عقب ماندگی های برنامه سوم به ما تحمیل شد

وقتی در بحبوحه انتخاب اعضای کابینه دکتر احمدینژاد، نام علیرضا طهماسبی به عنوان یکی از گزینههای تصدی وزارت صنایع و معادن مطرح شد، شاید خیلیها اقبال او را برای معرفی به مجلس کمتر از رقبای سرشناسش میدانستند.

کد خبر: ۱۴۰۹۶۲

طهماسبی دکتری مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه لاول کانادا اخذ کرده و پیش از وزارت، در ردههای مختلف صنایع و معادن مورد مشورت قرار گرفته است. آخرین مسوولیت او مدیریت دفتر زیربنایی مرکز پژوهشهای اسلامی بود.
طهماسبی به دلیل تلاش برای افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه و اقدام به ساخت این کالا در کشور خبرساز شد، اما خود او معتقد است که رسانهها بیش از حد به مسائلی از این دست پرداخته و از مباحث اصلی و زیربنایی غافل ماندهاند. او معتقد است رسانهها در موضوع تلفن همراه، مساله را آنگونه که باید منتقل نکردند و خیلیها دچار سوء تفاهم شدند.
وزیر صنایع و معادن دولت نهم با حرارت خاصی سخن میگوید و اصرار دارد که حتما طرف مقابل خود را متقاعد کند. گذشت نزدیک به 2 سال از عمر دولت نهم، فرصت مناسبی است تا بتوان عملکرد یکی از مهمترین وزرای دولت را مورد ارزیابی قرار داد.
گفتگوی «جامجم» را با وزیر صنایع و معادن بخوانید.

آقای وزیر! بیش از 2 سال از برنامه چهارم و حدود یکدهم از مسیر چشمانداز نیز طی شده است. میخواستم بدانم وزارت صنایع و معادن هماکنون در کجای برنامه چهارم واقع شده است؛
برنامه چهارم از 2 بخش تشکیل شده است. یک بخش سیاستگذاریها و جهتگیریها را مشخص میکند که در احکام برنامه آمده است و یک بخش نیز اهداف کمی را تعیین میکند. که در جداول خود را نشان میدهد. برای ارزیابی عملکرد هر دستگاه یا وزارتخانه باید ببینیم تا چه حد در تامین اهداف این 2 بخش موفق عمل کرده است. از طرفی هدف سیاستگذاریها و جهتگیریها در واقع رسیدن به اهداف کمی تعریف شده است.
ما فکر میکنیم در بخش صنعت و معدن مطابق با اهداف برنامه چهارم (ولی البته نه صددرصد) مطابق با سند راهبرد توسعه صنعتی مقتضیات بومی اقتصاد و صنعت ایران عمل کرده ایم.
ما به عنوان اولین نهاد کشور در سند راهبرد توسعه صنعتی برای 20 سال آینده خودمان برنامهریزی کردیم. در این سند علاوه بر استفاده از اهداف و سیاستهای کلی اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز 20 ساله و سند برنامه چهارم مبانی نظری مشخص به صورت شفاف بیان شده و سیاستهای کلان، خرد و بخشی کاملا مشخص شده است، اهداف کمی بخش صنعت و معدن در 20 سال آینده را نیز تعریف کردهایم. بدین معنا که وضعیت هر بخش را نسبت به سال 83 در پایان دوره چشمانداز یعنی 1404 پیشبینی کردهایم.
در کنار این مساله اسناد و سیاستگذاریهایی را که برای رسیدن به اهداف مورد اشاره ضروری بوده است را تدوین و طراحی کردهایم، از جمله سند اشتغال و توسعه بخش صنعت و معدن، سند ملی بخش توسعه صنعت و معدن و بازبینی و انجام اصلاحات در سند آمایش سرزمین.
بنابراین میبینید که ما در بخش سیاستگذاریها و جهتگیریها نه تنها سعی کرده ایم مطابق با احکام برنامه چهارم، بلکه منطبق با سند چشمانداز 20 ساله عمل کنیم.
بر اساس برنامه چهارم ما باید شرایطی را در کشور فراهم کنیم که تمایل به سرمایهگذاری و تولید صنعتی در کشور با آهنگ مناسبی رشد کند. آمار و ارقام هم کاملا این را نشان میدهد. رشد جواز تاسیسهای ما در مدت 20 ماه اول عملکرد دولت نهم نسبت به مدت مشابه 20 ماه قبل از آن چیزی حدود 63 درصد رشد کرده است. این بدان معناست که علیرغم تمام موانع موجود و تهدیدها و تحریمهای بینالمللی علیه ایران، تمایل مردم به سرمایهگذاری و امور تولیدی بشدت افزایش پیدا کرده است.

فکر میکنم اگر آمار را به صورت نسبی بیان کنید ملموستر خواهد بود.
اتفاقا من هم به صورت مقایسهای آمار را بیان میکنم.

اما بهتر است ابتدا نگاهی به اهداف برنامه چهارم داشته باشیم و سپس ببینیم با توجه به اهداف در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم، مثلا در بخش فولاد هدفگذاری برنامه تا پایان سال دوم یا تا پایان سال آخر برنامه چه میزان تولید بوده است و هماکنون چه میزان از اهداف برنامه محقق شده است؛
اولا سرمایهگذاری در طرحهایی مانند فولاد زمان بر است و اینطور نیست که سال به سال دقیق هدفگداری شود بلکه برنامه به برنامه هدفگذاری میشود لذا فکر میکنم در این بخشها با وجود طرحهایی که شروع شده است جلوتر از برنامه عمل خواهد کرد.

