با مهین دخت داوودی معاون دادگستری استان تهران امضای موافقتنامه جدایی
مهین دخت داوودی به گفته خودش نزدیک به 3 دهه است که با ازدواج ، طلاق و آسیب های آن سر و کار دارد
او می گوید کاش می توانستیم اینقدر که راجع به طلاق می گوییم و آمار می دهیم ، راجع به ازدواج ، شرایط آن و مهمتر از همه درباره این نکته می گفتیم و می نوشتیم که چگونه ازدواج کنیم که به طلاق نرسد ، آن هم طلاق هایی به واهی ترین بهانه ها.
او چندی پیش نسبت به گسترش نوعی از طلاق ها به نام طلاق توافقی هشدار داده بود. بهانه گفتگوی ما با مسوول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان استان تهران و معاون دادگستری این استان همین موضوع بود.
به عقیده مهین دخت داوودی ، هرچند خیلی ها در ظاهر درباره ازدواج و اهمیت آن سخن می گویند اما سخن گفتن بدون ارائه آموزش و بدون نهادینه کردن اهمیت پایگاه خانواده و قداست آن نمی تواند تضمینی برای جلوگیری از طلاق باشد.
خانم داوودی ! بهانه ما برای گفتگو، اعلام هشدار شما در ارتباط با افزایش طلاق های توافقی است. چگونه به این مرحله رسیدید که اعلام هشدار کنید؛ اگر پاسخ مثبت است آیا آماری در این خصوص دارید یا این که مطابق مشاهدات و از برآیند تجربیات خود شماست؛
آماری که چندی پیش اعلام کردم براساس آمار وارده های مجتمع قضایی خانواده بود که طبق آمار، بالاترین وارده های این مجتمع درخواست طلاق توافقی است ؛ به طور مثال در مهر ماه امسال نیز آمار یک ماهه وارده های طلاق توافقی 750فقره بوده که نسبت به طلاق به تقاضای زوج که 51مورد و طلاق به تقاضای زوجه 115مورد آمار بالایی است.
هشدار شما درباره طلاق های توافقی آیا به این معناست که شما معتقد به زندگی حتی به اجبار و از ترس تبعات اجتماعی پس از طلاق هستید و آن را به طلاق توافقی ترجیح می دهید یا علت را در چیز دیگری ارزیابی می کنید؛ اجازه بدهید سوال را به شکل دیگری مطرح کنم. شما ترجیح می دهید زنان به ناگزیر جور و ستم همسر را تحمل کنند و به خاطر شرایط سخت پس از طلاق حاضر به ادامه زندگی باشند و طلاق را انتخاب نکنند یا علت چیز دیگری است.
پیش از ادامه بحث عرض می کنم که من هشدار ندادم بنده فقط آمار اعلام کردم. اتفاقا من موافق زندگی همراه با اجبار نیستم و چون به طور کلی آمار طلاق ها بخصوص طلاق های توافقی بالا بود این مطلب را اعلام کردم . آمارهای ما نشان می دهد آمار پرونده های طلاق به نسبت دیگر پرونده ها بالاست و در خود طلاق هم طلاق توافقی بیشترین آمار را دارد ، طلاق به تقاضای مرد در رتبه دوم و طلاق به تقاضای زن در رتبه بعدی و در نهایت هم مطالبه مهریه قرار دارد و این جای نگرانی است که پرونده های طلاق روند رو به رشد و صعودی دارد. بسیار مشاهده شده است که زنان برای رهایی از زندگی غیرقابل تحمل و در شرایط حاد، حقوق و مهر خود را بذل و رضایت همسر را اخذ می کنند و می گویند مهرم حلال و جانم آزاد زیرا طلاق به دست مرد است و اوست که می تواند طلاق دهد و با این که در جامعه ما طلاق یک پدیده و امر ناپسند است و زنان سعی در پرهیز آن دارند، ولی گاهی آن را بناچار می پذیرد زیرا برای آنان راهی جز طلاق نمانده و طلاق توافقی چون با توافق زوجین است و مسلما زوجین که با درخواست طلاق توافقی مراجعه می کنند در کلیه مسائل مالی ، نحوه حضانت ، نگهداری و ملاقات فرزندان توافق کرده اند و حتی تکلیف نفقه معوقه و دوران عده زوجه مشخص و معلوم است زودتر به نتیجه می رسند و براساس این توافق ، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود.
پس موافقید در شرایطی که بحران های خانوادگی جدی است و ادامه آن سبب بروز مشکلات دیگر از جمله افزایش جنایت ها و قتل های خانوادگی ، ازدحام پرونده های خانوادگی در محاکم قضایی می شود، طلاق توافقی به عنوان آخرین راهکار می تواند موثر و راهگشا باشد؛
اصولا در هر دعوایی وقتی 2نفر در نهایت به توافق و سازش می رسند و یک گزارش اصلاحی صادر می شود این بهترین حکم ممکن است ، زیرا توافق بسیار بهتر ازرفت و آمد در پیچ و خم محاکم است و حکم توافقی حکمی است که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و فرجام است .اما در دعاوی خانوادگی سعی محاکم خانواده و نهادهای مستقر در آن از جمله واحدهای داوری شوراهای حل اختلاف واحد ارشاد و معاضدت قضایی مشاوره و مددکاری سعی بر اصلاح ذات البین است .اما اگر همه اینها به نتیجه نرسد و یک زندگی خانوادگی با تشنج و بحران حاد روبه رو باشد، طلاق به عنوان آخرین راه حل می تواند آرامش بخش خانواده ها بخصوص بچه ها باشد و اگرچه طلاق پدیده ای ناپسند و مطابق فرمایش حضرت رسول ص بدترین حلال خداست ، اما در مواقعی چاره ای جز طلاق نیست ، هر چند مطلوب نظر ما این است که شرایط به گونه ای پیش برود که متقاضیان ازدواج به متقاضیان طلاق نپیوندند.
در صحبت هایتان اشاره داشتید به پرونده های مطالبه مهریه و گفتید آمار این پرونده ها نیز بالاست. اصولا تشکیل این همه پرونده مطالبه مهریه به چه دلیل است؛
پرونده های مهریه هم جای بحث فراوان دارد. در یک محیط خانوادگی گرم ، آرام و بدون درگیری هیچ گاه زن درخواست مهریه نمی کند و تاکنون موردی نبوده و ما ندیده ایم که زن بی دلیل مطالبه مهریه کند. پس وقتی خانمی مطالبه مهریه می کند یعنی در پس زندگی زناشویی آن اختلافات و مشکلاتی ریشه دوانده است و زن با درخواست مهریه اعلام مشکل می کند. برای حل این مشکلات و اختلافات به جای ورود به پروسه طلاق که پروسه ای طولانی و مشقت بار است بناچار از مهریه یا دیگر حقوق مالی خود استفاده می کند چون اختلافات ، درگیری ها و سوئ معاشرت ها در چاردیواری خانه صورت می گیرد و در آنجا شاهدی هم نیست و اثبات این موارد برایش بسیار سخت و دشوار است ، پس به جای طلاق مطالبه مهریه می کند و در مواردی هم که شرایط بسیار غیرقابل تحمل است با بذل حقوق خود راضی به طلاق می شود.
وظیفه دستگاه قضایی به طور مشخص دادگاه خانواده از چه مرحله ای در روند ازدواج یا طلاق نمود بیشتری پیدا می کند؛ وقتی کارد به استخوان برسد و فردی برای طلاق مراجعه بکند یا این که به عنوان پیشگیری مقدم بر درمان هم وظیفه ای دارید؛ نقش دستگاه های دیگر را در ارتقاء یا کاهش میزان طلاق و ازدواج چگونه ارزیابی می کنید؛
وظیفه دستگاه قضایی همان طور که از اسمش پیداست از زمانی شروع می شود که مشکل و اختلافی به وجود آمده باشد، ولی دستگاه قضایی بخصوص دادگاه خانواده می تواند تجربیات خود را در اختیار دیگر نهادهایی که بار پیشگیری به عهده آنهاست قرار دهد و در حد مقدورات خود با ایجاد واحدهایی از جمله واحد داوری ، شورای حل اختلاف ، استفاده از مشاوران حقوق قضایی در دادگاه های خانواده پیش از بحرانی شدن اختلافات می تواند بین زوجین صلح و سازش ایجاد کند و آنها را به زندگی خانوادگی برگرداند.
|
انواع طلاق به استناد ماده 1133 قانون مدنی طلاق به تقاضای مرد و اصولا ایقاع و یکطرفه است و مرد هرگاه خواست می تواند زن را طلاق دهد مشروط به این که تمامی حق و حقوق زن را بپردازد و به این طلاق طلاق رجعی گویند و تا 3 ماه از اجرای صیغه طلاق برای رجوع مهلت وجود دارد. اما طلاق هایی که دادگاه به درخواست زن صادر می کند طلاق خلع نامیده می شود و طبق ماده 1129 قانون مدنی از مواردی که طلاق به درخواست زن صورت می گیرد هنگامی است که مرد از پرداخت نفقه و خرج زن امتناع کند و دادگاه هم نتواند مرد را مجبور به پرداخت نفقه کند یا از مرد مالی به دست نیاید. همچنین طبق ماده 1130 قانون مدنی از موارد دیگری که طلاق به تقاضای زن صورت می گیرد مواردی است که زن در عسر و حرج است و سوئمعاشرت مرد به حدی است که زن نمی تواند ادامه زندگی دهد البته برای طلاق زن باید همگی این موارد را اثبات کند و با اثبات این موارد است که دادگاه حکم به طلاق می دهد. از دیگر انواع طلاق می توان به این مورد اشاره کرد که زن در موقع عقد قرارداد ازدواج علاوه بر 14 شرط ضمن عقد می تواند شرایطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد (جزو شروط باطله نباشد) پیش بینی کند و هرگاه این شروط محقق شد با مراجعه به دادگاه و اثبات آن شرایط اقدام به طلاق کند. همچنین از دیگر موارد طلاق ، کراهت شدید زن از شوهر به هر دلیلی است که بازهم زن با اثبات این موارد و با فراهم کردن رضایت همسر ، دادگاه را متقاعد به طلاق می کند. |
مشاوره های پیش از ازدواج ، بهداشتی یا روانی تا چه حد در جلوگیری از طلاق موثر است؛
در حال حاضر انجام برخی آزمایش ها از قبیل تعیین گروه های خونی ، اعتیاد و تالاسمی برای زوجین قبل از عقد ازدواج اجباری است اما از نظر من و با توجه به برخی پرونده های موجود ، این نوع آزمایش ها باید گسترش یابد و به لحاظ بهداشتی ، آزمایش های ایدز و هپاتیت نیز باید اجباری شود.
