هدف اصلی را گم نکنیم
همین تجربه کوتاه شاهدی بر این مدعاست که قرار گرفتن کشور در زمره ۱۰ کشور برتر حوزه هوش مصنوعی اگرچه حتما سند و ساختار می‌خواهد اما «فقط» سند و ساختار نمی‌خواهد. انگار این سازوکارهای بوروکراتیک بیش از آن‌که فرصت‌ساز باشند، انرژی و توان سیاست‌گذار و دستگاه اجرایی را به جزئیات و جوانب مختلف خود مشغول ساخته و با ایجاد غفلت از هدف اصلی، یعنی پیشرفت علمی و فناورانه در سال‌های طلایی و سرنوشت‌ساز این فناوری، عرصه را بر سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و فناوران تنگ‌تر کرده‌اند. آخرین تلاش برای ساماندهی به وضعیت هوش مصنوعی در قالب اسناد و ساختار بوروکراتیک، «طرح قانونی هوش مصنوعی» است که براساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس احتمالا به‌زودی در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگرچه این طرح نیز بنا دارد گامی درراستای ساماندهی ساختارهای مشوش موجود در کشور بردارد اما به‌عنوان یک قانون در حوزه هوش مصنوعی با مشکلات متعددی روبه‌روست که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. گفتنی است این نکات براساس نسخه اعلام وصول شده به مجلس در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ به شماره ثبت ۲۴۸ منتشر شده در سایت مجلس شورای اسلامی بیان می‌شود.
یک طرح ۱۰ ماده‌ای برای هوش مصنوعی
این طرح در قالب ۱۰ ماده به مجلس ارائه شده که از این مواد، شش مورد (مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸) صرفا به ساختارسازی برای حکمرانی هوش مصنوعی پرداخته‌اند که تجربه ناموفق یکی دو سال اخیر را مجددا تداعی می‌سازند. استفاده از ظرفیت قانونی برای توسعه هوش مصنوعی به‌معنای تعیین تکلیف وظایف، تأمین منابع، توزیع متناسب منافع و تصمیم‌گیری پیرامون بسیاری از مسائلی است که احتمالا در آینده نه‌چندان دور با آن مواجه خواهیم بود؛ مسائلی همچون چگونگی شفافیت الگوریتم‌ها، استفاده از خدمات غیربومی هوش مصنوعی در مراکز دولتی، حفاظت و گردش داده‌ها، استفاده از خدمات هوش مصنوعی در موضوعات حساس، کاربردهای اولویت‌دار یا ممنوع در هوش مصنوعی، چگونگی توسعه زیرساخت‌های این حوزه همچون مراکز داده، تعیین تکلیف مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی، چگونگی افزایش آگاهی عمومی و سواد هوش مصنوعی، امکان نظارت و بازبینی انسانی بر هوش مصنوعی و... از جمله مواردی است که قانون باید تکلیف چگونگی تحقق آنها را مشخص نماید.
فراموش شدن جایگاه قانونگذاری
مواد این طرح بیش از آن‌که جنس قانونی داشته باشند، سیاست‌گذارانه‌اند درحالی‌که قانون باید «حقوق و تکالیف» را مشخص کند، «ضمانت اجرا» تعریف کند و «زمینه لازم برای اجرایی‌سازی» و «الزام دستگاه‌ها» را فراهم آورد اما جز در موارد معدود، این قانون تلاشی برای تعیین تکلیف این موارد نداشته و صرفا به زمینه‌سازی با ایجاد ساختار تمرکز کرده یا در مواردی به همان مفادی اشاره کرده که بعضا مفصل‌تر از آن در سند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیزذکرشده. مثلا در تعیین وظایف سازمان گفته شده با همکاری وزارت علوم نسبت به جهت‌دهی پژوهش‌ها به‌سمت هوش مصنوعی اقدام شود. این ماده هم در سیاست‌ها و هم در آیین‌نامه می‌تواند ذکر شود و قانون شدن آن بیش از این‌که اهرمی قانونی برای فشار به وجود آورده، مسیری پیش روی این مسأله نمی‌گشاید.ماده ۴ این طرح به‌صورت تفصیلی به وظایف و ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی پرداخته که جزئیات را بیش از یک متن قانونی توضیح داده و ابتدا این انگاره راتقویت می‌کندکه هدف اصلی از این قانون همین ساختارسازی بوده است. علاوه بر این، سوابق قانونگذاری درکشورنشان می‌دهدحتی درقوانین ایجاد و تأسیس سازمان‌ها و شرکت‌های مشابه صرفا به صلاحیت‌های سازمان پرداخته شده و سایر موارد به اساسنامه و آیین‌نامه‌ها موکل شده. همچنین ذکر چنین مواردی در قانون موجب دشواری تغییر و تطبیق ساختار متناسب با اقتضائات و تغییرات خواهد شد. این درحالی است که تغییر آیین‌نامه و اساسنامه مسیر هموارتری دارند. بنابراین ذکر این موارد فراتر از جایگاه سازمان و وظایف اصلی آن در متن قانون ضروری نبوده و این موارد می‌تواند در اساسنامه سازمان به تصویب هیأت وزیران برسد.
