در گفتگو با جامجم آنلاین مطرح شد
وقتی قرار مصاحبه ما با جولایی نهایی شد، بحث مربوط به بیمه شخص ثالث داغ بود. ستاد دیه آمار مربوط به توقف خودروهای فاقد بیمه را زیر سوال برده و پلیس هم متقابلا از خود دفاع کرده بود.
بحث ما با بیمه شخص ثالث آغاز شد و به آنجا کشید که مدیرعامل ستاد دیه بگوید: ما در رانندگی بدون بیمه و بدون گواهینامه در دنیا بینظیر هستیم. او البته از فعالیتهای ستاد در آزاد کردن زندانیان هم گفت.
اخیرا بحثهایی درباره مساله بیمه شخص ثالث شدت گرفته است. سرانجام این بحثها به کجا قرار است برسد و آیا در این خصوص، وظیفه همه دستگاههای مرتبط به صورت شفاف مشخص است و آیا نیروی انتظامی، بیمه و مجلس و دولت به وظایف خود عمل کردهاند؟ وظیفه اصلی در این خصوص به عهده کیست؟
وظیفه اصلی در بحث بیمه شخص ثالث و اجرای قانون ممنوعیت تردد خودروهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث، به عهده نیروی انتظامی است. اگر نیروی انتظامی قانون مصوب سال 1347 را اجرا و خودروهای فاقد بیمهنامه را متوقف کند، ما قربانی حادثه رانندگی و در پس آن زندانی نخواهیم داشت. هماکنون در دنیا هیچ کس اجازه ندارد بدون بیمهنامه حرکت کند و ما متاسفیم که در کشور ما در سال حدود 30 هزار انسان میمیرد و حدود 300 هزار نفر مصدوم میشوند.
در این خصوص ما نیاز به محبت ویژه فرمانده نیروی انتظامی و معاونت راهور ناجا داریم تا همان طور که جلوی سرنشینانی که کمربند نمیبندند یا وارد طرح ترافیک میشوند را میگیرند، از تردد خودروهایی که بیمهنامه شخص ثالث ندارند هم ممانعت کنند. الحمدلله هیات وزیران هم در تاریخ 12/9/85 در مصوبهای تصویب کرد تا از حرکت خودروهای فاقد بیمهنامه کامل ممانعت شود.
آیا ستاد دیه در خصوص تغییر قانون بیمه شخص ثالث وظیفه قانونی و خاصی دارد؟
همان طور که گفته شد، ستاد دیه نهادی دولتی نیست و اساس تشکیل آن، خیرخواهی و انساندوستی است. بنابراین وظیفه قانونی ستاد، تغییر قوانین نیست؛ بلکه براساس دلسوزی و شناخت عوامل اصلی بروز مشکلات برای زندانیان، ستاد باید کاملا انساندوستانه از تمام ظرفیتهای کشور بهره ببرد و با رایزنیها و گفتگو در جهت حل مشکلات زندانیان بکوشد.
گویا جلسهای با معاون اجرایی رئیسجمهور داشتهاید. در آن جلسه چه تصمیماتی گرفته شده است؟
بله، ما اعضای ستاد دیه با دکتر سعیدلو درباره مساله منع تردد خودروهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث جلسهای داشتیم و 4 تن از وزرا اعم از وزیر دادگستری، وزیر راه و وزیر اقتصاد هم حضور داشتند. هدف ما اجرایی کردن این قانون است که انشاءالله با همکاری ناجا این مهم به سرانجام برسد.
البته تفاهمنامهای در تاریخ 22/10/86 از سوی بیمه مرکزی برای سردار رویانیان، معاونت راهور ناجا مبنی بر مبادله اطلاعات مورد نیاز دو طرف فرستاده شد و تاکنون به امضای معاونت راهور ناجا نرسیده است. براساس این تفاهمنامه، بیمه و راهور ناجا، اطلاعات لازم در زمینه جلوگیری از تخلفات احتمالی را در اختیار هم قرار میدهند و براساس این تفاهمنامه و اطلاعاتی که بیمه به پلیس راهنمایی و رانندگی میدهد، پلیس راه جلوی همه خودروها را نمیگیرد و با اطلاعات قبلی، تنها جلوی خودروهایی را میگیرد که بیمهنامه ندارند.
شما یکی از اقدامات ستاد دیه در زمینه پیشگیری از بروز مشکلات برای جامعه را اصلاح قانون بیان کردهاید. بفرمایید ستاد در اصلاح کدامیک از قوانین موجود تلاش کرده است؟ مثلا در مورد همین بحث بیمه، اشاره کردید که این قانون مربوط به سال 1347 است. این خیلی مناسب به نظر نمیرسد.
