سراب آزادی بیان در غرب

نمونه‌های این سرکوب گسترده را می‌توان در کشورهای مختلف اروپایی، به‌ویژه در آلمان و بریتانیا، مشاهده کرد‌، جایی که مقامات دولتی، با بهره‌گیری از قوانین مبهم و گسترده، عملا آزادی بیان را به ابزاری در‌خدمت منافع خود بدل کرده‌اند. 

آلمان‌؛ دموکراسی مبارز یا سرکوبگر آزادی؟

در آلمان، کشوری که به‌خاطر تاریخ پس از جنگ جهانی دوم خود را یک «دموکراسی مبارز» معرفی می‌کند، سانسور و برخورد قضایی با منتقدان به رویه‌ای عادی بدل شده است. 

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان و عضو حزب سوسیال‌دموکرات، در مدت سه سال مسئولیت خود، بارها شهروندان منتقد در فضای مجازی را به پلیس معرفی کرده و زمینه بازداشت و محکومیت آنان را فراهم آورده است. مورد مشهور، ماجرای روزنامه‌نگاری است که تصویری طنز از نانسی فایزر منتشر کرد‌؛ تصویری که در آن تابلویی در دستان وزیر کشور تغییر داده شده و روی آن نوشته شده بود: «من از آزادی بیان متنفرم.» پاسخ مقامات آلمانی چه بود؟ خبرنگار به هفت‌ماه حبس تعلیقی محکوم شد. 

اما فایزر تنها‌فرد فعال در این مسیر نیست. رابرت هابک، معاون صدراعظم و رهبر حزب سبزها، بیش از ۸۰۰ شکایت جنایی علیه شهروندان به جریان انداخته است. محدودیت‌های آزادی بیان در آلمان سابقه‌ای طولانی دارد اما در دهه‌های اخیر، برخی قوانین این محدودیت‌ها را تشدید کرده‌اند. طبق قانون جدید و موسوم به اقدام شبکه‌ای، شبکه‌های اجتماعی ملزم شده‌اند برای حذف محتواهایی که «مشکوک به غیرقانونی‌بودن» هستند، سریعا اقدام کنند وگرنه با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. به‌تعبیر منتقدان، این قانون پلتفرم‌ها را به بازوهای سانسور دولتی بدل کرده است. 

در گام بعدی، بند ۱۸۸ قانون جزای آلمان وضع شد که انتقاد اثبات‌نشده از شخصیت‌های سیاسی را جرم‌انگاری می‌کند‌؛ مصوبه‌ای که مجازات‌هایی تا سه سال زندان را شامل می‌شود. این قوانین حالا دست سیاستمداران را برای تعقیب قضایی مخالفان به‌طور بی‌سابقه‌ای باز گذاشته است. 

بریتانیا و دستگیری یک منتقد واتساپی

بریتانیا که روزگاری به‌خاطر سنت دیرینه حمایت از آزادی بیان، شهرت جهانی داشت، امروز در سراشیبی خطرناکی قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۳، بنا بر گزارش تایمز لندن، روزانه به‌طور متوسط بیش از ۳۳ نفر در بریتانیا به‌خاطر آنچه در اینترنت نوشته‌اند، دستگیر شده‌اند. 

ماجرای ماکسی آلن و روزالیند لوین، نمونه‌ای گویاست. این زوج تنها به‌خاطر ارسال پیام‌هایی انتقادی درباره مدیریت مدرسه دخترشان در یک گروه واتساپی والدین، بازداشت و برای هشت ساعت زندانی شدند. پلیس شش افسر را برای این بازداشت اعزام کرد. 

بریتانیا فاقد قانون اساسی مدون است و متکی بر قوانین عرفی است‌ اما تغییرات قوانین طی دهه‌های اخیر، دست پلیس را در برخورد با اظهارات مردم بسیار باز گذاشته است. «قانون ارتباطات ۲۰۰۳» هرگونه پیام «به‌شدت توهین‌آمیز» را مشمول مجازات زندان می‌داند‌؛ عبارتی مبهم که به‌تعبیر کارشناسان، به سلیقه مأموران پلیس یا قضات غیرحرفه‌ای بستگی دارد. 

این رویه به جایی رسیده که حتی اظهار‌نظر‌های شخصی یا شوخی‌های ساده می‌تواند به بازداشت و محکومیت کیفری منجر شود؛ از جمله زنی ۲۱ ساله که به‌رغم سیاه‌پوست‌بودن، به‌خاطر نوشتن یک کلمه توهین‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی علیه یک بازیکن فوتبال، تحت تعقیب کیفری قرار گرفت. 
رز دوچرتی، مادربزرگ ۷۴ ساله اسکاتلندی است که تنها به‌خاطر حمل تابلویی حاوی پیام ضد‌اجبار در مقابل کلینیک سقط جنین بازداشت شد. 

گسترش محدودیت‌ها‌؛ آینده‌ای تاریک‌تر

نگرانی‌ها تنها به امروز محدود نیست. دولت‌های اروپایی برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه این محدودیت‌ها دارند. ائتلاف حاکم آینده آلمان در برنامه خود آورده است که «انتشار آگاهانه ادعاهای نادرست تحت پوشش آزادی بیان نخواهد بود.» چنین تعریفی، راه را برای جرم‌انگاری تقریبا هرگونه اظهار‌نظر بحث‌برانگیز باز می‌کند. 

در لهستان نیز دایره ممنوعیت‌های گفتاری به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است. اتحادیه اروپا هم با تکیه بر الگوهایی نظیر آلمان، شرکت‌های فناوری را موظف کرده پست‌های مشکوک را به سرعت حذف کنند و حتی قصد دارد «سخنان مشوق نفرت» را در فهرست جرایم اتحادیه اروپا قرار دهد. 

چهره واقعی آزادی غربی

وقتی سانسور، بازداشت، محاکمه‌های نمایشی و احکام زندان تنها به‌خاطر یک نقد یا یک شوخی ساده در غرب رایج شده است، آیا باز هم می‌توان ادعا کرد که آزادی بیان به‌عنوان یک ارزش بنیادین در دموکراسی‌های غربی وجود دارد؟

سراب آزادی بیان که سال‌هاست از سوی غرب به‌عنوان دستاوردی بی‌بدیل تبلیغ می‌شود، امروز بیش از هر زمان دیگری، با واقعیت تلخ سرکوب و حذف مخالفان، رنگ باخته است.