احمدی نژاد در اجرای اصل 44 انقلابی عمل کند

اگر چه محسن رضایی بیشتر با جبهه و جنگ مانوس بوده و پس از جنگ نیز وجهه ای سیاسی پیدا کرده است ، اما هم اکنون مسوولیتی به عهده دارد که صبغه اقتصادی آن بر سیاسی اش می چربد.
کد خبر: ۱۴۱۳۷۸

پیگیری ، اجرا و نظارت اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام متمرکز است بنابراین بررسی آن توسط مسوولان این نهاد می تواند کارشناسی تر از دیگر مراکز و نهادهای اجرایی کشور باشد. با این وجود محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر از آن که اقتصادی صحبت کند راغب بود که وارد عرصه سیاسی شود، عرصه ای که نقد جزو لاینفک آن است.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری ، شما در فیلم انتخاباتی تان و در مصاحبه با مرحوم ملاقلی پور در پاسخ به این پرسش که به چه قیمتی حاضر به کناره گیری هستید، گفتید که «من یا با گلوله کنار می روم یا این که مردم مرا کنار بگذارند» آیا علت کناره گیری تان از رقابت ها این بود که مردم شما را کنار گذاشتند؛
پاسخی که دادم ، منظورم ریاست جمهوری نبود. من گفتم که در دفاع از حقوق ملت ایران به هیچ وجه کنار نخواهم آمد و در دفاع از منافع نظام ، انقلاب و مردم ، کناره گیری نکرده و در صحنه خواهم ماند. امروز هم همین حرف را می زنم. نمی خواهم مشی برخی از دوستان سیاسی را داشته باشم که اگر در قدرت نبودند، سکوت کنند و کنار بکشند. من تا آخرین روزی که بتوانم موثر باشم در دفاع از ملت ایران ، نظام و انقلاب ، در صحنه خواهم ماند. البته گاهی وقتها ممکن است مردم نخواهند و تمایل نداشته باشند حالا یا در صحنه انتخابات یا بعد از انتخابات. این بحث دیگری است و نشان می دهد که انسان حرفش موثر نیست و عملش تاثیری ندارد و برنامه هایش تاثیرگذار نیست. وقتی مردم نخواهند هر چند که انسان فکر کند بهترین برنامه ها و طرحها را دارد، موضوعیتی ندارد و مشروعیتی نیز نخواهد داشت. بنابراین برای من رای مردم مهم است ، اما در کنار کشیدن من از انتخابات دو سه علت موثر بود. یکی از دلایل این بود که من در مدت کوتاهی که زمان تبلیغات ریاست جمهوری بود، نتوانستم پیام و برنامه خودم را به طور فراگیر به همه توده های مردم منتقل کنم. البته بخش قابل توجهی از نخبگان متوجه شدند که من دارای یک حرف و پیامی هستم و برنامه ای دارم ولی این فراگیر نشد. اگر انتخابات یک ماه دیگر تاخیر افتاده بود، شاید وضع خیلی عوض می شد و شاید انصراف نمی دادم. بنابراین بله ، یکی از دلایل انصراف ، افکار عمومی بود. البته دلایل دیگری هم داشت وقتی که من کنار کشیدم. گفتم که به نفع ملت ایران کنار می کشم.

28 سال است که مردم محسن رضایی را می شناسند. شما احساس کردید مردم شخصیت سردار محسن رضایی را با دکتر محسن رضایی از هم تفکیک نکرده اند و آنها تفاوت این دو شخصیت را نمی شناسند؛
مردم مرا در صحنه های نظامی و جنگ دیده بودند و کاملا ارتباط برقرار کرده بودند، اما در فضای جدیدی که من آمده بودم برای یک تحول اقتصادی و فرهنگی ، هیچ کار اجرایی و عینی در اختیار من نبود که با مردم تماس بگیرم. درحقیقت در نقش جدیدی که می خواستم ایفا کنم ، فقط از طریق حرف زدن امکان ارتباط بود. حتی اگر همه وسایل لازم را برای برقراری ارتباط مفهومی با مردم به دست می آوردم. این ارتباط کامل نبود، زیرا خیلی چیزها را مردم با چشم می بینند و با چشم قضاوت می کنند تا با ذهن. ضمن این که در همین برقراری ارتباط ذهنی نیز با مردم مشکل داشتم. نه حزبی در اختیار من بود و نه رسانه مکتوب داشتم.
لذا بحث روشن است من دنبال یک برنامه اقتصادی و فرهنگی بودم و سالها پیش شروع کرده بودم. از زمانی که جنگ تمام شد، من کاملا به سمت تحول اقتصادی در کشور بودم و خودم را برای آن تحول آماده می کردم ، اما هیچ ارتباط ذهنی و عینی بین من و مردم برقرار نشد. الان هم ارتباط عینی و ذهنی بین ما و مردم برقرار نیست.

احمدی نژاد، 2 سال شهردار تهران بود، آیا او را مردم بهتر از شما می شناختند؛
مردم در تهران ، قم و اصفهان ، یعنی این سه شهری که آقای احمدی نژاد را رئیس جمهور کرد به او رای زیادی دادند.
تنها 3 شهر آقای احمدی نژاد را رئیس جمهور کرد، که ایشان با هر یک از این سه شهر، به طریقی ارتباط داشت. در تهران با فعالیت هایی که در شهرداری تهران انجام شد. مخصوصا پس از آن دوران رکود و دعوا و نزاعهایی که در شهرداری بود و عملا هیچ کار جدی در تهران انجام نشد. پس از این خلاء کار آقای احمدی نژاد خیلی چشم مردم را گرفت و یک نمره مثبت به ایشان دادند.
در قم بنا به ارتباطات ایدئولوژیک و در اصفهان بنا به دلایل دیگری ، مجموعا این سه شهر ایشان را به فینال کشاند.

دلیل تهران را گفتید، ولی دلایل قم و اصفهان را اشاره نکردید.
روابط تشکیلاتی . ایشان ، در این دو شهر کار تشکیلاتی کرده بود.

آقای دکتر، گفتید که من برای مردم ، نظام و انقلاب از صحنه کنار نمی روم. ولی در حال حاضر، ما احساس می کنیم که شما کنار رفتید. اکنون به چه صورت حضور دارید؛
بیشترین حضور من الان ، در قسمت مشاوره دادن است. یا به مجمع تشخیص و یا دولتمردان کشور. در مجمع تشخیص بیشتر تلاش ما در تدوین آینده کشورمان است.

مجمع تشخیص مصلحت و دولت با هم تعامل لازم را ندارند

می خواهیم درباره آینده ، برنامه ریزی کنیم و از این سرگردانی که طی دوره های گذشته بوده و تصویر روشنی ازآینده نبود رها شویم ، هر کسی برای خودش ، آینده ای را ترسیم می کرد. فکر می کنم این رسالت مهمی است که آینده کشور، مشخص باشد. این که به کدام نقطه می خواهیم برسیم ، چه افقی را می خواهیم فتح کنیم.
مساله دوم ، سیاست های کلی اقتصادی ، علمی و فرهنگی است که چارچوب برنامه ریزی ها را شکل می دهد. براساس این سیاست هاست که برنامه ریزی اقتصادی ، علمی ، فرهنگی و فناوری صورت می گیرد و برای خود من ارضاکننده است. اگر چه خیلی بیشتر از این ، می توانیم موثر باشیم ، ولی این رسالت را کم نمی دانم.

در بحث مشاوره ، اعضای دولت و آقای رئیس جمهور از شما مشورت می خواهند؛
قبلا ارتباط ما قوی تر بود ولی الان شش ، هفت ماه است که ضعیف تر شده است . در مورد بقیه مسوولان کشور، من مرتب نظرات خودم را می نویسم و به آنها می دهم.

این تفکرات را آنها می خواهند یا شما می نویسید؛
برخی از آنها به دلیل و عنایتی که دارند، طوری وانمود می کنند که راضی هستند از این نظرات.

دلیل این که ارتباطتان با آقای رئیس جمهور در عرض این شش ،هفت ماه ضعیف تر شده چیست؛
پس از انتخابات شوراها و از آذر به این طرف ، نقد من در بحثهای خصوصی بیشتر شده است ، فکر می کنم شاید علتش این باشد.

نقد شما بیشتر درباره چه مسائلی بوده است؛
بیشتر در خصوص مسائل اقتصادی و سیاست خارجی بوده است.

چرا همزمان با انتخابات شوراها روابطتان ضعیف تر شد، آیا این اختلاف نظر در خصوص انتخابات شوراها هم بود؛
بالاخره از همان موقع یعنی آذر شروع شد. یعنی در دیماه چند حادثه اتفاق افتاد که مجموعه اینها زاویه ای را بین ما و دولت به وجود آورد.

امکان دارد به این حوادث اشاره کنید؛
آنها را من برای خود آقای رئیس جمهور نوشته ام. مکتوب کردم و به ایشان دادم.

گفتید که در مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تعیین سیاست های آینده نظام فعال هستید و این نقش را برای خود ارضاکننده می دانید. آقای هاشمی رفسنجانی در سخنان خود به طور مکرر تاکید کرده اند سیاست هایی که دولت در حال اجرای آن است ، در جهت سیاست های چشم انداز 20 ساله که تدوین آن یکی از کارهای مهم مجمع تشخیص بوده نیست ، به نظر شما این موضوع جای نگرانی ندارد؛
به جای نگرانی شاید بهتر باشد لفظ دیگری پیدا کرد. چون دولت در مسیر سیاست های اصل 44 با کندی حرکت می کند، شتاب لازم هنوز در دولت شکل نگرفته است . اگر این شتاب نداشتن طولانی شود، بله ، نگران کننده است.

منظور من از نگران کننده این است که به نظر می رسد این دو نهاد، یعنی مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهاد سیاستگذاری آینده نظام و دولت به عنوان مجری سیاست ها با هم ، تعامل لازم را ندارند.
تعامل را ما برای پیشرفت می خواهیم. مساله شخصی با هم نداریم و بحث جناحی بین ما و دولت نیست. هرچه تعامل دولت با مجمع بیشتر باشد قاعدتا در تحقق سیاست های اصل 44 موثرتر خواهد بود و شتاب بیشتری به تحقق این سیاست ها می دهد. بنابراین از این زاویه ، بله. ما فکر می کنیم ارتباط بین مجمع و دولت باید بیشتر از چیزی باشد که الان هست.

انتقادهایی که نسبت به سیاست خارجی و نگرش اقتصادی دولت نهم داشتید و به رئیس جمهور منتقل کردید، چه بود؛
من معتقدم هنوز یک سیاست خارجی اصولگرایانه در کشور ما تبدیل به نهاد نشده است. سیاست خارجی ایران نباید مانند پاندولی بین انفعال و ماجراجویی نوسان داشته باشد. بالاخره باید در یک مسیر کاملا مشخصی نهادینه شود و اگر نشود، بی ثباتی در آن حاکم خواهد بود. نهاد به مفهوم عدم پویایی نیست. وقتی سیاست خارجی در یک کشور به نهاد تبدیل و از اصول و ارزشهایی برخوردار می شود، قیدهای عقلانی پیدا می کند و فرصتها و عرصه هایی را برای خود به وجود می آورد. نهادگرایی در سیاست خارجی با پویایی قابل جمع است. همان طور که گفتم سیاست خارجی نباید بین انفعال و ماجرایی مانند پاندول ، رفت و آمد کند؛ چراکه باعث می شود ما در هر دو بعد آسیب ببینیم.
بعضی وقتها با عقب نشینی های بی مورد در مقابل زیاده خواهی های رقبا و دشمنان آسیب می بینیم ، مثل دوران بنی صدر. شاید اگر بنی صدر نبود، اصلا جنگ هم اتفاق نمی افتاد و به ایران حمله نمی شد؛ چون در بسیاری از مقاطع تاریخی ایران ، انفعال و علامت غلط دادن به دشمن ، باعث وقوع جنگ شده است. ایجاد طمعهای غیرواقعی و بی خود در میان کشورهای مخالف باعث شده در بسیاری مقاطع تاریخی ، ثبات و امنیت در کشور متزلزل شود. بعضی وقتها هم با ماجراجویی و خروج از محدوده های انقلابی در سیاست خارجی این اتفاق افتاده است.
ما یک سیاست خارجی اصولگرایانه و انقلابی داریم که با انفعال و ماجراجویی سر سازگاری ندارد. در دوران امام (ره) و در اوایل انقلاب ، وقتی عده ای به خانه خدا حمله کردند، اما به جای این که از آنها حمایت کند، فرمودند کسانی که خانه خدا را گرفتند، وابستگان به صهیونیسم هستند؛ در حالی که امام تندترین حملات را علیه پادشاه سعودی داشت. نباید از این گروهی که خانه خدا را گرفته بودند، حمایت کند. فرمودند اینها وابستگان به صهیونیست هستند. سیاست خارجی ما نیاز دارد کسانی که اصولگرایی انقلابی غیرماجراجویانه و غیرمنفعلانه دارند، تاثیرگذار باشد.
در اقتصاد ما الان در زمان و موقعیتی هستیم که باید به این سوال پاسخ دهیم که انقلاب اسلامی فاقد یک نظریه اقتصادی نیست. اکنون که بعد از 30 سال ، نظام جمهوری اسلامی و نخبگان کشور در حال تدوین یک تئوری هستند که فصلهای چشم انداز و سیاست های اصل 44 برای پاسخ به این سوال تاریخی اند و این تئوری را داریم تدوین می کنیم که انقلاب اسلامی ، همان طور که نظریه سیاسی دارد، نظریه اقتصادی هم دارد، دوستان ما باید برای این تئوری ارزش فوق العاده ای قائل شوند. نباید بین عدالت و تولید ثروت ، تقابل ایجاد و فرضیه سازی کنند. چون این نظریه ، مساله را حل کرده هم به تولید ثروت و هم عدالت به هر دو، بها داده است. حالا اگر کسانی در کشور بین عدالت و تولید ثروت تقابل درست کنند، این خلاف این نظریه و تحولی است که نظام می خواهد در اقتصاد کشور به وجود بیاید. این شنا کردن در خلاف رودخانه انقلاب است که آن را به مصلحت نمی دانیم و لذا افرادی را در دولتمردان می بینیم که آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت تحقق این تئوری حرکت نمی کنند.

