عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت و معدن اظهار کرد: «معتقد هستم که برق، زیرساخت اساسی برای توسعه و تولید است و برای آن بایستی اولویت تعیین شود. قانون هم همین موضوع را تصدیق می‌کند اما اکنون در شرایط فوق‌العاده تامین برق قرار گرفته‌ایم و در نهایت تصمیم گرفته شده که اولویت برق را به منازل دهند؛ تصمیم‌گیری آن بر عهده وزارت صمت نیست اما اگر بنده بودم، حتما تامین برق را به صنعت می‌دادم ومعتقد هستم که کشور، نهایتا به این تصمیم خواهد رسید.» وی در رابطه با برنامه وزارت صمت در این زمینه، تصریح کرد: «درحقیقت برنامه ما «خوداتکا» کردن تامین برق صنایع است و در حال حاضر در حال احداث نیروگاه‌ها هستیم. بیش از۵۰درصد نیروگاه‌های فعال شده در سال گذشته، عملا نیروگاه‌هایی هستند که توسط خود ما و صنعت سرمایه‌گذاری شده است. درتلاش هستیم که شرکت‌های بزرگ همچون ایدرو وایمیدرو رادر این بخش فعال‌تر کنیم تا زیرساخت‌های لازم برای تولید برق رافراهم آوریم.همچنین تلاش بر این است که صنعت برق را به یک صنعت اقتصادی تبدیل کنیم تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این صنعت مشتاق شوند.چنانچه این فعالیت اقتصادی شکل بگیرد، مشکلات اساسی حل خواهد شد.»وی افزود: «همچنین شهرک‌های انرژی را ایجاد می‌کنیم که معافیت‌های مالیاتی دارند، زمین را به قیمت مناسب دریافت می‌کنند و از پشتیبانی وزارت صمت بهره‌مند هستند. امکان این‌که اینها نیز بتوانند برق صنایع را به صورت خوداتکا فراهم کنند، وجود دارد. البته ذخیره‌سازی انرژی توسط صنایع نیز در دستور کار است.»
ظرفیت بالای ایران در منابع طبیعی
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز دراین مراسم،اظهار کرد:«صحبت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، حضور در بازارهای جهانی و حرکت به سمت فناوری‌های نو ضروری است اما درعین‌حال نبود زیرساخت‌های ابتدایی تولید، نبود ناوگان حمل‌ونقل مناسب، عدم همکاری نظام پولی و مالی کشور با تولیدکنندگان و تورم بالا، مانع توسعه اقتصادی کشور شده است.» وی افزود: «ایران دارای ظرفیت‌های خاص و منحصربه‌فرد منابع طبیعی و نیروی انسانی باتجربه و حرفه‌ای است اما به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، قابل‌استفاده نیستند و این وضعیت در شأن مردم ایران نیست.»
رونمایی از «بسته خادم‌الرضا»
فرشاد مقیمی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: «همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شد، رونمایی از «بسته خادم‌الرضا» صورت گرفت؛ برای تدوین این بسته، ۱۰۰محور وموضوع، شناسایی شد تادر روز صنعت و معدن امسال توسط رئیس‌جمهور رونمایی شود که متاسفانه از این افتخار محروم ماندیم، بدین ترتیب تصمیم گرفته شد که بسته مذکور به عنوان یادگار از رئیس‌جمهور شهید، تحت عنوان بسته خادم‌الرضا رونمایی شود. این بسته حمایتی،مورد استفاده واحدها و فعالان تولید و تجارت کشور، قرار خواهد گرفت.» وی تصریح کرد: ممکن است این بسته همه چالش‌های مورد نظر فعالان اقتصادی را در کوتاه مدت رفع نکند اما به گونه‌ای تدوین شده که می‌تواند در بلندمدت تاثیر مثبت داشته باشدودولت نیز این امکان رادارد که در تصمیم‌گیری‌های خود این موارد را در نظر بگیرد.
ضرورت همکاری
محمدرضا بهرامن،رئیس خانه صنعت و معدن ایران در این برنامه اظهار کرد: ضرورت دارد همگی نهادها و سازمان‌ها دست‌به‌دست هم بدهیم تا مشکلات حل شوند؛ بخشی ما هستیم و بخشی دیگر سیاست‌گذاران هستند. ما لحظه‌به‌لحظه نیازمند مدیریت این بخش‌ها هستیم.»وی افزود: «بنده اهل معدن، با سابقه حدود ۵۰سال هستم. ۲۸سال است که کنار شما فعالان صنعتی و معدنی در روز صنعت و معدن هستم و مسائل را مطرح می‌کنیم اما بایستی از ثروت‌های خدادادی در کشور صحبت کرده و فراموش نکنیم ایران یک کشور خاص به لحاظ سرمایه‌ها و ساختارهای زمین‌شناسی است؛ ما مدعی مزیت دراین کشور هستیم. مگر چند کشور مشابه ما است. کشور معدنی در جهان زیاد است اما مزیت خاص تنها در سه کشور آمریکا، روسیه و ایران وجود دارد، بنابراین حوزه معدن، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.»این فعال معدنی، ضمن اشاره به نقدهایی که این حوزه دارد، تصریح کرد: «بر اساس آخرین اطلاعات و آمار، تنها ۴درصد از سرزمین‌های ما، تحت پوشش فعالیت‌های معدنی است. باورش برای خیلی‌ها سخت است؛ ما با چهار درصد با سرمایه‌گذاری خوشبینانه ۵۵ میلیارد دلار از ۶۵ سال پیش تاکنون، توانسته‌ایم طی چند سال اخیر و به‌ویژه زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، در کنار دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور قرار بگیریم. »بهرامن خاطر نشان کرد: «ذخایر معدنی در همه دنیا، حتی آمریکا، استرالیا، روسیه، آفریقا و...حاکمیتی هستند ونگاه حاکمیتی دارد؛ چون نفع عامه در آن است. چرا درآمدهای شیرین نفتی که در بودجه مصرف می‌شود، اجازه نمی‌دهد بخش معدن، رشد واقعی خود را داشته باشد؟ این‌که می‌گویم نگاه حاکمیتی، به این دلیل است که اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی صراحتا نقش بخش متولی را مشخص کرده و تأکید دارد که متولی باید این بخش را اداره کند که درست هم هست.»
انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
محمدرضا مرتضوی، مدیرکل خانه صنعت و معدن ایران گفت: «ثابت شده که نظام قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمک‌کننده و تأثیر گذار نیست، بلکه جز ضربه به کیفیت تولیدی کشور، تاکنون سودی نداشته و کمر تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکسته است. یک بار برای همیشه، به این خواسته صنعتگران توجه کنید، پیش از آنکه دیگر توانی برای فعالیت خدمت‌رسانی به مردم نداشته باشیم.»
