نسخه تازه برای معتادان

براساس آمار سالانه بیش از۷۰۰ تن موادمخدر در کشور کشف می‌شود بااین حال آخرین پیمایش ملی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهدکه نرخ شیوع اعتیاد در کشور۲.۶۵درصداست که این رقم به حدود ۲.۸میلیون مصرف‌کننده مستمر و حدود ۱.۸میلیون نفرمصرف‌کننده تفننی اشاره دارد.ازنظرسنی نیز ۵۸‌درصد معتادان زیر ۳۴سال هستند ونرخ شیوع در گروه سنی ۱۵تا۳۵سال به ۱۰.۵درصد می‌رسد. به‌گفته خضریان،عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، در تهران به تنهایی حدود ۲۴ هزار معتاد متجاهر وجود دارد که ۶۰‌درصد آنها ازسایر استان‌ها مهاجرت کرده‌اند. درکل کشور نیز آمارها از حدود ۵۰ تا ۶۵ هزار معتاد خیابانی حکایت دارد. موضوعی که جدا از تبعات اجتماعی آن نظیر افزایش طلاق، بیکاری و آسیب‌های خانوادگی، بار اقتصادی سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌کند. 
     
طرح قدیم با لباسی نو؟
تا پیش از دهه ۸۰، سیاست اصلی مقابله با مواد مخدر، مبتنی بر رویکرد انتظامی و قهری بود اما از میانه این دهه، با افزایش شمار مبتلایان و ناکارآمدی روش‌های صرفا تنبیهی، سیاست رسمی کشور به سمت کاهش آسیب و درمان جایگزین نظیر متادون تغییر یافت. بر همین اساس برنامه‌های درمانی با متادون و بوپرنورفین در صدها مرکز آغاز شد تا به‌جای حذف کامل مصرف، آن را کنترل‌شده و بدون عوارض شدید ادامه دهند. از اوایل دهه ۹۰، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سند جامع پیشگیری را با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تدوین کرد. با این حال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند، پوشش برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس هنوز ناکافی است و بسیاری از دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های زندگی و آگاهی از خطرات مواد را دریافت نمی‌کنند. 
همچنین در سال‌های اخیر،تمرکز ویژه‌ای برساماندهی معتادان متجاهر درشهرهای بزرگ(تهران،مشهد،کرج و...‌)صورت گرفته که ایجاد مراکز نگهداری، کمپ‌های درمانی اجباری و طرح‌های نظارتی پلیس ازجمله اقدامات این دوره بوده‌اند. روز گذشته نیز سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، ازتدوین«طرح مدیریت مصرف موادمخدر»خبر داده که براساس آن، برای گروهی از معتادان مزمن که «امکان ترک مصرف را ندارند»، امکان مصرف کنترل‌شده و تحت نظارت فراهم می‌شود. 
آن‌طور که او توضیح داده، این طرح با هدف کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی، جسمی، جرائم، مرگ‌و‌میر درمعتادان و کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد تدوین شده است. به‌گفته‌ عباسی، مواد مصرفی در این طرح تحت نظارت یک تیم تخصصی شامل پزشک، روان‌شناس، روانپزشک و مددکار اجتماعی به افراد تحویل داده می‌شود تا از بازار غیرقانونی فاصله بگیرند. 
     
