رمزگشایی از اهمیت سیاستگذاری منسجم فرهنگی

فرایند اهمیت روز افزون فرهنگ در معادلات جهانی با توسعه «تکنولوژی دیجیتال» و «انقلاب دیجیتال» که در پی توسعه خیره کننده و شگفت انگیز فن آوری های نوین رخ داد، دارای اهمیت صد چندان شده است به طوری که در حال حاضر به مدد توسعه شبکه های اجتماعی ، خرده فرهنگ ها و فرهنگ های منطقه ای و محلی که تا چندی پیش اهمیتی در معادلات جهانی نداشتند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شدند.

در نظام فکری انقلاب اسلامی، فرهنگ زیر بنای تمامی حوزه ها و عرصه های جامعه محسوب می شود. سیاستگذاری فرهنگی در کشور ما به دلیل دینی بودن ساختارها، هنجارها و ارزش ها از یک طرف و تنوع و تکثر فرهنگی ، قومی ومذهبی از طرف دیگر یکی از چالش برانگیز ترین حوزه ها محسوب می شود.

در ساحت اول (دینی بودن ارزش ها و هنجارها) چارچوب سیاستگذاری فرهنگی مقید به امر مذهبی و دینی می باشد. به این مفهوم که بر خلاف سیاستگذاری فرهنگی لیبرالیستی که مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز اضداد و فرهنگ های متضاد است، در کشور ما امر فرهنگی ایی که تعارض با آموزه های دینی داشته باشد مورد پذیرش و مقبولیت واقع نمی شود و در ساحت دوم (توع و تکثر قومیتی، نژادی و دینی) کشور ما جزو معدود کشورهایی است که دارای «شکاف های متقاطع» اجتماعی هستند. وجود شکاف های قومیتی، مذهبی، نژادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی و... می تواند وضعیت سیاستگذاری فرهنگی در کشور را سخت اما پرثمر می سازد.

رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی یکی از راه حل های سیاست گذاری فرهنگی مطلوب را سیاست گذاری متمرکز و هوشمند فرهنگی از طریق ایجاد یک «قرارگاه فرماندهی فرهنگی» می دانند .این قرارگاه فرهنگی، مرکز بینا و هوشیاری خواهد بود که می تواند به سیاستگذرای در حوزه فرهنگ بپردازد. معظم له این قرارگاه را «شورای عالی انقلاب فرهنگی» می دانند.

تجربه زیسته در کشور ما نشان می دهد، عرصه سیاستگذاری فرهنگی در دهه اخیر فاقد یک «قوه عاقله واحد» و «قرارگاه سیاستگذاری واحد و متمرکز» می باشد. وجود تنوع و تکثر سیاست گذاری فرهنگی یکی از چالشهای اساسی در کشور ماست.

تعدد مراکز «تصمیم سازی» و «سیاستگذاری» در حوزه فرهنگ موجب «اغتشاش سیاستگذاری فرهنگی» در کشور شده است. این امر موجب خواهد شد که سیاستگذاری فرهنگی توسط نهادهای موازی تدوین شده و عدم وجود «مرجعیت تصمیم گیری» موجب تدوین سیاستهای متعارض و بعضا متناقض شده و امر فرهنگی را با اختلال مواجه می نماید.

یکی از چالش های اساسی سیاست گذاری در کشور این است که سیاست گذاری فرهنگی در برخی از بخش ها، مبتنی بر پیش فرض های قبلی سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان و به شدت «شخص محور» و «سیاست زده» است. به طوری که با جابجایی مدیران و مسئولین فرهنگی و انتقال قدرت سیاسی ، شاهد نوعی اختلال و نارسایی و تغییرات اساسی در سیاستگذاری و اجرای برنامه های فرهنگی هستیم.

این در حالی است که اساسا با تغییر دولت ها ،چارچوب سیاستگذاری فرهنگی نباید تغییری کند و فقط در اجرا (آن هم در بخش محدودی ) از آن ما شاهد تغییرات جزیی هستیم. در این رابطه می توان با تقویت «قرارگاه فرهنگی» و تدوین سیاست های کلان در حوزه های مختلف و تدوین پیوست های فرهنگی برای تمامی عرصه های سیاستگذاری به رفع این نقیصه پرداخت.

دکتر علی قادری - تحلیلگر ارشد سیاستگذاری فرهنگی