مصادیق شما از ماجراجویی در سیاست خارجی در دولت آقای احمدی نژاد چیست؛ طرح پرسش هایی درخصوص هولوکاست یا دیپلماسی نامه نگاری های ایشان به مسوولان کشورهای غربی از جمله امریکا و آلمان که از نکات برجسته و خاص سیاست خارجی آقای احمدی نژاد بوده است که هم طرفداران بسیار و هم مخالفان بسیار داشته ، نظر شما چیست؛
مثلا در بحث فلسطین سیاست اصولگرایانه و انقلاب درباره این مساله این است که ما اعلام کنیم همه فلسطینیان به خانه شان برگردند و از طریق دموکراسی دولت خود و قانون اساسی شان را تعیین کنند. این یک سیاست انقلابی است. حالا اگر شما از این سیاست عبور کنید، این می شود ماجراجویی و اگر از این سیاست عقب رفتید و تشکیل دو دولت را در سرزمین اشغالی تایید کردید، این می شود انفعال. اینجا خط اصلی نظام درخصوص فلسطین ، یک سیاست انقلابی است و آن این است که همه فلسطینیان از سراسر عالم به خانه خودشان بیایند و در یک انتخابات دموکراتیک ، دولت خود را انتخاب کنند و قانون اساسی شان را بنویسند یا در شرایطی که الان ناوهای امریکا در منطقه خلیج فارس آمده اند و دنبال جنگ طلبی اند. در این شرایط، ادعای بحرین را مطرح کنید. این ماجراجویی است ولو این که اسناد تاریخی محکم و مستندی هم باشد. باید دید مصلحت نظام و جامعه ما چه حکم می کند؛ بنابراین به نظر من ، موضعگیری ها باید به مسیر اصولگرایانه و انقلابی خودش برگردد و و از انفعال و ماجراجویی پرهیز شود.

نکته قوت دولت آقای احمدی نژاد از نظر شما چیست؛
مهمترین دستاورد ایشان ، کاهش فاصله میان دولت و مردم بوده است ، بخصوص با سفرهای استانی که انجام دادند، توانستند ارتباط میان مردم و حکومت را تقویت کنند و افزایش دهند؛ البته این ابتکار باید هدفمند باشد و در آینده از یک برنامه ریزی منطقی برخوردار باشد.

رابطه عدالت و تولید


دو نوع عدالت داریم. یکی عدالت ماقبل تولید و دیگری عدالت مابعد تولید. عدالت ماقبل تولید، توزیع فرصتهای عادلانه است. فرصتهای کشور باید به طور عادلانه بین همه اقشار و همه افراد و همه گروهها توزیع شود. عدالت ما بعد تولید، یعنی این که شکاف های عمیق درآمدی را باید به طریقی جبران کرد که فقرزدایی شود. نه این که فاصله طبقات را یکی کنیم. برای ما مهم این است که در کشور، فقرزدایی صورت بگیرد، حالا اگر تولید ثروت نباشد، می توان فقرزدایی کرد؛ دولت فقیر چگونه می تواند فقر را از بین ببرد. دولت با درآمدهای بالا می تواند فقر را از بین ببرد. اینجا در بحث عدالت و تولید ثروت ، دو اشکال ایجاد می شود یکی این که عدالت را فقط بعد از تولید در نظر می گیرند آن هم به صورت کاهش فاصله طبقات در حالی که عدالت باید در همه مراحل تولید وجود داشته باشد. اگر عدالت قبل از مرحله تولید باشد ما به یک اقتصاد اسلامی می رسیم که نه در آن سوسیالیسم هست نه سرمایه داری. چون همه مردم از امکان سرمایه گذاری برخوردارند و همه مردم امکان سرمایه دار شدن رادارند. در حالی که در نظام سرمایه داری یک گروه خاص سرمایه را در اختیار می گیرند و در نظام سوسیالیستی تقریبا سرمایه داری مغفول است زیرا صورت مساله را کامل پاک می کنند یا به گروه خاص اختصاص می دادند. در نظام اسلامی ما برعکس فکر می کنیم و آن توزیع عادلانه فرصتها قبل از تولید ثروت و توزیع عادلانه ثروت بعد از تولید ثروت است. عدالت در این نظریه وجود دارد و باید به آن بپردازیم. بین عدالت و توزیع ثروت در اینجا یک رابطه مکملی به وجود می آید. یعنی عدالت مقدمه تولید و ثروت است و تولید ثروت مقدمه عدالت

اگر هدفمندی صورت گیرد، می تواند برای دولتهای آینده به یک الگو تبدیل شود.

گفته می شود شما در تلاش برای تاسیس یک حزب هستید درست است؛
عده ای از دوستان من تلاش کردند و دارند حزبی درست می کنند، ولی خودم هنوز در آن حزب جایگاهی برای خود تعریف نکرده ام.

بحث اجماع اصولگرایان ، هم در انتخابات نهم ریاست جمهوری مطرح بود و هم در انتخابات دوره هشتم مجلس مطرح است.
در انتخابات ریاست جمهوری ، اصولگرایان نتوانستند به اجماع برسند، در انتخابات مجلس هشتم ، اگرچه گروه 11 نفره ای برای وحدت اصولگرایان تشکیل شده ، ولی حاشیه ها و مسائل بسیاری در اطراف این گروه مطرح می شود.

به نظر شما، اجماع برای انتخابات آینده امکان پذیر است و اگر نیست ، دلیلش چیست؛
اصولگرایان از یک ضعف مدیریت راهبردی رنج می برند. باید این ضعف برطرف شود تا زمانی که این ضعف برطرف نشود، هماهنگی در صحنه سیاسی ضعیف خواهد بود. چنان که در انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بودیم. این خلا در جریان اصولگرایی پر شد. جریان اصولگرایی به مدیریت راهبردی نیاز دارد و منظور از مدیریت راهبردی یک نفر نیست. یک شورا می تواند باشد. شورای 11 نفره ای که الان شکل گرفته اگر این توانایی و قابلیت را در خودش به وجود بیاورد که جریان اصولگرایی را به صورت راهبردی مدیریت کند، حتما موفق می شود و ما هم آرزو می کنیم که بتوانند به وحدت برسند.

در انتخابات آتی ، چه مجلس و چه ریاست جمهوری آیا حضور خواهید داشت؛
من هنوز تصمیمی نگرفته ام ، اما دوستانم را تشویق می کنم که شرکت کنند. در همین شورای 11 نفره ، آقای لاریجانی به من و آقای قالیباف گفتند که آقایان معتقدند 2 نفر از اعضای شورای 11 نفره نمایندگان شما هم هستند؛ البته با من و آقای قالیباف صحبت رسمی نشده ولی دوستانی که در این شورا هستند پیغام دادند که دو نفر از 11 نفر نمایندگان شما هستند. به هر حال ما به صورت جدی در صحنه سیاسی حضور خواهیم داشت.

