عبور‌از توقف دهه ۹۰

اکنون آمارها نشان می‌دهد نه‌فقط چند فصل، بلکه چند سال رشد اقتصادی مثبت بوده است. این در حالی است که همچنان تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران پابرجاست. اما کشورمان از اواسط سال ۱۴۰۰ رویه خود در فضای بین‌الملل و تجارت  را تغییر داد. به این صورت که با کشورهای استراتژیک قراردادهای تجاری بلندمدت امضا کرد و از سوی دیگر توجه به همسایگان و تجارت با آنها را در اولویت کاری خود قرار داد. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به گواه آمار و ارقام کمتر از یک درصد بود و بسیاری از کارشناسان معتقدند در این مدت فرصت‌های بزرگ اقتصاد از دست رفت. در سال ۱۳۹۶ برخی کارشناسان حوزه بین‌الملل و اقتصاد به مسئولان دولت دوازدهم هشدار دادند که احتمال خروج آمریکا از برجام وجود دارد اما این موضوع جدی گرفته نشد. در آن زمان محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد بودجه سال ۱۳۹۷ بر اساس سه سناریوی مختلف بسته شده که یکی از آنها در صورت بازگشت تحریم‌ها به کار گرفته می‌شود. البته کارشناسان معتقدند در زمینه درآمدهای دولت تغییری به وجود نیامد و فقط کسری بودجه دولت بیشتر شد. نوبخت حتی در گفت‌وگویی اعلام کرد اجازه فروش یک قطره نفت را هم به ما نمی‌دهند. این درحالی است که با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تولید و صادرات نفت افزایش زیادی را تجربه کرده که در نرخ رشد اقتصادی نیز تأثیر گذاشته است.  در شهریور ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد اقتصاد کشور طی بهار ۱۳۹۹، نسبت به بهار ۱۳۹۸ حدود ۳.۵درصد کوچک‌تر شده است. گروه خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، با رشد منفی ۳٫۵درصدی مواجه بوده، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴٫۴ درصدی و گروه کشاورزی نیز رشد منفی ۰٫۱درصدی داشته است. در زیرگروه بخش صنعت و معدن، بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال جاری رشد منفی ۱۴٫۳درصدی داشته است. در بهار ۱۳۹۸ نیز این بخش نسبت به بهار ۱۳۹۷ رشد منفی ۳۵درصدی داشت. تولید نفت ایران بنابر آمارهای اوپک طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نصف شد و به ۱٫۹میلیون بشکه در روز رسید.
حالا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که حاصل کارکرد اقتصاد در سه سال گذشته قابل دفاع است می‌گوید: کارکرد متغیرهای اقتصادی فقط ناظر بر عملکرد بودجه دولت نیست و نتیجه کارکردهای مجموعه فعالان اقتصادی در بخش‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی است که حاصل آن در رشد اقتصادی دیده می‌شود. دستگاه‌های دولتی نقش مهمی دارند و عامل اصلی پشتیبانی رشد اقتصادی هستند و سازمان برنامه و بودجه هم راهبر این جریان است. سازمان برنامه در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله ناظر بر کل برنامه اقتصادی کشور است. هنر ما باید به گونه‌ای باشد که مجموعه بخش‌های دولتی و عمومی بتوانند با هم کار کنند.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰، ۵.۵درصد بود، در سال ۱۴۰۱، ۵ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۵.۷درصد رشد داشتیم؛ یعنی سه سال متوالی رشد بالای ۵ درصد را تجربه کرده‌ایم.وی در ارتباط با رشد اقتصادی گفت: بخش عمده‌ای از رشد مربوط به بخش خدمات است. خوشبختانه موانع بخش خدماتی در حال برطرف‌شدن است. خدمات به معنای این است که واحد‌های اقتصادی خدمت تولید می‌کنند مانند بیمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، فعالیت‌های هتلداری، حمل‌ونقل و انبارداری.وی اضافه کرد: وقتی اقتصادها پیشرفته می‌شوند، عمدتا رشد و سهم بخش خدمات بر بخش کشاورزی و بخش صنعت و معدن غالب می‌شود. اگر اقتصاد را به سه قسمت مهم تقسیم کنیم، این بخش‌ها عبارتند از: خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن.

رشد اقتصاد با ظرفیت مالیات
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگ‌ترین تأثیرات رشد طولانی‌مدت یک کشور این است که تأثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال داشته باشد که باعث افزایش سطح زندگی می‌شود؛ در نتیجه این موضوع که با رشد تولید همراه است، اشتغال بیشتر  و این امر باعث افزایش ثروت کشور و جمعیت آن خواهد شد. همچنین مواردی مانند اصلاح بودجه‌ریزی، رشد سرمایه‌گذاری خارجی، رشد بهره‌وری و موارد دیگر مانند فروش نفت در رشد اقتصادی تأثیر مستقیمی دارند. اگر بخواهیم عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم، در پله اول به موضوع مالیات می‌رسیم. بر اساس اصول اقتصادی مالیات در بخش تولید اثر زیادی بر رشد اقتصادی دارد. در دولت سیزدهم روش مالیات تغییر کرد و کارشناسان معتقدند نسبت به گذشته عدالت مالیاتی در نظر گرفته شده است. در زمینه مالیات بر تولید هم سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در ابتدای امسال اعلام کرد دولت مردمی در راستای کمک به تحقق شعار سال، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارائه کرد. وی افزود: سه سال کاهش مستمر نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی بی‌سابقه است.