقعی باشد یا غیرواقعی! در بخش دولتی نیز با گرفتن زیرمیزی از سوی برخی از پزشکان عملا تعرفه نادیده گرفته می‌شود. متاسفانه در این قسمت نه نظام‌پزشکی و نه دولت هیچ‌ گاه اقدام جدی انجام نداده‌اند. نظام‌پزشکی معتقد است تا وقتی تعرفه‌ها غیرواقعی باشد، نظارت معنا ندارد و این نکته را مد نظر قرار نمی‌دهد که بد بودن قانون نمی‌تواند دلیلی بر اجرا نشدن آن باشد.