فرار از اجرای قانون مولدسازی

مسیر مولدسازی با هدف افزایش ثروت ملی، کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری پیگیری می‌شد که سرانجام در ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید و تشکیل هیات هفت‌نفره و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن آغاز شد. فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت در شش‌مرحله شناسایی، تشخیص مازاد‌بودن، مستند‌سازی، تثبیت مالکیت، ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری و مولد‌سازی انجام و سپس عواید حاصل از آن به خزانه واریز می‌شود.

مولدسازی دارایی‌های دولت با‌توجه به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، کاهش دارایی منجمد دولت، بهره‌وری و تامین غیرتورمی کسری بودجه، مورد‌توجه قرار گرفته است. زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قرار بود بخشی از این قانون به ساماندهی این دارایی‌ها بپردازد اما این موضوع مغفول ماند. مولدسازی در واقع طرحی برای بر زمین‌گذاشتن بار بزرگ نگهداری از اموالی است که طی سالیان و دهه‌های طولانی روی دوش دولت‌ها بوده و برای نگهداری از آن هزینه زیادی صرف شده است.بر اساس آیین‌نامه مولدسازی، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. صد‌درصد مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
 
مولدسازی ۵۴ هزار میلیارد تومانی
امسال در قانون بودجه نزدیک به ۴۰هزارمیلیارد تومان عواید حاصل ازفروش یا تبدیل منابع برای پروژه‌ها دیده شده وسازمان خصوصی‌سازی شناسایی۴۰۰۰ ملک مازاد راهدف‌گذاری کرده است. این درحالی‌است که عملکرد مولدسازی درسال۱۴۰۲ از محل عملکرد بانک‌ها،سازمان ملی زمین ومسکن ودرکل بیش از۵۴هزارمیلیارد تومان بوده است.سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هشتم خردادماه با بیان این‌که سال نخست اجرای آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت از۱۵فروردین ۱۴۰۲آغاز شد، اعلام کرد:عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت درسال نخست اجرای طرح،حدود۵۴هزار میلیاردتومان بوده و ۳۱ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به مولدسازی‌هایی در قالب اراضی وزمین‌های طرح مسکن از سوی سازمان ملی زمین و مسکن بوده است.وی افزود: تلاش شد تا برای تامین مالی پروژه‌های حائزاهمیت استان‌ها از منابع مولدسازی استفاده شود، به این شکل که از آن برای بخش‌های مختلف پیمان‌کاری کشوراستفاده شودودر مقابل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در استان‌ها را تکمیل کرد.
 
برگزاری مزایده در شهریور ماه
ابراهیم بازیان، سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که ۲۵۰۰ ملک مازاد دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها شناسایی شده است، گفت: دستگاه‌ها در معرفی املاک مازاد خود نگرانند و مدیران نمی‌خواهند در دوران مدیریت آنها این املاک فروخته شود و حاضر به ریسک نیستند اما ما پشت میز هستیم که ریسک کنیم و تصیمات لازم را بگیریم.وی افزود: شهریور ماه سال جاری مزایده‌ای برای فروش املاک مازاد برگزار می‌شود و انتظار داریم همه استان‌ها در این مزایده، حضوری پررنگ داشته باشند.معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که وزارت اقتصاد مسئول مولدسازی نبوده و فقط امین اموال دولت است، ادامه داد: دستگاه‌ها در این زمینه اختیار لازم را دارند و تا دستگاه‌ها نخواهند فرآیند مولدسازی کامل نمی‌شود؛ از این رو، در حوزه مولدسازی با رویکرد «از دستگاه، با دستگاه و برای دستگاه» وارد شده‌ایم و در گام بعدی مولدسازی، این رویکرد به «از استان، با استان و برای استان» تغییر می‌یابد.بازیان با بیان این‌که مرجع تصمیم‌گیری مورد مولد‌سازی استان، استاندار است، گفت: استاندار تشخیص می‌دهد که ملکی قابلیت ارزش‌افزایی دارد یا نه‌ و در این مورد تصمیمات کارگروه مولدسازی فصل‌الخطاب است. شرکت‌ها، بانک‌ها و دستگاه‌ها باید املاک مازاد خود را از مسیر کارگروه معرفی کنندوقیمت‌گذاری املاک بایددرخود استان انجام شودو اختیارات لازم در این زمینه به استان‌ها تفویض شده است.معاون وزیر اقتصاد و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی گفت: امروز دچار محدودیت منابع هستیم که با مولدسازی می‌توانیم این محدودیت‌ها را رفع کنیم؛ زیرا مولدسازی، محلی برای تامین اعتبار پروژه‌های نیمه تمام است.

شناسایی یک میلیون و ۱۰۰ هزار ملک دولتی
سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه ۱۸تیر۱۴۰۳درمراسم رونمایی از سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی (سادانوین) گفت: با این سامانه یک میلیون و ۱۰۰هزارفقره املاک ومستغلات دولتی شناسایی شده است.وی تاکید کرد: حدود ۷۵۰ فقره از اموال و دارایی‌ دستگاه‌های دولتی که عمدتا مجموعه‌های مربوط به رفاهی و تفریحی بوده‌اند، از طریق اطلاعات مردمی به ما رسیده که برای افزایش انگیزه مشارکت مردم پاداشی نیز در نظر گرفته شد.خاندوزی با عنوان این‌که در بین دستگاه‌های دولتی، وزارت آموزش و پرورش با حدود ۱۲۵هزارفقره ملک با فاصله درصدر قرارداد،گفت:در مرحله بعد تلاش می‌شود تا این شناسایی‌ها به قطعیت وثبت حقوقی وسندهای تک برگ که سه برابرشده است،برسد.وی در پایان بیان کرد: اکنون با این سامانه، دولت برای مسأله مولدسازی توانمند می‌شود. با تکمیل سادا نوین،مقدمات اعمال حکمرانی دولت در حوزه دارایی‌ها فراهم شده و امیدوارم در آینده دوستان جدید نیز از این ابزار و ظرفیت جدید برای افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دولت و مدیریت بهینه اموال دولتی استفاده کنند.