ستاد دیه برای اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از سال 1378 تاکنون تلاشهای وسیعی داشته و توانسته این قانون را به کمک معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه اصلاح و پیشنویس اصلاح آن را تهیه کنید که انشاءالله با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، ورودی افراد با جرایم غیرعمد در حوادث رانندگی به زندانها تقریبا به صفر میرسد.
امیدواریم این لایحه که در مراحل پایانی رسیدگی در مجلس قرار دارد با توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
همچنین ستاد دیه در جلسات کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث - که یکی از جلسات نیز با دعوت ستاد دیه کشور در زندان اوین با حضور تعدادی از مددجویان، با جرایم تصادفات رانندگی منجر به صدمه یا قتل غیرعمد برگزار شد شرکت کرد.
بررسیهای ما نشان میدهد نداشتن بیمهنامه شخص ثالث و ناقص بودن بیمهنامهها مشکل اساسی است که تعداد زیادی از مددجویان ما به این علتها در زندانها محبوس هستند و باید گفت متاسفانه در اغلب اوقات کارخانههای خودروسازی نیز بیمهنامههایشان ناقص بود و بعضا خریدار خودروی نو تصادف کرده و به زندان میافتاد.
بر این اساس، ستاد دیه که در کمیسیون اقتصادی مجلس هم حضور دارد، از کمیسیون درخواست کرد تا مشکل بیمهنامههای ناقص حل شود و در سال 1385 هیات وزیران مصوبهای در این خصوص صادر کرد تا حداقل بیمه برای جبران خسارت بدنی هر نفر معادل مبلغ ریالی ارزانترین نوع دیه مرد مسلمان در ماههای حرام باشد و در مقایسه با گذشته مبلغ بیمهنامهها افزایش یافت.
در حال حاضر و تا زمانی که این قانون تصویب شود، چه باید کرد؟
با بررسی ستاد مشخص شد قانون مصوب سال 1347 مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث اجرا نمیشود که بر این اساس، اعضای ستاد دیه از رئیس قوه قضاییه درخواست کردند این قانون برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ شود. خوشبختانه با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور و ابلاغ ایشان، نیروی انتظامی موظف به اجرای آن شد.
میدانیم که 70 درصد زندانیان ما به دلیل نداشتن بیمهنامه در زندان هستند و تعداد 25 هزار نفر زندانی بدهکار دیه و مهریه داریم که در زندانها به سر میبرند و البته 13 هزار نفر آنها برای جلب رضایت شاکیان در مرخصی هستند و مطمئن هستیم با اجرای این قانون بسیاری از موارد ورودی به زندانها کاسته خواهد شد.
همچنین ستاد جلسات مستمر کارشناسی در راستای اجرای قانون و کاهش ورود افراد به زندان و کاهش جمعیت کیفری با معاونت راهور ناجا، معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه، معاونت قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها، مرکز حقوقی بینالملل ریاست جمهوری، معاونت پشتیبانی و تلفیق برنامههای دادگستری و بیمه مرکزی برگزار کرده است و نتایج و دستاوردهای این جلسات نیز بسیار موثر و کارآمد بوده است.
ستاد دیه برای تامین منابع مالی خود از دولت هم کمک میگیرد؟
بیشترین منبع تامین منابع مالی ستاد دیه، کمکهای مردمی است که از طریق برگزاری جشنهای گلریزان در مناسبتهای مختلف در اختیار ستاد قرار میگیرد. به عنوان مثال در سال گذشته بیش از یکصد جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان در سراسر کشور برگزار شد. امسال هم با برگزاری 170 جشن گلریزان، مردم 5/6 میلیارد تومان به ستاد کمک کردند و همچنین مردم از طریق مناسبتهای مختلف و با واریز مبالغ به شماره حساب 1/747 بانک ملت شعبه مرکزی به ستاد دیه کمک میکنند.
کمکهای مقام معظم رهبری و روسای سه قوه نیز از منابع تامین مالی ستاد دیه است. همچنین در سفرهای استانی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز مبالغی به این امر خداپسندانه اختصاص داده شده است.
یعنی بودجه دولتی ندارید؟
ستاد دیه از تمام ظرفیتهای موجود کشور استفاده میکند. به عنوان مثال، با پیگیری مستمر ستاد دیه و حسننیت و تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی در سال 1385مبلغ 200 میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه از محل بند 31 تبصره 2 قانون بودجه کل کشور به ستاد اختصاص یافت و امسال نیز ستاد دیه پیشنهاد 300 میلیارد ریال پرداخت تسهیلات داده بود که مجلس شورای اسلامی با 200 میلیارد ریال موافقت کرد و این مبلغ به صورت تسهیلات قرضالحسنه به مددجویان بدهکار دیه در جرایم غیرعمد اختصاص یافت.
در این خصوص، ستاد دیه از مراجع عظام تقلید درخصوص جایز بودن استفاده از زکات برای آزادی زندانیان بدهکار در جرایم غیرعمد استفتا گرفت. باید اضافه کنیم که ستاد تفاهمنامههایی هم با وزارت آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر و سازمان اوقاف و امور خیریه، انمن حمایت از زندانیان، سازمان بهزیستی، بیمه مرکزی (صندوق تامین خسارتهای بدنی)، سازمان پایانهها، بنگاه تعاون و حرفهآموزی و کمیته امداد در تامین بخشی از منابع مالی ستاد دیه داشته است.
با اعتباراتی که دولت به ستاد دیه اختصاص داده، زمینه آزادی چه تعداد از زندانیان فراهم شده است؟
در سال 85 با تامین مبلغ 200 میلیارد ریال زمینه آزادی یکهزار و 500 نفر از زندانیان دیه، مهریه، نفقه و چک بلامحل فراهم شد. امسال نیز با کمک دولت، حدود 5هزار نفر از زندانیان آزاد میشوند.
به گفته شما، افرادی که به علت تصادفات رانندگی، پرداخت نکردن نفقه، پرداخت نکردن مهریه و صدور چک بلامحل در زندان هستند، جزو زندانیان بدهکار غیربزهکار در جرایم غیرعمد محسوب میشوند. آیا آماری روشن درباره تعداد این زندانیان دارید؟
تا مرداد امسال تعداد زندانیان جرایم غیرعمد کل کشور 12 هزار و 200 نفر بوده است. در حال حاضر، با توجه به شناور بودن آمار، حدود 25 هزار نفر از مددجویان واجد شرایط، متقاضی کمک از ستادهای دیه در سراسر کشور هستند. البته هماکنون با رویکرد انساندوستانه رئیس قوه قضاییه و با توجه به تشکیل ستاد سیاستگذاری و برنامهریزی کاهش استفاده از مجازات زندان، 13 هزار نفر از بدهکاران جرایم به صورت موقت به مرخصی اعزام شدهاند تا برای بازگرداندن بدهکاری و دین خود به شاکیان و مختومه شدن پرونده اقدام کنند.
اجازه بدهید از شما به عنوان مسوول ستاد دیه بپرسم که چه باید کرد که این همه زندانی دیه، مهریه، نفقه و چک بلامحل نداشته باشیم؟
آموزش خیلی مهم است. ما کشوری اسلامی هستیم و در هر سال، 52 نماز جمعه، 52 دعای ندبه و 52 دعای کمیل داریم و این مراسم مذهبی فرصت خوبی است تا مسائل به مردم آموزش داده شود. باید دلسوزانه به خانوادهها توصیه کنیم مهریه سنگین ارثیه سلاطین جور است. میدانید چقدر ما زندانی مهریه داریم؟ باید در خصوص نفقه آموزش داده شود و یا این که به عنوان مثال، صدور چک بلامحل را به عنوان منکر معرفی و مردم را نهی از این منکر کنیم. ما در دنیا بینظیریم. در رانندگی کردن بدون بیمهنامه و گواهینامه از ابتدای انقلاب بیش از 400 هزار راننده وارد زندان شدهاند. واقعا باید دلسوزانه عمل شود. باید صداوسیما و راهنماییورانندگی بیشتر از این اطلاعرسانی کنند.
فقط غیرعمد
ستاد دیه صرفا به افرادی که جرایم آنان غیرعمدی است و به دلیل نپرداختن بدهی مالی یا دیه متعلقه به زندان افتادهاند (حقالناس)، تسهیلات وام بدون بهره و کارمزد اعطا میکند و در حال حاضر، بیشتر وام عطایی 50 میلیون ریال و بازپرداخت آن حداکثر تا 100 قسط خواهد بود.
مددجویانی میتوانند از تسهیلات وام این ستاد بهرهمند شوند که تبعیت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته و فاقد هرگونه سوءسابقه کیفری و فساد اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روانگردان باشند و هیچ نوع درآمد نداشته یا از حداقل امکان مالی برای پرداخت دیون خود برخوردار باشند. ضمنا ستاد دیه به تمامی مددجویان پیرو دیگر ادیان الهی که شرایط فوقالذکر را دارا باشند، تسهیلات وام اعطا میکند.
ضمن این که خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، افراد با عائله بیشتر و بدهی کمتر و رانندگانی که پس از وقوع تصادف مصدوم را به مرکز درمانی منتقل میکنند و رانندگان مسافربر و باربر بینشهری، در اولویت هستند.
ضمنا این ستاد به دلیل جلوگیری از تجری مجرمان در اعمال مجرمانه و پیشگیری از لوث شدن احکام قضات از اعطای هرگونه کمک و تسهیلات اعتباری به زندانیان با جرایم عمدی معذور است.
حکیمه رحماننژاد
در گفتگو با جامجم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جامجم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد