بعد از انتشار این خبر،مسئولان حوزه بهداشت و درمان برای پیگیری این موضوع به پا خاستند تا جایی که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی فورابه ماجرای نابینایی۹بیمار ورود کردو بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد. روزگذشته نیز حسین کرمانپور، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت به جامجم خبرداد که اکنون موضوع از طریق مراجع قضایی درحال پیگیری است.
ماجرا چه بود؟
۱۷مهرماه امسال ۹نفر ازبیماران در بیمارستان چشمپزشکی نگاه تحت عمل جراحی «کاتاراکت» یا همان آبمروارید قرار گرفتهاند که پس از عمل دچار عفونت شدید چشمی شده و به از دسترفتن دید یک چشم در ۹ نفر از بیماران این بیمارستان منجر شد! دکتر علی نیلی، مدیر بیمارستان چشمپزشکی نگاه در تشریح این ماجرا گفته است: «هر ۹ نفر در یک اتاق جراحی شده ولی ۵ پزشک متفاوت عمل جراحی را انجام داده بودند. از نظر ما این شکل از عفونت کاملا غیرعادی بود.» درحالی که ابعاد مختلف این ماجرا در رسانهها دستبهدست میشد و مسئولان حوزه سلامت نیز به دنبال کشف علت ماجرا و برخورد با خاطیان بودند، خبری مبنی بر تجویز داروهای تقلبی برای بیماران مبتلا به سرطان در یک بیمارستان در تبریز و فروش این داروها در بازار آزاد، در رسانهها منتشر شد. بنابر گفته شهریار مختاری، معاون این بیمارستان، این داروها یکسری داروهای اهدایی از برخی خانوادهها بعد از فوت بیمار بوده که بیمارستان آنها را برای بیماران بیبضاعت استفاده میکرده است اما پس از مدتی این داروها برای بیماران استفاده نشده و در بازار آزاد به فروش میرسیده است و زمانی که یکی از پرسنل بیمارستان در بازار مشغول خرید و فروش دارو بوده، شناسایی و تحویل کلانتری شده است و هماکنون نیز ۴ نفر از کارکنان بیمارستان در رابطه بااین موضوع بازداشت شدهاند.
کمی به عقب برگردیم
سال ۹۳ بود که ۱۵ بیمار در پی تزریق چشمی داروی «آواستین» ساخت آمریکا در یکی از کلینیکهای خصوصی تهران، دچار مشکل بینایی شدند. با بازشدن پرونده این بیماران، سازمان غذا و دارو دستور جمعآوری دارو را داد و نمونه این دارو که براساس اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، به صورت رسمی وارد شده بود، هم به آزمایشگاه مرجع فرستاده شد. در نهایت مسئولان وزارت بهداشت در آن زمان اعلام کردند که این دارو از طریق رسمی وارد کشورشده واحتمال دارد نوع و روش تزریق درست نبوده است.
قصور پزشکی عادی است!
حسین کرمانپور، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در گفتوگو با جامجم با بیان اینکه در سراسر جهان قصور پزشکی وجود دارد، میگوید: به دنبال وقوع این حادثه و آشکارشدن علائم عفونت در عصر روز ۱۸ مهرماه، گزارش عفونت توسط پزشکان معالج به تیم مدیریتی بیمارستان اعلام و روند درمانی بیماران توسط مسئول فنی بیمارستان پیگیری شد. وی میافزاید: در نخستین تصمیم ضروری، تعطیلی سریع تمام اتاقهای عمل در تاریخ ۱۹ مهرماه اعمال شد و درمان بیماران دچار عفونت، تحت بررسی ویژه و پیگیری سریع معاونت درمان وزارتخانه قرار گرفت. از ۹ بیمار دچار عفونت در زمان ترخیص متأسفانه ۴ نفر دچار کاهش دید در حد درک نور و ۵بیمار دچار کاهش دید در حد عدم درک نور بودند.وی ادامه میدهد: به دنبال وقوع این اتفاق، تیم اتاق عمل جهت بررسیهای بیشتر و ارائه توضیحات لازم، از نظر انجام درست مسئولیت، در معاونت درمان و همچنین مراجع قضایی مورد سؤال قرار گرفتند؛ براساس تصمیمهای اتخاذ شده، دو نفر از کادر اتاق عمل و همچنین مسئول فنی بیمارستان که در خطای احتمالی رخداده مسئولیت داشتند، تعلیق شدند (نامه تعلیق تیم اتاق عمل پیوست شده است)؛ همچنین ابعاد قضایی این موضوع در دادسرای جرایم پزشکی در حال پیگیری است.
دفاع وزارت بهداشت از سطح نظارتها
کرمانپور با بیان اینکه در حال حاضر بررسی همهجانبه حادثه اخیر برای کشف علل آن، پیشگیری از وقوع موارد مشابه و احقاق حق خسارتدیدگان، در دستور کار است، در واکنش نسبت به فروش داروهای شیمیدرمانی تقلبی توسط برخی از کارکنان بیمارستانی در تبریز میگوید: از دید من در هیچجایی شاید به اندازه وزارت بهداشت نظارتها دقیق نیست و شاید تنها سازمانی که به اندازه وزارت بهداشت ضمانت جان انسانها را میکند، سازمان هواپیمایی کشور است. بنابراین در سیستم بیمارستانها، نظارتها بسیار حسابشده و دقیق است؛ اما آنچه مهم است مبادی خرید دارو نیز هست. در بیمارستان تبریز بهدلیل اهداییبودن داروها شاید خیلی تضمینی در کیفیت آنها وجود نداشته است. در هرحال هردو موضوع از طریق مراجع قضایی درحال پیگیری است.
سخن آخر
اگرچه نمیتوان از درمانهای دقیق برخی ازپزشکان حاذق ایرانی چشم پوشید اماباوجود توجیه مسئولان وعادیانگاری چنین وقایعی تحت عنوان قصور پزشکی، این اتفاقات که در بخشهای مختلف نظام سلامت ما یدطولایی هم دارد،نهتنها سؤالات جدی درباره کیفیت مراقبتهای درمانی را در ذهن مردم مطرح میکند، بلکه نشان میدهد که در سیستم سلامت کشور، حلقهای مفقوده در نظارت و مسئولیتپذیری وجود دارد.