افکار عمومی را دریابید!

۲- فساد رخ داده در ماجرای چای دبش چگونه بوده، آیا سیستمی بوده یا سوءاستفاده از رانت ارزی بوده است؟ پاسخ به این سؤال از این رو مهم است که ثابت شود اتهام وارد شده به نظام، که باعث تحریک افکار عمومی شده است، بیشتر جنبه سیاسی دارد و از سر دلسوزی و مبارزه با فساد نیست!

۳- زمانی که ما به بررسی دلایل بروز فسادهای کلان مالی می‌پردازیم، متوجه امکان‌ناپذیر بودن فسادهای بزرگ بدون تکیه‌ بر شبکه‌ای از افراد فاسد در جایگاه‌های مختلف حاکمیت می‌شویم. این به معنای فساد سیستماتیک نیست بلکه شبکه ای از افراد فاسد هستند که همدیگر را پیدا می‌کنند. اکثر فسادها و سوءاستفاده‌های سنگین مالی در این چارچوب رخ می‌دهد.

۴- آیا حاکمیت در جمهوری اسلامی با فساد مماشات می‌کند؟ جواب این سؤال بدون معطلی قطعا خیر است. شدت مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی آن‌گونه است که رهبر معظم انقلاب در فرمان هشت‌ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، ضمن تأکید بر این‌که نباید هیچ تبعیضی در مبارزه با فساد دیده شود، فرمودند: « هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» که البته در طول سالیان گذشته این موضوع بارها ثابت شده است و مشخص شده فساد در هر سطحی صورت بگیرد نظام با آن برخورد کرده است. در همین ماجرای اخیر نیز دولت و قوه قضاییه عزم جدی خود را برای مقابله با این فساد رخ داده، کاملا نشان داده، منتهی آیا گلوگاه‌ها و بسترهای ایجاد فساد گرفته شده است؟جواب این سؤال را باید اندکی با تامل و مکث داد.

۵- در ماجرای چای دبش که این روزها زیاد شنیده می‌شود نیز چنین اتفاقی رخ داده که یک بستر و گلوگاه، موجبات بروز این اتفاق شده‌است. از سوی دیگر عدد پرونده چای به‌خوبی نشان از آسیب‌پذیر بودن نظام اجرایی و سیستم نظارتی در برابر تهدید فساد دارد. هرچند کشف و افشای چنین فسادهایی گویای جدیت نظام در برخورد با متخلفان است اما بازگشت اعتمادعمومی، فراتر از این دست برخوردها، به اصلاح فرآیندهای فسادزا نیاز دارد تا مطمئن شود چنین مفاسدی تکرار نخواهدشد.

۶- مشکل کجاست؟ معضل و مشکل اصلی در موضوعات اینچنینی مثل چای دبش، روشن نبودن افکار عمومی است. شفاف شدن ابعاد ماجرا در سطوح مختلف می‌تواند به تبیین این امر تا حد زیادی کمک کند؛توضیح و تبیین این‌که دولت آقای رئیسی به عنوان دولتی فسادستیز از ماه‌ها قبل با کمک رسانه‌ملی به این موضوع مشخص پرداخته و ازسوی دیگر قوه قضاییه که به‌ویژه در طول سال‌های اخیر و دوران حجت‌الاسلام اژه‌ای که خود از قضات پرسابقه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است، درحال مبارزه با فساد صورت گرفته هستند. این پاسخ به افکار عمومی اجازه پیشبرد اتهام به نظام تحت عنوان فساد سیستمی را به معاندین و ضد انقلاب نمی‌دهد و از سوی دیگر موجبات همراهی افکار عمومی در مبارزه با مفاسد را بیش از پیش فراهم می‌کند.