ولی ارقام برنامه چیز دیگری را نشان میدهد. براساس پیشبینی برنامه چهارم تا پایان سال آخر برنامه ما باید به تولید 27 میلیون تن فولاد در سال برسیم.
هدف برنامه چهارم تولید 21 میلیون تن فولاد میباشد، ولی ما خودمان برای اینکه علاوه بر جبران عقب ماندگیهای برنامه دوم و سوم طرح جامع فولاد را اجرا کنیم 29 میلیون تن تعریف کردهایم. غیر از این آنچه در برنامه چهارم ملاک عمل قرار میگیرد اهداف کلان و عمده است مانند رشد افزوده بخش صنعت و معدن رشد صادرات غیر نفتی، رشد سرمایهگذاریها، رشد جواز تاسیس و اشتغال و... است و اینها اهداف کمی برنامه چهارم را تشکیل میدهد؛ بنابراین بهتر است به چند مورد اشاره کنم، مثلا شما نگاه کنید به سرمایهگذاری محقق شده که خودش را در پروانههای بهرهبرداری افتتاح شده و راهاندازی نشان میدهد. ما در 20 ماه گذشته نسبت به دوره متناظر قبل از آن 47 درصد رشد سرمایهگذاری داخلی داشتهایم و این تازه صرفنظر از آمار بنگاههای زودبازده است، یا مثلا در زمینه توسعه اکتشافات معدن 15.7 درصد رشد داشتهایم یا در تولید مواد معدنی فلزی، رشد ما نسبت به دوره مشابه قبل 97.8 درصد بوده است و در تولید مواد معدنی غیرفلزی نیز 14.2 درصد در تولید فلزات اساسی نیز رشد تولید ما نسبت به دوره قبل که اتفاقا اوج تولید دوره قبل و برنامه سوم به حساب میآید 10.5 درصد بوده است. در بخش خودرو رشد تولید ما نسبت به دوره قبل به 21 درصد میرسد.

آقای وزیر! این آماری که بیان کردید تا چه حد منتهی میشود به اینکه ما به اهداف کلان برنامه برسیم.
منظور شما از این اهداف چیست، چند مورد را نام ببرید؛

یکی از این موارد تولید فولاد است که ما هماکنون خیلی از برنامه عقب هستیم.
ببینید، عقب ماندگی که شما اشاره میفرمائید مربوط به عملکرد دولت نهم نیست و مربوط به عقب ماندگی دولتهای قبلی است که از برنامه سوم بر جای مانده است. در برنامه سوم پیشبینی شده بود که تا پایان برنامه به تولید14میلیون تن فولاد برسیم؛ اما ما تولید را با 9 8.5 میلیون تن تحویل گرفتیم نه 14 میلیون تن، بنابراین حدود 5 میلیون تن از عقبماندگی تولید برنامه سوم به ما منتقل شد که ما به عنوان دولت نهم تازه باید اول عقبماندگی برنامه سوم را جبران کنیم. شما فکر میکنید طرح توازن ذوبآهن اصفهان چه سالی باید شروع میشد؛ این طرح باید سال 82 افتتاح میشد، اما ما با تلاش میخواهیم آن را در سال 86 به افتتاح برسانیم.
فولاد هرمزگان با ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال باید سال 83 راهاندازی میشد، اما فعالیت خود را تازه شروع کرده است؛ بنابراین در برخی از ارقام و اعداد ما عقبماندگیهای برنامه سوم را داریم.
در بخش سنگ آهن هم وضعیت به همین منوال است. ما باید تولید سنگ آهن را با 20 میلیون تن تحویل میگرفتیم، اما بررسی نمائید ما تولید سنگ آهن را با چه عددی تحویل گرفتیم. یعنی در بعضی از شاخصها برنامه سوم به 30 درصد اهداف خود هم نرسیده بود. الان ما در بخش سنگ آهن تازه داریم اهداف پیشبینی شده در برنامه سوم را محقق میکنیم. کار ما این بود که ستاد ویژهای را تشکیل دادیم تا تمام طرحهای مربوط استراتژیک شروع نشده و یا راکد را که معمولا به صدر اصل 44 میباشد، راهاندازی و طرحهای عقبافتاده را بسرعت فعال کنیم. به یک نکته هم توجه داشته باشید. با توجه به اینکه همانطور که عرض کردم بسیاری از طرحهای زیربنایی مانند فولاد، احداث و راهاندازیشان زمانبر است (حدود 4 سال) تولید این واحدها در وسط برنامه خود را نشان نمیدهد.
ممکن است طرحی که سرمایهگذاری آن در آغاز برنامه چهارم شروع میشود در سال پایانی برنامه به تولید برسد و به همین علت تراکم افتتاح طرحها در سالهای 88 و 89 نمودار خواهد شد.
ما فکر میکنیم با تدوین واجرای طرحهای جامعی که در این زمینه انجام داده ایم و 78 طرح را تعریف و شروع کرده ایم در سال آخر برنامه چهارم و سال اول برنامه پنجم انقلابی در تولید فلزات اساسی در کشور روی خواهد داد و تولید فولاد آلومینیوم مس، سرب و روی به سه برابر شروع برنامه چهارم خواهد رسید.
ما در 20 ماهه ابتدای دولت نهم 1.5 میلیارد دلار طرح در صنایع صدر اصل 44 راهاندازی کردهایم. امسال هم 17 طرح به ارزش 2.5 میلیارد دلار در صنایع صدر اصل 44 به بهرهبرداری میرسانیم که اتفاقا بعضی از اینها از برنامه سوم به جا مانده است.

زمانی که من با چند تن از فولادسازان بخش خصوصی صحبت میکردم آنها هیچ تمایلی به راهاندازی طرحهای توسعه خود نداشتند. شما چه اقداماتی برای تشویق بخش خصوصی به ورود در عرصه تولید فولاد انجام دادهاید؛
بخش خصوصی همیشه از قسمتهای کمخطرتر و کمهزینهتر شروع به سرمایهگذاری میکند، یعنی تولید محصولاتی مانند میلگرد و آن هم با خطوط دست دوم و پس از آن اگر شرایط فراهم بود وارد بخشهای بالادستی و تولید فولاد خام میشود. بخش خصوصی در سال گذشته حدود 5 میلیون تن در تولید محصولات فولادی ظرفیتسازی کرده، ولی این ظرفیت به علت پایین بودن قیمت تا سال 84 فعال نبوده است.
سال 85 خوشبختانه با قیمت مناسبی که ایجاد شد بخش خصوصی ظرفیتهای خود را به مرحله تولید رساند.

اما فکر میکنم که قیمتهای فولاد از زمانی که بورس فلزات شکل گرفت برای تولیدکنندگان به صرفه شد.
نخیر. زمانی که بورس فلزات راهاندازی شد از آنجا که قیمت در بورس مناسب نبود تولیدکنندگان بخش خصوصی محصولاتشان را در بورس عرضه نکردند، ضمن اینکه بخش خصوصی الزامی به عرضه محصولات خود در بورس نداشت و فقط تولیدکنندگان دولتی بودند که باید لزوما کالاهای خود را در بورس فلزات عرضه میکردند؛ بنابراین با توجه به آن که قیمت مناسب نبود ظرفیت تولید بخش خصوصی بدون استفاده باقی میماند، اما در سال 85 به دلیل بهبود قیمتها، بخش خصوصی 2.5 میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که رقم مناسبی است و امسال در تولید محصول فولادی توسط بخش خصوصی به رقمی بیش از 3 میلیون تن خواهیم رسید؛ ما باید بخش خصوصی را تشویق کنیم که به سمت تولید فولاد خام برود. به همین منظور تولیدکنندگان بخش خصوصی فولاد با حمایت و تشویق وزارت صنایع کنسرسیومی را برای تولید فولاد خام تشکیل دادند و ما نیز مجوز استفاده از 2 میلیون تن سنگ آهن را در اختیارشان قرار دادهایم. این کنسرسیوم در نظر دارد یک واحد تولید فولاد خام با ظرفیت 1.5 میلیون تن را راهاندازی کند و هماکنون در حال بررسی محل تاسیس این مجتمع هستند. یک بخش خصوصی دیگر هم در حال شروع پروژهای در استان آذربایجان شرقی با تولید 800 هزار تن فولاد خام میباشد.
بنابراین میبینید که با امکاناتی که دولت نهم فراهم کرده است بخش خصوصی در حال پیدا کردن شهامت در رغبت به سرمایهگذاریهای سنگین تر در تولید فولاد خام میشود و این همان اجرای بند الف ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص سیاستهای کلی اصل 44 میباشد البته این را هم بگویم که نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیادها و سازمان تامین اجتماعی پیش از این نیز وارد حوزه تولیدات بالادستی فولاد شده بودند، اما بخش خصوصی به معنای خاص آن تاکنون در این فضا بصورت سنگینی وارد نشده بوده است. با این حال همانطور که عرض کردم با حمایتهای وزارت صنایع و تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه میکند و نیز در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی در این زمینهها فراهم شده است.

با وجود حمایتهای وزارت صنایع و معادن از بخش خصوصی، گاهی اوقات سیاستها و تصمیمسازیهای کلی با منافع و انگیزههای بخش خصوصی در تعارض قرار دارد؛ مثلا تولیدکنندگان خصوصی فولاد سالهاست که نسبت به تعرفه پایین واردات فولاد معترض هستند و آن را یکی از موانع تولید فولاد در بخش خصوصی میدانند یا این که تعرفه بالای صادرات فولاد امکان دستیابی تولیدکنندگان بخش خصوصی به بازار جهانی را سلب میکند. با این حساب چه تضمینی وجود دارد که سرمایهگذاریهای عظیم بخش خصوصی در صنایعی همچون فولاد با تصمیمات غیراصولی سیاستگذاران در معرض خطر قرار نگیرد؛
اتفاقا ما هم معتقدیم که براساس سند چشمانداز و قانون برنامه چهارم نباید هیچ محدودیتی برای صادرات محصولات صنعتی اعمال شود مگر اینکه مصلحت بسیار بالایی برای کشور در بین باشد. این همان سیاستی است که وزارت صنایع معمولا پیگیری میکند. از سویی دیگر معتقدیم تعرفه ابزاری است در دست دولت که علاوه بر تنظیم بازار داخلی، هدف آن باید حمایت از تولید داخل باشد. باید کاری کنیم که ارزش افزوده تولید محصولات صنعتی به داخل کشور منتقل شود. و از واردات کالاهای ساخته شده حتی الامکان امتناع کنیم اینطور نباشد که واردات کالاهای ساخته شده با توجه با تسهیلات، امکانات و جوایزی که کشورهای تولید کننده به صادر کنندگان خود میدهند به کشور ارزانتر از تولید آن در داخل باشد. این اتفاق حداقل درباره کالاهایی که هم حجم بازار داخلی مناسبی دارند و هم زیرساختهای آن در کشور فراهم است نباید بیفتد. و البته این به معنای مخالفت با واردات نیست. بلکه واردات حجم مناسب کالا با تعرفه مناسب برای ایجاد رقابت پذیری در کشور لازم است در این زمینه باید بکوشیم هزینه تولید محصولات داخلی کاهش یابد و بهرهوری بالا برود و این سیاستی که دولت و وزارت صنایع ومعادن در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و کاهش عوارض تحمیلی به بخش تولید کشور دنبال میکند در همین راستاست. همانطور که میدانید برای حمایت از تولید دولت لایحهای را برای کاهش سهم پرداختی تجمیع عوارض از 3 درصد به یک درصد به مجلس ارائه کرد که خود نوعی فداکاری برای دولت به دلیل گذشت از منابع مالی خود به شمار میرود. از طرف دیگر ما دولت را راضی کرده ایم که در لایحه مالیات ارزش افزوده که هم اکنون در کمیسون اقتصاد مجلس شواری اسلامی در دست بررسی است لااقل برای چندسال اول پرداختی این نوع مالیات را 1.5 درصد در نظر بگیرد.
روی هم رفته همه سیاستها و اقدامات در جهتی است که تولید محصول در ایران رقابتی شود؛ البته همانطور که عرض کردم گاهی دولت مایل است تولید، ابتدا با هدف تامین بازار داخل صورت بگیرد و ما هم با در نظر گرفتن حداقلی از صادرات، به این سیاست پایبند خواهیم بود، ولی نگاه کلان ما باید تولید برای صادرات باشد. یعنی هم بازارهای صادراتی را شناسایی و هدفگیری کرده، و هم محصولی را که قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد، تولید و عرضه کنیم. این شعاری است که ما مطرح کرده ایم و به آن عمل میکنیم.

