عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
درباره کاهش اثر تحریم و خنثی‌سازی آن و همچنین آثار حذف صفر از پول ملی در اقتصاد، با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استادیار دانشگاه تهران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
ظاهرا تحریم‌ها فعلا مهمان اقتصاد ایران است؛ بارها این تحلیل گفته شده که با فرض ادامه تحریم‌ها اقتصاد ایران باید در مسیر تاب‌آوری حرکت کند. به‌نظر شما راهکار خنثی‌سازی تحریم‌ها چیست؟
اعمال فشار بر کشوری با تاریخ و سابقه طولانی همچون ایران صرفا برای اجرای مصوبات شورای امنیت یا سازمان ملل قابل توجیه نیست اما به‌هر‌حال تفاوت مهمی میان تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تحریم‌های احتمالی شورای امنیت وجود دارد. در دوره پیشین، کشورهای اروپایی در برجام باقی ماندند و به‌طور رسمی تحریم‌های آمریکا را نپذیرفتند، هرچند از ترس مجازات‌های ثانویه برخی فعالیت‌ها را متوقف یا پنهانی انجام دادند.
ادامه تحریم‌ها می‌تواند برای نظام بانکی، تجارت، حمل‌و‌نقل، فناوری و بیمه مشکلاتی ایجاد کند اما آگاهی از این چالش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز آمادگی بیشتر برای تحقق «اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسئولان کشور باشد. هرچند تاکنون این مفهوم بیشتر در همایش‌ها و نشست‌ها مطرح شده است اما اجرای واقعی آن می‌تواند از اثرگذاری شدید تحریم‌ها جلوگیری کند. نمونه‌های فعلی مانند افزایش قیمت مواد غذایی، مشکلات در تامین نهاده‌های دامی و ماشین‌آلات کشاورزی، یا فرسودگی ناوگان هوایی کشور نشان می‌دهد که هنوز در برخی بخش‌ها پیشرفت لازم حاصل نشده است. به‌طور کلی هرچند تحریم‌ها در حال حاضر نیز از سوی آمریکا برقرار است اما بازگشت رسمی و بین‌المللی آن از مسیر سازمان ملل می‌تواند دامنه، شدت و اثرگذاری آن را به‌مراتب گسترده‌تر سازد.
از منظر اقتصادی، خود را از ورود به بحث سیاسی بازمی‌دارم ولی نباید مغرورانه و خوش‌خیال باشیم که اتفاقی نخواهد افتاد. تحریم‌ها امری ثابت و غیرقابل تغییر نیست. مسیرهای دورزدن، حساب‌ها و شبکه‌های کلاینت‌ها، صرافی‌ها و مؤسساتی که برای این مقاصد شکل گرفته‌اند، اگر مسدود یا تهدید شوند، هزینه معاملات افزایش خواهد یافت. همچنین تجربه نشان داده تحریم‌ها گاهی به‌نحوی عمل می‌کنند که تاثیرات اقتصادی‌شان برجسته‌تر می‌شود؛ همراه با پیامدهای اجتماعی مانند افزایش ناامنی، بزهکاری و تخلف. فشارهای ناشی از این‌گونه تحریم‌ها روی ارزش پول ملی نیز قابل‌توجه است؛ کاهش ارزش ریال در تابلوهای تصمیم‌گیران خارجی و روی نگاه ایرانیان مقیم خارج اثرگذار است. هر چند تلاش‌هایی برای حفظ ارزش پول انجام شده ولی فشارهای داخلی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نگران‌کننده است و نباید این اختلافات به رسانه‌ها کشانده شود تا نگرانی به بازارها منتقل نشود. حتی شایعه‌ها و اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند اعتماد به سیستم بانکی را مخدوش کند. در‌خصوص ادغام اخیر بانک‌ها نیز قضاوت را به مسئولان مالی، بانکی و قضایی واگذار می‌کنم اما پخش اخبار سوءاستفاده‌ها می‌تواند اوضاع پولی و بانکی را بغرنج‌تر نشان دهد. گرچه بانک‌های ما از منظر املاک ممکن است مشکلی نداشته باشند اما ناترازی‌ها و برخی موارد بالای خط قرمز وجود دارد؛ بی‌اعتمادی مردم می‌تواند آنها را به‌سوی بازارهای موازی مانند ارز، طلا یا رمزارزها سوق دهد که خود این بازارها نیز بستر سوءاستفاده و انتشار کالاها و خدمات تقلبی‌اند.
موضوع حذف صفر از پول ملی مطرح شده است؛ این بحث مدت‌هاست که مطرح است و پیامدهای اقتصادی آن چیست؟
از منظر اقتصادی نباید انتظار معجزه داشت؛ حذف صفرها به‌تنهایی درمانی برای تورم یا مشکلات ساختاری نیست. از منظر نمادین و روانی ممکن است آرامشی ایجاد شود اما کشورهایی که در گذشته اقدام به حذف صفر کرده‌اند، معمولا این‌کار را همزمان با اصلاحات ساختاری و ثبات سیاسی انجام داده‌اند. مثال تاریخی حذف صفرهای آلمان پس از جنگ جهانی دوم (برداشتن ۲۱ صفر) و موارد دیگر در جهان نشان می‌دهد که این اقدام معمولا در شرایط بسیار بحرانی و موقتی رخ داده و طولانی‌مدت نبوده است. اصلاح ساختار اقتصادی انجام نشده، نظارت بر قیمت‌ها برقرار نیست، بورس در وضعیت جذب سرمایه قرار ندارد، ارزش پول ملی تثبیت‌پذیر نشده و کسری بودجه و ناترازی‌های بانکی حل نشده و در این شرایط برداشتن صفرها قبل از تکمیل آن ساختار، مانند گذاشتن موزاییک روی بنای ناتمام است. این موضوع نیازمند صرف زمان و کسب آمادگی فراوان است؛ ارقام بزرگ را کوچک‌کردن به‌تنهایی و بدون پشتیبانی ساختاری می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. اگر این اقدام شتاب‌زده و بدون تحلیل کامل انجام شود، ممکن است به‌واسطه تصمیمات ناقص خسارات گسترده‌ای برجای بگذارد. تجربه کشورهایی که بدون اصلاحات ساختاری اقدام به حذف صفر کرده‌اند نشان می‌دهد آنها هنوز هم با مشکلاتی روبه‌رو هستند. بنابراین نباید از حذف صفرها انتظار رشد یا بهبود فوری داشت. باید ابتدا ثبات و اصلاحات ساختاری محقق شود تا واحد پول جدید پذیرفتنی و پایدار باشد. علاوه بر این اجرای حذف صفرها هزینه‌هایی دارد مثل تعدیل دستگاه‌های پوز، نرم‌افزارها و سامانه‌ها، تغییر تعرفه‌ها و کارمزدها و هزینه‌های تراکنش که معمولا برای جبران هزینه‌ها افزایش می‌یابد. انجام این اقدام‌ها باید با احتیاط و برنامه‌ریزی همراه باشد تا آثار ناخوشایند ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی به حداقل برسد.
اقتصاد با «انسان» سر و کار دارد و در حوزه علوم انسانی باید به واکنش‌ها و رفتارهای انسانی توجه شود. حذف صفرها می‌تواند از نظر روانی اقدامی مناسب برای ایجاد آرامش نسبی در جامعه و کاهش اثر روانی تورم تلقی شود و فرصتی برای آغاز اصلاحات فراهم آورد. با این‌حال اجرای آن در یکی‌دو سال آینده نیازمند نظارت مؤثر دولت بر قیمت‌ها، قدرت خرید و ارزش پول ملی در داخل و خارج از کشور است امری که متاسفانه تاکنون برنامه مشخصی برای آن ارائه نشده است.
شما کارنامه اقتصادی دولت فعلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی آن کار دشواری است، زیرا ابتدا باید مشخص شود شاخص‌های سنجش عملکرد چیست. اگر بخواهیم از اصطلاحی تمثیلی استفاده کنیم باید بگویم دولت مانند دانش‌آموزی است که از نظر انضباط و اخلاق نمره خوبی دارد و در آزمون‌ها بسیار تلاش می‌کند اما در نهایت، باید دید آیا توانسته در موعد مقرر با نتیجه مطلوب به مقصد برسد یا خیر. تردیدی نیست که همه دولت‌های ما تلاش کرده‌اند اما در کارنامه اقتصادی، یکی از مواد اصلی امتحان «ثبات قیمت‌ها»ست و در این بخش، باید پذیرفت که در تامین نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه در حوزه کالاهای غذایی و دارویی موفق نبوده‌ایم. نظارت بر قیمت‌ها ضعیف بوده و دست تولیدکنندگان و کارخانه‌ها بسیار باز گذاشته شده است. برخی تولیدکنندگان ابتدا قیمت را درج نمی‌کردند سپس درج قیمت مصرف‌کننده اجباری شد بعد هم قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده همزمان به مرحله ثبت رسید تا تفاوت مشخص شود. با این حال در مواردی شاهد تخلف هستیم. برخی معتقدند دولت نباید در قیمت‌گذاری مداخله کند و باید همه‌چیز را به سازوکار بازار سپرد اما این تلقی گاه موجب سوءاستفاده گروه‌هایی می‌شود که از نبود نظارت با سوء‌نیت بهره می‌برند. بنابراین در «ماده ثبات قیمت‌ها»، دولت نمره مطلوبی کسب نکرده است. در بخش خدمات عمومی نیز شاهد افزایش قیمت‌ها و کوچک‌شدن حجم کالاها هستیم؛ نان نمونه بارز آن است.
در زمینه اشتغال نیز باید توجه داشت که با افزایش هزینه‌ها، برخی تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند یا تولید خود را متوقف می‌کنند تا با چک برگشتی مواجه نشوند. گاهی حتی تعریف اشتغال تغییر می‌کند و هر فردی که در هفته چند‌ساعت کار کند، «شاغل» محسوب می‌شود، در‌حالی‌که این آمار واقعیت بازار کار را نشان نمی‌دهد. آمارهای غیرواقعی باعث می‌شود سیاست‌گذار اطلاعات نادرستی درباره وضعیت «بیمار» دریافت کند، مانند پزشکی که تشخیص خود را براساس آزمایشی انجام می‌دهد که نتیجه‌اش را با فتوشاپ دستکاری کرده‌اند!
در بخش رشد اقتصادی نیز باید رشد واقعی را مد نظر قرار داد، یعنی درآمدی که پس از کسر تورم باقی می‌ماند. در حالی‌که درآمد اسمی ممکن است ۲۰ درصد افزایش یابد اما با تورم ۴۰ درصدی، در واقع کاهش قدرت خرید رخ می‌دهد. این مساله به‌ویژه برای کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت محسوس است.
در مقابل، بخش خصوصی و صنوف آزاد می‌توانند متناسب با شرایط قیمت خدمات خود را افزایش دهند. این اختلاف باعث بروز فشار روانی و مالی بر گروه‌های کم‌درآمد می‌شود، فشارهایی که می‌تواند به کاهش بهره‌وری، افت کیفیت زندگی، مشکلات تغذیه‌ای و در نهایت آسیب به سلامت جسمی و روانی افراد بینجامد.
