اعتراف بزرگ روزنامه هم میهن در مورد دهه 90

دیروز روزنامه هم‌میهن در گزارشی اعتراف کرد که دهه ۹۰ مشکلات زیادی در اقتصاد ایران وجود داشت و سیاست‌های اشتباه، باعث تولید فقر در کشور شده‌است. در این باره جام‌جم گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

 

روز گذشته روزنامه هم‌میهن مطلبی با عنوان جولان فقر منتشر و در آن به بررسی فقر در دهه ۹۰ پرداخت. نکته قابل توجه اینجاست که اعداد و ارقام در این گزارش نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی در دهه ۹۰ نه‌تنها مطلوب نبوده، بلکه از زیرساخت‌ها و منابع کشور نیز درست استفاده نشده‌است. در گزارش دیروز این روزنامه عنوان شده ویژگی فقرا در دهه ۹۰ نسبت به دهه‌های گذشته این است که قبلا افراد با دارا بودن شغل از فقر خارج می‌شدند اما براساس آمار سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد خانوارهای فقیر و ۶۱ درصد خانوارهای غیرفقیر، سرپرست شاغل دارند. البته در این گزارش از اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس که خرداد گذشته به انتشار رسیده، استفاده شده اما انتشار آن در این روزنامه، نوعی اعتراف محسوب می‌شود.در دهه ۹۰ چند اتفاق مهم افتاد. مهم‌ترین موضوعی که می‌توان به آن اشاره کرد، نوسانات ارزی است. از سقوط ارزش پول ملی در سال‌های ۹۱، ۹۷ و ۹۹ که قدرت خرید مردم را در این سال‌ها کاهش داد. برخی کارشناسان بر این باورند تحریم‌ها تا حد زیادی بر این موضوع تاثیر مستقیم دارد اما برخی دیگر می‌گویند اگر در زمانی که اقتصاد ایران توان بازیابی داشت، اقدامات لازم انجام می‌شد؛ با تکانه‌های خارجی لرزه بر اقتصاد ایران نمی‌افتاد. نگاهی به اسناد بالادستی کشور نشان می‌دهد اگر در بخش قانونگذاری و اجرایی رویه مدنظر به‌کار گرفته می‌شد؛ اکنون آمار و ارقام اقتصادی تفاوت داشت.

 

بهمن سال ۱۴۰۰، آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی، آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ را حقا و انصافا ناخرسند‌کننده خواندند و با اشاره به آثار این‌گونه مسائل در زندگی مردم گفتند: آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلا خرسند‌کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم، ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. رهبر انقلاب تاکید کردند: عامل اصلی این مشکلات، صرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌‌های غلط یا کم‌‌کاری‌‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده‌است.

 

حجم اقتصاد ایران در دهه ۹۰ حدود ۷۰ همت رشد داشت. اگر بخواهیم ساده‌تر این موضوع را بیان کنیم، باید عنوان کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۰ فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان افزوده شده‌است. این عدد در مقایسه با روندی که در سال‌های گذشته مشاهده می‌شد، بسیار اندک است. رشد اقتصادی هم در این مدت دستخوش تغییرات زیادی شده‌است. به طوری که در این مدت رشد منفی ۷ درصدی و ۱۲ درصدی را شاهد بودیم.

 

تقریبا همه دولت‌ها با کسری بودجه روبه‌رو بوده‌اند اما نحوه برخورد آنها با این مشکل متفاوت بوده‌است. روند رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی از سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰، نشان می‌دهد رکورد شکسته شده و ۷۰۴ درصد رشد داشته‌است.حجم نقدینگی در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که به بیش از ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. مقایسه رشد حجم نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مقایسه با دولت‌های پیش از خود، نشان می‌دهد رکورد در اختیار این دولت است و کارشناسان می‌گویند کسری بودجه شدید یکی از دلایل اصلی این موضوع محسوب می‌شود. 

 

مروری بر وضعیت فقر نتایج این بخش، افزایش و تعمیق فقر در ایران در دهه‌ ۹۰ را نشان می‌دهد. خط فقر متوسط کشــوری در سال۱۴۰۰ به طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزارتومان بوده که این عدد برای یک خانوار چهارنفره چهار میلیون و ۵۰۰ هزارتومان خواهدبود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۸۵ به طور متوسط، فقر روند صعودی داشته اما از سال ۹۷ با سیاست‌های دولت وقت، وضعیت تغییر می‌کند و رشد سالانه به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. شکاف فقر نیز در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین رقم خود یعنی ۲۷ درصد رسیده‌است. محصول سیاست‌گذاری‌های نادرست در یک دهه باعث شد ایجاد اشتغال در مناطق شهری‌ هم خانوارها را از فقر نجات نداد. هرچند از گذشته تاکنون داشتن شغل در مناطق روستایی افراد را از فهرست فقر خارج می‌کند اما توسعه امکانات در مناطق شهری باعث کوچ روستاییان به شهرها شده‌است. فاصله‌ غیر فقرا تا خط فقر نیز به طور مرتب در حال کاهش بوده‌است. حتی در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ که نرخ فقر بیش از سال‌های ۹۴ تا ۹۶ بوده، اما فاصله‌ غیر فقرا با خط فقر بیشتر بوده‌است. نکته قابل توجه اینجاست که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند در طول سال‌هایی که برجام در اقتصاد ایران بود، وضعیت مطلوبی را شاهد بودیم اما آمار و ارقام فقر چیز دیگری می‌گوید. از سال ۹۷ به بعد هم وضعیت تغییر کرد اما به زیان مردم. فاصله‌ غیر فقرا هم با خط فقر کمتر شد. این به این معناست که فقر تنها مختص گروه‌های ناتوان یا بازمانده از رشد اقتصادی نیست و می‌تواند به ســایر گروه‌های مختلف با ویژگی‌های متفاوت تسری پیدا کند. همچنین نگاهی به تفاوت بین فاصله‌ غیر فقرا با خط فقر در نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد هرچند در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ غیر فقرای شهری و روستایی هر دو فاصله‌ نســبتا یکسانی با خط فقر داشته‌اند اما به مرور زمان غیر فقرای روستایی نسبت به غیر فقرای شهری بیشتر به خط فقر نزدیک شدند و در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ فاصله آنها با خط فقر کمتر از فاصله غیر فقرای شهری با خطر فقر است. 

 

به نوشته روزنامه هم‌میهن در دهه ۹۰ فقر رشدی فزاینده داشت، طوری‌که سیستان و بلوچستان در صدر این فهرست قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در درآمد سرانه استان‌ها اختلاف ۵۰ درصدی وجود دارد. نرخ فقر در سیستان‌ و بلوچستان ۶۲ درصد و در استان‌های دیگر نیز بالا گزارش شده‌است. برای نمونه خراسان‌شمالی ۴۶ درصد، هرمزگان ۴۴ درصد، آذربایجان‌غربی ۴۲ درصد، گلستان ۴۲ درصد، کهگیلویه و بویر احمد ۴۲ درصد، لرستان ۴۱ درصد و کردستان ۴۰ درصد نرخ فقر داشتند. 

 

برنامه‌های توسعه‌ای، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی اسناد بالادستی کشور بودند که اگر سیاست‌های اجرایی در این راستا به کار گرفته می‌شد اکنون وضعیت مطلوب‌تری نسبت به آمار ارقامی که منتشر می‌شود، داشتیم. در بهمن سال ۹۲ دو سال قبل از به نتیجه رسیدن برجام، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی به دولت یازدهم ابلاغ شد. سران سه قوه موظف بودند این موضوع را با زمان‌بندی مشخص به اجرا درآورند. این سیاست کلی که به درونزایی و برونگرایی و همچنین مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد تاکید داشت، به درستی اجرا نشد. ضعف‌هایی که دقیقا پس از تحریم سال ۹۷ در اقتصاد ایران، ملموس مشاهده شد. 

 

یکی از متغیرهایی که برای محاسبه رفاه خانوار محاسبه می‌شود نرخ خوراک و هزینه‌های خانوار است. بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ متوسط مصرف مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲درصد، لبنیات ۳۵درصد و برنج ۳۴درصد کاهش یافته‌است. همچنین سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در دهه ۹۰ حدود ۶۰درصد کاهش یافته‌است. موضوعی که روزنامه هم‌میهن هم به آن اشاره داشته‌است. اتفاقاتی که در اقتصاد ایران افتاده بخشی از آن متوجه عملکرد بخش اجرایی کشور بوده اما برخی رسانه‌ها و افراد در همان زمان عنوان می‌کردند دولت وقت بهترین عملکرد را دارد اما پس از دو سال از پایان دولت، گزارش عملکردی از دهه ۹۰ منتشر می‌شود و انتظار می‌رفت در همان زمان این هشدارها داده می‌شد. ​​​​​​​

 

عمده مشکلات اقتصادی در دهه ۹۰، ناشی از نوسانات فروش نفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی بوده است. البته در این میان باید از بی‌تدبیری‌های دولت احمدی‌نژاد در اوایل دهه ۹۰ نیز یاد کرد. در دولت دهم نقدینگی رشد سنگینی داشت و بنا به آمارهای عنوان‌شده، نرخ رشد ۷ درصد منفی بود و میزان تورم به ۴۲ درصد نیز رسید. رکوردزنی فقر در سال ۹۸ عمدتا ناشی از تحریم است. حتی پیش از تحریم اقتصاد کشور دچار مشکلات فراوانی بود. مسأله توزیع فقر مربوط به سیاست‌های دولت و ساختار فرهنگی و اجتماعی استان‌ها است، یکی از اشتباهات پرتکرار در دولت‌ها این است که برای حل فقر در کشور تنها به ارائه منابع مالی اکتفا می‌کنند.

 

کشور با بیماری مزمن تورم مواجه است که این روند از دهه‌های اخیر آغاز شده و با رشد نقدینگی در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم شدت گرفته است. در این دهه علاوه‌بر مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی نیز تغییر چندانی نکرد. در این شرایط دولت سیزدهم به عنوان وارث تمام مشکلات در دولت‌های گذشته، شرایط بسیار سختی را برای حل این مشکلات دارد. حل این مشکلات ساختاری نیازمند اصلاح ساختارهای کلان و فرصت دوباره برای قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی است و نمی‌توان به حل این مشکلات در یک بازه کوتاه‌مدت امیدوار بود. 

 

در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بود و میزان تولید کاهش و از سوی دیگر نرخ تورم نیز به صورت سالانه افزایش یافت. به دلیل همین تورم ارتباط میزان دستمزد پرداختی با سطح قیمت کالاها قطع شد و بسیاری از طبقات میانی که حتی شغل مناسبی داشتند، در دام خط فقر قرار گرفتند. به دلیل کاهش درآمد، سطح رفاه عمومی در کشور نیز اُفت کرد. با کاهش درآمدهای نفتی بسیاری از این مشکلات عیان شد و شاهد دومینوی فقر در اقتصاد کشور بودیم که نتیجه اجرا نشدن و بی‌توجهی به اسناد بالادستی در این بخش‌ها بود.

 

افزایش سطح فقر در دهه گذشته را می‌توان در سایه سیر صعودی تورم، رشد اقتصادی پایین و نزدیک به صفر و پایین بودن درآمد سرانه مردم بررسی کرد. علاوه‌بر این مسائل، سیاست‌های اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر موانع جدی برای تولید و افزایش عرضه ایجاد کرده و جریان فرار سرمایه را شتاب بخشیده است. بنابه آمارهای اعلامی، میزان جذب سرمایه در سال حدود دو میلیارد دلار  و میزان فرار سرمایه حدود ۱۰میلیارد دلار بوده است. فرار سرمایه باعث کوچک شدن اقتصاد می‌شود و بیرون آمدن از این تله به‌سادگی امکانپذیر نخواهد بود. دولت برای عبور از تله‌فقر باید شرایطی را برای جذب سرمایه فراهم کند.