بودجه در ایستگاه بهارستان

برخی رسانه‌ها این‌گونه عنوان می‌کردند که اعداد و ارقام بودجه سال آینده غیرواقعی است در حالی که به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور، منابع واقعی دیده شده و هزینه‌ها نیز کنترل شده است. در این گزارش کلیات اصلاحی این لایحه را بررسی کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اواسط آذرماه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای تصویب، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد. پس از این اتفاق، به‌رغم تصویب لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ اما نمایندگان مجلس کلیات این لایحه را به دلیل ادعای بیش‌انگاری درآمدها، رشد مالیات‌ها و عدم پیش‌بینی منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رد کردند و آن را برای بررسی و اعمال اصلاحات به دولت ارجاع دادند. روز سه‌شنبه (۲۸ آذر) کلیات اصلاحی بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس ارسال شد و پس از تصویب مجدد کمیسیون تلفیق، این لایحه راهی صحن علنی شد.حالا با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که دیروز صورت گرفت، کمیسیون‌های تخصصی به مدت پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به جزئیات این لایحه اعلام کنند و به مدت ۱۰ روز نیز جزئیات در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
   
منابع بودجه سال آینده 
بررسی‌ها حاکی از آن است که بودجه سال۱۴۰۳ یکی ازمتفاوت‌ترین لوایح بودجه در چند سال اخیر است. این موضوع در حالی بوده که به گفته کارشناسان، دولت سعی کرده این لایحه را انقباضی ببندد و بر منابع درآمدی پایدار متکی باشد. درواقع دولت از دیدگاه غیرواقعی اجتناب کرده و لایحه را واقع‌بینانه تدوین کرده است.برهمین اساس، بودجه سال آینده کل کشور به مبلغ ۶.۴۷۹هزار میلیارد تومان بسته شده که شامل منابع عمومی به مبلغ ۲.۷۳۷هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به مبلغ ۳.۷۴۲هزار میلیارد تومان است. همچنین منابع بودجه عمومی نیز از دو قسمت تشکیل شده که منابع عمومی به مبلغ ۲۴۶۲هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
   
جزئیات تغییرات اعمال‌شده
دولت سعی کرده بود لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بر پایه برنامه هفتم توسعه تدوین کند و همزمانی میان این دو لایحه، عاملی بر انجام این امر شد. همچنین کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای متکی‌بر مالیات، نکته دیگری بود که این لایحه را نسبت به لوایح گذشته متمایز می‌کرد. با این حال پس از رد لایحه توسط مجلس، دولت تغییرات لازم را روی این لایحه انجام داد که یکی از این موارد، تغییر نرخ رشد حقوق بازنشستگان بود. این نرخ رشد در ابتدا میزان ۲۰ درصد اعلام شده بود و پس از اصلاح لایحه به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین دو بند مربوط به رشد ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی و رشد ۱۰۰درصدی حق اولاد نیز در جداول کلی اضافه شد.
یکی دیگر از مواردی که در لایحه بودجه اصلاح شد، درآمدهای مربوط به مالیات بر واردات بود که به میزان ۲.۵همت به آن اضافه شد. بررسی این موضوع نشان می‌دهد که این اصلاحیه ناشی از افزایش پیش‌بینی واردات از ۵۵ به ۵۷.۳میلیارد یورو بوده است. همچنین در مقابل این اتفاق، درآمدهای نفتی نیز حدود ۲.۵همت افزایش پیدا کرده است.
یکی دیگر از تغییراتی که در لایحه بودجه سال آینده رخ داده، بودجه مربوط به تقویت بنیه دفاعی از محل صادرات نفت است. این مبلغ از ۱۳۴ به ۱۳۶.۸همت افزایش پیدا کرد. همچنین کسری عملیاتی بودجه نیز کاهش داشته و بودجه شرکت‌های دولتی از ۳۱۰۰ به ۳۷۴۰همت افزایش پیدا کرده است.
در همین راستا احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در جلسه هیات دولت، مصوب شد در مقابل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده با میزان افزایش مستمری بازنشستگان دولت موافقت شود. گفتنی است این موضوع براساس قانون برنامه هفتم برای متناسب‌سازی مستمری با حقوق بود.این رفت و برگشت لایحه بودجه، اتفاقی بود که در بسیاری از رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی خبرساز شده و بسیاری از رسانه‌های معاند این اقدام را نمایشی خواندند. با این حال اما به‌وضوح مشخص است که دولت سعی‌بر تدوین لایحه بودجه‌ تراز داشته و تمام اعداد و ارقام را بر پایه جلوگیری از تورم و متناسب با سفره مردم پیش‌بینی کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع را تایید کرده و در گزارش‌های خود، نقاط قوت این لایحه را بیان کردند. اکنون نیز با تصویب لایحه در صحن علنی مجلس، مشخص شد که دولت و مجلس همسو با منافع مردم بوده و دغدغه معیشت و توسعه اقتصاد، از نکات قابل توجه هر دو قوه بوده است.