اگر رشد اقتصادی کشور را مثلا ۶ درصد فرض کنیم اما این رشد واقعی نباشد و از تورم تهی نشود، تاثیر محسوسی بر معیشت مردم نخواهد داشت. رشد اقتصادی باید در تمام بخش‌ها تسری یابد، نه فقط در صادرات نفتی یا افزایش قیمت نفت. منابع حاصل به‌صورت عادلانه میان بخش‌های مختلف توزیع نمی‌شود و تاثیر مثبتی بر اشتغال و رفاه عمومی نمی‌گذارد. در مجموع، کارنامه اقتصادی دولت در شاخص‌های کلیدی از جمله ثبات قیمت‌ها، اشتغال و رشد واقعی اقتصادی نمره قابل‌قبولی دریافت نکرده است.
دولت برای مهار تورم و نوسانات نرخ ارز ابزاری دارد؟
این‌دو متغیر به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. در ترکیب سبد مصرفی مردم، بخشی از کالاها داخلی و بخشی نیز وارداتی هستند. زمانی که نظارت بر بازار داخلی ضعیف باشد حتی در شرایطی که نرخ ارز ثابت بماند باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. در سال‌های اخیر حتی با وجود ثبات نسبی نرخ ارز قیمت کالاها افزایش یافته است.
البته برخی فروشندگان به‌دلیل تغییر فصل یا مسائل بازاری مجبور به ارائه تخفیف هستند اما در حوزه محصولات صنعتی و لوازم خانگی عملا هیچ کاهش قیمتی دیده نمی‌شود. این مساله نشان می‌دهد که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از اختلال در بخش عرضه و تولید داخلی است و بخش دیگر مستقیما به نرخ ارز وابسته است. از سوی دیگر نرخ ارز به‌عنوان بهترین بهانه برای گران‌فروشی در بخش‌های غیرمرتبط مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که با افزایش نرخ ارز، همه قیمت‌ها بالا می‌رود اما در زمان کاهش ارز هیچ کالایی ارزان نمی‌شود.
نمونه بارز آن در بازار خودرو دیده می‌شود. ممکن است با کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو پایین بیاید اما قیمت قطعات یدکی تغییری نمی‌کند. این وضعیت هم برای خودروهای میلیاردی و هم خودروهای ارزان‌تر صدق می‌کند. در بازار مسکن نیز با وجود رکود، قیمت مصالح ساختمانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
نرخ ارز در کنار عوامل داخلی بر تورم تاثیرگذار است و تورم نیز به نوبه خود بر نرخ ارز اثر می‌گذارد. تورم در واقع شاخصی از افزایش عمومی قیمت‌هاست و در کنار آن، کاهش ارزش پول ملی (چه در نرخ رسمی و چه در نرخ آزاد) نیز نشانه فشار اقتصادی است. وقتی فاصله بین نرخ رسمی و آزاد ارز زیاد می‌شود، فشار برای افزایش نرخ رسمی بالا می‌گیرد تا رانت ارزی ایجاد نشود. سیاست «تک‌نرخی‌کردن ارز» در همین راستا مطرح شد. به‌نظر می‌رسد وضعیت بازار برای مدتی آرام شده است اما پیش‌بینی می‌شود ظرف یکی‌دو هفته آینده دوباره موضوع تک‌نرخی‌شدن ارز در دستور‌کار قرار گیرد؛ مساله‌ای که همواره محل اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است، زیرا هرکدام دلایل خاص خود را دارند. تورم و نرخ ارز بر یکدیگر اثر متقابل دارند؛ هرکدام که آغازگر افزایش باشد دیگری را نیز با خود بالا می‌برد. نباید تصور کرد که صرفا ثبات ارزی می‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها شود یا این‌که با تک‌نرخی‌شدن ارز قیمت‌ها کاهش می‌یابد و بازار آرام می‌شود.
از تیم فعلی بانک مرکزی واقعا باید تشکر کرد چرا‌که اراده جدی برای اصلاح امور در آنان دیده می‌شود. با این حال در برخی موارد اقدامات ناگزیر و فوری در راستای منافع ملی و حفظ امنیت مالی مردم انجام می‌شود که اگرچه ضروری است اما نباید به رویه‌ای دائمی تبدیل شود. اگر قرار باشد هر هیات‌مدیره‌ای با این ذهنیت تصمیم بگیرد که در‌نهایت دولت برای نجات وارد عمل خواهد شد این خود زمینه‌ساز سوءاستفاده است.