همچنین به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده های خانوادگی در دادگستری لازم است افراد معاینه روانی شوند، یعنی در مراکز خاص روان شناسانی باشند که بیماری های روانی از خفیف ترین نوع تا جنون را که یکی از شرایط فسخ عقد نکاح است ، تشخیص دهد یعنی اگر حتی زوجی مبتلا به افسردگی است همسرش آگاه باشد و زوجین با اطلاع از شرایط روحی یکدیگر برای ازدواج اقدام کنند.
وجود کلاس های توجیهی آموزشی پیش از ازدواج نیز بسیار راهگشاست به شرطی که مباحث قانونی و شرعی ازدواج نیز در کلاس ها مطرح و آموزش داده شود.
به نظر می رسد واحد مشاوره جایگاه مهمی در اصلاح ذات البین داشته باشد. نقش واحدهای مشاوره و ارشاد و معاضدت قضایی در دادگاه های خانواده را چگونه ارزیابی می کنید؛ آیا آماری درخصوص فعالیت این نهاد دارید؛
واحدهای مشاوره در دادگاه خانواده در بسیاری از موارد باعث سازش و اصلاح اختلافات و مشاجرات خانوادگی شده ولی دقیقا مشخص نیست ، یعنی آمار دقیقی مبنی بر این که چه تعداد از افراد و به چه میزان در زندگی خانوادگی متنبه و آگاه شده اند وجود ندارد اما سازش های اولیه بسیار زیاد است ، هر چند نتایج بلندمت و میزان دوام زندگی های خانوادگی پس از فعالیت این واحدها مشخص و معلوم نیست.
ارزیابی شما از روند فعلی تشکیل خانواده و مشکلات سر راه آن چیست؛ از میان مشکلاتی که در دادگاه با آن سر و کار دارید کدامیک را تاثیرگذارتر می دانید؛
در حال حاضر بیشترین پرونده های خانوادگی تشکیل شده در دادگاه های خانواده مربوط به مشکلاتی از قبیل اقتصادی ، اعتیاد و مسائل اخلاقی است. مساله اعتیاد و اقتصاد چنان رابطه تنگاتنگ و در هم تنیده ای دارند که بشدت بنیان و اساس خانواده ها را سست کرده است اما ارزیابی من از روند فعلی تشکل خانواده این است که دختران و پسران ما که در شرف ازدواج و زندگی مشترک قرار می گیرند هنوز به لحاظ مسوولیت ها، تکالیف و حقوق شان توجیه نیستند و تصورشان این است که همانند دوران تجرد با بی مسوولیتی و عدم پایبندی به وظایف اجتماعی خود باید عمل کنند؛ در حالی که توجیه جوانان به لحاظ این که ازدواج چیست ، چه منظوری از ازدواج دارند و وضعیت آنان در دوران تاهل با تجرد بسیار متفاوت است ، موضوعی حیاتی است.
به عنوان یک کارشناس که سالهاست با مقوله ازدواج و طلاق سر و کار دارید، به طور کلی شرایط و معیارهای مناسب و صحیح در یک ازدواج موفق که منجر به طلاق نشود، چیست؛
برای یک ازدواج موفق شناخت کافی از طرفین و خانواده های آنها اولین شرط است ، به طوری که باید دختران و پسران بدانند دنبال هر کدامشان عقبه و خانواده ای است که با آنها بزرگ شده و آگاهی از خصوصیات اجتماعی ، فرهنگی ، روحی ، روانی و اقتصادی آنان ضروری است .همچنین همان گونه که اسلام و شرع به آن معتقد است زوجین باید کفو هم و متناسب با یکدیگر باشند. آگاهی و عدم جهل قانونی جوانان به لحاظ تکالیف ، حقوق و مسوولیت هایشان از دیگر معیارهای صحیح در یک ازدواج معقول و منطقی است و صداقت ، گذشت ، سلوک ، احترام متقابل و چشم پوشی از مسائل جزیی از دیگر مواردی است که رعایت آن ادامه زندگی را امکان پذیر و طلاق را ناممکن می کند.
اعظم بهرامی