ولی با وجود تمام مباحثی که شما مطرح کردید من فکر میکنم بخش خصوصی از اطمینان لازم برای ورود به سرمایهگذاریهای کلان برخوردار نیست. به عنوان مثال آن که در برخی از کالاها تولید داخل متناسب با تقاضای داخلی است، به دلیل سیاستهای غلط بازرگانی، واردات انبوه کالا، تولیدکنندگان داخلی را به ورطه تعطیلی و ورشکستگی کشانده است.
همانطور که عرض کردم ما با واردات کالاهای ساخته شده آن هم با حجم زیاد و تعرفه پایین مخالف هستیم ولی یک نکته را بخاطر داشته باشید و آن هم این است که براساس برنامه چهارم شما به راحتی نمیتوانید جلوی واردات را بگیرید. خوشبختانه یا بدبختانه اجرای این سیاستها درخصوص اهداف همین برنامهای است که شما از آن سخن میگویید. در برنامه چهارم به عنوان مهمترین ابزار، با نظام تعرفهای است که میتوان سطح واردات را تنظیم کرد.

پس اگر این گونه باشد ما درباره تلفن همراه با محدود کردن واردات آن درست خلاف جهت برنامه حرکت کردهایم چراکه کالاهایی که هیچ تولیدی در داخل نداشت یکباره با تعرفه 60 درصدی مواجه شد.
من گفتم که ما واردات را نمیتوانیم ممنوع کنیم، ولی حمایت تعرفهای را من نفی نکردم. حمایت تعرفهای باید انجام بگیرد؛ ولی مساله اینجاست که نمیتوانیم صادرات و واردات را منع کنیم.

به هر حال تنظیم سطح صادرات و واردات هم با برخی ابزارها صورت میگیرد که مهمترین آنها تعرفه است. نمیتوان گفت که واردات آزاد است، اما با تعرفه بالا. چنین چیزی امکانپذیر نیست. ما نمیتوانیم هم تعرفههای بالا وضع کنیم و هم بگوییم که واردات آزاد است.
ولی خودتان در دو سوال قبل از اتخاذ سیاستهای غلط و واردات انبوه کالا انتقاد کردید. این یعنی اینکه انتخاب تعرفه مناسب برای فعال کردن ویا فعال نگاه داشتن تولید هر نوع کالایی در کشور مهم است، از طرف دیگر من فقط این را به شما بگویم که اگر تولیدکننده ما محصولاتش را منطبق با استانداردهای بازارهای جهانی تولید کند و نگاهش به قیمتها و بازارهای بینالمللی باشد و طرح توجیه فنی و اقتصادی طرحش را بر این اساس تهیه کند هرگز دچار مشکل نخواهد شد، چون نگاهش به سطوح بینالمللی قیمت و کیفیت است.

شما در ایام بررسی صلاحیت وزرا برای انتخاب در کابینه و رای اعتماد مجلس پیشبینی کرده بودید که در بخش صنعت 4 میلیون شغل ایجاد خواهید کرد. فکر میکنید چنین وعدهای قابل تحقق خواهد بود؛
من هرگز نگفتم که 4 میلیون شغل ایجاد میکنم. حجم ایجاد شغل صنعتی در جداول قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است. این هم اتفاقا از اشتباههای عمدی و یا سهوی خبرنگاران بود. البته عددی هم که آن خبرنگار اعلام کرده بود. اولا 4 میلیون نبود، بلکه 2 میلیون بود. ثانیا بحث ما در آن اوقات این بود که ما اگر بیاییم امکانات و قابلیتهای صنعتی را در نظر بگیریم و اجرای قانون حداکثر ساخت داخل را حمایت کنیم و طرحهای نفت، گاز و پتروشیمی و فولاد را توسط نیروهای داخلی انجام دهیم، میتوانیم 2 میلیون شغل ایجاد کنیم.

در چه مدتی؛
در طول مدت برنامه چهارم و گفتیم که استفاده حداکثر از توان و قابلیتهای صنعتی کشور و در صورتیکه این تجهیزات از خارج وارد نشود.

