اولویت، تمکین به قانون است

فعالیت در هر حوزه‌ای، نیازمند کسب مجوز و رعایت قواعد موجود است. قواعد هم مستند به قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس و در ادامه، آیین‌نامه‌های مترتب بر این قوانین بوده و طبیعی است هر کسی در حوزه کاری خویش، از این مسیر عبور نکند، ابتدا برای تنظیم حرکتش در مسیر تعیینی سپس برای بازداشتن از آسیب به ساختار و بستری که این قوانین در آن جاری است، او را مورد بازخواست قرار داده و در صورت نیاز، محدود می‌کنند. ماجرای پلتفرم‌های نمایشی و فعالیت در مسیر اصولی و قانونی هم، از این ماجرا تبعیت می‌کند.

از ابتدای انقلاب اسلامی، در قوانین مصوب، نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، تایید شده‌است و نحوه اجرا به گونه‌ای بوده که با تعامل و البته همراهی با قوانین و مجریان قانون که معمولا مسئولان وزارت ارشاد بوده‌اند، این نظارت جاری شده‌است. در دوره‌هایی، نظارت با چشم‌پوشی از مواردی، به این شکل جلو رفته که امکان توسعه دیدگاه‌های سازندگان آثار نمایشی، پدید آید؛ اما طبیعی است در شتاب تولید، گاه نمونه‌هایی مغایر با اصول فرهنگی و اقتضائات جامعه، بروز پیدا کرده که ناظر را به سمت محدودکردن آن، کشانده‌است. در دوره‌های مدیریتی گوناگون در جریان آثار تصویری، این اعمال نظارت و اعمال قانون، نوساناتی داشته‌است یا برداشت‌های دیگری را پدید آورده که نهادهای قانون‌گذاری نظیر مجلس را واداشته تا به اصلاح قوانین و اتخاذ تصمیمات تازه مبتنی بر اسناد بالادستی و انتظاراتی که برای جامعه پیش‌بینی شده، دست بزنند.

در ماجرای فعالیت رو به رشد پلتفرم‌ها و تولیدات نمایشی آنها، چند سالی است که فعالیت‌های جاری به سمتی رفته که واکنش‌هایی منفی را در سطوح مختلف پدید آورده‌است. محتواهای تولیدی توزیع شده دراین پلتفرم‌ها، به ابعادی از زندگی انسانی متوجه بوده که به جای تقویت انسجام اجتماعی، آسیب‌هایی را در جهت تلاش جامعه، ترویج و تکثیر کرده‌است. این بعد از فعالیت‌های تولیدی نمایشی پلتفرم‌ها، از حالت اتهام عبور کرده و به تدریج به عنوان عملی ناروا، شناخته شده‌است.

یکی از نخستین دلایل بروز چنین حالتی، سهل‌انگاری در اعمال قوانین موضوعه از سوی ناظران بر فعالیت‌ها، برشمرده شده و برای اصلاح این مسیر، قانونگذار مدتی است که نحوه نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها را متناسب با جریان فرهنگی بایسته جامعه ندانسته و با تغییر نهاد متولی، کوشیده این مسیر را اصلاح کند و به این منظور، «ساترا» را متولی کرده‌است. این‌که ساترا یا سازمان بالادستی آن، سازمان صداوسیما، به زعم بعضی اقوال، نمی‌تواند این کار را انجام دهد، موضوعی فرعی بر این امر است که، تعیین مسئول برای اجرای قانون، از اختیارات نهاد قانون‌گذاری یعنی مجلس است و اگر برداشتی متفاوت با قانون مصوب وجود دارد، راهش تعامل با مجلس است و نه تخطی از اجرای قانون که برای این امر، پلتفرم‌ها به حوزه قضایی ارجاع داده خواهندشد. بی‌قانونی بدیهی است که در بلندمدت، نوعی آشفتگی و آنارشیسم را حاکم خواهدکرد که مطلوب هیچ جامعه‌ای در دنیای امروزی نیست. بنابراین با تمکین به قانون، تعامل با نمایندگان مجلس را برای توسعه دیدگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات بعدی و تکمیلی در پیش بگیریم.