سواحل مکران دروازه اقتصادی کشور است | رژیم صهیونیستی را در حد بازی خودمان نمی‌بینیم
امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفت و گو با جام جم:

سواحل مکران دروازه اقتصادی کشور است | رژیم صهیونیستی را در حد بازی خودمان نمی‌بینیم

«جام‌جم» کاستی‌های اجرای یک سیاست کلان و راهبردی را بررسی کرده است

بازگشت به اقتصادمقاومتی با عبور از دهه۹۰

راه مشخص است. حالا چند سالی می‌شود که اقتصاد در صدر فهرست اولویت‌های کشور است و غلبه شعارهای اقتصادی این اهمیت را به‌خوبی نشان می‌دهد. البته دلیل اصلی این اقتصادمحوری یک نشانه مهم هم داشت و آن این‌که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره‌ مطلوبی در عدالت به ‌دست نیاوردیم و این واقعیت ناخواسته ریل قانون‌گذاری اقتصادی کشور را به‌ویژه برای معیشت طبقات ضعیف به یک امر اولویت‌دار تبدیل کرد و اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی بر پنج محور اساسی یعنی اشتغال، تولید، حفظ و افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۹۸

از سوی دیگر با تحریم‌های سازمان یافته‌ای مواجه بودیم که در دهه اخیر تاثیرات محسوسی بر رفتار اقتصادی کشور داشت، هرچند در اقتصاد مبتنی بر ساخت‌های ملی، تحریم امری قابل علاج است اما عبور از آن هم به معنای عقب‌نشینی نیست بلکه فقط تکیه بر توانایی‌های ملی است. یعنی نه‌فقط کشف توانایی‌های جدید بلکه ورود جوان‌ها به میدان و در عین حال بازگشت به ارکان اقتصاد مقاومتی هم در این منظومه مدنظر است.

دهه‌۹۰ سال‌های رکود اقتصاد مقاومتی

بر این اساس درون‌زایی و برون‌گرایی یک دال مرکزی مهم در چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی است، چراکه ظرفیت‌های کشور طوری است که حتما هم امکاناتی در داخل و هم امکانات بین‌المللی متعددی داریم و برخورداری از ظرفیت‌های فراوان علمی، اقتصادی و... بنیان این درون‌زایی است. بنابراین با توجه به تمام این مختصات تنظیم و برنامه‌ریزی اقتصاد باید طوری نهادینه شده باشد که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور را به‌خوبی اداره کنیم، امری که حداقل در دهه۹۰ این‌طور نبود.

کمااین‌که رهبر انقلاب آمارهای کلان اقتصادی دهه۹۰ را ناخرسند‌کننده می‌دانند و درباره آثار این‌گونه مسائل در زندگی مردم گفتند که آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه» اصلا خرسند‌کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم، ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. اما ایشان درباره برنامه‌ریزی و ساختاربخشی به اقتصاد در دوره تحریم هم نکات حائز اهمیتی را در باب اقتصاد مقاومتی مطرح کردند و گفتند «ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد ــ البته تحریم به‌تدریج دارد بی‌اثر هم می‌شود، یعنی دارد به‌صورت یک چیز لغوی درمی‌آید اما حالا گیرم که تحریم باقی بماند ــ ما باید اقتصاد کشور را جوری برنامه‌ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگری‌های دشمن در امر اقتصاد کشور دچار مشکل نشویم. این هم ممکن است؛ این را من نمی‌گویم، صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند این کار ممکن است، ظرفیت‌های داخلی خیلی فراوان است و ما این را به‌صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همان سیاست اقتصاد مقاومتی است.»

ما و اقتصاد مقاومتی

اما پیش از بررسی ابعاد دیگر شاید لازم باشد ابعاد این موضوع را مرور کنیم. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که اقتصاد ما هم روند رو به رشد داشته باشد و هم آسیب‌‌پذیری خود را کاهش دهد و در مقابل ترفندهای دشمن در کارزار اقتصادی فعلی کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.

اقتصاد مقاومتی، آرزوی بدون محاسبه‌ عملی نیست

البته این موضوع در قالب چشم‌انداز ۲۰ساله‌ به مسئولان سیاست‌گذاری ابلاغ شده و یک امر عملی، منطقی و قابل تحقق است و نباید تصور کرد کلماتی که در چشم‌انداز ۲۰ساله پشت سر هم نوشته می‌شود، صرفا یک آرزوی بدون محاسبه‌ عملی است.