آقای وزیر، با توجه به این که ما در تولید تلفن همراه یک تجربه ناموفق داشتیم و شرکت ایرانی تولیدکننده گوشی تلفن همراه نتوانست با رقبای خارجی رقابت کند، چه شد که دوباره به فکر تولید گوشی تلفن همراه افتادیم؛
ما معتقدیم درخصوص کالاهایی که بازار مناسبی دارند و زیرساختهای لازم آن وجود دارد، باید به طرفی حرکت کنیم که حتما ارزش افزوده این کالاها به داخل منتقل شود و این یک راهبرد است که تغییر نخواهد کرد.
بنابراین نهتنها موبایل بلکه هر کالای دیگری که در آن واردات کلان داریم و زیرساختهای آن نیز در کشور موجود است باید سیاستهایی را اتخاذ کنیم که امکان تولید و سرمایهگذاری در این کالاها در داخل کشور فراهم شود. ما در حال حاضر چیزی حدود 2500 میلیارد تومان سرمایهگذاری در زمینه صنایع مخابراتی و الکترونیکی انجام دادهایم و نمیتوانیم این حجم عظیم سرمایهگذاری را نادیده بگیریم. از یک طرف دولت مورد انتقاد قرار میگیرد که اجازه داده است حجم واردات کالاهای مصرفی زیاد شود و از طرف دیگر در خصوص این کالای خاص انتقاد متقاضی مطرح میشود. براساس کدام منطق باید بازار گوشی تلفن همراه خودمان را روی کالاهای خارجی باز کنیم. بهترین سرمایههای انسانی را در اختیار داریم زیرساختهای مناسب را هم در اختیار داریم تقاضا هم که به اندازه کافی موجود است و شرایط برای تولید گوشی تلفن همراه مهیاست. چیزی که باعث شد تجربه قبلی تولید در داخل با شکست مواجه شود اتخاذ سیاستهای نامناسب اقتصادی بود. من یک سوال از شما میپرسم. چطور در کشوری مثل پاکستان که نه زیرساخت مناسب دارد نه بازار قابل قبولی دارد، تولید گوشی موبایل شکل میگیرد و 5 کارخانه در آنجا فعال میشود؛

من درباره زیرساختهای مخابراتی پاکستان اطلاع ندارم، ولی میدانم که تقاضای بالقوه موبایل در پاکستان بسیار بیشتر از کشور ماست.
اولا ملاک تقاضای بالفعل است و نه متقاضیان بالقوه و ثانیا اشکال من به شما این است که درباره کشورهای دیگر و سیاستهای آنها در این خصوص اصلا تحقیق نکردهاید. حرف من این است که تولید گوشی تلفن همراه در بسیاری از کشورها مثل پاکستان، ترکیه و هند شکل میگیرد. چطور ممکن است در ایران که شرایط آن از بسیاری از این کشورها مناسبتر است، این امکان ایجاد نشود.
در واقع امروزه در دنیا طراحی و تولید موبایل در دست فقط شرکتهای دارای برند تجاری نیست بلکه حتی شرکتهای دارای برند نیازهای خود را از شرکتهای OEM و ODM در این زمینهها فراهم میکنند ولی در کشور ما مساله این است که ما یک امپراتوری تجاری ایجاد کردهایم که چشمش فقط به واردات است. اصلا از یک جنبه دیگر هم میشود به این قضیه نگاه کرد. موبایل یک کالای الکترونیکی مصرفی است و باید در کنار کالاهای همردیف آن مقایسه شود، مثل کامپیوتر، تلویزیون و مانیتور. شما میبینید که تعرفه تمام کالاهایی که در این گروه قرار میگیرند. بین 45 تا 65 درصد است، اما هیچ خبرنگاری سراغ این نمیرود. چرا تعرفه 60 درصدی برای موبایل ایراد دارد. اصلا ما حتی اگر به تولید هم نگاه نکنیم، مجلس درقانون بودجه 85 که در قانون بودجه 86 نیز تکرار شد دولت را موظف کرده است که متوسط و نرخ موثر تعرفهها را افزایش دهد خوب مشخص است که اینجا دولت نمیتواند تعرفه مواد اولیه و تجهیزات تولید را بالا ببرد، بلکه باید تعرفه کالاهای مصرفی افزایش یابد چه اشکالی دارد که دولت بخواهد نگاه درآمدی به تعرفه واردات گوشی تلفن همراه داشته باشد؛
چرا تعرفه کالاهای الکترونیکی دیگر مانند تلویزیون و مانیتور که قطعا اهمیتی بیشتر از تلفن همراه دارند مورد سوال قرار نمیگیرند. مقرونبهصرفه بودن تولید تلویزیون در ایران صرفا به این دلیل است که هیچگاه تعرفه آن به پایینتر از 45 درصد نرسیده است و اگر چنین شده بود که صنعت تلویزیون کشور تا الان قطعا نابود شده بود.
مساله فقط مربوط به تلفن همراه نیست. ما باید به تولید بسیاری از کالاهای دیگر نیز وارد شویم، چرا که زیرساختها نیروی انسانی و تقاضای لازم آن را دارا هستیم. همانطورکه عرض کردم یکی از انتقادهای مخالفان دولت این است که میزان واردات کالا به کشور بالاست. حالا ما چطور میتوانیم واردات تلفن همراه را تشویق کنیم. حداقل تلاش ما باید این باشد که کالا به صورت نیمه ساخته وارد کشور شود تا بخشی از ارزش افزوده آن وارد کشور شود.
بنابراین راهبرد ما کاملا تعریف شده است، ولی در خصوص عدد و رقم تعرفه هیچ اصرار خاصی بر عدد مشخصی نداریم. این رقم در یا کمیسیون ماده یک مشخص میشود و یا در کار گروهی با ریاست معاون اول ریاست جمهوری. هدف ما صرفا انتخاب سطح تعرفهای است که تولید را در ایران مقرون به صرفه کنیم. از آذر 85 تاکنون ما 3 خط تولید تلفن همراه را راهاندازی کردهایم. 2 خط دیگر هم با تیراژ بالا بزودی راهاندازی میشود.

