صندوق جهانی پول؛ ‌کارگزار مجمع بستانکاران‌

این قانون با اتخاذ اولویت‌های ثروتمندان و اقویا، برای مسوول کردن صنعت خدمات مالی در راستای دسترسی آسان به اعتباراتی‌که آنان به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند، هیچ کاری انجام نمی‌دهد. حامیان این طرح، حتی تلاش برای ایجاد محدودیت در بازاریابی در میان دانش‌آموزان زیر 18 سال و کاهشی اندک در نرخ بهره کارت‌های اعتباری را ناکام گذاشتند. اصول راهبر این لایحه دقیقا همانند وام‌دهی بین‌المللی است. بانک جهانی و دیگر موسسات مشابه، باعث رشدوام‌گیری توسط ثروتمندان و اقویا در کشورهای فقیر می‌شوند. این وام‌های خطرناک، بهره‌های بالایی را در بر دارند و در زمانی که سیستم اقتصادی سقوط می‌کند، برنامه‌های انطباق ساختاری، هزینه‌ها را بر دوش مالیات‌دهندگان کشورهای شمال و اقشار فقیر کشورهای وام‌گیرنده انتقال می‌دهد، یعنی کسانی که در وهله اول قرض نگرفته‌اند و چیزی از آن پول را به دست نیاورده‌اند. صندوق جهانی پول، طبق گفته سنجیده مدیرعامل امریکایی آن، به عنوان کارگزار مجمع بستانکاران عمل می‌کند. ساز و کار تحمیل هزینه وامهای پرسود و خطرناک به وام‌گیرندگان گرچه نادیده گرفته می‌شود ولی بسیار شناخته شده است.

مشکلات ایجاد شده توسط طمع صنایع مالی، بسیار حاد است. تشکیل پرونده برای ورشکستگی در 30 سال گذشته، 8 برابر شد و از 200 هزار مورد در 1978 به 6/1 میلیون پرونده در 2004 افزایش یافت و انتظار می‌رود این رقم در سال 2005 به 8/1 میلیون مورد برسد. اکثریت قاطع این پرونده‌ها متعلق به اشخاص است و نه شرکت‌ها، که از افزایش مستمر بدهی خانوار که در مقایسه با درآمد غیرقابل پس‌انداز خانواده بالاتر است، ناشی می‌شود. علت اصلی بدهکاری، فشار طاقت‌فرسای صنایع مالی است که هم‌اکنون از عواقب اقدامات (بسیار سودآور) خود مصون مانده‌اند.

اثر: نوام چامسکی‌
مترجم: یعقوب نعمتی  ورو جنی‌