ماموریتی به وسعت ایران

اسکندر مومنی، وزیر کشور در تشریح روند انتخاب استانداران براساس خط‌مشی دولت چهاردهم گفت: برای انتصاب استانداران کارگروهی شامل افراد باتجربه و خبره در این موضوع، متخصصان و افراد مورد وثوق تشکیل شد که براساس شاخص‌های تعیین شده و انطباق آن با گزینه‌های مطرح برای تصدی این پست به بررسی افراد پرداخت. وی افزود: ملاک اصلی، شایستگی و کارآمدی افراد برای این سمت بود و فرقی نداشت مربوط به کدام تفکر باشند؛ داشتن مسئولیت در وزارت کشور و استانداری‌ها، یکی از اولویت‌ها برای انتخاب استانداران بود. سابقه استانداری در همان استان نباید در کارنامه استاندار جدید وجود می‌داشت و بازنشسته هم نباید بود. مردمداری و عدالت‌محوری از دیگر شاخص‌های انتخاب استانداران بود. استانداران در توسعه استان نباید فقط یک منطقه را در‌نظر بگیرند.وزیر کشور ادامه داد: در این فرآیند پس از بررسی گزینه‌های متعدد از سوی تشکل‌ها، معتمدین، نمایندگان مجلس و سایر مجموعه‌ها و از تمام جریان‌های سیاسی، پنج تا هفت نفر پیشنهاد و از بین پنج نفر برتر براساس امتیازها یک نفر به‌عنوان استاندار تعیین و به هیات وزیران معرفی شد. استاندار پیشنهادی در هیأت دولت حضور یافت و پس از صحبت مخالفان و موافقان، وی از برنامه‌هایش دفاع کرد. درهیأت دولت استاندار براساس سیاست‌های رئیس‌جمهور و وعده‌های ایشان در انتخابات، مورد بررسی قرار گرفت و انتخاب او به رأی گذاشته شد.
     
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
دکتر مومنی، وزیر کشور، در ابلاغیه‌ای، استانداران سراسر کشور را موظف کرده طبق ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان متبوع خود، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در استان‌ها را با ترکیبی متناسب و به ریاست خود تشکیل دهند و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در استان‌ها را سازماندهی کنند.وزیر کشور در این ابلاغیه، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را یکی از نهادهایی برشمرده که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور و ایجاد وفاق میان دولت و بخش خصوصی جهت سیاستگذاری برای هدایت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری براساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در پهنه سرزمینی کمک کند.بر این اساس استانداران موظف هستند ضمن برگزاری جلسات شوراهای استانی حداقل هر ماه یک‌بار، گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده به شورا را که ابعاد ملی و فراگیر دارد، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.اقدام جدی در راستای حذف فرآیندهای غیرضروری به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار، هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات ملی مخل تولید و سرمایه‌گذاری در استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی جهت ارائه به هیأت دولت، تصمیم‌گیری پیرامون آن و توجه ویژه‌ به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی، از دیگر تاکیدات وزیر کشور در این ابلاغیه است.لازم به گفتن است؛عملکرد«شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» به صورت دوره‌ای شش‌ماهه و یک‌ساله با همکاری این وزارت واتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
     
ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید
وزیر کشور، حمایت از تولید و صنعت را یکی از اولویت‌های استانداران دانست و گفت: مراقبت از واحدهای صنعتی و حفظ و حمایت از این واحدها، یک ضرورت است و تشکیل به‌موقع ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید کار مهمی است که باید انجام شود.مؤمنی تصریح کرد: نباید تولیدکنندگان و کارآفرینان در پیچ و خم مسائل اداری درگیر شوند و باید همه هم‌وغم یک کارآفرین صرف تولید شود.وزیر کشور افزود: کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در طول ما نیستند، بلکه در عرض ما قرار دارند و همکار ما هستند. آنها نباید دغدغه‌ای جز کار اقتصادی داشته باشند؛ چه بسا یک کارشناس از قانون برداشت اشتباهی داشته باشد و استاندار براساس اختیارات و تجربه‌ای که دارد بتواند تصور کارشناس مربوط در امور سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال را اصلاح کند.وی از استانداران خواست یک روز از روزهای کاری هفته را به حوزه صنعت و تولید اختصاص دهند.
     