از سوی دیگر نگاهی کلان به امر اقتصاد مقاومتی که در ارتباط عمقی و مفهومی با شرایط فعلی کشور در اتباط است، نشان می‌دهد مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی باید با جدیت دنبال شود، چون فقط همین راه پاسخ قطعی به مسأله‌ تحریم است؛ تحریمی که خیانت و جنایت در حق ملت است. یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در اقتصاد مقاومتی جهش تولید است و اگر واقعا تولید جهش پیدا کند، همه شاخص‌های اقتصادی مهم کشور هم تحول پیدا می‌کند، چراکه این خاصیت اثرگذاری تولید است که نه‌فقط اشتغال پایدار به وجود می‌آورد و بیکاری را کاهش می‌دهد بلکه در رونق صادرات و افزایش درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم هم اثر مثبت می‌گذارد. و در کنار تمام این مختصات هدف بلندمدت و اصلی آن هم تامین استقلال اقتصادی متناظر با عزت ملی است.

بنابراین حرکت در این مسیر، اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌هایی که از بیرون به آن تحمیل می‌شود و در حال حاضر با نرخ ۴۳هزار تومانی دلار که به‌دلیل بخشی از اتفاقات سیاسی ایجاد شده است، حفظ می‌کند. البته در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی سال۹۲ همه‌ این ابعاد به‌عنوان یک سند در نظر گرفته شده و اگر به‌درستی اجرا شود، قطعا در شرایط اقتصاد تحریمی اثربخش است. یکی از دغدغه‌های اصلی درباره اقتصاد مقاومتی، نحوه اجرای این سیاست‌گذاری است و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روی این موضوع اهتمام بسیار ویژه‌ای دارد بر همین اساس از هفته اول دی هیأت عالی نظارت مجمع، جلسات خود را به این موضوع اختصاص داد و محمدباقرذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تاکید کرد گزارش کمیسیون نظارت مجمع مشتمل بر سه فصل تدوین شده و بخش «ارزیابی راهبردی تحقق رویکردها و اهداف کلان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» بررسی شده است.

رابطه ۲ موج تحریمی با اقتصاد مقاومتی

به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی راهبردی نشان می‌دهد متأسفانه اغلب اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نشده‌اند و باید در نظر داشت در مقطع گزارش یعنی از ۱۳۹۴ تاکنون، اقتصاد ما با دو موج از تحریم فلج‌کننده و ظالمانه مواجه بوده و تأثیر این تحریم‌ها باید در تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی مشخص باشد. حتی ذوالقدر هم گفته بود که با اعمال این تحریم‌های خصمانه علیه ملت ایران و بحران‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در سطح جهان که بر اقتصاد ما هم بی‌تأثیر نبوده، فاصله نه‌چندان زیاد شاخص‌های اقتصادی با اهداف اقتصاد مقاومتی، می‌تواند نشانه‌ای از تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر پیش‌آمدها، فشارها و ضربه‌های خارجی باشد که باید مشخص شود این وضعیت، نتیجه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است یا از توانمندی و ظرفیت‌های اقتصاد ملی ما حکایت دارد.مجمع همچنین در دی‌‎ماه گزارش عملکرد دستگاه‌ها از اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را هم بررسی کرد.

قرار شده مجمع تشخیص، گزارش نظارتی خود را بعد از مباحثه با اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تکمیل کند و در این مقوله تأثیر عوامل خارجی، آمارهای مستند و ذکر چرایی و عوامل عدم تحقق کامل اهداف را هم بررسی و آسیب‌شناسی کند. در عین حال آیت ا... آملی لاریجانی، رئیس مجمع هم معتقد است اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کاهش آثار، عوارض و آسیب‌های نوسانات و تکانه‌ها بر اقتصاد کشور بوده است و بنا بر این بوده که با اجرای این سیاست‌ها عوارض نوسانات و تکانه‌ها بر اقتصاد کاهش یافته تا از دشواری‌ها به سلامت عبور کنیم. با این حال به نظر می‌رسد، مجمع تشخیص در جمع‌بندی گزارش نظارتی خود علاوه بر تاثیر تکانه‌ها به مسأله عدم اجرای صحیح سیاست‌ها و مدیریت امور توسط مجریان هم ورود کند، چون به نظر می‌رسد برخی مجریان به سیاست‌های کلی ابلاغی عمل نکرده‌اند.

روزنامه جام جم 

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۱ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها