«گندم» در تنور قاچاق

دولت‌ها برای جبران کمبود حضور خود در اقتصاد کشاورزی، پرداخت یارانه‌ها را سازماندهی می‌کنند؛ از یارانه خرید تضمینی تا یارانه بذر، کود و یارانه تشویق فروش محصول به دولت به جای بخش خصوصی و دلال؛ البته در برخی کشورها خرید مستقیم از کشاورز به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر شاهد قیمت‌گذاری دولتی محصولات به‌ویژه محصولات استراتژیک مانند برنج و گندم نیستیم. با وجود این در بسیاری از کشورها که شیوه‌های مداخله سنتی دولت‌ها در اقتصاد همچنان رایج است، دولت‌ها با کمک اتحادیه‌های کشاورزان و بخش خصوصی، قیمت گندم را تعیین می‌کنند. ایران هم چنین شرایطی دارد؛ موضوعی که به‌دلیل بالا بودن تورم تولید کشاورزی، معقول نبودن نرخ خرید تضمینی، کمبود حجم یارانه‌ها و کاستی در حجم حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی به اشکال مختلف مورد اعتراض کشاورزان قرار می‌گیرد.

گروهی از کشاورزان می‌خواهند که سهم دولت از جبران هزینه‌های آنها در قالب نرخ خرید تضمینی و یارانه افزایش یابد. این گروه بیشتر کشاورزان خرد هستند. در مقابل زمین‌داران بزرگ که حجم بیشتری از محصولات را تولید می‌کنند، تمایلی به نرخ‌های دولتی ندارند و می‌خواهند که محصول‌شان به‌جای اتاق‌های دولتی در بازار آزاد قیمت‌گذاری شود؛ این منازعه به‌ویژه بر سر قیمت گندم که محصول استراتژیک محبوب دولت‌ها در ایران محسوب می‌شود، پررنگ است. هر ساله بر سر قیمت گندم، بحث‌های زیادی در می‌گیرد؛ حتی مجلس و دولت هم بر سر این موضوع با یکدیگر اختلاف دارند. مجلسی‌ها می‌خواهند که دولت با قیمت‌های بالاتری محصول را خریداری کند اما دولت با توجه به محدودیت‌های هزینه‌ای برای قیمت گندم تصمیم‌گیری می‌کند. در هر صورت، چنانچه کشاورزان متضرر شوند که قیمت‌های فعلی حاکی از همین موضوع است میان حجم تولید و حجم خرید شکاف ایجاد خواهد شد؛ نشانه‌ای از این‌که کشاورزان بخشی از محصول خود را خارج از شبکه دولتی می‌فروشند تا هزینه‌های‌شان پوشش داده شود.

ابلاغ قیمت ۱۵‌هزار تومانی گندم
اول اردیبهشت ماه نرخ خرید تضمینی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب دولت ۱۵‌هزار تومان تعیین شد که نسبت به سال زراعی گذشته افزایش داشت اما با مخالفت همراه شد. برخی نمایندگان مجلس نرخ خرید تضمینی گندم را پایین عنوان کردند و از موضوعی پرده برداشتند که هشداری برای امنیت غذایی کشور بود: کشورهای همسایه به‌دلیل ارزان بودن در حال خرید گندم ایران هستند. نمایندگان دیگری با اشاره به وضعیت بازار مرغ که به‌دلیل قیمت‌های دستوری مشوش شده است؛ به طوری که ایران از صادرکننده مرغ به واردکننده آن تبدیل شده هشدار دادند که همین بلا سر گندم می‌آید؛ در شرایطی که استرالیا و دیگر تولیدکنندگان بزرگ گندم با خشکسالی مواجه هستند و امکان تامین بازار ایران را هم ندارند.

قیمت گندم در کشورهای همسایه
ارزیابی قیمت گندم در بازار کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ارزان نگه داشتن قیمت، به سود همسایگان تمام شده است؛ همان‌طور که ارزان بودن قیمت آرد گندم موجب خروج بی‌رویه آن از کشور شد. در شرایطی که قیمت گندم در ایران، ۱۵‌هزار تومان تعیین شده، قیمت آن در ترکیه ۸۸‌هزار تومان، در عراق ۳۳هزار تومان، در پاکستان ۷۰۰هزار تومان، افغانستان ۳۰هزار تومان، عمان ۲۱هزار و در امارات ۲۰هزار تومان است. در نتیجه فروش گندم به عراق برای کشاورزان جنوب‌غرب ایران به‌مراتب جذاب‌تر است. همچنین در جنوب‌شرق و شرق کشور فروش گندم به پاکستان و افغانستان جذاب‌تر است. یک نفر از گندمکاران در رابطه با قیمت‌ها به جام‌جم خبر می‌دهد که «در جنوب‌شرق ایران قیمت گندم تا ۲۰‌هزار تومان مورد توافق قرار گرفته و از سوی همسایگان خریداری می‌شود. این قیمت حدود ۷۰۰۰تومان بالاتر از آخرین نرخ خرید تضمینی در کشور است که وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت یکجانبه آن را ۱۵‌هزار تومان برای تصویب به دولت ابلاغ کرده است؛ در حالی که کشاورزان مستقل پیش از این هم اعلام کرده بودند که نرخ گندم باید به شکل «منطقه‌ای و رقابتی» تعیین شود که در نتیجه قیمت آن نمی‌توانست کمتر از ۲۰‌هزار تومان باشد، البته برخی قیمت ۲۵‌هزار تومان را مدنظر دارند که به قیمت کشورهای همسایه نزدیک‌تر است. این‌گونه فروش محصول به دولت جذاب‌تر می‌شود، چرا که می‌توان از آن سود بیشتری دریافت کرد. قیمت‌های کنونی موجب بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذاری در تولید گندم می‌شود و با شرایط اقلیمی و تورم تولید‌کننده بخش کشاورزی که بالاتر از ۶۰ درصد است، همخوانی ندارد.»

درخواست قیمت ۱۷‌هزار تومانی
از طرفی کشاورزان از این‌که قیمت گندم برخلاف الزام قانون ابلاغ شده، اعتراض دارند. علی‌قلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران در این مورد به جام‌جم گفت: «مقام معظم رهبری، فرموده‌اند که قانون باید فصل‌الخطاب باشد. قانون‌گذار در قانون خرید تضمینی بر وجود شورای قیمت‌گذاری تاکید کرده است. شورای قیمت‌گذاری باید بر اساس چهار مؤلفه شامل هزینه‌های یک واحد متعارف کشاورزی به اضافه یک سود معقول برای کشاورز، تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ جهانی گندم (نرخ خریداری در مبدا، هزینه‌های حمل، بیمه، سود بازرگانی، هزینه تخیله، نرخ مبادله و...) قیمت را تعیین کند. بنیاد ملی گندمکاران به‌عنوان عضو شورای قیمت‌گذاری به ریاست وزیر جهاد کشاورزی بر‌اساس همین مؤلفه‌ها قیمت گندم را ۱۷‌هزار تومان به شورا پیشنهاد داد اما در نهایت دیدیم که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در خبری قیمت گندم را ۱۵‌هزار تومان (۱۱‌هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خرید به اضافه ۱۵۰۰ تومان یارانه کود و بذر به‌اضافه ۲۰۰۰تومان یارانه تحویل) اعلام کرد و گفت که این قیمت به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب دولت ابلاغ شده است؛ در حالی که تصویب قیمت در دولت برخلاف قانون است و شورای قیمت‌گذاری باید این کار را انجام دهد.» وی می‌گوید: «در هرصورت منتظر هستیم تا شورا مجدد تصمیم‌گیری و قیمت جدید یعنی ۱۷‌هزار تومان را ابلاغ کند. هر چه قیمت گندم از ۱۷‌هزار تومان کمتر باشد، از سود ۲۰درصدی کشاورز کاسته می‌شود. اگر قیمت مدنظر ما که معقول و غیراحساسی است ابلاغ شود، یک میلیون تن گندم بیشتری نسبت به سال گذشته از سوی دولت خریداری می‌شود. در غیر این صورت احتمال خروج گندم در قالب توزیع خوارک دام، قاچاق، فروش به دلال و... وجود دارد. در حال حاضر خرید علی‌الحساب ۴۰۰‌هزار تن با قیمت ۱۵‌هزار تومان شروع شده اما هنوز پولی پرداخت نشده است.» ایمانی تصریح کرد: «ما منتظر قیمت نهایی هستیم و همگی به قیمت ۱۵‌هزار تومان اعتراض شدید داشتیم و داریم. باید توجه داشت که کشاورز برای پوشش هزینه‌های تولید و تامین معیشت، ‌هزار تومان بیشتر هم که شده گندمش را به یک خریدار می‌فروشد؛ چه این خریدار دولت باشد یا شخص دیگری.»