استراتژی های کارگشا منجر به موفقیت ساختار بانکی می شود

به گزارش جام جم آنلاین، دکتر محمد جعفر ایرانی اظهار داشت: تدوین و اجرای موثر استراتژِی های کارگشا در بانک توسعه تعاون در سال 1401، منجر به خروج برخی ناترازی ها و در نتیجه، ارتقای کمیت و کیفیت خدمات این بانک در سال گذشته شد. بانک توسعه تعاون بعنوان تامین کننده مالی بخش تعاونی اقتصاد کشور  است که باتوجه به تجربه ۲۰ ساله(از ۱۳۶۸ تا۱۳۸۸)صندوق تعاون وتجربه ۱۴ ساله پساصندوق،امروزه باید پیشران پولی بانکی در اتمسفر اقتصاد کشور خصوصا تعاون باشد.

این حقوقدان افزود:غنای قانونگذاری از قبیل؛قانون تعاون،سندتحول تعاون،اساسنامه ومجوز تاسیس آن توسط هیات وزیران و...از وجوه متمایز قانونی و اسناد بالادستی وهمواره کننده مسیر خدمت رسانی این بانک است. ریسک،بالانس مصارف ومنابع،رفع گپ نقدینگی،کاهش وابستگی به اضافه برداشت ازبانک مرکزی،بهره گیری از تجربیات ۳۴ ساله خود مهمترین ابزار ترسیمی و اجرائي هیات مدیره می باشد.  حرکت در مسیر قانون و تاکید بر توان افزائی و استفاده از فن‌آوری های نوین،بانکداری الکترونیک،نئوبانکها،ارائه خدمات غیرحضوری و برخط،افزایش دامنه خدمات به مشتریان خصوصا بخش تعاون،افزایش ضریب ونفوذ بانکداری الکترونیک و طراحی محصولات یونیک از مهمترین برنامه های بانک متبوع در سال مالی ۱۴۰۲ می باشد.

محمدجعفرایرانی در پایان تاکید کرد: تشکیل و توجه جدی به نتایج ومصوبات کمیته های چهارگانه مصرح در نصوص الزامات حاکمیت شرکتی بانک های دولتی امکان واحتمال انحراف در عملیات این بانک را به مراتب تقلیل وکاهش داده است.اولویت ما در ساحت ارائه خدمات براساس تکالیف مدنظر دولت خدمتگزار سیزدهم و جناب آقای مرتضوی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی وبویژه جناب مسکنی معاونت محترم امورتعاون دستیابی به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد تعاونی از کیگ اقتصاد کشور مستند به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.