از دولت دستگیر تا بخش خصوصی پای‌دربند

۲.‌ انقلاب اسلامی ایران که با نفی الگوی توسعه اقتصادی سوسیالیستی و کاپیتالیستی درصدد ایجاد مدلی نو در حوزه اقتصاد ملی و بین‌المللی بود، متاسفانه امروزه در دام چاله‌های ناکارآمدی ناشی از کژکارکردی ساختارهای غلط بروکراتیک اداری و دولتی گرفتار آمده است. ۳.‌ طی سه دهه اخیر کلان‌سیاست‌های اصلاح ساختاری در بخش اقتصادی، چون سیاست‌های ابلاغی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا رویکردهای مطروحه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اتخاذ عناوین اقتصادی در نامگذاری سال‌های متمادی، گواه آن است که عزم جدی از سوی نظام در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد ملی وجود دارد ولی در فرآیند اجرا و عمل دولت‌های مختلف ناکارآمد عمل می‌نمایند. ۴. چنانچه دولت‌ها تنها به واگذاری‌های ذیل سیاست‌های اصل ۴۴ عمل می‌نمودند و بار دولتی را که به روایتی ۸۰ درصد اقتصاد ایران را به دوش می‌کشد و بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی است، سبک می‌کردند و دولت به جای تصدی‌گری به نظارت‌گری، سیاست‌گذاری و حمایت‌گری می‌پرداخت، امروز بخش خصوصی ما بسیار قدرتمندتر از آنچه که هست، هم در میدان بین‌المللی و هم در صحنه داخلی عمل می‌کرد. ۵. از دیگر سوی، دولت در کشور ما بسیار کند و اینرسیک عمل می‌کند و به تعبیر ماکس وبر، در قفس آهنین بروکراسی، بخش خصوصی را گرفتار کرده است. در بخش خصوصی وقت طلاست و هنگامی که بخش خصوصی برای کوچک‌ترین درخواست یا مجوز در هزارتوی بروکراسی‌های کند اداری گرفتار می‌شود و در شرایط نوسانات اقتصادی، دچار ضررهای هنگفت مالی می‌شود، زمینه‌های ورشکستگی اقتصادی، فرار سرمایه از کشور، انتقال نقدینگی به بخش‌های ناسالم و غیرمولد و دلالی را شاهد خواهیم بود. ۶. امروز مطالبه شفاف بخش خصوصی از دولت آن است که دست از رقابت با بخش خصوصی بکشد و مثل بسیاری از کشورهای منطقه، خودمان از قیب به رفیق بخش خصوصی تبدیل شود و این میسر نمی‌گردد، جز با اقدام انقلابی دولت در رها کردن بنگاهداری اقتصادی و تصدی‌گری که به شفافیت در ذیل سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب آمده است. ۷. ونکته فرجامین آن که دولت بایدبه طورجدی به هرگونه مفاسداداری به‌ویژه درخصوص سهم‌خواهی، ارتشا و نظایر آن با قاطعیت و حساسیت برخورد نماید و روال‌های اداری، صدور هرگونه مجوزات قانونی را سرعت بخشد و بر این پدیده شوم طولانی کردن پاسخ‌های اداری، مهر پایان زند. امروز مطالبه بخش خصوصی از دولت یک جمله است: «اگر دست مرا نمی‌گیری، لااقل پایم را رها کن.»