مجرم گردانی، تنبیهی ناکارآمد

راه بازگشت به جامعه را نبندیم

نجفی‌توانا بحث خود با این جمله که از قدیم‌الایام تاکنون از تنبیه به عنوان یکی از ابزار بازپروی، سازگاری و پیشگیری از تکرار جرم برای مرتکب و ارعاب و تنبه بزهکاران بالقوه استفاده می‌شد، آغاز کرد وگفت: «اما دانش جدید در حوزه بازپروری، تربیت، جرم‌شناسی و آموزه‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی ثابت کرده که جرم یک رفتار انتخابی نیست و افراد زمانی مرتکب جرم می‌شوند که تحت‌تاثیر فشارهای درونی یا بیرونی باشند. در مطالعاتی‌ که به صورت میدانی و در طول ۴۰ سال تدریس در مراکز علمی کشور داشتم، همواره از قضات، پزشکان، وکلا، حقوقدانان و سایر اقشار این سؤال را می‌پرسیدم که آیا در زندگی خود مرتکب جرم نشده‌اید؟ کمتر فردی را دیدم که صادقانه پاسخ منفی دهد و همه یک یا چند فقره جرم در کارنامه خصوصی خود داشتند. در سال‌های اخیر، نیروی انتظامی با هدف برقراری نظم و تادیب متهم، اقدام به گرداندن متهمان جرایم خشن، یعنی ‌کسانی که با استفاده از اسلحه یا قلدری نظم عمومی را به‌هم زده و جان، مال و ناموس مردم را دچار مخاطره می‌کنند، کرده است که در مواردی شاهد آویزان‌کردن آفتابه از گردن آنها بوده‌ایم. این در حالی است که به‌کرات اعلام کرده‌ایم با این اقدام نه‌تنها از تکرار جرم جلوگیری نمی‌شود، بلکه باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برکشور، آمار بزهکاران افزایش داشته و این سرقت‌ها علاوه‌بر جان و مال و ناموس مردم، متوجه اموال دولت و حاکمیت نیز هست. اگر با تنبیه از تکرار جرم جلوگیری می‌شد که تا به حال این امر محقق شده بود.»
او با تاکید بر این‌که نباید آبروی افراد را به مخاطره انداخت، ادامه داد: «با گرداندن متهم و از بین بردن تتمه حیثیت اجتماعی‌اش، امکان بازگشت او به جامعه به حداقل می‌رسد. انسان اگر از آبروی خود نترسد، از مجازات چندان واهمه‌ای ندارد؛ مگر افرادی که از دیگری سلب حیات‌ کرده یا با فروش موادمخدر سوداگر مرگ بوده‌اند. این همه حکم سنگین اجرا شد اما آیا توانستیم مانع از وقوع مجدد این‌گونه جرایم شویم! قطعا توفیق نداشتیم و روز به روز به تعداد بزهکاران افزوده شده است. معتقدیم اگر قرار است مجرم را متنبه کرده یا واکنش کیفری نسبت به او نشان دهیم، باید اقدامات مناسب را با شناسایی‌ گذشته، حال و شرایط مجرم انجام دهیم نه اقداماتی که خود جرم‌آفرین است. نکته دیگر این‌که با مجرم‌گردانی در میادین و خیابان‌ها نه‌تنها امکان بازپروری و پیشگیری از جرم به حداقل می‌رسد، بلکه اعضای خانواده و آبروی آنها نیز مورد مجازات و تاراج عمومی قرار می‌گیرد.»
این جرم‌شناس در ادامه توضیح داد: «طبق اصل قانونی بودن جرم، مجازات باید توسط دادگاه انجام شود و بر همین اساس، نه دادستان و نه پلیس یک شهر و حتی کشور، حق ندارد خودسرانه و بدون حکم قطعی دادگاه کسی را مجازات کند. گرداندن مجرم در فضای شهر مجازات مضاعفی است که طبق حکم قضایی باید انجام شود. به عنوان استاد حقوق و کسی ‌که نیم‌قرن اقدام علمی انجام داده است، می‌گویم در قانون مجازات اسلامی مجازاتی تحت عنوان گرداندن برای افرادی که نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کنند، نداریم. من از آقای دادستان یا رئیس‌پلیس محترم تقاضا می‌کنم حتما نسبت به این مطالب توجه داشته باشند، در غیر این صورت هم از لحاظ قانونی دارای مسئولیت انتظامی و قضایی هستند و هم در آخرت باید پاسخگو باشند. نکته قابل‌توجه دیگر، بحث اجرای علنی مجازات در حقوق اسلامی است. حتی در ارتباط با جرایمی مانند لواط، زنا و سرقت‌های مستوجب حد که مجازات‌های علنی دارد، شارع مقدس شرایطی برای اجرای علنی مجازات پیش‌بینی‌کرده که بسیار دشوار است. بر اساس روایتی، شخصی مرتکب زنا شده و قرار بود در ملأعام سنگسار شود.  هدف از تنبیه و تادیب، جامعه‌پروری است و بر همین اساس، حتی در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ و حتی محاکم، اجرای حکم سنگسار، قطع دست و حتی شلاق کمتر اعمال می‌شود.» 
نجفی‌توانا سپس دستگاه قضا را مخاطب صحبت‌هایش قرار داد وگفت: « با توجه به شناختی‌که از قواعد دین مبین اسلام دارید و این‌که اجرای این نوع اقدامات هیچ فایده‌ای برای جلوگیری از ارتکاب جرم ندارد، اجازه ندهید بیش از این نظام قضایی زیر سؤال برده شود. باتوجه به داده‌ها و آمارهای موجود به دولت و مجلس تفهیم کنید که وقت خود را صرف گسترش معیشت مردم، گشایش مسیر ازدواج و تامین مسکن کرده و شرایط مناسبی فراهم کنند که بیش از این شاهد بحران بزهکاری در کشور نباشیم.»

لزوم رفع عوامل زمینه‌ساز جرم

دکتر حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نیز معتقد است شاید در گذشته تجربه گرداندن افراد در شهر، یکی از واقعیت‌هایی بود که برتری داشت اما به تاکید او اجرای چنین مجازات‌هایی، علاوه‌بر داشتن آثار منفی، هرگز نقش بازدارندگی یا پیشگیرانه موثری نخواهد داشت: «شاید قصد پلیس با این نوع مجازات‌ها، مخابره پیام اقتدار و سرعت عمل در شناسایی مجرمان باشد اما واقعیت این است که مردم با اجرای چنین احکامی درس عبرت نمی‌گیرند. اگر اعدام موثر بود و اثر پیشگیرانه داشت، امروز شاهد افزایش مجرمان نبودیم. قطعا هم پلیس و هم قاضی آگاه هستند که این نوع مجازات اثر عبرت‌‌آموزی ندارد. تجربه حدود سه دهه فعالیت بنده در حوزه اجتماعی نشان می‌دهد که این نوع مجازات‌ها هرگز آثار پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم به طور محسوس ندارد و نخواهد داشت. تقریبا تجربه‌های قبلی سال‌های اخیر هم اگر تاثیر مثبت داشت، با وضعیت فعلی روبه‌رو نبودیم.»او تاکید کرد: «تا زمانی‌که زمینه‌های ارتکاب جرایم از بین نرود، نباید منتظر کاهش جرم بود. آیا آمار پرونده‌های قضایی جرایم خشن در این چهار دهه کاهش پیدا کرده است؟ طبعا افزایش یافته، زیرا تناسبی بین عوامل زمینه‌ساز جرم و اقداماتی‌که برای پیشگیری از جرایم انجام می‌شود، وجود ندارد. وقتی تناسبی وجود نداشته باشد و برنامه‌های اجراشده نیز مبتنی بر واقعیت نباشد، طبعا نمی‌توان کاری از پیش برد و طبعا باید مسیر را تغییر داد تا نتیجه مثبت حاصل شود.»