تهیه مسکن نامتناسب توسط شوهر

در سال 1400 خانم ا.پ به دفتر اینجانب مراجعه و اعلام داشتند با وصف ازدواج با شوهرش و داشتن دو فرزند مشترک پسر 16 و 19 ساله، شوهرش وی را از منزل مسکونی مشترک اخراج نموده است و به همراه دو فرزندش در خانه پدری زندگی می نماید و علیرغم واسطه گری افراد ریش سفید به بهانه های مختلف، حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد و حتی پیشنهاد مراجعه زوجین به مشاوره خانواده را با این عنوان که مگر من دیوانه ام...نمی پذیرد. و البته خانم ا.پ بنابر دلایل شخصی طرح شکایت مطالبه نفقه را مطرح ننموده و حتی شوهرش پس از پایان مدت اجاره، تمامی وسایل و لوازم خانه از جمله جهیزیه ( قدیمی ) به میزان باقی مانده را نیز از خانه استیجاری خارج نموده است.

از خانم ا.پ پرسیدم حالا که شوهرش ایشان را به خانه راه نمی دهد و حاضر به مراجعه به مشاوره خانواده و سازش نمی باشد و از طرفی حاضر به مراجعه به مراجع قضایی نمی باشید، پس تکلیف چیست؟ و گذر بیشتر زمان ممکن است موجب تشدید اختلافات گردد و ... خانم ا.پ اظهار داشتند قضیه به همین جا ختم نمی گردد بلکه شوهرش اقدام به طرح دادخواست الزام به تمکین نموده و مدعی گردیده است که خانم ا.پ منزل مسکونی مشترک را بدون عذر موجه ترک نموده است و تقاضای بازگشت خانم ا.پ را به منزل مسکونی مشترک نموده است و اساساً علت اصلی مراجعه به دفتر وکیل دادگستری آن هم پس از گذشت حدود 9 ماه از اخراج،اخذ مشاوره بابت همین موضوع دادخواست مطروحه توسط شوهرش می باشد. لذا از خانم ا.پ پرسیدم آیا شوهر وی پس از پایان مدت قرارداد اجاره منزل دیگری تهیه نموده است یا خیر؟ و پاسخ این بود که خیر چون شوهرش در منزل پدری و با مادرش زندگی می نماید ولیکن در دادخواست تمکین خویش یک خانه 70 متری که خانم مجردی دوستش می باشد را جهت تمکین و زندگی مشترک معرفی نموده است و با این روش قصد دارد، مرجع قضایی را فریب دهد....

لذا به خانم ا.پ آموزش داده شده تا در جلسه ی رسیدگی از قاضی دادگاه درخواست نماید تا درخواست قرار کارشناسی نماید و درخصوص وجود یا عدم وجود چنین خانه ای و در صورت وجود خانه، آیا آن خانه متناسب می باشد یا خیر؟ و در صورت متناسب بودن آیا اسباب و اثاث خانه برای زندگی مشترک با دو فرزند و همسر تهیه شده است یا صوری می باشد؟ و نیز درخواست تحقیق محلی بابت اینکه آیا زوج در آن محل سابقه ی سکونت دارد یا صرفاً قرارداد اجاره صوری بین ایشان و دوست وی منعقد گردیده است؟

حدود 20 روز بعد خانم ا.پ مجدداً به دفتر مراجعه و اعلام داشتند، قاضی درخواست های مذکور را بررسی و پس از صدور قرار کارشناسی، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری را جهت بررسی موارد مذکور تعیین نموده که پس از مراجعه کارشناس به ملک مورد نظر، مشخص گردیده است نه تنها وسایل و اثاث موجود در آن خانه، مناسب زندگی مشترک نمی باشد، بلکه از نوع چیدمان خانه مشخص گردیده که غیر طبیعی و برای فریب بوده و حتی پس از تحقیق از مجاورین و همسایگان و مدیر ساختمان مشخص گردیده است که شخص دیگری در ملک مذکور ساکن می باشد و حتی شوهر ایشان را به هیچ عنوان نمی شناسد. و نهایتاً دادگاه خانواده، دادخواست تمکین شوهرش را رد می نمایند. البته قاضی محترم در آخرین جلسه رسیدگی، مدت زمان نسبت طولانی با شوهر ایشان صحبت نموده و ایشان را قانع نموده است لج بازی را کنار بگذارد و اگر هم با همسرش اختلاف دارد از طریق مراجعه به دفتر مشاور خانواده مشکلات خویش را مرتفع نماید، ضمن اینکه با تفهیم قانون و ارشاد، مراتب ترک انفاق چه از حیث عقوبت اخروی و چه از حیث مجازات قانونی، شوهر وی را مجاب نموده اند که منزل مسکونی مستقل و مناسب برای همسر و دو فرزندش تهیه نماید.

پ.ن: گاهی اوقات مراجعه زوجین به مشاور خانواده اگر نگوئیم کل مشکل را حل می نماید بکله قطعاً موجب کاهش مشکلات گردیده و در بدترین حالت حتی اگر مشاور خانواده هم نتواند بین طرفین سازش ایجاد نماید، حداقل اینکه راه و روش متارکه را با کمترین آسیب برای زوجین و فرزندان مشترک ارائه خواهد نمود. ضمن اینکه مطابق آموزه های کتاب آسمانی مسلمانان، در صورت حدوث اختلاف بین زوجین، شایسته است که از هر طرف یک نفر شخص با تجربه به عنوان داور میانجی گری نمایند و انتخاب داور و میانجی باتجربه بسیار مهم می باشد زیرا به همان اندازه که داور خوب و باتجربه می تواند مانع جدایی و اختلاف گردد بالعکس آن هم صادق است زیرا ممکن است انتخاب شخص فاقد شرایط داوری و میانجی گری موجب تشدید اختلافات زوجین گردد. و در این پرونده به جهت تسلط و تجربه قاضی در امر جامعه شناسی و روانشناسی، و نیز به دلیل جایگاه قضاوت، سخنان ایشان در زوج موثر واقع و مانع طولانی گردیدن اختلاف زوجین گردید. لذا هرچند به دلیل کثرت پرونده های قضایی، قضات فرصت کافی برای اصلاح ذات البین طرفین را کمتر دارا می باشند ولیکن بعضی از قضات محترم با تلاشی مضاعف و خارج از وظیفه شغلی و صرفاً بر مبنای وجدان، با صحبت های دلسوزانه چنان اثری بر یک طرف یا حتی طرفین پرونده می گذارندکه چندین برابر اثرات احکام قضایی است که صادر می گردد.