به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ، مهدی اقبال در نشست خبر ی با اصحاب رسانه استان اظهارداشت : بیشترین ورودی پرونده های ثبت اسناد در استان مربوط به مهریه و بدهی بانکی می باشد که این مجموعه درکمترین زمان ممکن اقدام به شناسایی اموال و معرفی آنها به دستگاه قضایی می کند.
وی افزود: بخش دیگری از پرونده های ورودی به این دستگاه مربوط به معاملات یا کلاهبرداری ملکی است و مردم باید از خرید املاک به صورت قولنامه ای ، سند دفترچه ای و وکالتی خودداری نمایند .
اقبال تصریح کرد : حتی وکالت تام نیزمی تواند خریدار را با مشکلاتی مواجه سازد و درصورتی که فروشنده فوت کند وکالتنامه از اعتبار ساقط می شود و بخشی ازپروند ه ها ی موجود مربوط به این موضوع می باشد .
خرید و فرروش با اسناد تک برگ انجام نشود
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: معضل دیگری که ما در استان با آن مواجه هستیم خرید و فروش با اسناد ودفترچه های قدیمی و تک برگ است که مردم باید از خرید و فروش این اسناد خود داری کنند و حتی از خرید املاک سند تک بر گ به صورت وکالتنامه ای نیز خود داری کنند .
وی ادامه اداد : وکالت مالکیت محسوب نمی شود و ممکن است فرد فروشنده مجددا اقدام به اخذ سند المثنی کرده باشد و به شخص دیگری این ملک را فروخته باشد و تاکنون در موارد مختلف مشاهده شده که یک نفر با چند سند المثنی نسبت به فروش چندین مرتبه یک ملک و زمین به افرد مختلف اقدام کرده است .
اقبال خاطر نشان ساخت: همچنین مردم از خرید اراضی کشاورزی با سند ها ی عادی وکالتی و یا سند ها ی دفترچه ها ی قدیمی خودداری کنند.
51 درصداز اراضی کشاورزی استان سند دار شده است
این مسئول گفت: از 79هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان 42هزار هکتار از اراضی مستند سازی شده که این میزان 51 درصداز اراضی کشاورزی را شامل می شود در حالیکه میانگین کشوری برای صدور سند اراضی کشاورزی 21درصد است که یزد در این زمینه در کشور پیشتاز بوده است.
وی در خصوص مشکلاتی که برای اسناد قنوات در کشور ایجادشده بود گفت : درکل کشوراز زمانی که اسناد کاداستری صادر شد از موضوع قنوات غفلت شد اما از سال اینده برای تمام کسانی که حق رسمی در قنوات یزد دارند سند قنات صادر خواهد شد .
80 هزار سند مالکیت در سطح استان صادر شده است
اقبال ادامه داد: تا امروز بیش از 80هزار سند مالکیت در سطح استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16درصد افزایش داشته است درحالی که امسال نسبت به سال گذشته به دلیل تغییر نوع سرمایه گذاری ها ی مردم از ملک به سمت بازار سکه وارز، گرانی املاک وکاهش توانایی اقشارمتوسط و ضعیف ،معاملات ملک در استان 20درصد کاهش داشته است.
و ی با اشاره به صدورسند حتی در دورافتاده ترین روستا های استان نیز گفت : صدور سند در روستاها ی دور افتاده نیز به صورت رایگان انجام شده و این روند در سال آینده نیز دنبال خوادهد شد زیرا بر این باوریم هرچه اسناد بیشتری صادر شود ورودی پروندهها به دستگاه قضایی کمتر خواهد شد.
320مدرسه در استان سند دار شده اند
این مسئول در مورد مالکیت دستگاهای اجرایی استان نیز گفت : با همکاری سازمان اوقاف برای 2هزارو200ملک وقفی سند صادر شده و همچنین برای320مدرسه در سطح استان نیز سند مالکیت به نام اموزش و پرورش صادر شده است .
اقبال با اشاره به اینکه برخی از اراضی در محدوده اراضی ملی و موات قرار دارد تصریح کرد: بر اساس تبصریه 11مردم می توانند با کمترین هزینه و با دریافت مجوز از سازمان مسکن و شهرسازی برای اراضی زیر 200 متر خود سند مالکیت دریافت نمایند .
خلاها ی قانونی در زمینه صدور سند باید برطرف شود
وی درمورد خلاهای قانونی مجود در زمینه صدور سند نیز گفت : باید شرایط به نحوی باشد که مردم به راحتی بتوانند املاک و اراضی خوردرا سنددار کرده تا با مشکلات کمتری دراین زمینه مواجه شوند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به مشکلاتی که در زمینه صدور سند در استان به لحاظ نوع معامله و سابقه املاک و اراضی وجود دارد افزود: در حال حاضر 353هزار ملک در یزدی سند عادی یا قولنامه ای حدی به حدی دارند که برای رفع مشکلات این اسناد حداقل 5سال وقت نیاز است .
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد