خشونت نرم افزاری دکتر رضا پورحسین

اگر قانون مداری در شاکله انسان ، درونی شده باشد؛ قطعا به صورت رفتاری که بیانگر تسلیم و احترام به قانون باشد، تجلی می یابد.

کد خبر: ۱۴۳۶۳

عدم بروز چنین رفتاری دلایل زیادی دارد که یکی از دلایل آن ، نهادینه نشدن قانون گرایی در بطن و عمق شخصیتی خود است . گاهی فرد از گرایش به قانون صحبت می کند و خود را ملتزم به آن نشان می دهد اما جنبه های مختلف رفتاری و بعضی مواضع وی بیانگر عدم گرایش واقعی و دلبستگی به قانون می باشد. در این صورت نمی توان دو تظاهر متناقض را از یک فرد قبول کرد. نشانه های فقدان یک گرایش انسجام یافته و محکم به قانون در درون فرد را می توان در موارد متعددی احصائ نمود. «تهدید» و اصرار بر یک نتیجه دلخواه ، یکی از همین نشانه هاست . این تهدید که مصداق «خشونت غیر فیزیکی » از نوع «نافرمانی مدنی » است ، به صورت فشار و چانه زنی درمی آید، بطوری که طرف مقابل احساس کند که اگر مقصود عاملان فشار را برآورده نسازد، بایستی «هزینه » سنگینی را تحمل کند. البته این هزینه ها نیز انواعی دارد که جای بحث دارد. عنصر تهدید و «خشونت نرم افزاری » با روح قانون گرایی و مصلحت اندیشی ملی و جمعی همخوانی ندارد و طبعا نشانگر آن است که بعضی با بخشهایی از نهادهای قانونی که وظیفه و ماموریت آنها بطور صریح و روشن در «قانون اساسی » مشخص و تعریف شده است ؛ اندکی و شاید بیشتر از اندک ، «واگرایی » دارند. واگرایی نیز نشانگر عدم التزام عملی به قانون و آرائ قانونی است . متاسفانه گاهی تهدیدها تا آنجا پیش می روند که بعضی مواضع از یک «سناریو» پیش بینی شده خبر می دهند. این موضوع می تواند برای جامعه التهاب آفرین و تشنج زا باشد که وفاق ملی و انسجام نظام را به مخاطره می اندازد و این عین «افراطی گری » است . اعتدال به عنوان یک اصل معقول و منطقی حکم می کند که اجازه دهیم روند قانونی و عادی یک طرح ، یک لایحه ، یک پروژه قضایی و موضوعاتی از این قبیل ، طی شود و پس از گذر از مراجع و گذرگاههای قانونی به نتیجه نهایی برسد. نتیجه نهایی هر چه باشد قابل احترام و تمکین است .