معدن را جدی بگیرید

به‌رغم تاکیدهای مکرر سیاست‌گذاران و وجود برنامه‌های متعدد توسعه، ضعف در زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری هدفمند و مشکلات ساختاری همچنان سد راه بهره‌برداری بهینه ازاین منابع شده است.درحالی‌که کشورهای دیگر با استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت کارآمد، معادن خود را به قطب‌های اقتصادی تبدیل کرده‌اند، معادن  در ایران همچنان درگیر موانعی است که پیشرفت آن را محدود کرده‌اند.این ناکارآمدی‌ها نه‌فقط باعث کاهش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی شده، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز از ورود به این بخش بازداشته‌است. نبود شفافیت در قوانین، پیچیدگی‌های اداری و عدم حمایت‌های مستمر، محیطی پرریسک برای توسعه فعالیت‌های معدنی ایجاد کرده که درنهایت به عقب‌ماندگی صنعت معدن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی منجر شده است.همزمان با این مشکلات، عدم‌هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، ضعف در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و عدم تمرکز بر زنجیره ارزش معدن، مانع از آن شده که این بخش بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند. در این شرایط، بهره‌گیری هوشمندانه و اصلاح ساختاری می‌تواند کلید عبور معدن از وضعیت کنونی و تحقق سهم شایسته آن در توسعه ملی باشد.
   
ظرفیت بالا، بازدهی پایین
محمد علیزاده‌پوده، فعال معدنی در گفت‌و‌گو با جام‌جم بیان کرد: درحال‌حاضر در ایران حدود ۶۱ نوع ماده معدنی از بیش از ۷۰۰۰ معدن در حال استخراج است؛ عددی که تنوع و ظرفیت بالای کشور در بخش معدن را نشان‌ می‌دهد. بااین‌حال، مشکلات ساختاری و موانع اجرایی باعث شده این ظرفیت‌ها به‌طور مؤثر در اقتصاد ملی به‌کار گرفته نشوند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، هزینه بالای حقوق دولتی برای معادن کوچک‌مقیاس است. این هزینه‌ها نقش مهمی در افزایش قیمت تمام‌شده دارد و در نتیجه، موجب می‌شود بسیاری ازمعادن کوچک عملا از نظر اقتصادی توجیهی برای استخراج نداشته باشد و تعطیل شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، هزینه‌ سنگین خرید یا اجاره ماشین‌آلات معدنی که با افزایش قیمت ارز تشدید شده، مزید بر علت شده و استخراج در معادن کوچک را غیراقتصادی کرده است. همچنین اکتشاف معادن از دیگر موضوعات مهم و مغفول‌ است و برای فعال‌سازی دقیق ظرفیت‌های معدنی، اکتشاف باید در اولویت قرار گیرد که این کار هم باید با درنظرگرفتن صرفه اقتصادی ماده معدنی انجام شود.
این فعال معدنی افزود: بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود دولت، حقوق دولتی را متناسب با میزان و کیفیت اکتشاف صورت‌گرفته تعیین کند؛ یعنی با توجه به نوع فعالیت اکتشافی (مانند مغزه‌گیری، نمونه‌برداری پودری و ترانشه‌زنی) و میزان هزینه انجام‌شده در هر معدن، حقوق دولتی تعریف شود. این رویکرد می‌تواند معدن‌داران را برای تکمیل اکتشافات تشویق کند.
علیزاده معتقد است، به‌دلیل فقدان اکتشافات دقیق و گسترده، هنوز بخش زیادی از ذخایر معدنی کشور به‌‌درستی شناسایی نشده و همین مسأله موجب شده در عرصه مواد معدنی، نتوانیم به شکل پویا و رقابتی عمل کنیم.
وی تصریح کرد: در این میان، بخش خصوصی با وجود انگیزه بالا برای ورود به این حوزه، با موانعی چون تغییرات مکرر در قوانین صادرات و واردات، حقوق دولتی بالا و نبود ثبات در مقررات مواجه است. از همه مهم‌تر، زیرساخت‌های لازم برای توسعه معادن در بسیاری از مناطق کشور فراهم نیست. به‌طورمثال، یک شرکت معدنی، سنگ را با ارز آزاد و قیمت جهانی دریافت می‌کند اما باید محصول خود را طبق دستور دولت به فروش برساند که با وجود پیگیری‌های متعدد و اخذ مصوبه از ستاد تسهیل، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. این وضعیت در طول سه دولت اخیر (دولت‌های آقایان روحانی، رئیسی و دولت فعلی) ادامه داشته و نشان‌دهنده بی‌توجهی به بخش خصوصی است.
   
زمان تغییر و تحول واقعی در معدن فرارسیده
با وجود ذخایر عظیم، تنوع کم‌نظیر مواد معدنی و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه، بخش معدن هنوز نتوانسته نقش کلیدی خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. این بخش به‌جای آن‌که به موتور محرک رشد، اشتغال و ارزش‌آفرینی تبدیل شود، همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌های کلان باقی‌مانده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی است.
این شکاف بزرگ میان ظرفیت و عملکرد، ناشی از ترکیبی از چالش‌های ساختاری، نهادی و اجرایی است. نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی در مناطق معدنی، مقررات پرابهام و متغیر، ضعف در حمایت‌های بانکی و عدم وجود سیاست‌ صنعتی هماهنگ، موجب شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبتی برای ورود به این حوزه نداشته باشند.
درنهایت دلیل اصلی بهره‌برداری ناکافی از ظرفیت‌های معدنی، نه کمبود منابع یا نبود تقاضا، بلکه ضعف در حکمرانی اقتصادی است. بنابراین اگر نگاه به معدن همچنان شعاری باقی بماند و برنامه‌ها در مرحله ابلاغ متوقف شود، منابع ارزشمند کشور همچنان زیر خاک می‌ماند و نقش‌آفرینی معدن در رشد اقتصادی، تنها در اسناد و آرزوها دنبال خواهد شد. اکنون زمان تصمیم‌های جدی و اقدام‌های واقعی است؛ پیش از آن‌که فرصت‌ها بیشتر از دست برود.
معدن، برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، دارای مزیت‌هایی است که می‌تواند به توسعه پایدار کمک کند. معادن نه‌فقط در ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه خارجی اهمیت قابل‌توجهی دارد، بلکه در ارزش‌آفرینی ملی و تقویت جایگاه ژئواستراتژیک کشور در تجارت منطقه‌ای نقش اساسی ایفا می‌کند.بااین‌‌حال، این ظرفیت بالقوه در ایران، در عمل به دلایل متعدد ــ ازجمله ضعف در سیاست‌گذاری خارجی، محدودیت‌های فنی، نبود شفافیت مالی  و ساختار فرسوده فناوری ــ مغفول مانده است.آنچه روشن است این‌که بخش معدن ایران هنوز تمام نشده اما بدون اصلاح ساختار مالی کشور، نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت. این صنعت بزرگ، همچنان امید فراموش‌شده‌ اقتصادغیرنفتی ایران است واگر اصلاحی در سیاست‌گذاری این بخش در نظر گرفته شود وضعیت مطلوب خواهد شد.