شوک مجلس به کارگران

دیروز اما سرانجام تیرِ موافقان به هدف خورد و افزایش سن بازنشستگی رأی آورد؛ حتی با این که برخی نمایندگان مجلس با این اتفاق مخالف بودند. حالا که زور استدلال موافقان به قدرت استدلال مخالفان چربیده، افزایش سن بازنشستگی در کشور در طول اجرای برنامه هفتم توسعه را باید حتمی دانست مگر این که شورای نگهبان به‌عنوان آخرین فیلتر درحوزه قانون‌گذاری با این مصوبه مخالفت کند. احتمال مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه از آنجا قوت می‌گیرد که دیروز در جریان بررسی این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه، علی بابایی کارنامی در کسوت مخالف، افزایش سن بازنشستگی را مغایر با اصل سوم قانون اساسی دانست؛ اصلی که حکومت و دولت‌ها را به بسیج همه امکانات برای تحقق ۱۶هدف به نفع ملت مکلف کرده است. این نماینده مجلس، نگران تبعات اجتماعی تصویب این قانون و ایجاد نگرانی در شاغلان هم بود، ضمن این که تاکید داشت افزایش سن بازنشستگی، شیوه پرداخت حقوق و دستمزدها را نیز برهم می‌زند. با وجود این مخالفت‌ها اما قاطبه مجلس نگاه مثبتی به تصویب افزایش سن بازنشستگی داشت و همین موضوع بستر را آماده کرد و این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد. 

همه نگاه‌ها به افزایش سن ایرانیان 
در همه سال‌هایی که برخی مسئولان از تریبون‌های مختلف سعی در دفاع از افزایش سن بازنشستگی داشتند و حتی آن را امری اجتناب‌ناپذیر و الزامی معرفی می‌کردند، یک نکته در گفته‌های آنها محوریت داشت؛ این که امید به زندگی ایرانیان افزایش یافته و آنها بیشتر از هر زمان دیگری عمر می‌کنند، بنابراین باید دیرتر از گذشته بازنشسته شوند. روز گذشته نیز در جریان بررسی افزایش سن بازنشستگی بازهم همین موضوع محوریت داشت و در مرکز استدلال‌ها ایستاد ازجمله زمانی که محمدرضا میرتاج الدینی در مقام موافق این اتفاق شروع به صحبت کرد. او می‌گفت: «اکنون در دنیا میانگین سن بازنشستگی بالای ۶۳ سال است و در کشورهای پیشرفته نیز این سن بالاست اما در کشور ما سن بازنشستگی بسیار پایین‌تر از این عدد است. از سوی دیگر در کشور ما امید به زندگی خیلی بالا رفته در حالی که سن بازنشستگی ۵۰ سال است.»
میرتاج الدینی در واقع نگران یک موضوع بود، این که افرادی که در سن پایین بازنشسته می‌شوند در خانه نمی‌نشینند بلکه در جای دیگر مشغول کار می‌شوند و عرصه را برای اشتغال جوان‌ها تنگ می‌کنند. زمانی که تریبون به محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه رسید نیز بالا رفتن سن ایرانیان که همان افزایش امید به زندگی است، تنها استدلالی بود که برای افزایش سن بازنشستگی مطرح می‌شد. زنگنه می‌گفت: «سن امید به زندگی در کشورمان بالا رفته و میانگین سن بازنشستگی پایین‌تر از میانگین جهانی آمده، بنابراین اکنون که دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرده، باید افزایش سن بازنشستگی هم اتفاق بیفتد تا ناترازی صندوق‌های بازنشستگی برطرف شود.» وسرانجام این استدلال‌ها ــ که فقط بر یک راه حل برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تاکید داشت ــ پیروز شد و افزایش سن بازنشستگی، البته خوشبختانه به صورت تدریجی و نه یکباره، رأی آورد. 
 
