این درحالیاست که هماکنون هشت سال از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت و بیش از سه سال از تصویب قانون جوانی جمعیت و تشکیل ستاد ملی جمعیت هم میگذرد. قوانینی که هنوز نتوانسته نگرانیهای جدی کشور را در حوزه جمعیتی رفع کند و حالا بار آن روی دوش برنامه هفتم توسعه افتاده است. شاید به همین سبب است که در برنامه هفتم توسعه که باید از سالجاری به مدت پنج سال چراغ راهنمای سیاستگذاران و برنامهریزان کشور در حوزههای مختلف باشد، یک فصل به موضوع جمعیت و بهبود نرخهای آن اختصاص یافته است. حالا باید دید این برنامه تا چه حد میتواند عملیاتی و اثرگذار باشد.
زنگ خطر کاهش رشد جمعیت و سالمندی سالهاست که در کشور به صدا درآمده وکاهش نرخ باروری به عدد ۱.۶فرزند به ازای هر زن یکی از نمونههای بارز آن است. بااینحال فصل۱۲پیشنویس برنامه هفتم که مواد ۱۶۶تا۱۷۳ را شامل میشود، به موضوع کلیدی جمعیت وخانواده اختصاص یافته است.البته این برنامه هنوزبهعنوان قانون برای اجرا ابلاغ نشده، اما گویا قرار است تغییرات قابل توجهی در حوزه زنان و خانواده ایجاد کند.رشد ۲۵درصدی ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بهنگام، آسان وپایدارمتناسب بافرهنگ ایرانی -اسلامی وظرفیتهای بومی،رشد۲۵درصدی افزایش مهارتهای شغلی زنان،رشد ۲۵درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده،ازدواج و پیشگیری از طلاق و...ازجمله تدابیر این برنامه برای موضوع جمعیت کشور است.
دغدغه جمعیتی در برنامه هفتم
در برنامه ششم، بخشی با عنوان «سلامت، زنان و خانواده» داشتیم و در برنامه پنجم فصلی بهنام «اجتماعی» و در برنامههای سوم و چهارم هم چیزی به عنوان جمعیت و خانواده مورد توجه نبوده، چراکه در بازه سالهای تدوین و اجرای آنها، یعنی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، دغدغه جمعیتی در کشور چندان پررنگ نبود. حالا که فاصلهمان با سیاهچاله جمعیتی کمتر شده، این موضوع هم جای خودش را در برنامههای توسعه ازجمله برنامه هفتم پیدا کرده است. البته زهرا خیریدوست، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفتوگویی با جامجم میگوید: «برنامه هفتم فصلی را بهعنوان زن، خانواده و جمعیت اختصاص داده که در برنامههای توسعه بینظیر است و نشان از اهمیت این موضوع برای برنامهریزان دارد. بااینحال اهمیت موضوع باعث نشده که برنامه بدون نقص باشد. انتقاداتی به نحوه تدوین، متن برنامه و اجرای آن وارد است.» حالا بماند که برخی کارشناسان هم معتقدند که برنامه هفتم توسعه، با وجود درنظرگرفتن فصلی اختصاصی برای خانواده و جمعیت، خیلی نمیتواند اهداف مد نظر را محقق کند. با وجود این همچنان باید منتظر ماند.
هدفگذاری نرخ باروری در برنامه هفتم
نرخ باروری در ایران درحالحاضر ۱.۶است وطبق برنامه هفتم توسعه باید تا پایان سال۱۴۰۷تقریبا دوبرابرشود. طبق هدفگذاری این برنامه، اگر نرخ باروری به ۲.۵فرزند بهازای هر زن تا پایان برنامه افزایش پیدا کند و پس از آن تثبیت شود، تحولات جمعیتی ایران با وجود افزایش این نرخ و تثبیت آن از سال ۱۴۰۸تا سال ۱۴۳۰ با افزایش آرام و پس از تثبیت با کاهش رشد جمعیت مواجه خواهد شد. اما خیریدوست اعتقاد دارد که این نرخ با توجه به نرخ جایگزینی جمعیت محاسبه شده که مطمئنا هدفی غیرواقعی است. این پژوهشگر همچنین میافزاید: «در برنامه ششم نیز چنین نرخی هدفگذاری شد درحالیکه در طول برنامه نرخ باروری کاهش یافت و از ۲.۱به ۱.۶رسید.» از سوی دیگر دکتر شکیبا محبیتبار، دبیر ستاد ملی جمعیت میگوید: «برای تحقق این مطلب باید عزمها خیلی جزم تر از حال حاضر شود. در اعمال حاکمیت، پیگیری قانون و تخصیص بودجه و منابع، حتما باید اهتمام و تلاش بیشتری شود تا ما به آن عدد ۲.۵برسیم.»
نیمنگاهی به قوانین جمعیتی برنامه هفتم
برنامه هفتم توسعه یکی از قوانین مترقی بوده که لایحه آن شامل ۲۴فصل و۱۱۷ ماده است. این قانون در بند الف ماده ۸۰ بهمنظور تحکیم نهاد خانواده، دولت را نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه مکلف کرده است. همچنین در تبصره یکم این ماده نیز آمده که وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایشهای ملی مبتنی بر شاخصهای احصاشده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه، اقدام کرده و نتایج آن را در اختیار دستگاهها و نهادهای ذیربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.همچنین بند(ث) این ماده وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی رامکلف کرده تاباهمکاری سازمان اداری واستخدامیکشورومعاونت امورزنان وخانواده ریاستجمهوری، مقررات وسازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان رابارعایت نقش زن درخانواده وبا تعیین وظایف و کارکردهای هریک از دستگاههای اجرایی تهیه کند.بههرحال باید چشم امید به آینده دوخت و همچنان منتظر ماند تا ببینیم شاخصههای برنامه هفتم توسعه در خصوص بحث جمعیتی و بحران سالمندی کشور تا چه حد قابل دسترس و بهبودبخش وضاع فعلی است.