داده‌ها، فقط دولتی نیستند
درماده۸ این طرح، درخصوص داده‌ها واطلاعات که به‌عنوان یکی اززیرساخت‌های اساسی هوش مصنوعی به‌حساب می‌آید، صرفا به قانون داده‌ها و اطلاعات ملی اشاره شده درحالی‌که این قانون برای استفاده از دادگان ملی و عمومی است و دیگر داده‌هایی را که توسط شرکت‌ها و خدمات بخش خصوصی تولید می‌شود در برنمی‌گیرد. این در حالی است که منبع توسعه هوش مصنوعی صرفا دادگان دولتی نیست و لازم است سازوکارها و ضوابط و قوانین دسترسی به انواع داده‌ها مشخص شود. مضاف بر آن، برای تعیین تکلیف چگونگی اشتراک‌گذاری داده‌ها به تشکیل کارگروهی بسنده شده که باز هم عدم استفاده صحیح از ظرفیت قانونی برای ایجاد اختیار یا امکان جدید در این حوزه مشهود است. اگرچه در مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ طراحان این طرح دست به تعیین تکلیف و استفاده از ظرفیت قانون برای توسعه هوش مصنوعی زده و به سازوکارهایی برای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، حمایت و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه هوش مصنوعی اشاره کرده‌اند اما عموما به مسائل و سازوکارهای متعارف بسنده شده. گویی هوش مصنوعی به خودی خود مسائل اختصاصی و جدیدی نداشته و صرفا با ایجاد صندوق، معافیت مالیاتی، ایجاد کارگروه و ایجاد گلوگاه تأییدی برای جلوگیری از کارهای موازی می‌توان مسائل این حوزه را حل کرد. این درحالی است که بخش‌هایی از این موارد را می‌توان با ظرفیت‌های قوانین موجود همچون قانون جهش تولید دانش‌بنیان یا دیگر قوانین مرتبط نیز دنبال کرد. بنابراین لازم است با شناخت دقیقی از مسائل و با ایده‌های مشخصی برای پاسخ به آن مسائل، قوانین به‌گونه‌ای تدوین شوند که ظرفیت قانونی و الزام اجرایی برای دستیابی به آن اهداف ایجاد شود درحالی‌که چنین انسجام و ایده‌ای در این طرح مشاهده نمی‌شود.
ساختارسازی بس است
آخرین نکته نیز ناظر بر لزوم همراهی دولت در تصویب این طرح است. با توجه به بار مالی این طرح برای دولت در ایجاد ساختارهای مختلف، به‌موجب اصل۷۵قانون اساسی تصویب آن نیازمندهمراهی و موافقت دولت است. با تغییر ریل حکمرانی هوش مصنوعی در دولت چهاردهم و سپردن این مسأله به معاونت علمی ریاست جمهوری بعید است کشمکش این طرح که دقیقا نقطه مقابل این طراحی ایستاده به نتیجه مطلوبی منتهی شود.بر این اساس، فرصت قانونگذاری هوش مصنوعی نه‌تنها نباید معطل ایجاد ساختار و بوروکراسی باشد بلکه نباید بیش از اندازه نیز به ساختارسازی‌ها بها بدهد و از آن انتظار معجزه داشته باشد. ساختار کالبدی برای اجرایی‌سازی ایده‌ها و اهداف است و قانون نیز ابزار و پشتیبانی الزام‌آور برای پیشبرد عملیاتی راهبردها فراهم می‌کند. بنابراین قانون هوش مصنوعی آنگاه می‌تواند کشور را پیش ببرد که به‌دور از عرفی‌نگری و کنش‌های سیاسی، ایده پشتیبان منسجم و روزآمدی را دنبال کند و راه سیاسی و سیاستی را روی پیشرفت و حل معضلات واقعی و آینده‌نگر حکمرانی هوش مصنوعی بگشاید.
مشکل تورم ساختارها
با توجه به جایگاه کانونی شورای عالی فضای مجازی که رهبر معظم انقلاب در احکام تأسیس و انتصاب اعضای این شورا به آن اشاره نموده‌اند، واگذاری سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری برآمده از حوزه فضای مجازی به نهاد دیگری تحت عنوان «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» که با تصریح به تفویض جنبه‌های سیاست‌گذارانه به آن به نهادی موازی شورای عالی فضای مجازی تبدیل خواهد شد، مخالف صریح احکام رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. از طرفی این ایده که برای هر موضوع جدیدی پیش از هرچیز دیگری ابتدا به ساکن سراغ ایجاد ساختارهای جدید رفته شود موجب تورم ساختارها و ایجاد تعارضات بعدی خواهد شد.
