وام بی وام!

این روزها کمتر بانک خصوصی ، دولتی یا موسسه مالی - اعتباری را می توان یافت که وام بدهد.

کد خبر: ۱۳۸۹۸۷

به گزارش خبرنگار ما، در هفته های اخیر اکثریت قریب به اتفاق بانکهای دولتی و خصوصی و حتی موسسه های مالی و اعتباری پرداخت وامهای کم مبلغ خود به شهروندان نظیر وام خرید خودرو، وام تعمیر مسکن ، وام خرید مسکن - بویژه مسکن دست دوم - وام کارمندی ، وام خرید وسایل منزل ، وام ودیعه اجاره مسکن و تسهیلات لیزینگ را تقریبا به طور کامل متوقف کرده اند و اگر تسهیلاتی پرداخت می شود یا متعلق به تقاضاهای پیش از مصوبه کاهش نرخ سود بانکی است یا رقم آن ، دست کم بالای 30میلیون تومان است.
بر این اساس ، خبرنگار ما به شعب بانکهای خصوصی و دولتی مراجعه کرد و به طور ناشناس امکان دریافت وام کم مبلغ و با بهره 12درصد را از آنها جویا شد.
یکی از کارمندان شعبه چهارده طالقانی بانک ملی ایران در این باره گفت: طبق مصوبه بانک ، فعلا شعب امکان پرداخت وام مسکن ، خودرو، جعاله تعمیر مسکن ، خرید لوازم منزل و دیگر وامهای تا 20میلیون تومان را ندارند.
وی افزود: فقط پرداخت وام ازدواج متوقف نشده که برای آن هم فعلا اعتباری موجود نیست و به خاطر تعداد زیاد متقاضیان ، باید مدت زیادی در نوبت بمانید. کارمند بانک ملت مرکزی واقع در خیابان طالقانی نیز اظهار کرد: بنا به دستور هیات مدیره ، تا مشخص شدن ماجرای نرخ سود بانکی ، پرداخت وامها در قالب عقود غیرمشارکتی متوقف شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که مگر مصوبه کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است ، افزود: چرا مصوبه ابلاغ شده ، اما هنوز هیات مدیره تصمیم نگرفته که رقم جدید سود را برای کدام وام اجرا کند، و برای کدام وام اجرا نکند.
وی پیش بینی کرد: پرداخت وامهای مصرفی و کم بهره در تمام بانکها به نحو قابل توجهی کاهش یابد، چراکه پرداخت این وامها برای بانک صرف نمی کند.
اما وضعیت در بانکهای خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری نیز چندان تفاوتی با همتایان دولتی خود ندارد؛ به طوری که بسیاری از آنها، پرداخت وامهای خود به مردم بویژه وام خرید مسکن تا سقف 20و 50میلیون تومان را متوقف کرده اند.
یکی از کارمندان بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز در این باره می گوید: پس از ابلاغیه کاهش نرخ سود از 23درصد به 11درصد، بانک پارسیان سقف وام خرید مسکن خود را از 50به 20میلیون تومان کاهش داد و با مصوبه جدید فعلا پرداخت همان وام 20میلیونی نیز متوقف است.
وی افزود: ما قبلا برای خرید محل کار نیز تا 50میلیون تومان وام می دادیم که آن نیز متوقف شده است.
همچنین فعالیت شرکت لیزینگ پارسیان به نحو قابل توجهی کاهش یافته و برای اولین بار افراد متقاضی را در نوبت نگاه می داریم.
کارمند موسسه اعتباری توسعه در میدان محسنی نیز تصریح کرد: پرداخت وامهای مسکن به طور کامل متوقف شده و این موسسه تنها به امور جاری بانکی و جذب سپرده برای اجرای پروژه های مسکونی می پردازد. دیگر وامهای مصرفی نیز از قبل در دستور کار این موسسه نبود.

میانبری به نام عقود مشارکتی

در تحقیقات خبرنگار ما درباره تغییر در پرداخت وامهای مصرفی بانکها یک نکته روشن شد و آن تغییر جهت منابع بانکی از وامهای خرد به وامهای کلان است.
چرا که وامهای کلان با استفاده از ابزاری به نام «عقود مشارکتی» از شمول کاهش نرخ سود بانکی معاف می شود.
مصطفی کریم ، دبیر کانون بانکهای خصوصی به خبرنگار ما می گوید: منابع کل نظام بانکی به 2دسته تقسیم می شود: بخشی از آنها در قالب عقود غیرمشارکتی که همان وام باسود مشخص باشد، صرف می شود و بخش دیگر در قالب عقود مشارکتی صرف می شود. در این حالت بانک در پروژه ای با طرف دیگر مشارکت می کند و درصد سود آن نامحدود است.
وی افزود: عقود مشارکتی تمام بانکها از شمول مصوبه شورای پول و اعتبار مستثنا است ، لذا با مصوبه جدید چون اختصاص منابع به عقود غیرمشارکتی با توجه به نرخ بالای تورم برای بانکها و بویژه بانکهای خصوصی به صرفه نیست ، ترازوی منابع بانکها به سمت عقود مشارکتی سنگین تر شده و طبیعی است که در چنین حالتی ، وامهای خرد بانکها کاهش یابد.
وی اظهار کرد: بانکهای خصوصی تا حد امکان سعی می کنند وامهای مصرفی مورد نیازشان کاهش نیابد اما واقعیت آن است که تخصیص منابع به این وامها برای بانک صرف نمی کند و بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی پولشان را به جایی می برند که سود بیشتری داشته باشد.
دکتر رحمت الله نیکنام ، کارشناس پولی بانکی نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: پول ، کالای قابل فروش بانک است ، مانند کفش یا لباس که در فروشگاهی عرضه شده باشد. تصور این که یک کفاش کفش خود را زیر قیمت تمام شده تولید به مشتری بفروشد، همان اندازه غیرمنطقی است که توقع داشته باشیم بانک پول یا کالای خود را زیر قیمت تمام شده که همان نرخ تورم است ، بفروشد.
وی اظهار کرد: دولت می تواند با اجرای طرح ساماندهی تسهیلات بانکی در اول سال به تناسب مراجعه مردم به بانکهای دولتی ، درصدی از این تسهیلات را در قالب تسهیلات تکلیفی به امور ضروری مردم اختصاص دهد تا جلوی وارد آمدن ضرر به شهروندان از این طریق گرفته شود.