باتعقیب مواضع نیروهای سیاسی موسوم به اصلاحطلب درساعات پس ازمعرفی وزرای پیشنهادی،می‌توان دریافت که جبهه اصلاحات به عنوان مهم‌ترین نیروی محرکه کمپین پزشکیان، واجد صورت‌بندی متفاوت و تازه‌ای شده است.سرآمدان حزب کارگزاران سازندگی کوشیدند با درپیش گرفتن سیاست«یکی به نعل ویکی به میخ» و بازی با واژه‌ها، دولت پزشکیان را نه «مطلوب» بلکه «مقدور» جا بیندازند و به این صورت، بدنه رای اصلاحات را متوجه برخی مضایقات ساختاری در معرفی وزرا کنند.
درمقابل، قسم قلیلی از جریان اصلاح‌طلبی که خوی وخصالی تند دارندوبنابر سنت دیرین معمولا واجدسر و صدای بیشتری در نبردها و تک‌و پاتک‌های مجازی هستند، لیست معرفی شده از سوی جناب رئیس‌جمهور را نامسعود توصیف کردند و مدعی غلتیدن دولت چهاردهم در دامن و دامان اصولگرایان شدند. اصلاح‌طلبان رادیکال با حمله همه‌جانبه به راه‌های مواصلاتی منتهی به پاستور، چنین وانمود کردند که دولت برآمده از جد وجهد اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات، اکنون به همه یاران خود خیانت کرده و مشغول به اصطلاح «بند و بست پشت پرده» با جناح رقیب است. تندروها با زیرسوال‌بردن ایده دولت وفاق ملی، مدعی هستند که آنچه با ترکیب وزرای پیشنهادی رخ داده، نسبتی با وفاق ندارد و بیشتر تعاون و ائتلاف را به ذهن متبادر می‌کند.
ایجاد ایماژ خیانت‌آلود پیرامون دولت پزشکیان از سوی اصلاح‌طلبان اقتدارگرا تا جایی پیش رفته که بعضا فرمان عبور از پاستور، به بعضی صفحات مجازی ایشان رخنه کرده است.شنیده‌ها نیزحاکی از آن است که رادیکال‌ها درجمع‌های محفلی خودبا رونویسی از داستان سیاست‌ورزی خود در ماه‌های پس از شکل‌گیری دولت دوازدهم، درصدد راه‌اندازی «کمپین عبور از دولت چهاردهم» هستند تا بدین نحو بتوانند با اعمال فشار حداکثری بر رئیس‌جمهور، منافع گروهی خود را بیشینه کنند.
هفت سال پیش درهمین ایام وقتی حسن روحانی درمقام دوازدهمین منتخب ریاست جمهوری لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس دهم ارائه داد، اصلاح طلبان اقتدارگرا با این توجیه که امثال محمدجواد آذری‌جهرمی، علی ربیعی و عبدالرضا رحمانی فضلی تناسبی با اصلاح‌طلبی پیشرو ندارند، آتش توپخانه خودراعلیه روحانی و تیم او روشن کردند. جالب اینجاست آذری‌جهرمی که اخیرا در کمپین انتخاباتی پزشکیان به «نماد ضد فیلترینگ» تبدیل شده بود و هم اکنون نمودی از اصلاح‌طلبی تحول‌خواه محسوب می‌شود، در مرداد سال ۱۳۹۶ ازسوی تندروهایک جوانک باپیشینه امنیتی دانسته می‌شد که سال۸۸رو‌در‌روی غائله سبز بود. به نظر می‌رسد رادیکال‌ها به دنبال این هستند که نوع مواجهه ستیزآلود خود با روحانی و دولت دوازدهم را این بار در قبال پزشکیان و دولت او تکرار کنند. تقابل علنی تندروها با رئیس‌جمهور درحالی است که با یک پیشینه‌شناسی ساده می‌توان به سهولت دریافت که خط و ربط سیاسی حداقل ۱۱ نفر از ۱۹نفر وزرای پیشنهادی به مجلس، شامل گرایش اصلاح‌طلبی و اعتدالی و حاصل دستپخت شورای راهبری انتقال دولت چهاردهم تحت مدیریت ظریف است.
باوجوداین امربدیهی، اصلاح‌طلبان رادیکال ضمن گرفتن ژست اکثریت -در جبهه اصلاحات- و اخلاق مدارانه معطوف به منافع ملی، چنین وانمود می‌کنند که دولت چهاردهم به لحاظ سیاسی در امتداد دولت سیزدهم قرار دارد و هیچ ربط وثیقی با اصلاح طلبی پیشرو ندارد؛ ادعایی که به وضوح مغرضانه است.سابقه عملکردی رادیکال‌ها نشان می‌دهد که توجه به منافع ملی، کمترین فضا را در اتمسفر اندیشه‌ای و گفتمانی آنها دارد و در عوض آنچه برای ایشان صاحب رجحان و اولویت است، منافع باندی است که عموما در قالب نرمش‌ناپذیری در مواجهه با ساختارهای رسمی تعریف می‌شود.اساسا تندروهای اصلاحطلب سیاست و امر سیاسی را چیزی جز ستیز آشتی‌ناپذیر با حاکمیت نمی‌دانند و همه کون و مکان سیاست‌ورزی را در مبارزه تئوریزه می‌کنند.
رادیکال‌ها درسال‌های اخیرخاصه ازاسفند۹۸، به تناوب فاصله خود را از جهان واقعی بیشتر کرده و به همین نسبت، دچار قهر و نقار از بقیه اصلاح‌طلبان و ساخت رسمی شده‌اند. بُعد مسافت رادیکال‌ها از واقعیت به حدی شده که بهزاد نبوی سال گذشته در مصاحبه‌ای به طعنه گفت که برخی اصلاح‌طلبان دچار لوچی و تا‌به‌تایی در نگاه سیاسی هستند و به این مناسبت، آنها را حتی نمی‌توان چپ در معنای سنتی‌اش دانست. نگاه تا‌به‌تای تندروها ازبعدازاغتشاشات پاییز۱۴۰۱ تشدید شد. ایشان با تحلیل غلط از شرایط آن برهه، سکوت و بعضا حمایت علنی از هنجارشکنی‌ها را در دستور کار قرار دادند و به خیال این‌که کار تمام است، مشوق ایده مغشوش موسوی مبنی بر تشکیل مجلس موسسان برای تنظیم قانون اساسی جدید شدند.
غیریت‌سازی و ستیزه‌جویی اصلاح‌طلبان رادیکال هم اکنون نیز باعث شده تا ایشان زیر بار مسئولیت دولت متبوع خود نروند و با زدن زیر میز بازی، به دنبال تثبیت خود در مقام اپوزیسیون نظام باشند؛ تو گویی رادیکال‌ها جز اپوزیسیون‌نمایی و برافراشتن داغ و درفش مبارزه علیه این و آن، برای خود راه دیگری متصور نیستند واساسا سیاست رادرضدسیاست وانسداد می‌بینند.مقاومت پزشکیان در برابر تمامیت‌خواهی اقلیت تندرو و در نتیجه معرفی یک لیست نسبتا معقول به مجلس، موجب شده رادیکال‌ها فاز دوم عملیات خود را برای تسخیر قوه اجرایی کلید بزنند؛ در این فاز استیلا بر معاونت وزارتخانه‌ها در دستور کار قرار دارد. اقتدارگرایان فرض را بر این نهاده‌اند که می‌توانند با تسلط برحوزه معاونین وزرا،سیاست‌ها ورویکردهای کلی دولت رادستکاری کرده ومسیر ریاست جمهوری را آن‌طور که خود می‌خواهند، ریل‌گذاری کنند.
دیروز عباس عبدی،روزنامه‌نگار اصلاحطلب دریادداشتی درروزنامه اعتماد،شمه‌ای از فاز تسخیر معاونت‌هادر وزارتخانه‌ها را نشان مخاطبان داد.عبدی دراین یادداشت تصریح کردکه حمایت فعالان سیاسی(بخوانید اصلاح‌طلبان رادیکال) ازکابینه پزشکیان مشروط به ارائه تضامین لازم از سوی رئیس‌جمهور درباره سیاست‌ها ومعاونت‌های چندوزارتخانه به مردم(بخوانید اصلاح‌طلبان رادیکال) است.
ازطرف دیگر ذکر این نکته ضروری است که با آن‌که وزرای پیشنهادی برای سه وزارتخانه مهم فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی، نزدیک به اندیشه اصلاح‌طلبانه هستند اما رادیکال‌ها با واژگون‌نمایی از شرایط سعی دارند چنین جا بیندازند که در ترکیب دولت آینده موضع اقلیت دارند و این اصولگرایان وجریانات بیرون ازپاستورهستندکه واجد اکثریت هستند. آن‌طورکه ازبرخی مواضع وشنیده‌ها برمی‌آید، به نظر می‌رسد دغدغه اصلی رادیکال‌ها سلطه بر مقدرات ساختمان بتنی خیابان فاطمی باشد و در واقع ایشان به دلیل از دست رفتن گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور یعنی مجید انصاری و جایگزینی اسکندر مومنی به جای او، اینچنین افسار انداخته و دستار می‌درند. وزارت کشور همواره برای رادیکال‌های اصلاحطلب از جایگاه ویژه برخوردار بوده است. در دوران دولت اصلاحات این نهاد به ویژه معاونت سیاسی آن به یکی از کانون‌های ایجاد تشنج علیه کشور تبدیل شده بود که اوج آن در غائله ۱۸تیر خودرانشان داد. بااین سبقه‌تاریخی طبیعی‌است‌که‌اصلاح‌طلبان تندروبرای ازدست‌رفتن گزینه خوددروزارت کشور،حیثیت رئیس‌جمهور را زیرسؤال ببرند و وانمود کنندپزشکیان صرفا کارپرداز و عامل جریان‌های بیرون از پاستور است.اماحمله همه جانبه تندروها علیه لیست وزرای پیشنهادی پزشکیان،یک درس بزرگ برای رئیس‌جمهور وتیم مدیریتی اودارد؛ این‌که رادیکال‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند در جرگه حامیان صدیق و مورد اعتماد دولت باشند زیرا آنچه برای ایشان در اولویت قرار دارد، صرفا منافع جناحی است.
