راز حضور امریکا در عراق

بوش در اظهاراتش اوضاع عراق و دورنمای اقتصادی امریکا را ترسیم کرد و بی آن که به رابطه حضور نظامیان امریکایی در عراق با عملکرد اقتصادی امریکا اشاره کند خروج شتابزده نیروهای امریکایی از عراق را خطرناک توصیف کرد.

بوش درست یک سال پس از اعلام طرح افزیش نیروهای امریکا در عراق برای ایراد نطق در کنگره حاضر شده بود. او در هیچ کجای اظهاراتش به بار مالی 11 میلیارد دلاری استقرار نیروهای ارتش امریکا در عراق و افغانستان در هر ماه برای مالیات‌دهندگان امریکایی و این که طی هفت سالی که از زمامداری او می‌گذرد بدهی‌های امریکا از 5600 میلیارد دلار در سال 2000 میلادی به 9 هزار میلیارد دلار افزایش یافته است، اشاره نکرد.

او حاضر نشد به این واقعیت اشاره کند که در نتیجه اشغال عراق در حال حاضر نرخ تورم در این کشور به حدود 70 درصد رسیده،‌ بیکاری گریبانگیر 70 درصد جمعیت این کشور شده، عراق با 5 میلیون آواره به افغانستانی دیگر تبدیل شده است، خانواده‌های عراقی در هر شبانه‌روز کمتر از 6 ساعت برق دارند و امیدشان به بازسازی این کشور غنی از نفت را از دست داده‌اند.

اگرچه واشنگتن پس از تهاجم سال 2003 میلادی ارتش امریکا به عراق و اشغال این کشور همیشه نقش نفت و تلاش امریکا برای کنترل ذخایر انرژی عراق در به حرکت درآمدن ماشین جنگی امریکا برای ساقط کردن حاکمیت صدام را رد کرده است لیکن وقتی در فوریه سال 2007 میلادی اولین خبرها پیرامون تدوین قانون نفت جدید عراق به رسانه‌ها درز کرد دیگر برای هیچ کس شکی باقی نماند که همه دلایل عنوان شده برای حمله به عراق در واقع پوششی برای فراهم آوردن زمینه تسلط امریکا بر نفت این کشور بوده است.

به اعتقاد کارشناسان انرژی، قانون نفت جدید عراق چیزی جز واگذاری شاه کلید کنترل 115 میلیارد بشکه ذخایر نفتی شناخته شده این کشور به شرکت‌های نفتی فراملیتی نیست.

تصویب قانون نفت جدید عراق به منزله بازگرداندن صنعت نفت این کشور به سه دهه قبل و دورانی است که هنوز کنترل ذخایر نفتی این کشور به شرکت‌ ملی نفت عراق واگذار نشده بود.

در حالی که صنعت نفت تمامی کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج‌فارس توسط شرکت‌هایی وطنی که مسوولیت اکتشاف، استخراج و صدور نفت را بر عهده دارند، مدیریت می‌شوند لیکن قانون نفت جدید با واگذاری حق اکتشاف و بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی عراق نه تنها عراقی‌ها را به لحاظ حقوقی از کنترل ذخایر نفتی خود محروم می‌کند که امتیازات زیادی را به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد دولت عراق با عقد قراردادهای درازمدت اعطا خواهد کرد.

امیر نادری