آقای وزیر هدف اصلی ما از تولید تلفن همراه چیست؛ آیا میخواهیم به یک برند ملی برسیم...
هدف ما نخست انتقال سهم ارزش افزودهای از تولید این کالا به داخل کشور از طریق مونتاژ هست البته اگر سطح بازار و استقبال مردم هم مناسب باشد با توجه به زیرساختهای موجود حتما میتوانیم به سطوح بالاتری هم دسترسی داشته باشیم از طرف دیگر توجه داشته باشید برند ملی با اینکه یک کالا همه اجرای آن طراحی و ساخت داخلی یک کشور با شد متفاوت هست براندها در حقیقت نشان دهنده مالکیت و حق هویت بنگاههای صنعتی هستند. حداقل یکی از همین خطهای تولید، راه اندازی گوشی را با براند و نام خود تولید کرده است.
یک نکته دیگر هم در نظر داشته باشید قدرت امپراتوری تجاری رسانهای واردات یکی از اثراتش همین است که شما به عنوان خبرنگار جامجم و خود صدا و سیما فضای عوامگرایی را تبلیغ میکنید. به عوض تحقیق و پژوهش بر تجارب کشورهای دیگر یعنی شما بیشتر سوالاتتان را درباره تلفن همراه میپرسید. و هر چند مدت یکبار صفحه اول روزنامه خودتان را با تیتر درشت به این مساله تخصیص میدهند اصلا سهم و اهمیت مساله گوشی تلفن همراه در استفاده صنعت و تجارت کشور چقدر میباشد که شما این همه به آن دامن میزنید.

آقای وزیر! گوشی تلفن همراه شما از کدام نوع است آیا از همین گوشیهای ساخت داخل است یا خارجی؛
گوشی من متعلق به دولت است و شخصی نیست و قصد داریم آن را کنار بگذاریم گوشیهای تولید داخل استفاده کنم.
لازم بذکراست که ما در صنایع هایتک فقط نگاهمان به گوشی تلفن همراه نیست، ما باید در زمینه تجهیزات کامپیوتری سیستمهای و تجهیزات مخابراتی پیشرفته گوشی تلفن ثابت نانوفناوری صنایع الکترونیک خودرو توربینهای صنعتی و هر موردی که مربوط به صنایع هایتک و پیشرفته مربوط میشود وارد شویم و نگاه ما این است که بخش صنعت به همان اهداف عددی و کمی که اشاره شد برسد و اگر ما این کارها را نمیکردیم، باید مورد سوال و بازخواست قرار میگرفتیم.
وقتی آقایان موبایل 35 دلاری را به قیمت 85000 75000 تومان وارد میکردند و میفروختند که یک سود 120 درصدی از آن به دست میآمد، چه کسی رفت اعتراض کند و کدام وارد کننده حاضر است از این سود صرفنظر کند.

با همان تعرفه 4 درصد؛
بله، با همان تعرفه 4 درصد. وقتی این سودهای کلان در بازار به دست میآید، چرا شما اعتراض نمیکردید. تازه با همان تعرفه 4 درصد، گوشی موبایل را با کم اظهاری وارد میکردند و به سودهای کلان که قابل صرفنظر کردن برای آنها نیست میرسیدند.
اینکه ما یک میلیارد دلار در سال موبایل وارد کنیم و سود آن به جیب فروشندگان داخلی و خارجی برود، بدون آنکه دولت سهم حقه خود را دریافت کند، این به چه دردی میخورد؛

برندهای معروف تلفن همراه در خیلی از کشورها تولید دارند، ولی هیچگونه انتقال فناوری به این کشورها صورت نمیگیرد، بلکه این شرکتها فقط از نیروی کار ارزانقیمت کشورهای دیگر استفاده میکنند تا محصولات خود را با هزینه پایینتری تولید و به بازار عرصه کنند. سوال اینجاست که آیا ما هم به سرنوشت این کشورها دچار میشویم یا قرار است که فناوری تولید هم به کشورمان انتقال یابد و اگر قرار باشد که فناوری تولید را دریافت کنیم، آیا این توانایی را داریم که همزمان و همگام با تغییرات بسیار سریع در تولید جهانی محصولات تلفن همراه محصولات خودمان را با این تغییرات تطبیق دهیم؛
تولیدی که به صورت مشارکت مناسب با یک بنگاه صنعتی مناسب با یک کشور دیگر آغاز شود مطمئنا به سرنوشت صاایران دچار نخواهد شد. البته در صورتیکه مجموعه نظام هم در تدوین به اعمال و اجرای سیاستهای خود اعوجاج نداشته باشد.
من نمیخواهم این بحث را زیاد بشکافم. فقط این را بگویم که نوع قرارداد صاایران و ساژم قرارداد مناسبی نبود و همچنین نوع انتظاری که دوستان داشتند، انتظار صحیحی نبود. من از نزدیک با آن طرحها در ارتباط بودم البته حتی اگر در همان موقع هم ما سیاست تعرفه نزدیک به صفر واردات را در نظر نگرفته بودیم همان تجربه هم به همان صورت خراب نمیشد ببینید هدف اصلی ما انتقال ارزش افزوده به داخل است. اگر یک شرکت خارجی بیاید اینجا تولید کند و محصولات را به صورت سیکیدی به ما بدهد و مثلا 30 درصد از ارزش یک میلیارد دلار تلفن همراه را که سالانه وارد میکنیم به داخل کشور منتقل شود. این کار چه ایرادی دارد آیا جلوگیری از خروج 300 میلیون دلار ارز کار کوچکی است و اتفاقا این جریان میتواند پایدار باشد و سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ تولیدکننده موبایل در ایران سال به سال افزایش یابد. همان طور که در کشوری مثل هند این پدیده در جریان است و شما نمیتوانید این مساله را با داستان صاایران مقایسه کنید.
منتهی ایرادی که خارجیها به ما وارد میکنند، این است که میگویند شما سیاستهای باثبات ندارید و این همان آفتی است که دامنگیر بسیاری از کارهای ما میشود. وقتی نماینده یک شرکت وارد کننده موبایل میآید و در حضور ما اعلام میکند که بازار دست ماست، و در هر صورت دست ما خواهد بود همین مساله است که شرکتهای خارجی را از همکاری با ایران منصرف میکند چرا که همین فرد به شرکتی مانند نوکیا اطمینان میدهد که نرخ تعرفه به این شکل باقی نمیماند و قطعا پایین خواهد آمد و شما چرا میخواهید خودتان را به دردسر بیندازید و در ایران گوشی تولید کنید.
بنابر این، بحث اول ما فقط فناوری نیست، بلکه ارزش افزوده است؛ ولی در کنار بحث ارزشافزوده انتقال فناوری هم اتفاق خواهد افتاد. شما مدل شرکتهای خودروسازی ما را ببینید الان همکاری این شرکتها با خودروسازان خارجی 1520 سال است، ادامه دارد و هیچگاه قطع نشده است؛ چراکه خودروساز خارجی میداند ما اجازه نمیدهیم خودرو را به صورت CBU با قیمت بایستی وارد کشور کند و نمیتواند در بازار داخلی بصورت گسترده رقابت کند و لذا مجبور است که از طریق خودروساز داخلی وارد بازار شود. این عملا موجب شده که ما یک میلیون خودرویی را که بازار نیاز دارد بجای واردات کامل آنها حداقل بهطور متوسط 70 تا 80 درصد ارزش افزودهاش را به داخل منتقل کنیم. خبرنگاری از من میپرسد که به فرض مثال؛ اگر گوشی هم تولید کنیم، سرنوشت آن مانند خودرو خواهد شد، بهتر نبود ما از همان اول خودرو را هم وارد میکردیم؛ من به او میگویم منظور شما این است که ما نفت بفروشیم و کالای مصرفی وارد کنیم، بعد هم انتظار داشته باشیم که از نظر اقتصادی و صنعتی قدرت اول منطقه باشیم؛ یعنی این آقا معتقد است که ما به جای تولید یک میلیون خودرو در داخل، باید تمام آن را وارد میکردیم. این مقدار واردات با توجه به نوع خودروهای ما و قیمتهای جهانی خودرو چیزی حدود 12 تا 15 میلیارد دلار میشود.
باید روی این بحث از نظر تخصصی کار شود و این هم کار مطبوعات و دانشگاههاست که آن را به طور تخصصی بررسی کنند.

بحث من اینجاست که ادعایی درخصوص انتقال فناوری در بحث موبایل نداشته باشیم. چون اگر اینگونه باشد، باید بتوانیم خودمان را با تحولات روز به روز فناوری تولید موبایل تطبیق دهیم و این کار بسیار دشواری است.
اولا من متوجه نمیشوم که شما چرا اصرار دارید که انتقال فناوری در خصوص صنایع پیشرفته و از جمله موبایل ممکن نیست از طرف دیگر ما هیچ وقت در این مرحله سخنی از موبایل ملی به میان نیاوردیم. این را روزنامهها گفتند، ولی مطمئن باشید حتما به این مرحله هم خواهیم رسید کما اینکه در کامپیوتر رسیدهایم.

اما در میان تجهیزات کامپیوتر، فقط قطعات خیلی ابتدایی مثل کیبورد را در داخل تولید میکنیم.
نه، این طور نیست ما الان کامپیوتر ملی صنایع کولونایزر داریم و از طرف دیگر اکنون علاوه بر کیبورد، قطعاتی مثل؛ کیس، میکروفون، سی.دی.کل سیستم صوتی بعضی از درایورها و... را در داخل تولید میکنیم. بله، درست است در تولید CPU که مغز کامپیوتر به شمار میرود. ما نمیتوانیم وارد شویم؛ چرا که شرکتهای بزرگی مثل اینتل و AMD سالانه میلیاردها دلار در این خصوص سرمایهگذاری میکنند.

ولی این قطعاتی که شما گفتید، بیشتر مانند لاستیک، شیشه، سپر و بوق برای ماشین است و هیچ ربطی به قوای محرکه ماشین که مهمترین قسمت آن است، ندارد.
اگر اینطور است پس شرکتهایی مانند «IBM DeLL و compac و شرکتهای دیگر سازنده کامپیوتر هم که از اجرای شرکتهای اینتل و md استفاده میکنند فقط مثل تولید کننده بوق و سپر هستند قضاوت شما هم قضاوت جالبی است و لابد اگر میخواستید به سفارش شما توجه کنند بایستی تعرفه واردات کامپیوتر را هم صفر میکردند تا کامپیوتر آماده بروز وارد کشور شود حالا اگر اینها اشتغالزایی که هم اکنون در مونتاژ و سرهم بندی کامپیوتر ودر کشور موجود است نبود و یا دهها میلیون دلار ارز از کشور خارج میشود لابد اشکالی نداشته است! مسائل و روابط اقتصادی خیلی پیچیدهتر از این حرفهاست. فناوری الان به جایی رسیده که تولید برخی قطعات الکترونیکی در امریکا و با شرکت طراح اصلی نیست، فقط در کشوری مثل تایوان یا کره جنوبی ممکن است تولید به صرفه باشد. این دو کشور 25 سال پیش هیچ محلی از اعراب در صنعت الکترونیک و IT نداشتند. بقیه کشورها طراحیهای خاص خود را دارند و ممکن است از بعضی از اجزای ساخته شده خود کشورها که با لحاظ تیراژ قابلیت تولید اقتصادی را دارد استفاده نمایند.

آقای وزیر! برویم سراغ خودرو
شما هم سراغ بحثهایی میروید که مردم خیلی دوست دارند. مثل خودرو، تلفن همراه و فولاد.

اینها به خاطر اقتضائاتی است که مخاطبان ما خواهان آن هستند. مسائل عمومی و روزمرهای که همه مردم با آن درگیر هستند، طرفداران بیشتری دارد و لذا ما هم پرسشهایمان هم حول این محورهاست.
ولی شما باید به مسائل اساسیتر و مهمتر بپردازید. مثلا همین اتحادیهای که به اسم فروشندگان گوشی موبایل و یا فروشندگان صوتی و تصویری سر درآورده است، از کجا پیدا شده که شما اینقدر به آنها بها میدهید و برای همه تعیین تکلیف میکنند.

آنها تعیین تکلیف نمیکنند، بلکه طیفهایی مثل اتحادیه فروشندگان موبایل یکی از صداهای موجود در بازار هستند که باید اجازه شنیده شدن به آنها داد.
درست است که اینها هم یک صدا هستند، ولی آیا صدای اینها بیشتر شنیده میشود یا صدای تولیدکنندگان؛
قطعا بخش تولید باید بیشتر از بخش بازرگانی مورد توجه قرار بگیرد و ما هم اتفاقا نسبت به این مساله اهتمام داریم.

آقای وزیر، تولید خودروی ارزانقیمت که از مدتها پیش وعده داده شده بود، بالاخره کی محقق میشود؛
یکی از اهداف ما همواره این بوده که بتوانیم برای بخشی از بازار که متقاضی خودروهای 5.5 تا 6 میلیون تومانی هستند، محصولات کیفی مناسب ارائه کنیم. البته محصول PK در این کلاس ارائه میشود، ولی از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. طبیعتا در این خصوص بین خودروسازهای داخلی رقابتی وجود دارد که بتوانند این خودرو را تولید و عرضه کنند.
در این میان، ایرانخودرو طرحهای متعددی را بررسی کرده که یکی از این طرحها مشارکت با چینیهاست. منتهی از آنجا که خودروسازان ملزم هستند که 20 درصد هر کدام از محصولات خودشان را به صادرات اختصاص دهند، مذاکرات قدری طولانی شده است. ما به خودروسازها الزام کردهایم که فقط به بازار داخلی چشم نداشته باشند و بخشنامه شده است که هر خودرویی که با تیراژ بالاتر از 5000 در ایران تولید میشود باید بخشی از آن به صادرات اختصاص یابد. یعنی بحثی که برای تندر 90 ارائه کردیم، هماکنون برای دیگر خودروها نیز مطرح میشود. ضمن این که مسائلی مانند انتقال فناوری، تحقیق مشترک و به روزآوری مشترک در مذاکرات و قراردادها با خودروسازان خارجی حتما لحاظ شود و به دلیل همین مباحث مذاکرات به طول میانجامد. البته امریکاییها نیز فشارهای زیادی وارد میکنند که کشورهای خارجی با ما وارد قرارداد نشوند.

آیا فشار امریکاییها درخصوص تولید خودروی ارزان قیمت نیز تاثیرگذار بوده است؛
نخیر. در این خصوص فشار امریکا هیچ تاثیری نداشته است. در بخش تولید خودروی ارزان قیمت کار همچنان پیش میرود و مذاکرات آن همچنان در دستور کار ایران خودرو قرار دارد.

یعنی ما امسال میتوانیم شاهد تولید خودروی 5.5 میلیون تومانی در کشور باشیم؛
البته ممکن است ما نمونههای اولیه را امسال داشته باشیم، ولی راهاندازی خط تولید تمهیدات خاص خود را نیاز دارد. طبیعتا تیراژ تولیدی که ما در نظر گرفتهایم، سرمایهگذاریهای خاص خودش را میخواهد.

درباره قیمت این خودرو پیشبینی خاصی ندارید؛
قیمتی که ما مدنظر داریم، همان سقف 5.5 تا 6 میلیون تومان خواهد بود. منتها یک نکته را فراموش نکنید، قیمت خودرو در واقع در ایران سال به سال در حال ارزان شدن است. یعنی ارزانی که ما در سال 75 میگفتیم با ارزانی سال 86 یکسان نیست. وقتی خودرویی مثل پژو 405 آن موقع 11 تا 12 میلیون بود و الان هم حدودا همین قیمت است، با در نظر گرفتن تورم متوسط سالانه 15 درصد، معنایش این است که قیمت خودرو در واقع در این مدت حدود 150 درصد کاهش یافته است.