ایالا‌ت شکست‌خورده‌

دیده‌بان حقوق بشر

قطعنامه شماره 1593 شورای امنیت (31‌مارس 2005 و با توجه به فصل هفتم منشور ملل متحد که اجازه توسل به زور را می‌دهد) ارجاع اوضاع دارفور به دادگاه کیفری بین‌الملل برای بازرسی و پیگرد قضایی را مجاز ساخت. ایالات متحده نیز بجای وتوی معمول، رای ممتنع را پذیرفت، ولی با افزودن شرطی که استفاده از بودجه سازمان ملل برای بازرسی را ممنوع می‌کرد و در واقع بدین‌معنا بود که شروع بازرسی‌ها را ناممکن می‌نمود.
کد خبر: ۱۶۶۰۹۸

دو هفته قبل از آن، نویسندگان بوستون‌گلوب نوشتند: «تاریخ هرگز فراموش نمی‌کند که زورمندان نه تنها نسل‌کشی دیگری را به انجام رساندند، بلکه ترجیح دادند تا نقشه‌های بیرحمانه خود را نیز به اجرا درآورند.

آنان بدین‌طریق اروپا و ایالات متحده را درخصوص به تاخیر انداختن صدور قطعنامه متهم کردند. علی‌رغم تمام اینها، روایت مورد ترجیح این است که ایالات متحده، چین را به عنوان مانع اصلی در برابر تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل می‌‌داند که می‌توانست به سودان برای توقف کشتارهای جمعی و ویرانی روستاها در منطقه غربی دارفور، فشار وارد کند. ولی دیده‌بان حقوق بشر مساله را طور دیگری می‌بیند.

ریچارد دیکر، مدیر برنامه عدالت بین‌المللی این سازمان گفت: «به موازات این‌که کشتار و خشونت در دارفور ادامه می‌یافت، ایالات متحده تاخیر بیشتری را در صدور قطعنامه پیشنهاد می‌کرد... عملیات بازدارنده دولت بوش برای ممانعت از ارجاع پرونده دارفور به دادگاه کیفری بین‌الملل، افراد بی‌گناه زیادی در دارفور را در معرض خطر نابودی قرار داد.

انزوای واشنگتن در دیگر عرصه‌ها نیز ادامه دارد. ایالات متحده (و اسرائیل) به تنهایی با معاهده سازمان ملل برای حفاظت و ترویج و تنوع فرهنگی، با توجه به مباحثات یونسکو، مخالفت کردند. 20 سال پیش زمانی‌که یونسکو تلاش داشت تا جهان سوم را در سیستم‌های ارتباطات بین‌المللی شریک سازد، با اقدامات دولت ریگان و رسانه‌های امریکا، مجبور به عقب‌نشینی شد. دلایل ریاکارانه‌ برای حمله به یونسکو این بود که چنین اقداماتی برای گسترش مشارکت جهانی، انحصار عملی غرب را در هم می‌شکند؛ انحصار غرب در راستای کنترل رسانه‌ها و تضعیف آزادی مطبوعات صورت می‌گیرد. ایالات متحده در مورد مخالفت با نظارت بین‌المللی بر اینترنت نیز عملا تنها مانده و اصرار دارد که کنترل اینترنت، باید منحصرا در اختیار واشنگتن باشد.

در دیگر حوزه‌ها نیز وضعیت ایالات متحده به همین منوال است. یک مثال بارز، افزایش فوق‌العاده حبس طی 25 سال گذشته است. ایالات متحده این دوران را با میزان حبس یکسانی با اروپا آغاز کرد و با حدود دو برابر طولانی‌تر از آن، به پایان رساند که عمدتا شامل حال سیاهپوستان می‌شود، در‌حالی‌که میزان جرایم، تقریبا در سطح اروپا باقی مانده است. تعداد زندانیان ایالات متحده، بسیار بیشتر از روسیه یا چین، بالاترین میزان در جهان را تشکیل می‌دهد.

شمار زندانیان امریکا در سال 2004 بویژه در میان زنان، باز هم افزایش یافت. بیش از نیمی از بازداشت‌شدگان در زندان‌های فدرال، به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر محبوس شده‌اند. همگان نیز با این واقعیت آشنایند که ایالات متحده، در کل جهان صنعتی عملا تنها کشوری است که به دولت حق داده تا زندانیان را به قتل برساند  و عجیب این‌که  وضعیت مذکور را محافظه‌کارانه می‌نامد، در‌حالی‌که در واقع یک موضع دولتگرای افراطی به شمار می‌آید.

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، گزارش می‌دهند ایالات متحده تنها کشوری در جهان است که نوجوانان را بدون امکان آزادی مشروط، زندانی می‌کند. این دو سازمان، 2225 نوجوان را که دچار این وضعند در ایالات متحده و تعداد دیگری را در بقیه جهان ذکر کرده‌اند که به آفریقای جنوبی، اسرائیل و تانزانیا محدود می‌شود. بعضی از ایالات امریکا، چنین احکامی را برای نوجوانان کم سن و سال صادر می‌کنند که هم‌اکنون کوچکترین آنان 13 سال دارد.

در بسیاری از موارد، اتهام این نوجوانان فقط حضور در صحنه قتل در حین یک سرقت است. شمار کودکانی که به حبس ابد محکوم شده‌اند، طی 25 سال گذشته بشدت و حتی سریعتر از میزان قاتلان بزرگسال، افزایش یافته است. چنین اقداماتی، منشور ملل متحد درخصوص حقوق کودکان را که توسط تمامی کشورها به غیر از ایالات متحده و سومالی تصویب شده است، نقض می‌کند (البته سومالی حکومت کارآمدی ندارد).

نگرش‌های عمومی راجع به برنامه‌های اجتماعی با ثبات برای مدت طولانی نشان می‌دهد مردم از بندهای اقتصادی  ‌اجتماعی اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت می‌کنند. این اعلامیه تاکید دارد تمامی افراد از حق یک استاندارد رضایت‌بخش زندگی درباره بهداشت و رفاه خود و خانواده‌هایشان شامل غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های درمانی و خدمات اجتماعی ضروری و حق دریافت مستمری در صورت بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی، دوران بیوگی، کهنسالی و دیگر صورت‌های فقدان وسیله امرار معاش در شرایط خارج از کنترل خویش، برخوردار هستند. بیان ماده 25 چنین است که موضع مشابهی با دیگر بخش‌های اعلامیه جهانی دارد و این موضع، یک‌بار دیگر به‌وسیله اجلاس‌ جهانی سازمان ملل در سپتامبر 2005 به رسمیت شناخته شد و ایالات متحده نیز ظاهرا آن را پذیرفت. این اجلاس، دوباره تاکید کرد تمامی حقوق انسانی، جهانشمول، غیرقابل تفکیک، بهم پیوسته لازم و ملزوم و متقابلا تقویت‌کننده یکدیگرند. باید تمامی حقوق انسانی به شیوه‌ای برابر و منصفانه، و با جایگاه و اهمیتی همسان، مورد احترام واقع شوند.

پس در این صورت، بار دیگر مردم قاطعانه با ارزش‌های اخلاقی دولت بوش مخالفت می‌کنند. ارزش‌هایی که گرچه این حقوق انسانی را در ظاهر می‌پذیرند، ولی در عمل آن را پایمال می‌سازند. در آوریل 2005، ایالات متحده با تنها رای مخالف خود در برابر 52 رای موافق دیگر، با قطعنامه‌های سازمان ملل راجع به حق خوراک و بالاترین استاندارد ممکن بهداشت جسمی، روحی، مخالفت کرد.

یک ماه پیش از این رویداد، پائولا دوبریانسکی، مشاور وزیر خارجه امریکا گزارش سالانه وزارت خارجه راجع به وضعیت حقوق بشر جهان را ارائه داد که به‌طور آشکاری اصرار می‌نمود؛ «ترویج حقوق بشر فقط یک عنصر از سیاست خارجی ما نیست، بلکه شالوده سیاست و دلمشغولی اصلی ما به شمار می‌آید».

اثر: نوام چامسکی‌
مترجم: یعقوب نعمتی  ورو جنی‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها