کشاورزی جامانده از تراز تولید ملی

در ۹ ماه ابتدای سال گذشته با در نظر گرفتن حجم نفت فروخته شده، رشد ارزش تولید ملی نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن (۱۴۰۰) ۳.۳درصد بود.

حجم تولید ملی (بدون نفت) بر حسب ارزش ریالی در ۹ ماه ابتدای سال۱۴۰۱ حاکی از رشد ۲.۹درصدی نسبت به سال پیش از آن است. در نتیجه اقتصاد ایران به لحاظ ارزش ریالی تولید ملی به طور متوسط ۳.۱درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ بزرگ‌تر شده بود.

کاهش عملکرد کشاورزی

با این‌که بخش صنایع و معادن با رشد ۵.۳درصدی بیشترین سهم را در افزایش تولید ملی داشته اما بخش کشاورزی به عنوان رکن امنیت غذایی کشور، از عملکرد مطلوب، به دور بوده‌است. بخش کشاورزی در رشته‌های تولیدی زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و صیادی) در نظر گرفته می‌شود و نه صرفا شامل کشت و برداشت در مزارع بزرگ خارج از شهرها. بر این اساس بخش کشاورزی شاهد رشد منفی ۴.۳درصدی در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به ۹ ماه ابتدای ۱۴۰۰ بوده‌است البته رشد این بخش نسبت به سه ماه اول ۱۴۰۰ و شش ماه ابتدای ۱۴۰۰ در رقمی بالاتر قرار گرفته‌است؛ چرا که در این دو بازه زمانی رشد منفی ۵.۱درصدی و منفی ۴.۵درصدی در بخش کشاورزی ثبت شد.

با وجود این، در کل سال ۱۴۰۰ رشد بخش کشاورزی به منفی ۳.۶درصد می‌رسید اما انتظار می‌رود که وضعیت رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱ مطلوب‌تر از سال ۱۴۰۰ باشد؛ چرا که در سه ماه اول ۱۴۰۱، شش ماه اول ۱۴۰۱ و ۹ ماه ابتدای آن میزان رشد تولید ملی به ترتیب منفی ۰.۸درصد، منفی ۲.۲ درصد و منفی ۴.۳درصد بوده‌است. در مدت مشابه ۱۴۰۰ میزان رشد به ترتیب منفی ۵.۱درصد، منفی ۴.۵درصد و منفی ۳.۹درصد ثبت شد. در نتیجه عملکرد ۱۴۰۱ در مجموع بهتر از ۱۴۰۰ است؛ هرچند بخش کشاورزی در تله رشد منفی اسیر شده‌ است.

برای این‌که ابعاد شکاف کاهش رشد تولید در بخش کشاورزی را با دیگر بخش‌ها بهتر درک کنیم، کافی است رشد این بخش را با رشته فعالیت تولید آب، برق و گاز طبیعی از گروه صنایع و معادن و خدمات عمومی از گروه خدمات مقایسه کنیم. بر این اساس، در زیرگروه تولید آب، برق و گاز طبیعی در ۹ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رشد ۹.۵درصدی و در زیرگروه خدمات عمومی رشد ۳۹.۶درصدی جلوه‌گر شده‌است. در نتیجه شکافی گسترده میان بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد ایران ایجاد شده‌ است.

این کاهش چشمگیر در شرایطی اتفاق افتاده که سهم بخش کشاورزی از کل تولید ملی که به رقم ۵۸۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در ۹ ماه ابتدای سال۱۴۰۱ می‌رسد، ۷درصد است. این سهم از تولید ملی بیشتر از بخش معدن (یک درصد) و بخش ساختمان با ۴درصد است. با این حال بخش کشاورزی نتوانسته که به ستون اصلی تولید ملی تبدیل شود.

در همین حال نرخ رشد ارزش افزوده که حاکی از افزایش سهم تولید یک بخش اقتصادی از کل تولید ملی است، در بخش کشاورزی منفی است. کشاورزی در این زمینه منفی ۲.۲درصد رشد منفی داشته‌است.

دلایل کاهش رشد بازار

در هر صورت با در نظر گرفتن ارزش کل حجم تولید ملی در سال۱۴۰۱، سهم بخش کشاورزی از تولید ملی به ۴۰هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان می‌رسد. حجم ریالی این بخش در سال۱۴۰۰ از کل تولید ملی به ۳۵هزار و هفت میلیارد تومان می‌رسید. در نتیجه به لحاظ ارزش ریالی تولید(قیمت‌های بازار) سهم بخش کشاورزی ۵۷۶۸میلیارد تومان کوچک تر شده‌است. کاهش سهم بازار محصولات کشاورزی از بازار تولید در کل کشور به چند دلیل اتفاق افتاده‌است.

بر اساس اعلام آرش نبی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی، سرانه مصرف ماهی در کشور با کاهش ۶۰ درصدی مواجه بوده‌است.

همچنین سرانه مصرف گوشت بین سه کیلوگرم برای هر ایرانی از دهک‌های پایین درآمدی و شش کیلوگرم از دهک‌های بالاتر گزارش شده‌است که در گذشته به ۹ کیلوگرم در سال می‌رسید. همچنین سرانه مصرف میوه در ابتدای دهه ۹۰، ۱۵۰کیلوگرم بود و در انتهای آن به ۱۰ تا ۱۱۰کیلوگرم رسیده‌است البته وزارت جهادکشاورزی سرانه مصرف میوه را ۱۵۰کیلوگرم می‌داند. این وزارتخانه مدعی است که اگر این عدد را ضرب در جمعیت ایران (۸۵میلیون نفر) کنیم و متوسط قیمت میوه را ۱۵هزار تومان در نظر بگیریم، سالانه ۲۰۰هزار میلیارد تومان ثروت در بخش محصولات زراعی حاصل می‌شود اما همان‌گونه که GDP ایران و سهم بخش کشاورزی را از آن بررسی کردیم، کل تولید این بخش از مجموع تولید به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. دلایل دیگری هم برای کاهش رشد تولید از ارزش بازار وجود دارد که می‌توان برای نمونه به کاهش بهره‌وری آب، تشدید آثار تغییرات اقلیمی، به صرفه نبودن تولید کشاورزی در محصولات دارای نرخ خرید تضمینی، گرانی ادوات کشاورزی، کود و... با افزایش تورم و قیمت ارز و بالا بودن تورم تولیدکنندگان دامداری‌های صنعتی اشاره کرد، البته دولت گام‌هایی برای حل این مشکلات برداشته‌است مانند واگذاری زنجیره‌های تامین برخی محصولات به بخش خصوصی، افزایش قیمت خرید تضمینی نسبت به سال‌های گذشته، تفاهم با کشور چین برای گشایش خط اعتباری و تامین مالی مزارع برنج شمال، تخصیص یارانه برای کود و بذر و تسهیل تامین مالی از طریق بانک‌ها.