رشد درون‌زا با فاصله گرفتن از اقتصاد شرطی

رهبر معظم انقلاب همچنین از عقب‌افتادگی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی در دهه‌ ۹۰ گفتند و جبران این عقب‌ماندگی را نیز در گرو یک رشد مستمر پی‌درپی اقتصادی در میان‌مدت دانستند. در این باره جام‌جم گزارشی تهیه کرده که نظر کارشناسان اقتصادی در آن آمده است.

عادل پیغامی، استاد اقتصاد و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی که با رسانه KHAMENEI.IR داشت به موضوع عقب‌ماندگی اشاره کرد و گفت: در اقتصاد معمولا بین دوگانه کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک می‌شود و رشد اقتصادی بلندمدت چیزی است که برحسب معنایی که رشد اقتصادی دارد، بر همه ابعاد زندگی افراد جامعه تأثیرگذار است؛ یعنی برخورداری و بهره‌مندی مادی ما از همه امکاناتی که باید باشد، مانند سلامت، درمان، غذا، بهداشت، مسکن، پیشرفت‌های مادی و امکان تأمین مالی. همه برنامه‌های پیشرفت کشور، منوط به رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در دنیا معمولا با شاخص رشد اقتصادی، شاخص پیشبرد اهداف یک کشور را می‌توان بررسی کرد و درباره آن نظر داد. از این جهت شاخص رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخصی است که ضرورت دارد دولت‌ها به آن توجه کنند و نسبت ‌به هرگونه کندی یا عقب‌ماندگی حساس باشند.

پیغامی ادامه داد: پس از اتمام دفاع‌مقدس و پس از جریان سازندگی با زیرساخت‌هایی که در دوره سازندگی به‌وجود آمده بود، به‌رغم همه مشکلات اقتصادی، نوعی از جهش اقتصادی را با شتاب و نرخ رشد مناسب در اقتصاد ایران داشتیم. متوسط حرکت‌هایی که در دولت‌های بعدی داشتیم تا انتهای دولت اول آقای احمدی‌نژاد کمتر از مقدار هدف‌گذاری شده بود اما مطلوب محسوب می‌شد. در دوره دوم آقای احمدی‌نژاد یعنی در سال‌های پایانی دهه ۸۰ هرچند با تحریم‌های ظالمانه، خصمانه و هوشمند دشمن مواجه شدیم، ولی گردش و چرخش اقتصاد ایران را در رشد اقتصادی درون‌زا شاهد بودیم؛ یعنی اقتصاد ایران داشت به سمت فضایی تغییر مسیر می‌داد که رشد اقتصادی آن تا حد امکان درون‌زا باشد.

شرطی شدن اقتصاد

این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: در آغاز دهه ۹۰ و در سال‌های پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد و در زمان دولت اول آقای روحانی، دلایل متعددی ازجمله مهم‌ترین آن، شرطی کردن و شرطی شدن اقتصاد در مقابل تحولات برون‌زا و با متغیری مثل برجام که مدیریت‌شان در اختیار ما نیست، باعث شد اقتصاد ایران رشد لازم خود را نشان ندهد. اغلب متغیرهای درون‌زای اقتصادی که معمولا رشد اقتصادی از آنها سرچشمه می‌گیرد، در این دوره مدیریت نادیده انگاشته شدند. هیچ اقتصاددانی نیست که تأثیر مثبت عوامل بیرونی و برون‌زا را به‌ویژه در تعاملات بین‌المللی جهانی نسبت‌ به رشد اقتصادی کشور نادیده بگیرد. استفاده از انواع فرصت‌های بین‌المللی و جهانی در عرصه‌های مختلف کار، سرمایه، بازار نهاده‌ها و قرارگرفتن در زنجیره‌های ارزش جهانی همگی برای رشد اقتصادی لازم هستند اما در مقام اولویت باید بگوییم متغیرهای درونی و درون‌زای اقتصاد، اولویت بیشتری دارند. اقتصادی می‌تواند رشد کند که ابتدا ساختارها، متغیرها و مؤلفه‌های درون‌زای آن به استحکام، صحت و سلامت لازم رسیده باشد.

به گفته وی، هرچند متغیرهای بیرونی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی و اقتصادهای خارج از نظم جهانی و سازگار کردن متغیرهای سیاسی بین‌المللی لازمه رشد اقتصادی است، اما اولویت نیست.

وی به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت: ممکن است رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت با خروج ما از رکود اتفاق بیفتد؛ ولی رشدهای اقتصادی کوتاه‌مدت چندان دوای درد ایران نخواهد شد، به همین دلیل باید به رشدهای داخلی بلندمدت فکر کرد. رشد اقتصادی بلندمدت از نظر اقتصاددانان حداقل بالای ۱۰ سال محسوب می‌شود و باید در یک بازه زمانی بیش از ۱۰ سال به دنبال تحقق یک نرخ مطلوب در رشد اقتصادی باشیم.

دلایل اولویت رشد اقتصادی

سیدعباس حسینی، مدیرعامل فولاد کاوه جنوب کیش در گفت‌وگو با خبرنگار «جام‌جم» تصریح کرد. رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارآفرینان تاکید کردند چهار دلیل عمده برای رشد سریع و مستمر اقتصادی ضرورت دارد. اولین نکته که در صدر این نوشته بدان اشاره شد، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری‌های موجود در رفاه خانوارهاست.

حسینی می‌گوید، دهه اول انقلاب دهه اولویت‌دهی به امنیت برای عبور از دوران سخت جنگ تحمیلی بود و دهه ۷۰، دهه خروج از تبعات این جنگ طولانی مدت بود. دهه ۸۰ نیز بحث بر سر تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی یا اقتصادی بر سیاسی داغ بود و انقلاب ایران در این دهه مسیرهای استحکام را طی کرد و توانست بر تنش‌ها و مشکلات متعدد غلبه کند. اما مشکلات ناشی از رشد صفر درصدی اقتصاد در دهه ۹۰، حالا کم‌کم در حال عیان شدن است. کاهش قدرت خرید مردم در شرایط کنونی و بالا رفتن نرخ تورم و برخی بی‌ثباتی‌های اقتصادی، خود نشان از آن دارد که رشد صفر درصدی اقتصاد در یک دهه تا چه حد می‌تواند زندگی تک تک مردم ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد.

به گفته وی، ارتقای بهره‌وری و استفاده از تمامی امکانات موجود در داخل یکی از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی در شرایط تحریم است. این مهم بدون هماهنگی نزدیک و همکاری بخش دولتی و بخش مولد اقتصادی میسر نیست. بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی از تصمیمات اشتباه به عنوان خودتحریمی یاد می‌کنند که البته در عمل تاثیرات بسیار مخرب‌تری از تحریم را در پی دارد؛ چراکه تحریم‌ها با رایزنی و مذاکره با طرف‌های غربی می‌تواند رفع شود اما برای حل مسأله خودتحریمی میز مذاکره‌ای نیست. مدیرعامل فولاد کاوه جنوب کیش تاکید کرد: بی‌تردید وظیفه هر سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و اقتصاد یافتن راهکارهای اصولی برای تحقق اهداف تعریف شده‌است؛ اهدافی همچون رشد متوازن اقتصادی تا تضمین فرآیند تولید در کشور. به نظر می‌رسد با اعلام اولویت تازه رهبر معظم انقلاب، باید همه چیز در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد؛ چرا که مسیر رفاه و رفع فقر و تکیه بر توان داخلی از این جاده می‌گذرد.