این درحالیاست که طبق گزارشهای منتشرشده از سوی صندوق بازنشستگی، تعداد بازنشستگان حقوقبگیر در پایان شهریورماه امسال به یکمیلیون و ۶۴۱هزار و ۳۴۰ نفر رسیده که نسبت به پایان شهریور سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵۳درصد افزایش یافته است. صندوقهایی که چند سالی است با بحران ناترازی دستوپنجه نرم میکنند و نمیتوانند بدون تکیه به منابع دولت از عهده هزینههای ماهانه بازنشستگان برآیند و باید راهکاری برای پایداری مالی این صندوقها در نظر گرفت. شاید شرایط مطلوب و عادی برای صندوقهای بازنشستگی زمانی است که تعداد افراد شاغل که حقوق آنان شامل کسورات نیز میشود، سهبرابر افراد بازنشسته باشد که فقط مستمری میگیرند.
وابستگی شدید صندوقهای تامین اجتماعی به منابع دولتی، یکی از چالشهای اصلی این صندوقها طی سالهای اخیر محسوب میشود. البته این همه ماجرا نیست، چراکه علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده که جمعیت سالمند کشور در ۱۰سال آینده از ۱۰به ۲۰ درصد میرسد. البته بماند که مهدی مسکنی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور از این دوران بهعنوان یک فرصت و نه تهدید یاد میکند؛ فرصتی که باید از آن برای تغییر شرایط صندوقهای بازنشستگی و مسأله ناپایداری مالی آنها استفاده و راهحل مناسبی برای رهایی از این بحران پیدا کرد.
وابستگی صندوقها به بودجه دولت
درایران۱۸صندوق بازنشستگی درمجموع۲۴میلیون مشترک ومستمریبگیر اصلیراتحتپوشش دارند.ازاین۱۸صندوق درحالحاضر چهار صندوق توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود را از طریق منابع در اختیارشان ندارند. بههمیندلیل دولت در بودجه سالانه ارقامی را برای کمک به این صندوقها پیشبینی میکند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هم برای حمایت از این صندوقها بیش از ۴۵۳هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۲۵۶هزارمیلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲هزارمیلیارد تومان جهت کمک به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۴.۳هزارمیلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است؛ بودجهای که نشان از وابستگی شدید این صندوقها به بودجه دولتی دارد.
معضل اصلی صندوقها؛ کاهش نرخ پشتیبانی
یکی دیگر از مشکلات صندوقهای بازنشستگی کاهش نرخ پشتیبانی یا همان نرخ جایگزینی آنها طی سالهای اخیر است. نسبت پشتیبانی بیانگر نسبت تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی است که در حالت مطلوب بسته به نرخ بیمهپردازی معمولا بین ۵ تا ۷ و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها۴ است. محمدحسنزدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی کشور درگفتوگو با جامجم هم تقریبا همین رامیگوید: «ما صندوقی را موفق میگوییم که حداقل از پنج نفر حق بیمه دریافت و به یک نفر مستمری پرداخت کند. اما هماکنون هیچکدام از صندوقهای موجود در کشور عدد ۵ نیستند. حتی ما دارای صندوقهایی با زیر عدد یک هستیم. یعنی از یک نفر حق بیمه دریافت میکنند و بهصورت همزمان به یک نفر هم باید مستمری بپردازند.» هر صندوقی که نسبت پشتیبانیاش زیر ۵ برود، به این معنی است که در شرایط بحران قرار دارد. البته مرکز پژوهشهای مجلس هم طی گزارشی مهمترین دلایل بروز این بحران را کاهش نسبت پشتیبانی صندوقها در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی عنوان میکند.
راهکاری برای حل بحران کنونی
نظامهای تامیناجتماعی نقش زیادی در ایجاد امنیت اقتصادی وکاهش فقر و نابرابری دریک کشور ایفا میکنند و پایداری آنها منوط به کارکرددرست صندوقهای بیمه اجتماعی است.اماچه راهکارها و سیاستهایی را برای چالشهای صندوقهای بازنشستگی کشور باید در پیش بگیریم؟ محمدحسنزدا درپاسخ به این سؤال با اشاره به ایجاد نظام رگولاتوری یا تنظیمگری بازار در مقررات بیمهای به ما توضیح میدهد: «اگرمیخواهیم دراین خصوص موفق شویم دیریازود باید مقررات تنظیم را ایجاد و تمام این صندوقها را وادارکنیم ازآنتبعیت کنند واگرقرار است مجوزی صادرشود به کسانی داده شودکه تحتفرمان و کنترل این نظام تنظیمگری باشند.»
ریشه بحران صندوقهای بازنشستگی
مهمترین سازوکار درآمدی بیمهها صندوقهای سرمایهگذاریشان است که اگر درست مدیریت و در جای مناسب سرمایهگذاری شوند،میتوانند کمکحال صندوق بیمه باشند،امادراین زمینه هم متأسفانه تاکنون بهدلیل فقدان سندبالادستی صندوقهای سرمایهگذاری به حیاطخلوتی برای دادن پست به افرادی تبدیل شدهاند که متخصص نیستند، اما دوست دارند در هیاتمدیرههای این شرکتها و سرمایهگذاریهای زیرمجموعه آن شاغل شوند و متأسفانه چون تخصص لازم را ندارند باعث سقوط این صندوقها و این شرکتها شدهاند. از سوی دیگر دولتها برای پرداخت بدهیهایشان به سازمان تأمیناجتماعی و صندوقهای بیمهگر، شرکتهای ورشکسته و شرکتهایی را که تقریبا از رده خارج بودهاند، را مابهازای این بدهی به صندوقها دادهاند و با این کار همه دولتها ظلم بزرگی به تأمین اجتماعی کردهاند و باعث شدهاند صندوقها نتوانند درآمد کافی داشتهباشند. این درحالیاست که یک نظام تأمین اجتماعی قدرتمند حتی در حوزه جمعیت و فرزندآوری هم میتواند تأثیرگذار باشد.