غفلت از ریشه‌های اصلی ناترازی صندوق‌ها
صندوق‌های بازنشستگی عمدتا دخل‌شان به خرج‌شان نمی‌خورد و معمولا دچار کسری بودجه می‌شوند، چون مجبورند بیش از آنچه عایدی دارند، هزینه کنند. موافقان افزایش سن بازنشستگی سال‌های درازی است که سعی دارند ریشه این دخل و خرج نامیزان را در بازنشستگی‌های زودهنگام خلاصه کنند و تقصیرها را به گردن کاهش میانگین سن بازنشستگی در کشور بیندازند، حال آن که این موضوع فقط بخش کوچکی از مشکلاتی است که صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجهند. حتی روزگذشته در جریان بررسی بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در کشور، محسن زنگنه که اتفاقا موافق این افزایش سن است در تذکر شفاهی‌اش اشاراتی کرد که البته نتوانست بر رأی نهایی نمایندگان مجلس اثر بگذارد. تذکر اومتوجه نحوه اداره صندوق‌های بازنشستگی بود که اوضاع کنونی‌شان را رقم زده است:« اکنون در کشورمان ۷۵۰شرکت زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و حدود ۲۵۰۰ جایگاه هیأت مدیره مستقر وجود دارد اما نحوه بنگاهداری این صندوق‌ها از یک سو و نوع گزینش مدیران و مدیران عامل صندوق‌ها از دیگر سو غلط بوده است.»
این تذکر شفاهی گرچه کوتاه است ولی به ماجرای مفصل ناکارآمدی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی اشاره دارد که عاملی مهم در ایجاد ناترازی صندوق‌ها و تقویت خطر ورشکستگی آنهاست. این موضوع تاکنون بارها مورد اشاره کارشناسان قرار گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تازه‌ترین گزارش خود بر آن دست گذاشته است. مرکز پژوهش‌ها اعلام می‌کند به‌جز کاهش میانگین سن بازنشستگی در کشورمان که این همه نیز درباره‌اش بحث می‌شود، عوامل مهم و ریشه‌ای دیگری نیز وجود دارد که نظام بیمه‌ای کشور و نیز صندوق‌های بازنشستگی را دچار مشکل کرده است؛ مواردی از قبیل وضع قوانین بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای، تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای بدون تامین منابع برای آنها، تنوع بی‌قواره در قوانین و مقررات بیمه‌ای، ضعف در مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری، مداخلات سیاسی در انتصابات صندوق‌ها و حکمرانی آنها، ناتوانی دولت‌ها در تادیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، گسترش مشاغل غیررسمی و موقت‌سازی قراردادهای کار، نبود تناسب و تعادل در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای و ضعف درسیاست‌گذاری‌های تامین اجتماعی.بی‌شک رفع این نواقص، هم زمانبر و هم مستلزم عزم و اراده جدی است، بنابراین دولت‌ها هیچ‌گاه خود را به این ورطه نینداخته و ترجیح داده‌اند اقدامات آسان‌تر مثل افزایش سن بازنشستگی را دنبال کنند. در مصوبه دیروز مجلس البته یک نکته دیگر نیز جلب توجه می‌کند؛ این که افزایش سن بازنشستگی قرار است در طول برنامه هفتم توسعه یعنی درعرض پنج سال عملیاتی شود که در مقایسه با سایر کشورها که چنین تجربه‌ای داشته‌اند، زمانی کوتاه به نظر می‌آید. درواقع اکنون که وضعیت ما به لحاظ سن بازنشستگی با سایر کشورهای جهان و میانگین‌های جهانی مقایسه می‌شود، خوب است به بخشی از مطالعات تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این که کشورهای مختلف در چه بازه زمانی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند، توجه شود: استرالیا در بازه‌ای شش‌ساله، دانمارک در عرض ۱۰سال، انگلیس در بازه‌ای هشت ساله، ایرلند پس از ۱۲سال و در ترکیه در عرض ۴۰سال. این تدریجی بودن بسیار مهم است، زیرا از تبعات اجتماعی ناشی از شوکی که به مردم وارد می‌شود، می‌کاهد. 

جزئیات افزایش سن بازنشستگی براساس سابقه بیمه پردازی

افراد با ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت
این گروه از افزایش سنوات اشتغال  معاف هستند

افراد با ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت
افزایش ۲ ماه خدمت به ازای هر سال تا بازنشستگی (۴ تا ۱۰ ماه)

افراد با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت
افزایش ۳ ماه خدمت به ازای هر سال تا بازنشستگی(۱۵تا ۳۰ ماه)

افراد با ۱۰تا ۲۰سال سابقه خدمت
افزایش ۴ماه خدمت به ازای هر سال تا بازنشستگی (۴۰تا ۸۰ ماه )

افراد با ۱۰سال و کمتر سابقه خدمت
افزایش ۵ماه خدمت به ازای هر سال تا بازنشستگی(تا ۱۰۰ماه)

سن افراد در زمان بازنشستگی
برای مردان بیشتر از ۶۲سال نباشد 
برای زنان بیشتر از ۵۵سال نباشد