مردمداری و حفظ کرامت مردم
دکتر مومنی با اشاره به لزوم ارتباط مستمر کارگزاران با مردم گفت: مردمداری و در‌نظر گرفتن کرامت مردم مهم‌ترین مطالبه دولت از کارگزاران است و باید با مردم در نهایت احترام رفتار شود.وزیر کشور با بیان این‌که اصلی‌ترین اولویت ما موضوع اقتصادی و معیشتی است، گفت: مردم باید تغییر را در معیشت و سفره‌شان ببینند؛ برای پیشرفت اقتصادی گریزی نداریم که به بخش خصوصی، کارآفرینان و تولیدکنندگان توجه ویژه داشته باشیم.مومنی تاکید کرد: طی ادوار گذشته شاهد بوده‌ایم که عمدتا خدمات در شهرهای بزرگ یا مناطق خاص متمرکز شده بود که باید این رویه اصلاح شود و رعایت عدالت و فرصت‌های برابر برای همه مردم و مناطق مختلف باید در دستور کار دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌ویژه مدیریت شهری باشد.
     
پروژه‌های نیمه‌تمام
وزیر کشور با تاکید بر تعیین‌تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد، گفت: کشور دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد و منابعی که با وجود تحریم و مشکلات به‌سختی به‌دست می‌آید و تبدیل به پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود و روی خاک می‌ماند، ناامنی ذهنی برای مردم به‌وجود می‌آورد و همچنین کارآمدی مسئولان را نیز زیر سؤال خواهد برد.مومنی خاطرنشان کرد: اولین تاکید به تمامی استانداران این است که قبل از این‌که پروژه‌ای را کلنگ‌زنی کنند، بودجه لازم پیش‌بینی شود و عجله‌ای برای کلنگ‌زنی بدون برنامه‌ریزی بودجه‌ای نداشته باشند.وی یکی از مشکلات بزرگ کشور را پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و گفت: پروژه‌ها در سه سطح شامل نیمه‌تمام، جاری و در حال تکمیل تقسیم می‌شود؛ ولی برخی راکد و بخشی دیگری نیز سال‌ها تعطیل و فراموش شده که باید این پروژه‌ها دسته‌بندی و اولویت‌بندی شود. بعضی پروژه‌ها درصد پیشرفت بالایی دارند و نیازمند اندک اعتباری برای بهره‌برداری است که باید بجد دنبال و تعیین‌تکلیف شود و برخی دیگر در سطح محلات می‌تواند سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
     
صیانت از آرا
وزیر کشور افزود: پاسداری از رای مردم نه فقط در صندوق‌ها که بعد از این‌که آرای مردم مشخص شد و این امانت حفظ و اعلام شد در ادامه هم باید دیدگاه‌هایی که مردم به آن رای دادند امانتداری شود و همه ما باید دقیقا به همان نگاه و رویکردی که مردم به آن رای دادند وفادار باشیم تا این‌که این امانت را به دیگری بسپاریم و این امانت تا پایان باید حفظ شود. مومنی گفت:عملکرد استانداران بعد از یک‌سال براساس شاخص‌های مورد نظر ارزیابی شده و برای هرکدام از آنها کارنامه صادر خواهد شد.

شاخص‌های ارزیابی استانداران بعد از یک‌سال از قول وزیر کشور
افزایش وفاق و همبستگی در جامعه 
ارتقای مولفه‌های فرهنگی در جامعه 
افزایش تولید و اشتغال 
بهبود فضای کسب‌و‌کار 
ارتقای شرایط زیست‌محیطی 
میزان رضایتمندی و افزایش رضایت مردم 
کاهش آسیب‌های اجتماعی
پیشرفت و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام 
کاهش تورم و فقر
توسعه گردشگری