عدم یکپارچگی در مدیریت، بهره وری پایین، و نامطلوبیت اقتصادی مانع جذب سرمایه صنایع لجستیک و حمل و نقل

هرمزگان-جام جم انلاین-مشاور شركتهای دانشبنيان بنياد مستضعفان، قيمت گذاری دستوری بر خدمات ناشی از احداث زيربناهای حمل و نقل و به تبع آن كاهش قابليت سود آوری پروژه ها را عامل توقف سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل می داند. طاها میرمحمدی در گفتگو با جام جم با اشاره به چالشهای صنعت حمل و نقل، اظهار کرد: با وجود اینکه قانون گذار امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی یا استفاده از فاینانس خارجی در ساخت آزادراه ها را پیش بینی کرده اما اقدام ویژه ای در احداث این آزادراه ها و تحول حمل و نقل جاده ای مشاهده نمی کنیم علی رغم اینکه در ایران سهم قابل توجهی از ترانزیت از بر دوش جاده است. وی ضعف قوانين در تسهیلگری سرمايه گذاری بخش حمل و نقل و عدم وجود سیستم منسجم نظارت و حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی را عامل بی رونقی این حوزه دانست. میرمحمدی یادآور شد: عدم دسترسی به آبهای آزاد برای کشورهای محصور در خشکی از موانع توسعه اقتصادی محسوب می شود ولی ما در ایران بیش از ۲۷۰۰ کيلومتر سواحل در مجاورت با کشورهای محصور در خشکی همچون آذربايجان، ارمنستان، ترکمنستان و افغانستان داریم که امکان خدمات ترانزيتی برای این کشورها را فراهم کرده است. عضو هيئت مديره شركت دانشبنيان اعلام کرد: طبق آمار امروزه بيش از ۹۰ درصد تجارت خارجی اتحاديه اروپا از طريق حمل و نقل دريایی صورت می گیرد. در ايران هم حدود ۱۰۰ درصد صادرات نفتی، ۹۰ درصد واردات و ۸۰ درصد صادرات غير نفتی از دریا و بنادر انجام می گيرد. مشاور شركتهای دانشبنيان بنياد مستضعفان با اشاره به دو بخش مهم، گفت: واگذاری بهره برداری از بنادر به بخش خصوصی و بهره گيری از ملاحظات ژئوپلتيک، ژئو اکونوميک و ژئو استراتژيک کشور در منطقه همچون کریدور شمال به جنوب حیاتی می باشد از این رو نباید از تدوين استراتژی جامع رقابتی براي توسعه حمل و نقل دريايی شمال کشور (دريای خزر) مغفول ماند. وی با بیان اینکه ایجاد بستر لازم برای حضور سرمایه گذار در عرصه جابه جایی بار نیازمند حذف تدریجی قیمتگذاری تکلیفی است عنوان کرد: ما برای بهره گیری بهینه از موقعیت ترانزیتی کشور نیازمند تصمیم گیری های کلان هستیم و موضوع فراتر از نگرش شرکتی و صنعتی است به نحوی که می بایست قانون گذار با همکاری حاکمیت راهبرد صحیحی برای توسعه متوازن زیربناهای حمل و نقل با رعایت ملاحظات اقتصادی و آمایشی کشور اتخاذ کند. میرمحمدی گفت: شرکت های دانش بنیان حوزه لجستیک و حمل و نقل همچون وضعیت صنعت؛ فاصله زیادی با ترازهای جهانی دارند به این معنا که بیش از ۵۰ درصد این شرکتها با نیاز صنعت همسو نبوده و در جذب سرمایه با چالش روبرو هستند. وی یادآور شد: نباید نقش شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری خطرپذیر را در توسعه متوازن بخش حمل و نقل کمرنگ دید. به طوری که شرکت های متصدی حمل و نقل میتوانند با شرکت های دانش بنیان برخی از چالش های خود را برطرف کنند. میرمحمدی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه نوآوری و فناوری های لجستیک و حمل و نقل صورت نگرفته است، تصریح کرد: مراکز حمایتی در زنجیره ارزش حمل و نقل برای حمایت از نوآوری و فناوری شکل نگرفته است و علی رغم اهمیت این موضوع هنوز همین معدود شرکت های دانش بنیان حمل و نقلی نیز از شتابدهی حرفه ای، تامین سرمایه به موقع و حمایت های دولتی موثر بی بهره اند و به نظر می رسد ورود شرکت های خصوصی و دولتی دارای مسئله میتواند به رشد شرکت های دانش بنیان این صنعت کمک کند.