گزارش یک الگو‌‌برداری 
طرح اخیر مدیریت مصرف ستاد مبارزه با مواد مخدر واکنش‌های متفاوتی را میان کارشناسان حوزه درمان و کاهش آسیب‌های اعتیاد برانگیخته است. بسیاری از متخصصان معتقدند چنین طرحی تجربه‌ای تکراری است که کشور، دهه‌ها پیش، طعم تلخ آن را چشیده. علی غلامی، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد کشور، در گفت‌وگو با جام‌جم با یادآوری تجربه دهه ۵۰ می‌گوید: در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۶، مسئولان وقت با هدف کنترل مصرف، طرحی را با محوریت توزیع کوپن تریاک اجرا کرد اما براساس اسناد وزارت بهداری وقت، این اقدام نه‌تنها موجب کاهش مصرف نشد، بلکه شیوع اعتیاد را تا شش برابر افزایش داد. به همین دلیل، تکرار تجربه‌ای مشابه امروز هم می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. غلامی با تأکید بر این‌که کشور در زمینه مدیریت مصرف مواد، سال‌هاست مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند، توضیح می‌دهد: ما عملا از سال‌ها پیش، نظام درمان جایگزین را بدون هیاهوی سیاسی اجرا کرده‌ایم. به‌طور خاص، شربت اپیوم (تریاک) به‌صورت کنترل‌شده و تحت نظارت مراکز درمانی به مصرف‌کنندگان واجد شرایط عرضه می‌شود. این اقدام باعث شده تا بسیاری از بیماران و مصرف‌کنندگان از چرخه قاچاق خارج شوند. 
گفته می‌شود که طرح مدیریت مصرف از تجربه موفق کشورهایی مثل سوئیس،دانمارک وآلمان الهام گرفته شده اما غلامی معتقد است که حدود ۶۵‌درصد مصرف مواد در ایران مربوط به مواد افیونی است اما برخلاف برخی کشورها مثل سوئیس، میزان مصرف هروئین تزریقی در ایران چندان بالا نیست که نیاز به مراکز تزریق امن یا طرح‌های پرهزینه مشابه وجود داشته باشد. 
به‌گفته او از سال ۱۳۸۴ تاکنون، بیش از دو میلیون نفر تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار گرفته‌اند. در همین مدت، سهم اعتیاد تزریقی از ۱۸‌درصد به حدود ۲‌درصد کاهش یافته و از این میزان، ۱.۸درصد به شکل ایمن و با استفاده از سرنگ تمیز مصرف می‌کنند‌؛ این یعنی موفقیت چشمگیر در کاهش انتقال بیماری‌هایی مانند هپاتیت و ایدز. 

سود ۳۷۰همتی اقتصاد درمان 
ظاهرا طرح اخیر مدیریت مصرف قرار است از نظر اقتصادی نیز سودآور باشد چراکه برخی مسئولان‌ می‌گویند، سالانه حدود ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان بابت درمان، مقابله و خسارت‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد هزینه می‌شود که با اجرای این طرح، بخش مهمی از این هزینه‌ها می‌تواند به چرخه اقتصاد برگردد اما غلامی معتقد است که این سود اقتصادی و کاهش هزینه‌ها از سال‌ها پیش اتفاق افتاده و در گرو اجرای طرح فعلی نیست. 
به‌گفته‌ او، اجرای طرح درمان جایگزین نه‌تنها ازمنظرسلامت عمومی موفق بوده، بلکه ازنظر اقتصادی نیز دستاوردی چشمگیر داشته است. غلامی توضیح می‌دهد: براساس محاسبات ما،میانگین مصرف روزانه هر ‌فردحدود سه گرم است.اگر قیمت هر گرم تریاک را ۱۶۰هزار تومان در نظر بگیریم و این رقم رادرجمعیت دو میلیون و صد هزار نفر تحت پوشش درمانی و ۳۶۵ روز سال ضرب کنیم، عددی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. این همان پولی است که پیش‌تر در چرخه قاچاق جریان داشت اما اکنون از آن خارج شده و به سوی درمان هدایت می‌شود.
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد کشور می‌گوید: اکنون با پرداخت ماهانه‌ حدود یک میلیون و صد هزار تومان توسط هر بیمار، سالانه نزدیک به ۲۵‌هزار میلیارد تومان گردش مالی در مراکز درمانی شکل می‌گیرد. حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ صرف خرید دارو از دولت می‌شود‌؛ بنابراین، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها دوباره به چرخه‌ رسمی بازمی‌گردد. این روند هم قاچاقچی را تضعیف کرده و هم درآمد خانواده‌ بیماران را حفظ کرده است. 
‌ غلامی بر این نکته نیز تأکید می‌کند که کشور نیازی به «تحول» در سیاست‌های درمان اعتیاد ندارد،بلکه باید فرآیندهای موجود اصلاح شود. او می‌گوید: آنچه امروز لازم داریم، هماهنگی بیشتر میان وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای مرتبط است. طرح فعلی درمجموع موفق بوده وهم ازنظراجتماعی،هم اقتصادی وهم بهداشتی نتایج ملموسی داشته است. بنابراین به جای بازگشت به طرح‌های ناکارآمد گذشته، باید مسیر علمی وتجربه‌شده فعلی رابا دقت و انسجام بیشتری ادامه دهیم.