الگوی افزایش دو مرحله‌ای حقوق

یکی از مصارف بودجه که هر ساله بخش زیادی از وقت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را به خود اختصاص می‌دهد، بند مربوط به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. دلیل آن هم به این برمی‌گردد که ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان می‌شود. گرچه پرداخت حقوق بازنشستگان دستگاه‌های دولتی از محل بودجه دستگاه‌ها انجام نمی‌شود اما میزان افزایش آن به‌طور معمول در بند مربوط به افزایش حقوق و دستمزد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، بند یاد شده به لحاظ حجم بودجه‌ای که برای آن تخصیص می‌یابد و حجم افرادی که با آن درگیر هستند، بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است.

تاثیر تورم بر حقوق و دستمزد

با توجه به این‌که در ایران و نزد افکار عمومی حقوق و دستمزد اولین ضربه‌گیر معیشت در برابر تورم‌های دو رقمی سال‌های اخیر محسوب می‌شوند، نمایندگان مجلس فرصت را مغتنم می‌شمارند تا تنظیم نهایی این بند با مطالبات گروه‌های حقوق و مزدبگیر نزدیک شود. در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی و کارکنان پیمانکاری، ۱۰ تا ۵۷درصد تعیین شد. بیشترین افزایش به شاغلان پیمانکاری (مشمولان قانون کار) و کمترین آن به کارکنان دولت (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعلق گرفت. این در شرایطی است که تورم عمومی کشور که در ابتدای سال به ۹/۳۸درصد می‌رسید در ادامه سال به بیش از ۴۰درصد رسید. این وضعیت موجب شد که دولت در میانه سال دست «شورای حقوق و دستمزد» را برای بازنگری در حقوق و مزایا باز کند. در نهایت قرار بر این شد که تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق‌های عقب‌مانده از تورم ۴۰درصدی اضافه شود. با توجه به این‌که تورم افزایش حقوق و دستمزد را بی‌اثر می‌کند، دولت برخلاف سال گذشته در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها را داده است؛ البته دولت چارچوب اعمال این ۲۰درصد را برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر تشریح نکرده اما به نظر می‌رسد که مجلس با این پیشنهاد مخالفت مبنایی دارد؛ چه این‌که همچنان تورم یک‌سال اخیر دو برابر این میزان افزایش است و چه این‌که افزایش حداکثر ۲۰درصدی صرفا گروه‌های حداقل‌بگیر را در می‌گیرد. این عملکرد موجب می‌شود گروه‌هایی که حقوق‌های بالاتری دریافت می‌کنند، مشمول ضریب افزایشی کمتر شوند.

چارچوب الگوی پلکانی معکوس

به همین دلیل مجلس با مبنایی که دولت برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته مخالف است. بر همین اساس جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: «تکرار مدل افزایش حقوق سال گذشته منطقی نیست و باید براساس مدل «پلکانی معکوس» عمل شود». منظور از پلکانی معکوس، افزایش کمتر برای گروه‌های حداکثربگیر و افزایش بیشتر برای گروه‌های حداقل‌بگیر است. در این روش، به‌گونه‌ای عمل می‌شود که فردی که در حال حاضر حقوق بیشتری دریافت می‌کند، پس از اعمال ضریب افزایش سالانه، از فردی که حقوق کمتری دریافت می‌کند اما مشمول ضریب بیشتر افزایش شده، افزایش بیشتری را دریافت کند. برای مثال ۱۰درصد افزایش روی حقوق ۲۰ میلیون تومانی به اندازه دو میلیون تومان اثر می‌گذارد اما ۲۰درصد افزایش حقوق روی حقوق ۸ میلیون تومانی به اندازه یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان. دلیل این تفاوت، به این برمی‌گردد که اشخاص حداکثربگیر، براساس قوانین اداری و استخدامی در زمان خدمت از امتیازات بالاتری برخوردار بودند؛ امتیازاتی چون مدرک تحصیلی، مرتبه شغلی و...

نزدیک کردن حقوق کارگران و کارمندان

ایراد دیگر مجلس این است که در سال جاری بین کمترین افزایش حقوق (۱۰ درصد) و بیشترین افزایش حقوق (۵۷ درصد) ۴۷درصد شکاف وجود داشت. در نتیجه در حق کسانی که از لحاظ قوانین استخدامی امتیازات بیشتری داشتند، اجحاف شد؛ در حالی که حداقل‌بگیران از مزایای بیشتری برخوردار شدند. با توجه به اعتراضاتی که سال گذشته به میزان افزایش حقوق حداکثربگیران صورت گرفت، مجلس عقیده دارد که باید شکاف میان کمترین میزان افزایش و بیشترین میزان افزایش، کمتر شود. با توجه به این‌که بیشترین میزان افزایش حقوق در مجموعه‌های دولتی مربوط به کارکنان پیمانکاری (مشمولان قانون کار) است، تنها پس از تعیین افزایش دستمزد کارگران (شاغلان بخش خصوصی) براساس قانون کار، بیشترین میزان افزایش در بخش دولتی مشخص و وارد متن بودجه کل کشور می‌شود. به نظر می‌رسد که پیشنهاد نمایندگان در مورد نحوه ترمیم حقوق و دستمزد ۱۴۰۲، چارچوب اعمال افزایش حقوق در بخش خصوصی و عمومی را به یکدیگر نزدیک می‌کند. برای مثال اگر شورای‌عالی کار که مرجع تعیین دستمزد کارگران است، بخواهد براساس سلیقه مجلس در تنظیم لایحه بودجه عمل کند، نمی‌تواند دستمزد را متناسب با تورم افزایش دهد. چرا که اگر فرض بگیریم بنابر تورم ۴۰درصدی سال ۱۴۰۱، افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰درصد تعیین شود و بعد این افزایش برای کارکنان پیمانکاری شرکت‌های دولتی که مشمول قانون کار محسوب می‌شوند، اعمال شود، بین کمترین میزان افزایش حقوق (۲۰درصد) و بیشترین آن ۴۰درصد، همچنان ۲۰درصد شکاف وجود دارد. این وضعیت، برخلاف چارچوب عمل شورای‌عالی کار است چرا که این نهاد باید دستمزد کارگران را متناسب با دو معیار تورم و هزینه‌های زندگی تعیین کند اما با رویکرد مجلس، افزایش دستمزد کارگران مستقیما تحت تاثیر محاسبات بودجه ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد.

پیشنهاد جدید برای افزایش حقوق

در همین حال استدلالی علیه افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم و بیشتر از آن وجود دارد. بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این مورد گفته که «در شرایط تورمی کارمندان گله‌مند هستند، چرا که با توجه به قوانین مادر باید براساس تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم. با این وجود طی سال‌های اخیر این موضوع که افزایش حقوق خود باعث افزایش پایه پولی و دامن‌زدن به تورم می‌شود، مطرح شد. حدود ۸۰درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این موضوع غم‌انگیز است. در نتیجه این وضعیت، مبلغ بسیار کمی در مسیر عمران کشور و ساخت‌وسازها هزینه می‌شود.» محبی گفته که هرگاه دولت در طول سال به منابع جدید دست یابد، حقوق‌ها را ترمیم می‌کند. در همین حال ولی اسماعیلی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده که دولت برای اصلاح قانون کار لایحه جدیدی تهیه کرده است. به گفته اسماعیلی بنابر این لایحه، دست شورای‌عالی کار برای بازنگری در دستمزد کارگران در اواسط سال و متناسب با تورم میانه سال باز می‌شود.

روزنامه جام جم