این صف طولانی تنها مجموعهای از آمار و ارقام نیست؛ بلکه نمایانگر آرزوهای معلق و زندگیهای متوقفشدهای است که در پیچوخمهای بروکراسی و کمبود منابع بانکی گرفتار آمدهاند و هر روز شاهد کمرنگترشدن امید خود هستند. جای بسی تامل است که در ششماهه نخست سال تنها حدود ۴۰ درصد ازمتقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند. این یعنی ازهر۱۰ جوان، شش نفر بادست خالی به خانه بازگشتهاند. دراین میان، بانکها با ارجاع به کمبود منابع از انجام وظایف قانونی خود سر بازمیزنند؛ بهانهای که با توجه به منابع عظیم تخصیصیافته به سایر بخشها پذیرفتنی نیست؛ درحالیکه بهگفته کارشناسان تنها تخصیص یک درصد از خلق پول سالانه شبکه بانکی میتواند این صف طولانی رابهطور کامل ازمیان بردارد و این گره کور را بگشاید. این بیتوجهی به نیازهای اولیه جوانان در شرایطی که کشور با بحران جمعیت روبهروست، پیامدهای جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت. وام ازدواج شاید تنها امید بسیاری از زوجها برای آغاز زندگی مشترک و فرار از فشارهای اقتصادی باشد. کوتاهی در پرداخت این تسهیلات نهتنها روند تشکیل خانواده را به تاخیر میاندازد؛ بلکه بهتدریج بذر ناامیدی و بیاعتمادی را در دل نسل جوان میکارد. از مسئولان و سیاستگذاران انتظار میرود که با نگاهی واقعبینانه و اقدامی عاجل به این معضل رسیدگی کنند و از وعدههای تکراری بپرهیزند. حل مشکل صف وام ازدواج نه یک لطف بلکه وظیفهای اساسی در قبال آیندهسازان این کشور است. نظارت دقیق بر عملکرد بانکها و برخورد قاطع با متخلفان گام نخست برای بازگرداندن امید به جوانان است. پیش از آنکه این صف به نمادی از ناکارآمدی در حمایت از نهاد خانواده تبدیل شود، باید برای آن چارهای اندیشید.