لطفا ارزیابی خودتان را از روند امور برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 از زمان ابلاغ تاکنون بیان کنید.
از زمان ابلاغ سیاست های اصل 44 ما با یک روند مثبت ، هم در جامعه اقتصادی کشور و هم در دولت مواجه هستیم. دلیلش هم این است که جامعه و کارشناسان اقتصادی ما منتظر چنین تحولی بودند، بنابراین با اقبال و روی خوش برخورد کردند، اما حرکت کند است یعنی اقداماتی که در سطح جامعه و حکومت صورت می گیرد متناسب با این انقلاب اقتصادی نیست.
ماهیت سیاست های اصل 44 عبارت از یک تحول اساسی است ، در حالی که اقداماتی که هم اکنون در جامعه و دولت صورت می گیرد صرفا در حد یک اصلاح تدریجی است و این یک اشکال جدی است که در مسیر اجرای سیاست های اصل 44 به چشم می خورد.

آقای دکتر! فکر نمی کنید که این تامل و کندی حرکت تا حدودی برای فراهم کردن زمینه ها و تدوین قوانین مناسب و احتمالا حذف و اصلاح قوانین نامتناسب درخصوص اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ضروری و لازم باشد؛
در کار واگذاری ها و خصوصی سازی طبیعی است که کار باید بتدریج صورت گیرد، اما در زمینه فراهم کردن زیرساخت ها باید شتاب بیشتری به خرج دهیم ، چرا که اگر زیرساخت های خصوصی سازی متحول نشود، هم خصوصی سازی عقیم می ماند و به نتیجه نمی رسد و هم آزادسازی اقتصادی شکل نخواهد گرفت و هم اصولا فضای اقتصادی ما از یک اقتصاد دولتی و بسته به سمت اقتصاد رقابتی متحول نخواهد شد، بنابراین شتاب در متحول کردن زیرساخت ها مثل لایحه ای که هم اکنون برای اجرای اصل 44 ارائه شده است یا اصلاح بازارهای پولی و مالی یا اصلاح شیوه بودجه نویسی و بودجه ریزی دولت و مسائل دیگری مثل بروکراسی کشور اینها نیاز به یک سری اقدامات تحول آمیز دارد حال آن که حرکت کند است و باید سرعت بیشتری به خود بگیرد.

آقای دکتر! به نظر شما علت کندی حرکت چیست؛ چه موانعی بر سر راه وجود دارد که به رغم تاکید تمام مسوولان کشور از رئیس جمهور گرفته تا دیگر مسوولان ، همچنان با کندی حرکت در مسیر اجرای سیاست های اصل 44 مواجه هستیم؛
من فکر می کنم اولین عامل به ساختار دولت برمی گردد. ساخت دولت در ایران همیشه یک ساخت سیاسی ایدئولوژیک بوده است. طی 100 سال اخیر هیچ گاه کارشناسان اقتصادی به اندازه کافی در رده های بالای مدیریت نبوده اند. معمولا افراد با گرایش های سیاسی ، ایدئولوژیک که فاقد یک درک کامل از اقتصاد هستند سکان اداره کشور را به دست گرفته اند و ما از این ناحیه با یک خلائ معرفتی مواجه هستیم. همین خلاء معرفتی در تحقق سیاست های اصل 44 هم خودنمایی می کند. مثلا فرض کنید اگر بیشتر دولتمردان ما اقتصاد را خوب می فهمیدند، به طور قطع تحقق سیاست های کلی اصل 44 با سرعت بیشتر و با انحراف کمتری پیش می رفت.
مساله دوم آن است که عادت به اقتصاد دولتی در کشور ما فرهنگ شده است. هم مردم به اقتصاد یارانه ای عادت کردند هم دولت ما به یک تامین معیشت یارانه ای خو گرفته است ، بنابراین فرهنگ سرمایه گذاری و تولید، هم در بخش دولتی هم در بخش اجتماعی کشور ما ضعیف است. وقتی قرار است یک تغییر فرهنگی صورت گیرد با یک کندی مواجه می شویم و این فرآیند بسرعت شکل نمی گیرد. در حقیقت برخی یخهای اقتصاد دولتی باید ذوب شود و تا زمانی که این یخها ذوب نشده است جریان تولید و سرمایه گذاری در ایران شتاب نخواهد گرفت. در حقیقت ، چهره شهرهای ایران باید هفته به هفته و ماه به ماه عوض شود و این زمانی اتفاق می افتد که در تولید و سرمایه گذاری تحول ایجاد شود، ولی با این زندگی یارانه ای که دولت و مردم ما به آن خو گرفته اند شتاب گرفتن تحول اقتصادی بسیار دشوار است.

