شیر نقدینگی سفت تر می شود

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار ما توقف پرداخت قسط دوم تعهدات بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده به عنوان شاید بزرگترین پروژه وزارت کار برای ایجاد اشتغال را نمونه ای از تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش تزریق نقدینگی به اقتصاد دانست.
به گفته این منبع آگاه ، وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی از وی درخواست کرده است تا دستور دهد نیمه دوم تعهدات آن بانک برای اختصاص 150 هزار میلیارد ریال بودجه طرح های اشتغالزای سال 86 پرداخت شود.
جهرمی در این نامه اعلام کرده است که هم اکنون تعداد زیادی طرح اشتغالزا در کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استان ها تصویب شده ؛ اما توسط بانک های عامل پذیرفته نمی شود و پیگیری های مکرر وزارت کار نیز در حل این مساله بی حاصل بوده است.
با این حال پاسخ طهماسب مظاهری موید آن است که بانک مرکزی با عدم تخصیص بودجه به چنین طرح هایی با هدف کنترل نقدینگی قاطعانه موافق است.
به گفته منبع مطلع جام جم ، این پاسخ حتی کارکرد طرح های اشتغالزای قبلی را که وام مربوطه اش پرداخت شد نیز زیر سوال برده است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه وزیر کار و امور اجتماعی که در تاریخ 15 آذر جاری نوشته شده ، می گوید: اعتبارات بانکی ، مانند بودجه عمومی دولت نیست ، سازوکار بانک ها هم مانند سازوکار وزارتخانه ها نیست که اعتبارات آن تخصیص یابد.
وی می افزاید: بانک ها در حد منابع خود که تجهیز می کنند، می توانند به تشخیص هیات مدیره و مدیران عامل بانک و با مسوولیت خود، بدون الزام به تبعیت از دستور مسوولان دستگاه های اجرایی استانی ، به طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی باشند و مشتریانی که مدیریت و توان اجرایی آن را داشته باشند، اعتبارات لازم را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: بانک ها مجاز نیستند بیش از منابع قابل تحصیل خود تعهدی ایجاد کنند و موظفند نسبت به مدیریت نقدینگی خود اقدام کنند و از آن طریق منابع و مصارف خود را تنظیم کنند. بانک ها مجاز نیستند به طرح هایی که فاقد مشخصات فنی و اقتصادی لازم هستند و توجیه اقتصادی ندارند، اعتبار پرداخت کنند.
مظاهری اظهار می کند: بر این اساس ، بانک ها وظایف خود را در قالب توانمندی خود و با توجه به وکالتی که از سپرده گذاران دارند، باید انجام دهند.
وی می افزاید: از حضرتعالی هم به خاطر حمایت از این اصول پیشاپیش تشکر می کنیم و از شما کمک می خواهیم که از فشار به بانک ها برای پرداخت اعتبار به طرح های فاقد توجیه خودداری شود. این مساله غیر از افزایش فشار تورمی به مردم ، هیچ نتیجه ای دربر ندارد.

نمونه دوم: وزارت آموزش و پرورش

خبرنگار ما همچنین کسب اطلاع کرد که بانک مرکزی با درخواست علی احمدی ، سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش برای اختصاص یکجای 50 درصد از مطالبات معوقه معلمان در سال جاری مخالفت کرده است. این مخالفت در یکی از جلسات کابینه و در حضور رئیس جمهور ردوبدل شده است ، ظاهرا کل رقم کسری بودجه آموزش و پرورش از حیث پرداخت مطالبات معوقه معلمان ، حدود 1200 میلیارد تومان است که سرپرست جدید، درخواست اختصاص یکجای 600 میلیارد تومان را حداکثر تا پایان ماه جاری مطرح کرده و با مخالفت صریح بانک مرکزی ، این درخواست نیز در ابهام قرار گرفته است.

اجبار

وضعیتی که هم اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است و نرخ تورم بالا که مستقیما از رشد نقدینگی ناشی می شود، شاید بانک مرکزی را مجبور کند به هر نحو که شده ، از تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد بکاهد.
اصولا سیاست های پولی به 2 دسته انبساطی و انقباضی تقسیم می شوند؛ سیاست های انبساطی ، نقدینگی و پول بیشتری را به اقتصاد تزریق می کنند و هدفشان از بین بردن رکود احتمالی حاکم بر اقتصاد و افزایش رونق و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است. این روش برای اقتصادهای دچار رکود به کار می رود.
اما سیاست های انقباضی برای کنترل نرخ تورم و نقدینگی در اقتصادهای مبتلا به نرخ تورم بالا وضع می شود. در این حالت ، دولت سعی می کند با راه های مختلف ، تزریق پول به اقتصاد را متوقف سازد. در این حالت ، وام های بانکی چه به مردم و بخش خصوصی و چه به دولت کاهش می یابد. بودجه کل کشور کوچک تر بسته می شود، اعتبارات جاری و عمرانی لاغر می شود و...
آسیب روش انقباضی به طور طبیعی محدود کردن یا کند شدن رشد اقتصادی و سیاست های اقتصادی هزینه بر تشویقی مانند ایجاد اشتغال است. همچنین امکان دارد تا تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و حتی شهروندان نیز از بانک ها به دلیل نپرداختن وام گله مند شوند؛ اما اولویت کاهش نرخ تورم برای عموم کشور آنچنان است که دولت مجبور است میان بد و بدتر، بد را انتخاب کند.
ظاهرا مخالفت بانک مرکزی با درخواست های وزارتخانه های کار و آموزش و پرورش نیز بر همین اساس اتخاذ شده است ؛ کما این که بانک های عامل نیز از برداشت نقدینگی از حساب های بانک مرکزی منع شده و دستور یافته اند با کنترل و کاهش مطالبات معوق و ایجاد منابع جدید از محل فروش اموال غیرمنقول ، نیازهای پولی خود را مرتفع سازند تا نیازی به تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد نباشد.
با این حال ، اقتصاد ایران در بدترین وضعیت ممکن یعنی «رکورد تورمی» قرار دارد که اجرای سیاست انبساطی یا انقباضی پولی به تنهایی برای آن ، سازگار نیست که باید ترکیبی از 2 سیاست را به تناسب به کار برد تا همزمان نقدینگی کنترل شود و رشد اقتصادی ، اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیز در حد خود ارتقا یابد.

نرخ تورم در مرز 17 درصد

از سوی دیگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، میزان تورم در 12 ماه منتهی به آبان سال 1386 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان سال 1385 را معادل 16.8 درصد اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 1383 = 100 (359 قلم کالا و خدمت) در آبان 1386 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان 1386 نسبت به ماه قبل 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ، 19.1 درصد افزایش یافت.
میزان تورم در 12 ماه منتهی به آبان سال 1386 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان سال 1385 معادل 16.8 درصد است.
نرخ تورم در فروردین امسال 12.8 درصد، اردیبهشت 13.6 درصد، خرداد 14.2 درصد، تیر 14.8 درصد، مرداد 15.4 درصد، شهریور 15.4 درصد و در مهرماه 16.2 درصد بود.