نسخه مهار تورم

برخی کارشناسان بر این باورند که دولت‌ها برای اثبات این مساله که در دوره مدیریت‌‌شان وضعیت مطلوب است، اقتصاد را به سمت دستوری می‌برند و از برنامه‌های بلندمدت برای مهار تورم و رشد تولید استفاده نمی‌کنند. همین موضوع باعث شده برنامه‌ها، ماهیت کوتاه‌مدت داشته باشد و حتی اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و همچنین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای هم در تصمیم‌گیری دولت‌ها برای استفاده از منابع جایی نداشته است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی به سر می‌برد که برای اجرای هر نسخه‌ای مقاومت دارد اما این رفتار دولت‌ها است که این مقاومت را افزایش یا کاهش می‌دهد. رفتار مالی دولت‌ها بیانگر واقعیتی از اقتصاد است و تاثیر آن تا سال‌ها باقی می‌ماند. مانند ارز ترجیحی که در سال ۹۷ متولد شد و در سال ۱۴۰۱ از اقتصاد ایران رخت بست. گزارشی که در ادامه می‌خوانید راهکارهای اقتصاددانان برای مهار تورم است که البته نیازمند زیرساخت‌هایی است.

زمانی که صحبت از مهار تورم می‌شود، اولین موضوعی که اغلب کارشناسان به آن تاکید دارند، مهار رشد نقدینگی است اما برای دستیابی به این موضوع، ابتدا باید ریشه‌های آن بررسی‌شود. عنوان می‌شود تا وقتی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش داشته باشد، تورم از اقتصاد ایران رخت نمی‌بندد اما باید توجه داشت که در این زمینه کشور چین عامدانه ارزش پول ملی خود را در برابر ارزهای دیگر کاهش می‌دهد تا صادرات برایش صرفه داشته باشد و این تنها برگ برنده دومین اقتصاد جهان، تولید است.

کنترل تقاضا و نظارت عرضه
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره راه‌های مهار تورم می‌گوید مسأله تورم به دو دسته عواملی که تقاضا را در کشور افزایش و عواملی که عرضه را در کشور کاهش داده‌اند یا قیمت تمام‌شده را بالا برده‌اند، تقسیم می‌شود. عواملی که پشت‌سر تقاضا وجود دارد، نقدینگی یا حجم پول است. دولت‌ها به صورت مزمن با تزریق پول به خاطر کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم شده‌اند. در قسمت عرضه یعنی کفه‌ای که سبک شده و قیمت تمام‌شده را بالا برده، ردپای چندین عامل را می‌توان مشاهده کرد.

کنترل نرخ ارز
تیمور رحمانی، کارشناس اقتصادی هم در این باره معتقد است: سیاست کوتاه‌مدتی که می‌تواند تورم را مهار کند، جلوگیری از جهش ارزی و تشدید انتظارات تورمی است. ما برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت، باید افزایش تدریجی نرخ ارز را بپذیریم. در کنار این، سیاست‌های پولی که به افزایش نرخ سود حقیقی و کاهش رشد نقدینگی منجر می‌شود نیز به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت، قابل توصیه است.

تغییر سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ریزی
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی که سال‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت داشته با اشاره به این‌که کنترل تورم اصلا ساده نیست و برای این‌که بتوانیم تورم را کنترل کنیم، باید تمام قوانین و مقررات اقتصادی کشور و شیوه مدیریت دستگاه‌های دولتی بازبینی شود، تصریح کرد: شیوه مدیریت دستگاه‌های مالیاتی، عملیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد باید بازبینی و اصلاح شود. وی افزود: برای کنترل تورم حتی بخش خصوصی باید حساسیت نشان دهد. بنگاه‌های خصوصی نمی‌توانند قانون‌گذاری کنند اما می‌توانند با اصلاح شیوه مدیریت خود به کنترل تورم و افزایش تولید در کشور کمک کنند.

کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها
علی سرزعیم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اولین گام برای مهار تورم را رابطه میان نرخ سود بانکی و نقدینگی کشور می‌داند و معتقد است: سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌تواند با نرخ بهره بانکی پایین همراه باشد؛ یعنی زمانی که سیاست پولی کشور انقباضی است، نرخ سود بانکی قطعا بالاتر خواهد رفت. این کارشناس اقتصادی در ارتباط ‌با انضباط مالی بانک‌ها عنوان کرد: ضرورت دارد عمده وام‌ها به بخش تولید برسد. در حال حاضر فشار شدیدی برای دریافت وام‌ وجود دارد به همین دلیل وام‌های جدید به بخش تولید نمی‌رسد؛ بنابراین بانک‌ها باید تسهیلات تکلیفی را کم کنند.

روش‌های مهار تورم از نگاه اقتصاددانان
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، مسیر مهار تورم از بانک‌ها می‌گذرد و ابتدا باید تسهیلات تکلیفی بانک‌ها کاهش یابد. پس از آن باید سراغ رفع ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها رفت. نکته بعدی که قابل توجه است، شناور شدن نرخ بهره بانکی است. به این صورت که بانک مرکزی از دخالت دستوری برای بانک‌ها فاصله بگیرد که در این صورت بانک‌ها نرخ بهره را به میزان زیادی افزایش نخواهند داد اما نتیجه آن باعث کاهش تقاضای تسهیلات بانکی و افزایش سپرده می‌شود. پس از آن‌که بانک‌ها دوران گذار رفع ناترازی را پشت‌سر گذاشتند، نوبت به کنترل رشد نقدینگی می‌‎رسد که یکی از عوامل آنها بانک‌هاست. البته دولت هم در رشد نقدینگی نقش مهمی دارد و کسری بودجه‌هایی که پیش می‌آید، همه از طریق پول پرقدرت یا بدون پشتوانه تامین می‌شود که نتیجه آن آثار تورمی است. از این رو باید اصلاح ساختار بودجه اتفاق بیفتد، به این صورت که به میزان درآمدها هزینه پرداخت شود اما بودجه‌ریزی در ایران به این روش است که ابتدا هزینه نوشته می‌شود و بعد به دنبال درآمد می‌روند. نکته قابل توجه دیگر ثبات در سیاست‌های ارزی کشور است که با استفاده از بازارهای جدید صادراتی امکان‌پذیر خواهد بود. بهره‌مندی از پیمان‌های پولی دوجانبه برای تجارت با همسایگان یا کشورهایی که تحریم آمریکا هستند توصیه کارشناسان است. تغییر سیاست‌های مالیاتی نکته دیگری است که اقتصاددانان توصیه می‌کنند تا سرمایه به سمت تولید هدایت شود. با استفاده از این روش سرمایه‌های غیرتولیدی مشمول مالیات می‌شود. همچنین مقابله با فرار مالیاتی دست دولت را برای اداره کشور باز می‌کند. از سوی دیگر خصوصی در اقتصاد باید اتفاق بیفتد تا علاوه‌بر کاهش هزینه دولت توان اخذ مالیات افزایش می‌یابد.