در واقع، کسانی که منابع مردم را به خطر انداخته‌اند، نباید با مداخله حمایتی دولت احساس امنیت کنند. چنین اقدامی نباید به یک «قاعده رفتاری» تبدیل شود، زیرا مانع از انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی واقعی خواهد شد.
راهکار اساسی برای برون‌رفت از تنگنای اقتصادی چیست؟
مردم انتظار داشتند دولت از اقتصاددانان مستقل و بی‌طرف بیشتری بهره گیرد. منظور ما تنها اساتیدی نیست که در فضای دانشگاهی یا مقاله‌نویسی فعال‌اند، بلکه کسانی هستند که شناخت میدانی از شرایط اقتصادی کشور دارند و دلسوزانه مایل به همکاری‌اند. متاسفانه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نوعی جناح‌بندی مشاهده می‌شود؛ تیمی می‌آید و تیمی دیگر کنار می‌رود. گاه افرادی صرفا از یک دانشگاه خاص انتخاب می‌شوند و پس از تغییر شرایط، گروه دیگری جایگزین آنها می‌شود.
وقتی کارشناسان احساس کنند نه ذی‌نفع هستند نه حقوقی دریافت می‌کنند، نه ماموریتی دارند و نه حتی امکان مشارکت به آنها داده می‌شود، طبیعی است که انگیزه‌ای برای ارائه نظر نخواهند داشت. دعوت‌های ظاهری هم تاثیری ندارد؛ اگر فراخوان واقعی وجود ندارد، حداقل از متخصصان موجود بخواهند از نظرات منتقدان و مخالفان نیز استفاده کنند.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با‌حضور نمایندگان دیدگاه‌های مختلف انجام می‌شود تا تعادل و دقت بیشتری در سیاست‌گذاری‌ها حاصل گردد.
موضوع دیگر، ضرورت تحلیل مبتنی بر داده‌های دقیق است. مرکز آمار و نهادهای اقتصادی کشور باید با اطلاعات صحیح و به‌روز، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند. اکنون که فناوری هوش مصنوعی نیز در دسترس است، می‌توان بخشی از فرآیند تحلیل را به الگوریتم‌ها و سامانه‌های هوشمند سپرد تا زمان و تمرکز بیشتری برای سیاست‌گذاری مؤثر فراهم شود.
شنیده‌ام در حوزه اقتصاد گام‌های خوبی در استفاده از هوش مصنوعی برداشته شده که می‌تواند به کنترل و مدیریت قیمت‌ها کمک کند. اگر همه اصلاحات ساختاری انجام شود اما مساله تورم و افزایش قیمت‌ها کنترل نشود، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
حذف چهار صفر از پول ملی، اگر بدون مهار تورم انجام شود، مانند این است که برای بیماری مجروح فقط آرایش ظاهری در نظر بگیریم، در‌حالی‌که زخم اصلی همچنان باز است. در چنین شرایطی، هیچ درمانی مؤثر نخواهد بود. باید ابتدا قیمت‌ها را مدیریت و نظارت واقعی برقرار کرد؛ هیچ توجیهی برای افزایش مستمر قیمت‌ها وجود ندارد.
متاسفانه هر صنف و بخشی به نوبت اقدام به افزایش قیمت می‌کند و شاخص تورم مدام رو‌به‌رشد است. کنترل این روند ضروری است.
ایران جایگاهی ژئو‌استراتژیک دارد که با هیچ‌یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست. باید برای رفع تحریم‌ها تلاش جدی صورت گیرد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
حمیدرضا حسینی معتقد است تاریخ بهارستان بازتابی از فراز و فرود سیاست و فرهنگ ایران در ۲ سده اخیر بوده است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «جام‌جم‌آنلاین» مطرح کرد؛
