صیانت از معیشت خانوار با کالابرگ

یارانه‌های نقدی به‌دلیل رشد فزاینده تورم، مدت‌هاست که اثرگذاری خود را از دست داده‌اند و در مقابل، افزایش مداوم قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است. در چنین فضایی، دولت سرانجام به ضرورتی تن داد که پیش از این بارها از سوی مجلس و کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته بود.
نقد جدی به عملکرد ماه‌های اخیر دولت، به رویکرد حذف گسترده مردم از چرخه حمایت‌های معیشتی بازمی‌گردد. خروج نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران و طرح کالابرگ، اقدامی ناصواب در اوج فشارهای اقتصادی بود. تردیدی نیست که بخشی از اعتراض‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی اخیر، مستقیما از همین فشارهای خردکننده معیشتی نشأت گرفته است. به‌نظر می‌رسد مسئولان پیش از این درک دقیقی از عمق مشکلات طبقات فرودست، ازجمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان نداشتند؛ اقشاری که سقوط قدرت خریدشان به مرحله هشدار رسیده است. معیشت، اولویت نخست هر خانواده بوده و دولت موظف است سلامت و قوت مردم را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد، نه این‌که با هدف تأمین منابع مالی، چتر حمایتی خود را از سر بخش بزرگی از جامعه بردارد.
در این میان، حضور اخیر عبدالناصر همتی در بدنه اقتصادی دولت، رویکردی مثبت تلقی می‌شود چرا که حساسیت وی نسبت به رانت ناشی از ارز چندنرخی و تلاش برای حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و بازگشت اقتدار مدیریتی بانک مرکزی شود. با این‌حال حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (به استثنای نان)، اگرچه با هدف مبارزه با فساد صورت گرفته‌ اما مستقیما به گرانی‌ها دامن زده است. راهکار عبور از این وضعیت، مدیریت هوشمندانه دولت و نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ با قیمتی منطقی است؛ سیاستی که متأسفانه در یک سال اخیر به صورت منظم اجرا نشد و تنها در چهار مرحله به مرحله تخصیص رسید.
در شرایط کنونی، ابهام و تناقض در گفتار مسئولان، ازجمله اختلاف‌نظر میان سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص مشمولان طرح، بر نگرانی‌ها افزوده است. در حالی‌که صحبت از شمولیت همگانی است، سرنوشت هشت میلیون نفری که در گذشته از فهرست حذف شده بودند، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. دولت باید با شفافیت و سرعت، اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه انجام دهد. از سوی دیگر واقعیت‌های میدانی بازار مانند کمیاب شدن روغن در فروشگاه‌های بزرگ و نایاب شدن برنج خارجی، نشان‌دهنده فعالیت سوداگران و احتکارکنندگان پیش از اجرای کامل تصمیمات دولت است. اگر دولت به‌سرعت با تولیدکنندگان به توافق نرسد و کالاها را روانه بازار نکند، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، اعتبار یک میلیون تومانی را خنثی کرده و این طرح حمایتی را پیش از اجرا شکست‌خورده خواهد ساخت. زمان برای ساماندهی محدود است و مردم در انتظار روشی مطمئن، باثبات و کارآمد برای تأمین معیشت خود هستند.