نسخه غلط برای مقابله با مهاجرت

هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی را باید کسانی بپردازد که اولا رایگان در دانشگاه‌ها تحصیل کرده‌اند و دوما قصد ندارند در کشور بمانند و تعهد خدمت خود را انجام دهند. این عده همان‌هایی هستند که به دلایل گوناگون می‌خواهند از سرزمین مادری رفته و به سرزمینی دور یا نزدیک مهاجرت کنند، درحالی که اصل مدرک تحصیلی را در اختیار ندارند. اصل مدرک تحصیلی این افراد نزد دانشگاه‌ها می‌ماند تا یا به تعهد خدمت تن‌دهند یا هزینه هر ترم تحصیلی خود را بپردازند و دانشنامه را آزاد کنند. البته کسانی که قصدشان برای مهاجرت جدی است قطعا به روش اول تن‌نمی‌دهند و باید به روش دوم متوسل شوند؛ روشی که از سال تحصیلی گذشته برای‌شان بسیار گران تمام می‌شود و دست و پای عده‌ای را نیز بسته است. 

البته شاید بتوان گفت کسانی که بعد ازسال۱۴۰۰ فارغ‌التحصیل شده و تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند به نوعی بدبیاری آورده‌اند زیرا تا قبل ازاین تاریخ، هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی چندان قابل‌توجه نبود. اکنون اما این افراد درنقطه‌ای ایستاده‌اند که‌هامون سبطی، دبیرکمیسیون آموزش دید‌بان شفافیت وعدالت، افزایش ۳۰برابری نرخ آزادسازی مدرک تحصیلی را شوکه‌کننده توصیف می‌کند، اما آیا دراین ماجرا باید از افرادی که قصد مهاجرت دارند، دفاع کرد یا پرسید که آیا گران کردن آزادسازی مدرک تحصیلی راهی خوب برای کنترل مهاجرت تحصیلکرده‌هاست یا این که آیا اساسا خرید تعهد خدمت، موضوعی منطبق بر عدالت است؟
 
چرا خرید خدمت، چرا افزایش ناگهانی؟
ریشه خرید تعهد خدمت برای دانش‌آموختگان دانشگاهی که تحصیلی رایگان داشته‌اند به سال۱۳۵۳ باز می گردد؛ به زمان تصویب قانون تامین وسائل و امکانات، تحصیل اطفال و جوانان ایرانی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را موظف می‌کرد دو برابر مدت تحصیل خود، در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی خدمت کنند و اگر نکردند، هزینه تحصیلات رایگان خود را به دولت بپردازند. پس از انقلاب ودرسال۵۸ این قانون دوباره به تصویب رسید، تنها با این فرق که مدت تعهد خدمت افراد کمتر شد. بنابراین جبران مالی استنکاف ازارائه خدمت به کشور به قوت خودباقی ماندوپس ازآن هرسال نرخ‌های آزادسازی مدرک تحصیلی توسط وزارت علوم اعلام می‌شد. این نرخ‌ها نیز براساس هزینه تمام‌شده تحصیل هر فرد در دانشگاه‌های دولتی تعیین می‌شد، اما گویا در یک بازه هفت ساله یعنی ازسال۱۳۹۳تا۱۴۰۰ این قیمت‌ها به روز نشده و مسکوت مانده است یا به تعبیر سازمان امور دانشجویان« یک ترک فعل» اتفاق افتاده است. البته خدا می‌داند دراین مدت که معلوم نیست ترک فعل‌ها عامدانه بوده یا سهوا اتفاق افتاده، چه تعداد فارغ‌التحصیل توانسته‌اند با پرداخت مبالغ اندک، هم ازتعهد خدمت خلاص شوند و هم به سمت مقاصد مورد نظر مهاجرت کنند. البته سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به این ماجرا از جنبه مهاجرت نگاه نمی‌کند بلکه افزایش ناگهانی نرخ های آزادسازی مدرک تحصیلی را فقط کاری برزمین‌مانده می‌داند که از سال۱۴۰۰ به بعد اززمین برداشته شده است. این سازمان به گران‌بودن نرخ‌ها نیز باور ندارد چرا که در پاسخنامه اعتراضی دید‌بان شفافیت وعدالت اعلام کرده فارغ‌التحصیلانی که قصد دریافت اصل مدرک باهدف ترجمه وگرفتن اپلای از دانشگاه‌های خارجی را دارند فقط ۴۰درصد از هزینه‌ای را که دولت برای‌شان خرج کرده، می‌پردازند. با این حال گلایه‌ها و اعتراض‌ها به این نرخ‌ها همچنان پابرجاست.

مهاجرت و مسئولانی که باید پاسخگو باشند
اگر قرار باشد از موضع عدالت به ماجرای خرید تعهد خدمت نگاه کنیم، قطعا خرید و فروش تعهدات، فرایندی ناعادلانه است زیرا فقط کسانی وارد این فرایند می‌شوند که پول داشته باشند وبتوانند با تکیه بر توان مالی خود از زیر بار تعهدات به کشور شانه خالی کنند، اما ازآنجا که چاره‌ای به‌جزتمکین به قانون نیست بایدخرید تعهدات خدمتی رانوعی حق برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دانست. البته طبق این قاعده، مهاجرت نیزحق هرفردی از‌جمله دارندگان مدرک‌تحصیلی دانشگاهی است. پس اگر قرار باشد از افزایش نرخ‌ها ابزاری برای توقف مهاجران ساخت، این نیز خلاف عدالت است. این درواقع موضوعی است که هامون سبطی، دبیرکمیسیون آموزش دید‌بان شفافیت و عدالت به فارس می‌گوید: «برخی اعلام می‌کنند که این قانون منجر به کاهش فرار مغزها و خروج نخبگان از کشور می‌شود. این تصور یادآور آن است که برخی می‌گفتند با افزایش قیمت بنزین معضل ترافیک کلانشهرها حل می‌شود، اما متاسفانه دیدیم که با گران شدن بنزین معضل ترافیک حل نشد. بنابراین مهاجرت نخبگان، یک پدیده مکانیکی نیست که راه‌حلی مکانیکی داشته باشد بلکه باید منطقی و علمی با آن برخوردکرد.»
طبق این اظهارات، مسئولان باید توضیح دهند که آیا هدف‌شان جلوگیری ازمهاجرت نخبگان است واگر این‌طور است از سال۱۴۰۰ به این سو، افزایش تعرفه‌ها تا چه اندازه در کنترل مهاجرت‌ها موثر بوده است. درعین حال مسئولان گذشته نیز که نرخ‌گذاری‌های سالانه را به مدت هفت سال متوقف کرده بودند، باید پاسخ دهند که هدف‌شان چه بوده و در آن سال‌ها، هزینه‌های ناچیز آزادسازی مدرک تحصیلی تا چه اندازه به مهاجرت تحصیلکرده‌ها دامن زده است؟