املاک و اسکان گرفتار کمبود اطلاعات

دولت در آن زمان اعلام کرد مبنای خدمات دولتی مانند دریافت یارانه، افتتاح حساب، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و موارد دیگر تنها در صورت دریافت کد یکتا پس از ثبت اطلاعات ملکی در سامانه مذکور میسر است اما با گذشت چند سال از اجرای آن هنوز شاهد کمبود اطلاعات در این سامانه هستیم. البته تا سال ۱۴۰۱ اجرای این قانون بسیار کند بود اما در ۱۲ تیر سال ۱۴۰۱ محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم ارائه خدمات دولتی به متقاضیانی که کد یکتای سامانه املاک و اسکان را ندارند طی ابلاغیه‌ای ممنوع اعلام کرد. حالا پس از گذشت چند سال از اجرا این قانون گام جدیدی در این حوزه برداشته شد و صدور دسته‌چک نیز از این پس مشروط به ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان است. 
   
اتصال سامانه صیاد به املاک و اسکان
سامانه صیاد به سامانه املاک واسکان از دیروزمتصل شد وبراساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در شبکه بانکی خدمات دیگر بانکی نیزبرای سرعت درتکمیل اطلاعات سامانه املاک واسکان به مرور اضافه خواهد شد.طبق اعلام بانک مرکزی،از دیروز (۳۰ دی ماه ۱۴۰۳)، صدور دسته‌چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است ودرصورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرآیند صدور دسته‌چک به صورت سیستمی ممانعت می‌شود. حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران هم در این باره گفت: از۳۰ دی در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرآیند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.وی با تاکید بر این‌که همه مالکان و مستأجران باید در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کنند، اظهار کرد: در صورتی که مالکان و مستأجران در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام نکنند در نوبت اول به آنها اخطار داده می‌شود و در صورت عدم‌توجه جزو خانه‌های خالی و مشمول مالیات خواهد شد.
   
ورود اطلاعات
آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون خانوار اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌ بودند اما اکنون این آمار از ۱۴ میلیون سرپرست خانوار عبور کرده است.نکته قابل توجه اینجاست هنوز بیش از ۱۰ میلیون سرپرست خانوار، اطلاعات خود را در این سامانه به ثبت نرسانده‌اند. یکی از اهدافی که این قانون پیگیری می‌کند اخذ مالیات از خانه‌های خالی است؛ قانونی که می‌توانست به عرضه مسکن در بازار کمک کند اما به‌دلیل تکمیل نبودن این سامانه با یک حرکت لاک‌پشتی روبه‌رو‌ست. طبق قانون دستگاه‌های دولتی نباید از مردم آدرس بگیرند و معیار همان آدرس ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. اکنون مجلس هم پای کار آمده تا دستگاه‌ها را نسبت به ثبت اطلاعات در این سامانه ترغیب کند؛ به طوری‌که برخی نمایندگان می‌گویند مجلس از ابزار نظارتی خود در این زمینه استفاده می‌کند و تا تکمیل آن پیگیر خواهد بود. 
   
اگر اطلاعات ثبت نشود چه اتفاقی می‌افتد؟
سؤالی که برای اغلب مردم پیش می‌آید این است که اگر اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا ثبت نکردن اطلاعات موجب زیان آنها خواهد شد؟آیا ثبت اطلاعات تنها برای شفافیت است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید گفت که ثبت نکردن اطلاعات ملکی این تلقی را به دنبال دارد که ملک به‌عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. در واقع این اقدام عرضه به مسکن به بازار را افزایش می‌دهد و اجرای قوانین را تسهیل می‌کند. 
   
چراغ خاموش
حدود ۳۰ میلیون مشترک برق در کشور داریم که اطلاعات اغلب آنها در سامانه املاک و اسکان وجود ندارد. همین موضوع باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی جلسات زیادی را با شرکت‌های متولی این بخش مانند توانیر داشته باشد. آن‌طور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند، قرار است اجرای تعرفه بدون یارانه برای افرادی که اطلاعات خود را ثبت نکردند اجرا شود تا ثبت اطلاعات سرعت بگیرد.

نیاز به ورود اطلاعات دستگاه‌ها
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار ماداشت ورود اطلاعات به سامانه املاک و اسکان را اقدامی ضروری دانست و تصریح کرد: از دیروز برای صدور دسته‌چک ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان الزامی شد اما این قانون بندهای دیگری هم دارد که باید به آن توجه کرد. وی افزود: براساس قانون افرادی که اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده‌اند باید تعرفه برق آنها بدون یارانه و به‌صورت آزاد محاسبه شود اما شاهد این موضوع هستیم که اقدامات جدی در این زمینه انجام نشده است. اکنون حدود ۳۰ میلیون مشترک برق داریم که همه آنها در این سامانه ثبت نشده‌اند.
ایلاتی با بیان این‌که افرادی که خدمات دولتی دریافت می‌کنند باید اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، گفت: یکی از اهداف اجرای این قانون اقامت افراد است که در گام‌های بعدی می‌تواند تأثیر مثبتی در روند ارائه خدمات داشته باشد. به‌عنوان مثال زمانی که دولت قصد ساخت مدرسه را داشته باشد، اطلاع دقیق دارد که تراکم دانش‌آموزان در کدام شهر و کدام منطقه است و می‌تواند خدمت‌رسانی بهتری داشته باشد.همچنین برای مراکز بهداشت و درمان اطلاعات سکونتی پایه اصلی ارائه خدمات است. وی با اشاره به این‌که هنوز اطلاعات همه دستگاه‌ها وارد سامانه املاک و اسکان نشده، افزود: یکی دیگر از اهدافی که سامانه املاک و اسکان پیگیری می‌کند به بحث امنیت مرتبط می‌شود. همچنین می‌تواند به مصرف انرژی کمک کند و گامی برای حل ناترازی باشد. ایلاتی تاکید کرد: اکنون همه دستگاه‌ها دارای اطلاعات هستند و سامانه املاک و اسکان می‌تواند مکانی برای تجمیع همه داده‌ها و اطلاعات باشد. این سامانه کاربرد و کارایی‌های متفاوتی دارد که هنوز به همه ابعاد آن پرداخته نشده است.