راهکارهای مهار تورم در سال جدید | دولت از بخش خصوصی حمایت کند

جعفر قادری در گفتگو با جام‌ جم آنلاین در خصوص راهکارهای مهار تورم و رشد تولید گفت: تسهیل خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت امری ضروری است به این معنا که هر چقدر دولت امور را به بخش خصوصی واگذار و بخش خصوصی بیشتر وارد این مقوله شود شاهد نتایج بهتری خواهیم بود چرا که راندمان بخش خصوصی بیشتر از راندمان بخش دولتی است زیرا دلسوزی در این بخش دلسوزی بیشتری وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات این است که بتوان با سیاست تسهیل در قوانین و مقررات؛ هزینه تمام شده را کاهش داد و به این ترتیب ریسک سرمایه گذاری را نیز کم کرده تا از این طریق هزینه تولید کم شود و به تعبیری منحنی هزینه متوسط به سمت پایین شبفت پیدا کند.

قادری اسنفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس را بعنوان راهکار دیگر عنوان کرد و افزود: یعنی به جای اینکه بازار بزرگ تری تولید شود هزینه تولید را کاهش دهیم یا در مقاطع زمانی کوتاهتری خط تولید را گرانتر کرده و بجای عرضه کالا صرفا در داخل کشور؛ از طریق تعامل و مراوده در کشورهای همسایه و دوست عرضه کنیم و به این ترتیب بازار مصرف را بیشتر و هزینه متوسط و کل کالا کاهش یابد تا در عمل باعث بالا رفتن قدرت رقابتی شویم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، استفاده از منابع مالی خارجی در کنار منابع مالی داخلی را موجب انباشت سرمایه با سرعت بیشتر عنوان کرد و ادامه داد: به این ترتیب در حوزه های مختلف در تولید تنوع ایجاد شده و ظرفیت هایمان ارتقا می یابد.

وی با بیان اینکه باید از دانش و فناوری های روز استفاده کنیم افزود: در این مسیر دانش بنیان ها می‌تواند موجب تولید بیشتر شده و از این طریق هزینه تولید کاهش می یابد.

قادری با بیان اینکه افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت، به فرایند توسعه کمک می کند، گفت: در این صورت منابع کمتری اتلاف شده و مشارکت مردم در تولید می تواند بیشتر و موثرتر صورت گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین همراه کردن موفقیت های سیاسی نظامی را با موفقیت های اقتصادی ضروری دانست و اظهار کرد: در جاهایی از جمله سوریه، لبنان و ... که از نظر نظامی و سیاسی هزینه میکنیم باید در عین حال موجب گشایش اقتصادی شود و سرریز تکنولوژی در برخی حوزه ها به سمت بخش اقتصادی سرریز شود.

قادری همچنین گفت: باید همواره به فکر کاهش تنش های داخلی و خارجی باشیم، به این معنا که هر چه فضای امن تری ایجاد شده و به سمت همگرایی داخلی و منطقه ای حرکت کنیم راحت تر میتوان به اهداف مورد نظر در زمینه توسعه ظرفیت اقتصادی دست یافت.

وی اظهار کرد: اگر زمینه اصلاح ساختار اداری را از طریق مجوز کسب و کار آغاز کنیم هزینه ها نیز کاهش خواهد یافت، در این مسیر باید در حوزه قانونگذاری قوانین غیرکارآمد را پالایش کنیم.

قادری گفت: باید به حذف ناترازی بودجه و سیستم بانکی، استفاده موثرتر از منابع بازار سرمایه و بازار منابع مالی خارجی کمک کنیم و در این مسیر مشارکت دادن خارجی ها در بازار توسعه موجب می شود که آنها امنیت ما را امنیت خود تلقی کنند.