رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: از سند چشم اندازعقب هستیم

سیدحسین هاشمی ، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم شورای اسلامی که از دوره چهارم مجلس بر کرسی نمایندگی نشسته است
کد خبر: ۱۴۵۰۳۳
و در این مدت به طور نسبی ریاست کمیسیون صنایع و معادن را به عهده داشته ، نماینده استان آذربایجان شرقی و شهر میانه است.
وی اعتقاد دارد که در زمینه فعالیت کاری اش بخصوص بخش صنعت کشور توانسته رشد چشمگیری پیدا کند و در وضعیتی که تحریم های متفاوت علیه کشور در جریان است ، صنعت کشور رشد مناسبی یافته است.
این نماینده معتقد است در چنین شرایطی باید از افتخارات در خصوص صنعت یاد کرد. وی نقد منصفانه را نیز در نظر گرفت اما نقد تخریبگرانه را رد می کند و اعتقاد دارد نباید مشکلات را ژورنالیستی کرد.
با رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفتگویی کردیم که می خوانید.


کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم مدت 3سال است که فعالیت دارد. چه اقدامات مهمی در این مدت انجام داده است؛
از مهمترین کارهای کمیسیون صنایع و معادن را می توان ارائه طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی عنوان کرد که به صورت اصل 85 در کمیسیون بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد؛ البته شورای نگهبان چند ایراد اصل 75 قانون اساسی را به این مصوبه وارد کرد که ما نیز بر نظر خود تاکید کردیم بنابراین مصوبه فوق به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که امیدواریم در مجمع براساس مصلحت ها مورد بررسی قرار گیرد.چنانچه این کار خوب مجلس به دولت ابلاغ شود و با اجرای اصل 44 قانون اساسی همراه باشد ، می تواند به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش تولید و اشتغال منجر شود که این مساله یکی از خواسته های رهبر معظم انقلاب است . لایحه صنایع دریایی نیز از لوایح کلیدی مصوب مجلس است که می تواند تحول عظیمی مانند صنعت خودروسازی در کشور ایجاد کند. در صنعت خودروسازی توانستیم به صورت خوشه ای قطعه سازی را در گستره کشور ایجاد کنیم و چنین اقدامی در خصوص صنایع دریایی هم به طور قطع اشتغالزایی زیادی را در کشور به همراه دارد.در گسترش صنایع دریایی چون فناوری رباتیک جایگاهی ندارد و این افراد هستند که نقش اصلی را دارند بنابراین چنین صنعتی می تواند اشتغالزایی خوبی را فراهم کند البته در صنعت دریایی هنوز نتوانستیم جایگاه این صنعت را مثل کشورهای پیشتاز مانند کره جنوبی و ژاپن به دست آوریم ولی به نظر می رسد صنعت کشتی سازی در کشور بتواند در سطح خوبی رشد کند و ارتقا داده شود.

یکی از لوایح مهم ارجاعی مجلس ، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است اما بظاهر بر سر نرخ آن و کاهش عوارض واحدهای صنعتی اختلاف میان دولت و مجلس وجود دارد. چه توضیحی در این خصوص دارید؛
این لایحه بسیار خوب است اما به اصلاحات نیاز دارد.در تمام دنیا از چای خوردن تا خرید مواد غذایی و... چیزی به نام v.a.t که در ایران با نام مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده وجود دارد. به این معنا که هرچه مصرف می شود ، بلافاصله مالیاتش از خریدار دریافت می شود و این مالیات دیگر ربطی به تولیدکننده یا فروشنده ندارد.اگر در این زمینه اختلافی میان دولت و مجلس وجود دارد ، باید گفت این اختلافات با جلسات کارشناسی نه سیاسی قابل حل است . به جای گارد گرفتن یا فضاسازی و زیر سوال بردن اصل قضیه که کار بسیار خوبی است ، می توان مساله را حل کرد.