مهم ترین دستاورد آقای احمدی نژاد کاهش فاصله میان دولت و مردم بوده است

عامل سوم آن که بسیاری از ارگان های دولتی حاضر به دل کندن از کارخانه های وابسته نیستند. تصور می کنند اگر کارخانه ها را به مردم واگذار کنند از کار بیکار می شوند، در حالی که کار اصلی دولت هدایت ، نظارت و تقویت بخش مدیریتی نظام اقتصادی کشور است ، بنابراین اگر تصدیگری های دولت کاهش یابد و دولت توجه عمده را به وظایف اصلی خودش معطوف کند، مانع دیگری از پیش روی اجرای سیاست های اصل 44 برداشته خواهد شد.

پیشنهاد شما برای تسریع در اجرای سیاست های اصل 44 چیست؛
پیشنهاد من آن است که دولت آقای احمدی نژاد همان طور که در مسائلی مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات انقلابی اتخاذ می کند؛ در این زمینه هم یک تصمیم انقلابی بگیرد. به این صورت که کل کارخانه های دولتی را زیر نظر یک سازمان متمرکز کند و آن سازمان تحت نظارت وزارت اقتصاد باشد و به همه وزارتخانه ها ابلاغ کند که ارتباطات خودشان را با کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی قطع کنند و فقط به برنامه ریزی و نظارت و هدایت بپردازند. به این ترتیب یک سازمان خصوصی سازی زیر نظر وزارت اقتصاد شکل می گیرد که وظیفه واگذاری کارخانه ها را متقبل خواهد شد. آقای احمدی نژاد در مدت کمتر از یک ماه می تواند ارتباط تمام وزارتخانه ها را با کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی قطع و همه اینها را در سازمان خصوصی سازی مجتمع کند.
این کاملا شدنی است و نیاز به هیچ کار عجولانه ای هم نیست. حسن آن هم این است که ارتباط وزارتخانه ها با تصدیگری قطع می شود و آن وقت نهادهای دولتی می توانند با فراغ بال بنشینند و درباره نظارت و هدایت این کارخانه ها فکر کنند و همان طور که بر بخش خصوصی نظارت می کنند بر شرکتهای دولتی هم نظارت کنند؛ اما دیگر مدیریت و مالکیت نخواهند داشت ، یعنی دولت می تواند در مدت کوتاهی مدیریت و مالکیت شرکتهای دولتی را بدون آن که در واگذاری ها شتابی به خرج دهد به بخش خصوصی واگذار کرده ، این ارتباط مدیریت و مالکیتی را قطع کند. به این ترتیب وزارتخانه ها از تصدیگری ناامید خواهند شد.

دولت چگونه می تواند ارتباط خود را با کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی قطع کند، در حالی که خود مالک و مدیر تمام این بنگاه هاست. شاید لازم باشد که برخی مجوزهای قانونی نیز برای این کار صادر شود.
پیشنهاد من 2 مرحله ای است. در مرحله اول ارتباط مدیریتی و مالکیتی وزارتخانه ها قطع می شود و کارخانه ها زیر نظر سازمان خصوصی سازی در وزارت اقتصاد قرار می گیرند، بنابراین مدیریت و مالکیت دولت بر کارخانه ها همچنان حفظ می شود، ولی نه از طریق وزارتخانه ها، بلکه کل ارتباط مدیریتی و مالکیتی وزارتخانه قطع می شود و از آنجا که وزارت اقتصاد به دنبال درآمد برای دولت است و هیچ تعلقی نسبت به شرکتهای دولتی احساس نمی کند در اسرع وقت این شرکتها را واگذار می کند. به این ترتیب مساله از نظر روحی روانی و از نظر روش کار حل می شود و آن وقت وزارتخانه ها به دنبال آن می روند که بیشتر به بحث هدایت ، حمایت و نظارت بپردازند.

مکانیسم اجرای مرحله دوم پیشنهاد شما به چه صورت خواهد بود؛
وقتی ارتباط وزارتخانه ها با شرکتهای دولتی قطع شود این شرکتها زیر نظر وزارت اقتصاد قرار می گیرند و تا زمانی که بنگاه ها به طور کامل واگذار نشده اند وزارت اقتصاد مالکیت و مدیریت دولتی را بر این بنگاه ها اعمال می کند. این هم یک زمان و دوره مشخصی دارد و دوره آن تا وقتی که شرکتها در بورس واگذار شوند. آن زمان ، دیگر شرکتها از دست دولت خارج می شوند.

فکر می کنید با اجرای پیشنهاد شما چقدر زمان برای واگذاری تمام شرکتهای دولتی نیاز خواهد بود؛
به نظر من زمان نسبت به روند فعلی 30 تا 40 درصد کوتاه تر خواهد شد.

همان طور که اطلاع دارید لایحه اجرای سیاست های اصل 44 که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده مرداد ماه در صحن علنی مطرح خواهد شد. ارزیابی شما از این لایحه چیست؛
تا آنجا که من در جریان هستم مجلس اصلاحات خوبی روی این لایحه انجام داده و قانونی که در حال تدوین است به سیاست های اصل 44 خیلی نزدیک شده است.
اما لایحه پیشنهادی دولت فاصله زیادی با سیاست های اصل 44 قانون اساسی داشت. با اصلاحاتی که مجلس انجام داد این انحراف و فاصله خیلی کمتر شده است که امیدواریم این لایحه در نهایت تطبیق کاملی با سیاست های اصل 44 پیدا کند.

در جریان اصلاحاتی که مجلس روی لایحه پیشنهادی دولت انجام داد آیا شما هم مورد مشورت قرار گرفتید؛
بله. ما ارتباط نزدیکی با دوستان مجلس داشتیم و رفت و آمدهای متعددی در این خصوص صورت گرفت در ضمن آقای آقامحمدی پیوسته با مجلس در ارتباط است. آقای دکتر قاسمی ، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع هم ارتباط خوبی با مجلس دارد. با تمام این اوصاف چنانچه ببینیم که اشکالات اساسی در لایحه اجرای اصل 44 باقی مانده است از طریق شورای نگهبان اقدام می کنیم ، البته امیدواریم کار به این مرحله کشیده نشود و ما بتوانیم تا پیش از شورای نگهبان باهم به توافق برسیم.

آقای دکتر! مهمترین مشکلاتی که در لایحه اصل 44 وجود داشت ، کدام موارد بود؛
دولت زدگی لایحه بالا بود. برخی از مواد لایحه کاملا دوپهلو بود، یعنی هم به سمت اقتصاد دولتی می شد آن را تفسیر کرد و هم به سمت آزادسازی اقتصادی ؛ اما اکنون خیلی از مباحث شفاف و دقیق شده است.

به طور کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای سیاست های کلی اصل 44 چه جایگاهی دارد؛
نخستین وظیفه مجمع پس از ابلاغ آن است که در شاخص سازی به دولت و مجلس کمک کند تا شاخصهای مناسبی برای پایش و ارزیابی سیاست ها تدوین شود؛ شاخصهایی که براساس آن عملکرد اقتصادی دولت ارزیابی می شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این شاخصها را یا باید دولت و مجلس تهیه و برای تصویب به مجمع ارسال کنند یا خود مجمع این شاخصها را تهیه کند که پس از تایید مقام رهبری به دولت ابلاغ می شود که براساس این شاخصها، ارزیابی طرحها و فعالیت ها را به طور سالانه انجام دهد.
وظیفه دوم مهم مجمع هم تهیه گزارشی از روند اجرای سیاست های اصل 44 و چشم انداز و ارائه آن به رهبری است . مجمع به طور دائم باید این گزارش ها را تهیه و خدمت رهبری تقدیم کند.

به نظر شما مجمع در این حیطه تا چه حد موفق عمل کرده است؛
ما به همکاری بیشتر دولت نیاز داریم. مجمع می تواند مستقل از دولت ، خود گزارش تهیه کند، ولی بنای ما بر این است که جدای از گزارش های رسمی دولت ، گزارشی تهیه کنیم. به همکاری بیشتر دولت در ارائه گزارش های اقتصادی نیاز است که بتواند آنها را به طور جمع بندی شده خدمت رهبری ارائه کند.


محمدرضا عزیزی - حمید اسدی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها