حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
موانع رقابت کشورهای در حال توسعه
رقابت ازجمله شرایط اساسی به منظور توسعه اقتصادی است؛ اما «رقابت» در مواردی با موانع و چالشهایی مواجه میشود که این موانع بویژه در کشورهای در حال توسعه برجسته میشوند.
برخی از نمونههای برجسته موانع خصوصی برای رقابت در بازار محصول عبارتند از:
کانادا و ایالات متحده از نخستین کشورهایی بودند که به ترتیب در سالهای 1889 و 1890 اقدام به تدوین قانون رقابت کردند. اغلب کشورهای اروپایی قوانین رقابت خود را در دهه 1950 یعنی پس از جنگ جهانی دوم، تدوین کردند.
بیشتر کشورهای در حال توسعه و در حال گذار تا دهه 1990 قوانین رقابت نداشتند. اکنون حدود 100 کشور چنین قوانینی دارند و چندین کشور دیگر در حال طراحی و بحث درخصوص آن هستند، ولی اجرای قوانین رقابت در اغلب کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای کمدرآمد چندان فعال نیست. این موضوع تا حدودی ناشی از اجرای ضعیف این قوانین و تا حدودی نیز به دلیل نبود نهادهای مکملی است که اجرای قوانین رقابت را تسهیل میکند، مانند دادگاهها یا نظامهای اطلاعاتی مناسب برای نظارت بر اجرای قوانین.
دولتها به دلیل نگرانیهایی که درخصوص رفتار ضدرقابتی بنگاهها دارند برای واکنش به بحرانهای اقتصادی یا به دلیل فشارهای بینالمللی که ممکن است موجب بروز بحران شود، اقدام به تدوین قوانین رقابت و نهادهای رقابتی میکنند.
اثربخشی قوانین رقابت و نهادهای رقابتی در بهبود رقابت منصفانه در نقاط مختلف جهان تا حدود زیادی متفاوت است. نتایج مطالعات نشان میدهد که هرچه درآمد سرانه کشورها بالاتر باشد، قانون رقابت موثرتر خواهد بود. همچنین تا زمانی که نهادهای رقابتی پابرجا باشد، به دلیل اهمیت یادگیری همراه با عمل، اثربخشی آنها نیز بیشتر خواهد بود. متوسط دوره فعالیت نهادهای رقابتی در کشورهای صنعتی مورد بررسی 27 سال است، حال آن که برای کشورهای در حال توسعه تنها 10 سال است. نهادهای رقابتی در کشورهای صنعتی 40 درصد کارآمدتر از نهادهای رقابتی کشورهای در حال توسعه بودهاند. این مساله چندان تعجبآور نیست. نهادسازی نیازمند صرف وقت و منابع کافی است.
جدای از این عوامل، اقدامات بسیاری وجود دارد که دولتها میتوانند آنها را برای ایجاد قوانین و نهادهای رقابت کارآمدتر به کارگیرند.
سازمانهای رقابت برای تحت فشار گذاشتن بنگاهها برای عرضه اطلاعات لازم، نیاز به اختیارات قانونی دارند. سازمانهای رقابت، نیازمند قدرت اجرایی قانونی هستند تا بتوانند تصمیماتی درخصوص پروندههای رقابتی، بدون ارجاع موارد سادهتر به دادگاهها اتخاذ کنند. این امر حتی در کشورهایی که دادگاهها به دلیل برخورداری نهادهای رقابتی از کارشناسان فنی، بخوبی تصمیمگیری میکنند، نیز صادق است. هنگامی که دادگاهها عملکرد خوبی ندارند، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اعطای قدرت اجرایی به نهادهای رقابتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
استقلال نهادهای رقابتی از وزارتخانههای دولتی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی که در آنها کنترلها و موازنههای بیشتری در نظامهای سیاسی وجود دارد و با شفافیت بیشتر از استقلال نهادهای رقابتی حمایت میکند، با اهمیتتر است. در میان کشورهای مورد بررسی 63 درصد کشورهای صنعتی دارای نهادهای رقابتی مستقل از هرگونه وزارتخانه بودهاند، در صورتی که این نسبت در کشورهای در حال توسعه 59 درصد بوده است.
گشودن بازارهای داخلی به روی بازارهای بینالمللی نقش بسیار مهمی در بهبود رقابت در این بازارها ایفا میکند. واردات به طور مستقیم موجب وارد شدن فشار ناشی از رقابت بینالمللی به بازارهای داخلی میشود. این فشار همچنین میتواند به طور غیرمستقیم، از طریق صادرات وارد شود؛ زیرا بنگاههای داخلی در بازارهای جهانی رقابت خواهند کرد.
مطالعات تجربی فراوانی انجام شده که نشان میدهد، خصوصیسازی تجاری موجب افزایش رقابت میشود که در نتیجه موجب افزایش کارایی و بهرهوری میشود. مطالعات موردی نشان میدهد که حتی در یک کشور صنعتی رقابت بینالمللی موجب افزایش بهرهوری میشود.
در یکی از مطالعات انجام شده، بهرهوری در کشورهای آلمان، ژاپن و ایالات متحده مقایسه و مشخص شده است که رقابت بینالمللی تاثیر بیشتری بر افزایش بهرهوری در مقایسه با رقابت محلی یا منطقهای دارد؛ زیرا رقابت بینالمللی، کشورها را با روشهای تولید کارآمدتر مواجه میکند. یکی از مطالعات بین کشوری که اخیرا انجام شده نیز به این نتیجه رسیده است که گشودن درهای اقتصاد به روی تجارت بینالمللی موجب بهبود بازارهای داخلی خواهد شد.
تجارت بینالمللی در توسعه بازارهای رقابتی کشورهای درحال توسعه که با مشکلات بسیاری در زمینه اطلاعات، اجرای ضعیف قراردادها و محدودیت در سرمایه انسانی مواجه هستند، اهمیت ویژهای دارد.
این شرایط به این معنی است که استفاده از یک ابزار برای بهبود رقابت که تا حدود زیادی به قواعدی مانند تجارت بینالملل بستگی دارد، در مقایسه با ابزارهایی چون قانون رقابت، که نیازمند بررسی و قضاوت است؛ سادهتر است. تجارت بینالمللی همچنین فشارهایی بر دولتها در شناسایی موانع نهادی برای رقابت در بازارهای داخلی عوامل و محصول وارد میآورد، زیرا این موانع موجب آسیب دیدن ثبات اقتصاد داخلی در واکنش به رقابت خارجی میشود.
گرچه آزادسازی تجاری منافعی در نتیجه تقویت رقابت و رشد به همراه دارد، اصلاحات تجاری نیز مانند سایر اصلاحات، پیامدهای توزیعی منفی به دنبال خواهد داشت. بویژه این که گروههایی از جمعیت ممکن است موقت با بیکاری و فقر مواجه شوند. بازارهای انعطافناپذیر نیروی کار و محصول موجب کاهش هزینههای تعدیل میشود.
سودمندی رقابت بینالمللی اکنون میان سیاستگذاران به طور گستردهای پذیرفته شده است، بنابراین، دولتها در سراسر جهان به طور قابل ملاحظهای تعرفهها و موانع غیرتعرفهای وضع شده بر کالاها را در دهههای1980 و1990 کاهش دادند، هرچند که هنوز راه زیادی برای کاهش بیشتر در تعرفهها و موانع غیرتعرفهای در اغلب کشورها وجود دارد.
گفت و گو