به هر حال اختلاف وجود دارد و اجازه اجرایی شدن را نداده است؛
اختلافات قابل حل است. به هر حال در مجلس نظراتی وجود دارد و در دولت نیز تاکیداتی مدنظر است اما می توان با توجه به واقعیت های کشور صحبت و مساله را حل کرد.این لایحه از کارهای خوب مجلس هفتم است ، وگرنه مثل چالشهای ژورنالیستی قابل حل نیست.

در بخش تولید و صنعت ، یکی از اقدامات صورت گرفته ، ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده بود ولی این طرح در عمل موفق نبود اما همچنان مورد تایید دولت است. در این خصوص کمیسیون چه نظری دارد؛
اصل اقدام ، کار بسیار خوبی است ؛ چون با رقم 18هزار میلیارد تومانی که سال گذشته از طرف دولت برای وامهای اشتغالزا اختصاص یافت و با 7هزار میلیارد تومانی که از سال قبل باقی مانده بود، می توانستیم تحول خوبی ایجاد کنیم .اما معتقدم روش کار از ابتدا درست نبود؛ چون با اعتبار یک میلیارد تومانی به هر ریز و درشتی وام داده می شد؛ ولی کار مولد صورت نمی گرفت . به عنوان مثال در دولت قبل به هر فردی 3میلیون تومان برای اشتغالزایی وام داده شد؛ ولی این عمل باعث شد افراد بدهکار جدیدی ایجاد شوند.در این خصوص ، جلسات متعددی با وزرای کار و صنایع و معادن داشتیم و اعلام کردیم که رقم در نظر گرفته شده مبلغ مناسبی است و می تواند برای سرمایه گذاری در بخش صنعت ، اشتغال پایدار ایجاد کند.ما اعتقاد داشتیم چنانچه پول در اختیار دولت قرار گیرد و روش اجرایی درستی برای صرف آن پیدا شود بسیار بهتر است .دولت می تواند بگوید فلان شهرستان 50میلیارد تومان دارد و می تواند 5واحد تولیدی تاسیس کند که هر کدام 6میلیاردتومان هزینه می برد که در مجموع این رقم 36میلیارد تومان می شود و هر کدام برای 100 تا 150 نفر اشتغال ایجاد می کند که رقم بسیار بالایی است . به طور قطع دولت با استعدادسنجی منطقه می تواند اجرای هر طرح را به بخش خصوصی بدهد و اگر این کار از ابتدا اجرا می شد، به لحاظ تبلیغاتی هم برای دولت خوب بود ولی پولها خرد شد و به واحدهای کوچک مثل آرایشگاه ها و خیاطخانه ها داده شد که موفق هم نبود. خوشبختانه پس از صحبت با وزارت صنایع و وزارت کار در سال گذشته مقرر شد برای صنایع تبدیلی و کشاورزی تا 3میلیارد تومان پول اختصاص یابد و به 20درصد واحدهای موجود کمک شود تا تعطیل نشوند.حتی در اردیبهشت امسال نیز گفته شد 50درصد این وام به واحدهای صنعتی داده شود، هر چند این اقدام با 14ماه تاخیر صورت گرفت ، اما کار خوبی بود.

آیا فکر می کنید به اهداف چشم انداز می رسیم؛
با تمام قدرت و به عنوان یک کارشناس کوچک می گویم چنانچه ما اراده کنیم ، حتما می توانیم به اهداف چشم انداز دست یابیم البته اجرای درست اصل 44 قانون اساسی نیز به این مساله کمک می کند.ما در رسیدن به چشم انداز چیزی کم نداریم ، چون نیروی انسانی و امکانات خدادادی و موقعیت جغرافیایی خوبی داریم.

کم کاری در نرسیدن به اهداف چشم انداز متوجه چه کسی است؛
در سیاستگذاری نباید صداهای متفاوت شنید. نمی شود که در یک موضوع 3 صدا وجود داشته باشد.ما در ایجاد فضا و امنیت سرمایه گذاری یا اعتماد بخش خصوصی باید کاری کنیم که سرمایه مردم به جای کارهای واسطه ای به سمت تولید بیاید و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، رسیدن به اهداف دیده شده سخت نیست.

پس کم کاری را متوجه کسی نمی دانید؛
زمانی اهداف عملیاتی می شود که مجلس ، دولت و قوه قضاییه در این خصوص یک حرف بزنند چون رهبری اهداف را مشخص کرده است.

یعنی اختلاف قوا باعث عملی نشدن اهداف است؛
اختلاف برداشت در این قضیه بی تاثیر نیست ، چون سرمایه گذار نگاهش به آن است که مملکت چه سیاستی دارد.در حال حاضر، درباره یک موضوع دولت یک چیز می گوید، مجلس به شکل دیگری آن را مطرح می کند و قوه قضاییه هم به شکل دیگری آن را عملی می کند که این رویه برای سرمایه گذاری مناسب نیست .اگر دولت و مجلس یک چیز را مطرح کنند و قوه قضاییه هم قوانین حمایتی را ارائه کند، قطعا سرمایه گذار با تمام قدرت پول خود را وارد کشور خواهد کرد و با قاطعیت می گویم هیچ جای دنیا به اندازه ایران بازگشت سرمایه ندارد.

با چنین توصیفی وضعیت صنعت مناسب است؛
صنعتگران ما با تمام موانع و مشکلات توانستند در بخش صادرات کالای غیرنفتی رتبه اول را کسب کنند. ما می گوییم طبق برنامه چهارم باید درباره تولید ناخالص ملی از 17درصد به 25 درصد برسیم و این ارتقا کاری وحشتناک سخت است ولی با سیستم فعلی ما ، این ارتقا قطعا اتفاق نمی افتد. چون الان تولید در خدمت بانکهاست.

مشکل در این میان چیست؛
میان تورم و کارمزد بانکی باید یک رابطه معقول وجود داشته باشد و منابع بانکی باید در اختیار صنعتگر نیز قرار گیرد. در حال حاضر، بانکها این گونه برایشان می صرفد که پول را به بازرگانان بدهند که گردش مالی بیشتری برای آنها به همراه دارد. به همین دلیل ، سال گذشته براساس آماری که داریم بخش صنعت نسبت به سال 84 ، حدود 14درصد در اعطای تسهیلات کاهش و بخش بازرگانی 60درصد افزایش داشته است .البته این آمار در روز صنعت نیز مورد تایید رئیس جمهور بود و ایشان اذعان کردند که باید چنین شیوه ای اصلاح شود.در همین خصوص ، بنده به رئیس جمهور نیز متذکر شدم که اگر این روند ادامه یابد در سال 86 بخش صنعت سهم کمتری پیدا خواهد کرد ، چون بانکها به سمتی حرکت می کنند که می خواهند سود بیشتری بگیرند تا سیستم خود را بچرخانند.

آیا با رشد صنعت روبه رو خواهیم شد؛
با رشد اعطای تسهیلات روبه رو خواهیم شد.

وقتی اعطای تسهیلات کم باشد ، صنعت نیز افت می کند؛
طبیعتا تاثیرگذار است. الان ما نزدیک 5میلیارد دلار در نوبت دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی هستیم ، ولی پرداختی صورت نمی گیرد. در این حالت صنعت حرکت نمی کند. شما وقتی از فردی انتظار بالا دارید، باید به او کمک کنید لذا نباید در پشت درهای حساب ذخیره ارزی ، بخش صنعت معطل بماند.

راه پیش رو


رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد موفقیت یا افت بخش صنعت معتقد است : در سند چشم انداز 20ساله یک هدف والا که مورد تایید رهبر معظم انقلاب بود مشخص شد که این سند دارای افق مشخص است.
در راستای سند چشم انداز، بستر قانونی سیاست های کلان اصل 44 نیز ایجاد شد ، چون در سند چشم انداز به ما گفته شده در پایان 20سال ما باید اقتصاد اول منطقه و تولیدکننده علم باشیم.
با توجه به این که در سومین سال اجرای سند چشم انداز هستیم ارزیابی کلی نشان می دهد که ما از زمان عقب هستیم یعنی اگر باید رشد متوسط اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم تا به اهداف چشم انداز برسیم الان پس از گذشت 3 سال تنها 1.5 درصد رشد داشته ایم.
وی در خصوص میزان عقب ماندن از صنعت چشم انداز 20 ساله می گوید : ما در این 3 سال از اهداف 3درصد عقب افتادیم و چنانچه نتوانیم این رقم را جبران کنیم نمی توانیم اقتصاد اول منطقه هم باشیم.
ما در بخش صنعت گفته ایم باید 11.2 درصد رشد داشته باشیم ولی ما متوسط رشدی که پیدا کردیم 7 درصد بوده که تفاوت این دو رقم که 5 درصد است ، نشان می دهد ما عقب مانده ایم و از برنامه چهارم نیز عقب هستیم البته این مساله در آموزش و پرورش یا وزارت علوم نیز دیده می شود و لذا باید تجدیدنظر کنیم و نگاهمان را از آنچه در قبل بوده ، تغییر دهیم تا بتوانیم فاصله عقب افتاده در شاخصها را جبران کنیم.
به هر حال ، کشورهای اطراف یا همسایگان ما بیکار ننشسته اند و در حال کار هستند. به طور مثال ، عربستان بعد از ایران چشم انداز 25 ساله خود را شروع کرده و به صورت جدی آن را جلو می برد یا کشور مصر هم رسیدن به اهداف خود را آغاز کرده است لذا وقتی کشورهای همسایه سعی دارند به صورت جدی توسعه پیدا کنند ، ما نیز باید تلاش گسترده در این خصوص را انجام بدهیم.
چنانچه برنامه های کشورهای اطراف عملی شود ولی کشور ما نتواند برنامه خود را عملیاتی کند ، برای کشوری مثل ما که دارای ملت و تمدن و استعداد بزرگی است ، این وضعیت بی انصافی است.

اگر اعتقاد داریم اشتغال و تولید در بخش صنعت است ، پس باید به این بخش توجه کنیم .در حال حاضر در کشور ما بانکها در طرحها مشارکت دارند اما برای تمام کارهای سرمایه گذاری 2.5 برابر وثیقه می گیرند که این شیوه اصلا در دنیا مرسوم نیست . اگر این موانع حل شود، ما توان داریم به رشد چشم انداز برسیم وگرنه با این مکانیزم ها دستیابی به اهداف مشکل است.

یکی از حیطه های کاری کمیسیون صنایع و معادن رسیدگی به وضعیت خودرو است و در این خصوص بحث تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی را در دستور کار دارد. این تحقیق و تفحص در چه مرحله ای است؛
ما این بحث را تمام و آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردیم و در نوبت خود ، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

فکر می کنم این تحقیق و تفحص مانند تحقیق و تفحص مجلس ششم به جایی نخواهد رسید؛
نه ! هفته گذشته این تحقیق و تفحص را امضا کردم و به هیات رئیسه دادم.

ایرادها همان است که در تحقیق و تفحص مجلس ششم صورت گرفته؛
این تحقیق و تفحص بخشهایی دارد که اجازه بدهید قرائت شود ، چون تا خوانده نشود ، نمی توان در موردش صحبت کرد. این تحقیق و تفحص باید قرائت شود و تا پیش از آن نمی توانیم محتوا را پخش کنیم.

یکی از بحثهای مهم در صنعت خودروسازی کشور، کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی است. چه ارزیابی ای از این مساله دارید؛
انصاف داشته باشید، کیفیت خودروها در حال بهتر شدن است. وقتی ما این توان را پیدا کرده ایم محصولات خود را در رقابت با کارخانجات بزرگ دنیا بفروشیم همین مساله نشان می دهد که کیفیت محصولات در حال بهتر شدن است. ما توانسته ایم در سوریه ، بلاروس ، ترکیه یا چین و امریکای لاتین محصولات خود را به فروش برسانیم.

محصولات ما در خارج کشور با قیمتهای نازل تر از آن چیزی است که در بازار داخلی موجود است. دلیل چیست؛
نه ارزان نیست ، همین الان سمند به قیمت 14هزار دلار به فروش می رسد و قیمت پراید هم پایین نیست البته در صادرات ، هرچه صادر می شود عوارض و مالیات ندارد لذا حدود 30 درصد از قیمت آن کاسته می شود.

ما واردات خودرو را داریم ولی خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند که ما تعرفه هایی برای این خودروها قایل شده ایم که اجازه وجود فضای رقابتی را در کشور ایجاد نکرده لذا خودروسازان ما در فضای آزاد فعالیت می کنند؛
امریکا آزادترین اقتصاد جهان را دارد ولی وقتی بحث منافع در میان می آید ، برای برخی کالاها نیز محدودیت ایجاد می کند تا صنعت داخلی خود را حفظ کند و کمتر لطمه ببیند. دولت وظیفه دارد از صنعت داخلی کشور حمایت کند تا آسیب پذیر نشود و در این جهت از اشتغال و صنعت صیانت کند. همین امر در فعالیت اقتصادی اروپا یا امریکا نیز صدق می کند ؛ به طوری که درباره صادرات پارچه و کفش از چین به کشور خود محدودیت هایی را در نظر می گیرند و اجازه نمی دهند صنعت خودشان از بین برود. ما باید وضعیت کشور را در نظر بگیریم چون ما الان دارای شرایط خاص هستیم اگر در چنین وضعیتی ما نتوانسته بودیم تولید قطعات خودرو را داشته باشیم ، آیا می توانستیم به تولید خودرو اقدام کنیم؛ اما وقتی ما توان قطعه سازی پیدا کردیم ، دیگر علیه کشور هیچ اقدامی نمی تواند صورت گیرد و این عزت کشور است. وقتی ما می توانیم در جمهوری آذربایجان ، ترکیه ، سوریه و... خودرو بفروشیم این مساله یک عزت برای ما محسوب می شود. چون بسیار مهم است که در یک بازار پررقابت ، محصولات ایران نیز به خارج کشور برود و به فروش برسد. ما باید درباره کیفیت ها کار کنیم ، اما در دستاوردهای به دست آمده هم توفیق داشتیم.

نقش خودروسازان ما در راستای بهینه کردن موتورها و کم مصرف کردن آنها چیست؛
ایران درخصوص دوگانه سوز کردن موتورهای خودروها اولین کشوری است که به صورت گسترده این بحث را دنبال کرده است اما درباره بهینه کردن موتور خودروها باید کار ویژه ای صورت گیرد تا قدرت و کیفیت بالا برود. البته در این راستا خودروسازان ما در جهت ساخت و تهیه موتور ملی هستند.

ظاهرا این موتور ملی با همکاری کشور آلمان در حال ساخت است؛
بله ، هیچ اشکالی ندارد که ما درباره بالا رفتن فناوری کمک بگیریم ، باید کاری کنیم که پایه موتور خودرو گازسوز و قدرت موتور بالا باشد تا مصرف کننده احساس آرامش کند. درخصوص گازسوز کردن باید کارهای جدی تر صورت گیرد و کپسول گاز در محل ایمن تری قرار گیرد چون اگر خدای ناکرده اتفاقی برای خودروهای گازسوز رخ دهد اصلا قابل مقایسه با خودروهای بنزین سوز نیست . خوشبختانه در این زمینه کار شده و مشکلی وجود ندارد ولی ما باید در این خصوص به تجربه دنیا نیز توجه داشته باشیم .در کشورهایی مثل کانادا و روسیه که گاز فراوان است ، عموما خودروهای گازسوز اتوبوس ها و مینی بوس ها هستند و وسایل نقلیه بیشتر بنزین سوز یا گازوئیل سوز هستند لذا ما نباید از تجربه این کشورها غافل شویم و به سمت گازوئیل سوزکردن یا دیزلی کردن خودروها نیز باید قدم برداریم.

پس موتور ملی هم در این جهت طراحی و ساخته شده است؛
البته موتور ملی می تواند تا 100 هزار دستگاه را پوشش دهد و نمی تواند برای یک میلیون دستگاه تولیدی استفاده شود ولی باید گفت انصافا موتور خوبی است. روند ساخت خودرو و صادرات آن برای کشور ما عزت به همراه دارد و نشانگر استعداد ایرانی است به طوری که این استعداد در بخشهای هسته ای ، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی هم دیده می شود.

گفته می شود پروژه ساخت ال 90 که با طرف فرانسوی در حال اجراست دارای قرارداد محکمی نیست؛
این قرارداد وجود دارد و یکی از بهترین قراردادهای خودروسازی کشور است. بر این اساس 50 تا 60 درصد تولید این خودرو در داخل کشور و مطابق با استانداردهای دنیا صورت می گیرد و در چنین شرایطی سرمایه گذاری دو کشور ایران و فرانسه کار بزرگی است.

می گویند قراردادی اصلا وجود ندارد و اصلا چیزی نوشته نشده است؛
در این قرارداد سرمایه گذار ایرانی و خارجی مشخص شده و نحوه آوردهای داخلی و خارجی مشخص شده است. این قرارداد شفاف است و در بین قراردادهای خودرو باید گفت یکی از بهترین هاست البته امکان دارد که بهتر از این قرارداد در آینده نیز داشته باشیم. این قرارداد به لحاظ انتقال تکنولوژی ، عرضه ، کیفیت و صادرات و قیمتگذاری قرارداد خوبی است البته نمی گوییم کامل است.

قیمت درنظر گرفته شده چقدر است؛
قیمت نوشته شده در قرارداد برای 3 تیپ از 8 میلیون ، 9 میلیون و 10 میلیون در نظر گرفته شده است و جالب اینجاست که بدانید بالاترین تقاضا برای فول آپشن این مدل بوده و تیپ وسط 15 درصد و تیپ آخر 4.8 درصد علاقه به خرید این ماشین داشتند.

آیا این قرارداد به نفع ماست؛
این قرارداد از این نظر به نفع ماست که کشور قصد دارد یک خودروی مدل روز دنیا را تولید کند.

آیا سال آینده سال خوبی برای صنعت است؛
در بحث خودرو خوشبختانه روند خوبی داشتیم البته به خاطر روند سوخت و در مورد گازسوز کردن کمبودهایی در بخش کپسول وجود داشت که رفع شد. در بحث خودروها با توجه به سهمیه بندی بنزین قیمتها قدری جابه جا شد و افزایش یافت اما امیدواریم تا آخر شهریور این مساله مرتفع شود. ما به خاطر شعارهایی که در کشور داریم و معتقد به یکسری اعتقادات در انقلاب اسلامی و شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی هستیم ، فشارهایی را از جانب دیگر کشورها تحمل می کنیم لذا کسب هرگونه موفقیت درچنین شرایطی برای کشور ما عزت دارد و ما باید از آن حمایت کنیم ولی نباید از نقد منصفانه نیز حذر کنیم. من نقد تخریب گرایانه را به شدت رد می کنم ولی نقد منصفانه را راهگشا می دانم. اگر جایی قرار است نقد کنیم ، این کار را کارشناسانه انجام دهیم نه این که به نوعی آن را ژورنالیستی کنیم.

فاطمه امیری
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها