سفره کارگران، منتظر تصمیم دولت

تورم دربخش کالاهای اساسی وخوراکی که بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، می‌طلبد که دردستمزد کارگران در سال آینده توجه ‌ویژه‌ای ازسوی مسئولان شود. محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار است که در این باره با وی به گفت و گو نشسته‌ایم. 

به عنوان اولین سؤال سراغ جلسه ترمیم مزد برویم. از این جلسه چه خبر؟
خرداد امسال نمایندگان کارگران به شورای عالی کار درخواست ترمیم دستمزد کارگران را دادند و در مردادماه درخواست تشکیل جلسه با محوریت و دستورکار بررسی معیشت کارگران را داشتیم اما متاسفانه این جلسه تشکیل نشد. موضوع جلسه بعدی هم که برگزار شد، اساسا ترمیم مزد نبود. مسلما شرکای اجتماعی ما یعنی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با استدلال‌های خاص خود و تضاد منافعی که دارند، مخالف افزایش دستمزد هستند اما این استدلال‌ها برای ما غیرقابل قبول است. اکنون وارد زمستان شده‌ایم و پیگیری‌های دولت حاکی از تدارک جلسات مزد برای سال ۱۴۰۳ است و به نظر می‌رسد افزایش دستمزد ۱۴۰۲ از دیدگاه دولت منتفی شده است. ما به ‌عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان و دولت می‌خواهیم به قدرت خرید خانوارها توجه ویژه‌ای داشته باشند. 

خواسته اصلی شما به‌عنوان نماینده کارگران از کارفرمایان و دولت چیست؟
نباید این اصل را فراموش کرد که قدرت خرید کارگران است که منجر به تقاضا در جامعه خواهد شد. دو سوم جمعیت کشور در دسته کارگری هستند و توجه به معیشت آنها باعث خواهد شد تقاضای مطلوب در بازار وجود داشته باشد. همان‌طور که اشاره کردم قیمت در بخش کالاهای غذایی افزایش یافته و با این‌که دولت یارانه زیادی در این بخش مانند کالابرگ در نظر گرفته، باز هم شاهد کاستی‌هایی در سفره خانوار هستیم. باتوجه به این‌که در سه ماه پیش رو، کارگران گرانی‌های منتهی به پایان سال را تجربه می‌کنند، مطالبه ما تعیین دستمزد براساس شرایط روز است، یعنی ابتدا باید توان خرید قشر کارگر به هر شکل و راهکاری که دولت بخواهد چه ترمیم مزد و چه کمک‌های معیشتی باشد، افزایش یابد.
 
پیش‌بینی شما برای مزد ۱۴۰۳ چیست؟
برخی رسانه‌ها افزایش دستمزد کارمندان را که درلایحه بودجه ذکر شده، ملاکی برای افزایش حقوق کارگران عنوان کرده و همان ۱۸درصد می‌دانند اما همه به‌خوبی می‌دانند مزایای کارمندان بسیار بیشتر ازکارگران بوده ومقایسه افزایش دستمزد کارگران با کارمندان عملا اشتباه است. کارگران باید حقوقی بگیرند که حداقل بتوانند زندگی کنند وعملا این اتفاق درباره دستمزد ۱۴۰۲ نیفتاد. ملاک افزایش دستمزد کارگران باید ماده۴۱ قانون کار باشد؛ ماده۴۱ می‌گوید نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، دو ملاک اصلی تعیین حداقل مزد کارگران به شمار می‌آیند. این‌که تنها ملاک افزایش دستمزد نرخ تورم باشد، منطقی نیست. ضمن این‌که افزایش حقوق کارگران به میزان تورم رشد نیافته است. اگردولت نمی‌خواهد مزد را افزایش بدهد، حداقل قدرت خرید کارگران را بالاتر ببرد.

 
تبعات افزایش حداقلی دستمزد کارگران 
درحال حاضر حدود۱۴میلیون کارگر درجامعه وجود دارد که کاهش قدرت خرید آنها، بازارفروش محصولات تولیدی را به خطر می‌اندازد؛ همه جا تبلیغاتی برای فروش اقساطی کالاها دیده می‌شود که همین مسأله کم شدن قدرت خرید مردم را اثبات می‌کند. وقتی کارگر درحد تامین نان شب دستمزد بگیرد، دیگر توان خرید کالاهای تولید شده در بازار را ندارد وعملا چرخه تولید از کار می‌افتد. درشهرهای بزرگ هفت میلیون تومان در بهترین حالت فقط هزینه مسکن یک خانواده را پوشش می‌دهد و هزینه‌های آموزش، درمان، تفریح، خورد وخوراک و... با این دستمزد پوشش داده نمی‌شوند. طرح‌های حمایتی مانند مسکن، طولانی مدت بوده و مشکلات امروز کارگران باید از راه‌های دیگر مانند ترمیم دستمزد یا افزایش توان معیشتی حل شود. مطالبه ما در جلسه آتی شورای عالی کار این است که دولت راهکارهای کمک به جامعه کارگری را ارائه داده و در چارچوب‌های مشخص وضعیت خانواده‌های کارگران را بهبود ببخشد.